قالت اللجنة البرلمانية المكلفة باجراءات انتخاب اللجنة العليا لمكافحة الفساد أنها تلقت طلبات انسحاب من 5 مرشحين من بينها مرشحة اصبحت وزيرة ضمن التشكيلة الجديدة للحكومة. وقرر مجلس النواب امس أثناء مناقشته لتقرير اللجنة اعادته إليها " للقيام باستكمال فحص ومراجعة بعض البيانات المتعلقة بكل مرشح على حده وتقديم نتائج ذلك الى المجلس في جلسة اخرى". وناقش البرلمان اليوم تقرير اللجنة المختصة بشأن الاجراءات المتعلقة بتزكية المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. ويتضمن التقرير مذكرة رئيس مجلس الشورى بشأن قائمة المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وتضم 30 مرشحا. وتشتمل القائمة على 21 مرشحا عن القائمة العامة و3 عن منظمات المجتمع المدني و 3 عن القطاع الخاص و 3 عن قطاع المرأة. وأشار تقرير اللجنة البرلمانية إلى الاجراءات التمهيدية التي اتخذتها لتقديم قائمة المرشحين الى المجلس لاتخاذ وفي اتجاه آخر واصل المجلس استعراضه لتقرير لجنة الشئون الدستورية والقاونية بشان نتائج دراستها لحسابات كل من اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الشئون القانونية والامانة العامة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ومكتب رئاسة الوزراء في ضوء تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعامي 2001م و 2002م . وسيقف المجلس امام ما جاء في التقرير في جلسة لاحقه في ضوء الاجراءات المحددة في لائحته الداخلية