سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحكومة تُحيل الموظفين الفائضين لدى الشركات المخصصة إلى صندوق الخدمة المدنية إقرارنتائج أعمال اللجنة اليمنية السورية والموفقة على مصفوفة تنفيذ البنى التحتية للمشاريع الاستثمارية
أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن نتائج أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا اليمنية - السورية المشتركة التي عقدت يومي 27 و 28 يونيو الماضي في العاصمة السورية دمشق برئاسة رئيسي وزراء البلدين الشقيقين. وتضمن التقرير محضر اجتماع الدورة، إضافة إلى وثائق التعاون ال 12 التي تم التوقيع عليها في ختام أعمال اللجنة التي غطت جوانب العمل المشترك في قطاعات الطرق والجسور والسياحة والصحة والنقل البحري والمعارض والأسواق الدولية وحماية المستهلك والزراعة وحماية البيئة والاتصالات وتقنية المعلومات وتنمية الصادرات والكهرباء والرياضة. وثمن المجلس النتائج التي خرجت بها الدورة التاسعة للجنة المشتركة على صعيد تطوير مجالات التعاون وتأكيد آلية المتابعة لما يتم تنفيذه. منوها بما تم الاتفاق عليه بشأن انضمام الجمهورية اليمنية إلى الشركة السورية - الأردنية للنقل البحري لما تمثله هذه العملية من أهمية في تطوير العلاقات التجارية وتنمية حجم التبادل السلعي بين البلدان الثلاثة وخدمة توجهات التكامل الاقتصادي العربي. وأكد المجلس على جميع الوزارات والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتنفيذ كل فيما يخصه وموافاة المجلس عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنتائج ما يستجد أولا بأول. ووافق مجلس الوزراء على المصفوفة الخاصة بجدولة تنفيذ مشاريع البنى التحتية للمشاريع الاستثمارية والتجارية المقدمة من رئيسي الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار(شبام) بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى وذلك على ضوء مراجعتها من قبل اللجنة الوزارية والفنية المشكلة لمراجعة المصفوفة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية. ووجه المجلس الجهات المعنية إدراج احتياجاتها المستقبلية اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية الواردة في المصفوفة وتحديدا في مجالات المياه والطرق والكهرباء والاتصالات وإدراجها ضمن موازنتها السنوية للعامين 2010-2011م في اطار السقوف التاشيرية الخاصة بها بالتنسيق مع وزارة المالية. وكلف المجلس رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الوزراء المعنيين والجهات الأخرى ذات الصلة إعداد آلية تنسيقية دائمة تنظم الإجراءات والمهام والأدوات المطلوبة من كل جهة لتوصيل الخدمات واستكمال البنى التحتية في المواقع المخصصة للاستثمار والمواعيد المتعلقة بها، بما يكفل تهيئه أرضية ملائمة للاستثمار مع مراعاة إشراك السلطة المحلية في المهام والإجراءات المطلوبة وبحيث يتم رفع الآلية إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخه. وصادق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة الداخلية لعمل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة المقدمة من وزير الخارجية. