أقر وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي السبت في اجتماع تنسيقي على هامش أعمال الدورة ال35 لمؤتمر العمل العربي بشرم الشيخ أعطاء الأولوية للعمالة اليمنية في سوق العمل الخليجية . وقالت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق حُمد أن وزراء العمل بدول مجلس التعاون الخليجي وافقوا في اجتماعهم التنسيقي الذي سبق افتتاح أعمال المؤتمر على أن تكون الأولوية للعمالة اليمنية بحسب احتياجات سوق العمل الخليجية من المؤهلين وأصحاب الاختصاصات والخبرة في مختلف التخصصات. واكدت حُمد لوكالة سبأ ان وزراء العمل بدول الخليج طلبوا من اليمن إعداد تقرير متكامل يوضح وجهة نظر اليمن عن كيفية تشغيل العمالة اليمنية في سوق العمل الخليجي. رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن محمد الجدري قال لموقع نيوز يمن الإخباري أن المؤشرات الحالية تؤكد إن نسبة الأيادي العاملة في اليمن الماهرة والغير التقليدية تمثل نسبة 40 بالمائة وهي العمالة المؤهلة التي تستجيب لمعطيات ومتطلبات واحتياجات سوق العمل المحلية وسوق العمل في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار الجدري إلى أن 60 بالمائة من العمالة اليمنية تمثل قوى عمالية تقليدية في مجال الإنشاءات والبناء وهو ما يتطلب إعادة تأهيلها لما يتوافق ومتطلبات سوق العمل الحالية المتطورة. وأوضح الجدري أن عدد القوى العمالية في اليمن تبلغ نحو مليوني عامل وعاملة تمثل المرأة نسبة 20 بالمائة ،مبيناً أن إجمالي عدد العمال الحاصلين على عضوية الاتحاد بلغ أكثر من 40 ألف عامل وعامله حتى نهاية العام المنصرم 2007م. وكانت الحكومة اليمنية قد طالبت بحصة سنوية من العمالة الوافدة إلى الأسواق الخليجية وفق اتفاق يرعاه مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتتميز اليمن من بين دول الجزيرة العربية والخليج بكثافتها السكانية التي تبلغ أكثر من 20 مليون نسمة وتشكل الفئة العاملة ابتداء من سن الخامسة عشر سنة فأكثر أغلبية السكان والمقدرة ب10 ملايين و818 ألف و285 نسمة. وقالت وزارة التعليم الفني والتدريب المهني في ورقة عمل بندوة خارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون الخليجي عقدت مؤخرا بعدن بعنوان "دور العمالة اليمنية في عملية اندماج اليمن في مجلس التعاون ومتطلبات تأهيلها" أن اليمن بهذا العدد من القوى العاملة وبإعداد الطلاب الملتحقين والمتوقع التحاقهم في مجال التعليم الفني والتدريب المهني من خريجي التعليم العام بمرحلتيه الأساسي والثانوي والتعليم الفني والمهني سيكون لها دور كبير في تحقيق مشروع الاندماج وفق منهجية مدروسة ترتكز على التكامل الاقتصادي. وبينت أن العمالة اليمنية لها حضور كبير في سوق العمل الخليجي ووصل تعدادها إلى حوالي مليوني شخص قبل العام 1990م وأسهمت حينها بدور فاعل في النهضة التي شهدتها دول المجلس وشهد لها الكثير بالأمانة وحسن التعامل وكسب الخبرة واستيعاب كثير من المتغيرات والمهارات الملبية لاحتياجات سوق العمل الخليجي. مصفوفة خارطة الطريق لاندماج اليمن في مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي أعلن عنها مؤخرا اعتبرت أن مسار العمالة يمثل عنصرا حيويا في معادلة تأهيل اليمن للانضمام الكامل لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تحقيق اهداف تتمثل في الاستفادة من الموارد البشرية والعمالة اليمنية التى تلبي احتياجات سوق العمل في دول مجلس التعاون. مشيرة الى أن المعوقات في هذا المسار تتمثل في عدم وجود مسوحات تحدد احتياجات أسوق العمل الخليجية وضعف مخرجات التعليم الجامعي والفني في اليمن ومحدودية المعاهد الفنية والتقنية وكليات المجتمع وهو ما يمكن تجاوزها من خلال اتخاذ الحكومة اليمنية ممثلة بوزارتي التدريب الفني والمهني، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لسياسات وإجراءات تشمل التوسع في إنشاء المعاهد المهنية وكليات المجتمع بما يتناسب واحتياجات السوق وزيادة الطلب المجتمعي على هذا النوع من التعليم وإعادة النظر في المناهج التعليمية في كافة للمؤسسات التعليمية وخلق آلية مناسبة تسمح بزيادة التدفق إلى التعليم الفني والمهني الى جانب توحيد التصنيف والتوصيف المهني وتحديد معايير موحدة للمستويات والمهارات مع دول المجلس . وأشارت المصفوفة الى انه يتعين على دول مجلس التعاون الخليجي مساعدة اليمن من خلال توفير تمويلات لإنشاء معاهد نوعية وتمويل ورش تدريبية في اليمن وتسهيل استجلاب العمالة اليمنية إلى دول المجلس واعتماد حصة للعمالة اليمنية من إجمالي العمالة الوافدة إلى سوق العمل في دول المجلس وكذا تزويد الجانب اليمني بالبيانات والمعلومات المحددة لاحتياجات سوق العمل الخليجي من المهارات والكفاءات المهنية والتقنية.