استمع مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ/ يحيى علي الراعي، نائب رئيس المجلس إلى تقرير اللجنة المكلفة من هيئة رئاسة مجلس النواب حول الخطوات والإجراءات المتعلقة بتزكية المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والذي تضمن مذكرة رئيس مجلس الشورى بشأن قرار مجلس الشورى الخاص بقائمة المرشحين لعضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وهي القائمة المشتملة على القائمة العامة وعددهم 21 شخصاً وقائمة مرشحي منظمات المجتمع المدني وعددهم ثلاثة أشخاص وقائمة المرشحين من قبل القطاع الخاص وعددهم ثلاثة اشخاص وكذا قائمة المرشحات من قبل قطاع المرأة وعددهن ثلاث مرشحات .. وأوضح تقرير اللجنة الاجراءات التمهيدية التي اتخذتها في سبيل تقديم قائمة المرشحين الى المجلس لاتخاذ إجراءاته بتزكية 11 شخصاً من قائمة تضم 30 شخصاً وذلك عن طريق الاقتراع السري الحر والمباشر.. وقد أشارت اللجنة في تقريرها إلى أنها خلال الفترة الزمنية المحددة للاستقبال تلقت طلبات انسحاب من خمسة مرشحين، منوهة إلى ان إحدى المرشحات قد أصبحت ضمن التشكيل الوزاري الجديد ولذلك اعتبرت في حكم المنسحبة.. وفي هذا السياق وبالنظر إلى الأهمية التي تكتسبها اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والمهام الكبيرة المطروحة أمامها، ناقش نواب الشعب ما تضمنه تقرير اللجنة وأبدوا ملاحظات حول بعض جوانبه وخلصت المناقشات إثر ذلك إلى إقرار المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة مجدداً للقيام باستكمال فحص ومراجعة بعض البيانات المتعلقة بكل مرشح على حدة وتقديم نتائج ذلك الى المجلس في جلسة أخرى. من جهة ثانية واصل المجلس استعراضه لتقرير لجنة الشئون الدستورية والقانونية بشأن نتائج دراستها لحسابات كل من اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الشئون القانونية والأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ومكتب رئاسة الوزراء وذلك في ضوء تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لعامي 2001م و 2002م . هذا وسيقف المجلس أمام ما جاء في التقرير في جلسة لاحقة في ضوء الإجراءات المحددة في لائحته الداخلية . وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله صباح اليوم الإثنين بمشيئة الله تعالى .. حضر الجلسة الدكتور/ عدنان عمر الجفري وزير شئون مجلسي النواب والشورى .