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها. وحددت المادة الخامسة في اللائحة المهمة الرئيسية للجنة والمتمثلة في الإشراف والمتابعة لكافه الشؤون المتعلقة بتطبيق اليمن للاتفاقية الدولية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة البكترويولوجية (البيولوجية) والسامة وتدمير تلك الأسلحة والمصادق عليها بالقانون رقم (7) لسنة 1979م، وكذلك الاتفاقية الدولية لحظر استحداث وإنتاج وتخرين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة والمصادق عليها بالقانون رقم (17) لسنة 2000 م ، إضافة إلى علاقة الدولة بالهيئات الدولية المعنية والدول الأطراف فيها، بما في ذلك مراجعه التشريعات النافذة ذات العلاقة بموضوع الاتفاقيتين، واقتراح مشاريع التشريعات الخاصة بحظر الاتجار والاستخدام غير المشروع للمواد الكيميائية والبيولوجية السامة، إضافة إلى الأنظمة والضوابط اللازمة لتنظيم عمليات الاستيراد والتجارة والاستخدام لتلك المواد وغيرها من المهام المتعلقة بهذه العملية في مختلف الجوانب. واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشأن معالجة أوضاع الموظفين الذين انتهت إعارتهم لدى الشركات الخاصة التي حلت محل وحدات القطاع الاقتصادي للدولة بالخصخصة. واقر بهذا الخصوص مجموعة من الإجراءات منها إحالة الموظفين الفائضين الذين انتهت إعارتهم إلى صندوق الخدمة المدنية بحسب رغبتهم لمعالجة أوضاعهم وفقاً للقانون، سواء الذين لازالوا يعملون لدى المستثمرين وطلبوا إنهاء اعاراتهم أو من أنهيت خدماتهم قبل انتهاء مدة الإعارة لأسباب مختلفة، وذلك بعدد إجمالي 198 شخصاً موزعين ما بين شركة العيسائي للمرطبات المحدودة ومصنع الشهداء للملابس وتعاونية الصناعات الجلدية ومصنع الأحذية الجلدية وشركة سيجماغاز. كما اقر مجلس الوزراء معالجة أوضاع الموظفين الفائضين لدى شركة عدن للصناعات البلاستيكية المحدودة (مصنع الجندي للبلاستيك) وعددهم 95 موظفاً بإحالتهم إلى صندوق الخدمة وذلك بعد احتساب الفترة منذ توقف نشاط المصنع وحتى تاريخ الإحالة إلى الصندوق، ضمن خدماتهم الفعلية وعلى ان تتولى الخزينة العامة للدولة تسديد الاشتراكات التأمينية عن فترة الانقطاع استناداً إلى مستحقات الموظفين بموجب كشف الراتب المعتمد عند توقف نشاط المصنع مع التأكيد على اللجنة المكلفة بدراسة وضع الشركة سرعة استكمال تحديد الالتزامات المالية القائمة على الشركة والخاصة بالمستحقات السابقة للعاملين ومتخلفات الاشتراكات التأمينية وإجراءات تسديدها. وفيما يتعلق بالموظفين الذين استلموا مكافأة نهاية الخدمة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. اقر المجلس إحالتهم إلى صندوق الخدمة المدنية على ان تحتسب خدماتهم الفعلية من تاريخ التوظيف في الوظيفة العامة حتى تاريخ الإحالة للقطاع الخاص وفي ضوء الاشتراكات التأمينية لدى الهيئة لعدد 45 موظف يتوزعون على مصنع الأحذية الجلدية ومصنع الشهداء للملابس وشركة العيسائي وكذلك الحال بالنسبة للموظفين الفائضين الذين استلموا تعويضات مالية من المستثمرين (مبالغ نقدية) والبالغ عددهم 17 في شركة سيجما غاز. وشدد مجلس الوزراء على صندوق الخدمة المدنية ومن خلال فرق العمل المشتركة بالتنسيق مع المكتب الفني للخصخصة مراجعة بيانات الموظفين الفائضين والتحقق من صحة أوضاعهم وفقاً للمرجعيات القانونية والعمل على ترتيب وتسوية أوضاعهم المالية والوظيفية بموجب قانون المرتبات والأجور رقم 143 لسنة 2005م والقوانين النافذة، وبحيث يتم اعتبار الموظفين الفائضين الذين تبين عدم وجود أسمائهم في كشوفات المرتبات المعتمدة عند الإحالة للقطاع الخاص، حالات غير قانونية مالم يثبت أولئك الموظفين أو الجهات المسؤولة عنهم عكس ذلك. ووجه بهذا الشأن سريان كافة الإجراءات التي سرت على إقرانهم في حالة إثبات قانونية أوضاعهم.
