أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور تقرير وزارة التخطيط والتعاون الدولي بشأن نتائج أعمال الدورة التاسعة للجنة العليا اليمنية - السورية المشتركة التي عقدت يومي 27 و 28 يونيو الماضي في العاصمة السورية دمشق برئاسة رئيسي وزراء البلدين الشقيقين. وتضمن التقرير محضر اجتماع الدورة، إضافة إلى وثائق التعاون ال 12 التي تم التوقيع عليها في ختام أعمال اللجنة التي غطت جوانب العمل المشترك في قطاعات الطرق والجسور والسياحة والصحة والنقل البحري والمعارض والأسواق الدولية وحماية المستهلك والزراعة وحماية البيئة والاتصالات وتقنية المعلومات وتنمية الصادرات والكهرباء والرياضة.
وثمن المجلس النتائج التي خرجت بها الدورة التاسعة للجنة المشتركة على صعيد تطوير مجالات التعاون وتأكيد آلية المتابعة لما يتم تنفيذه. منوها بما تم الاتفاق عليه بشأن انضمام الجمهورية اليمنية إلى الشركة السورية - الأردنية للنقل البحري لما تمثله هذه العملية من أهمية في تطوير العلاقات التجارية وتنمية حجم التبادل السلعي بين البلدان الثلاثة وخدمة توجهات التكامل الاقتصادي العربي.
وأكد المجلس على جميع الوزارات والجهات المعنية اتخاذ الإجراءات العملية اللازمة للتنفيذ كل فيما يخصه وموافاة المجلس عبر وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنتائج ما يستجد أولا بأول.
ووافق مجلس الوزراء على المصفوفة الخاصة بجدولة تنفيذ مشاريع البنى التحتية للمشاريع الاستثمارية والتجارية المقدمة من رئيسي الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة القابضة للتنمية العقارية والاستثمار(شبام) بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى وذلك على ضوء مراجعتها من قبل اللجنة الوزارية والفنية المشكلة لمراجعة المصفوفة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية.
ووجه المجلس الجهات المعنية إدراج احتياجاتها المستقبلية اللازمة لتنفيذ مشاريع البنى التحتية الواردة في المصفوفة وتحديدا في مجالات المياه والطرق والكهرباء والاتصالات وإدراجها ضمن موازنتها السنوية للعامين 2010-2011م في اطار السقوف التاشيرية الخاصة بها بالتنسيق مع وزارة المالية.
وكلف المجلس رئيس الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع الوزراء المعنيين والجهات الأخرى ذات الصلة إعداد آلية تنسيقية دائمة تنظم الإجراءات والمهام والأدوات المطلوبة من كل جهة لتوصيل الخدمات واستكمال البنى التحتية في المواقع المخصصة للاستثمار والمواعيد المتعلقة بها، بما يكفل تهيئه أرضية ملائمة للاستثمار مع مراعاة إشراك السلطة المحلية في المهام والإجراءات المطلوبة وبحيث يتم رفع الآلية إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها خلال فترة أقصاها شهرين من تاريخه.
وصادق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة الداخلية لعمل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة المقدمة من وزير الخارجية. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها.
وحددت المادة الخامسة في اللائحة المهمة الرئيسية للجنة والمتمثلة في الإشراف والمتابعة لكافه الشؤون المتعلقة بتطبيق اليمن للاتفاقية الدولية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة البكترويولوجية (البيولوجية) والسامة وتدمير تلك الأسلحة والمصادق عليها بالقانون رقم (7) لسنة 1979م، وكذلك الاتفاقية الدولية لحظر استحداث وإنتاج وتخرين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة والمصادق عليها بالقانون رقم (17) لسنة 2000 م ، إضافة إلى علاقة الدولة بالهيئات الدولية المعنية والدول الأطراف فيها، بما في ذلك مراجعه التشريعات النافذة ذات العلاقة بموضوع الاتفاقيتين، واقتراح مشاريع التشريعات الخاصة بحظر الاتجار والاستخدام غير المشروع للمواد الكيميائية والبيولوجية السامة، إضافة إلى الأنظمة والضوابط اللازمة لتنظيم عمليات الاستيراد والتجارة والاستخدام لتلك المواد وغيرها من المهام المتعلقة بهذه العملية في مختلف الجوانب.
