وقف مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور أمام توجيهات فخامة الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية للحكومة بشأن الإعداد الجيد والمتميز والمتكامل للمخيمات والمعسكرات والمراكز الصيفية، المجسدة لطموحات الدولة والمجتمع لشغل أوقات فراغ الشباب خلال الإجازة الصيفية بالمفيد والمثمر. واستمع المجلس بهذا الخصوص إلى تقرير نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية حول التحضيرات والترتيبات الخاصة بالمعسكرات الصيفية المقرر تدشينها يوم السبت الموافق 18 يوليو 2009م. حيث أوضح التقرير جملة الأنشطة والفعاليات التربوية والتثقيفية والدينية والشبابية والتدريبية والتوعوية والسياحية التي سيتم تنفيذها في المخيمات والمعسكرات والمراكز الصيفية التي ستقام على مستوى المحافظات ومختلف المديريات. وأشار إلى الأهداف العامة لهذه الأنشطة والرامية إلى شغل أوقات فراغ الطلاب خلال فترة الإجازة الصيفية بالمفيد لهم ولمجتمعهم من خلال البرامج المتنوعة والمعدة وفق رؤية شاملة تسعى إلى تنمية مهارات الشباب وصقل مواهبهم الفنية والوطنية والأدبية وإطلاق طاقاتهم الإبداعية في مختلف الجوانب بما يعزز من قدراتهم وتوجيهها على نحو سليم بعيداً عن ثقافة البغض والكراهية والتطرف اياَ كان شكله أو نوعه. ولفت التقرير إلى أهمية العمل التكاملي بين جميع الوزارات والجهات والسلطة المحلية في إعداد وتنفيذ تلك البرامج التي سيتم تنفيذها في 23 مخيم و7 معسكرات و 330 مركزاً، إضافة إلى 50 مركزاً خاصا بالفتيات. وأكد مجلس الوزراء أهمية المخيمات والمعسكرات والمراكز الصيفية في إعداد الشباب واستثمار وقت فراغهم بما يعود عليهم بالخير والفائدة. منوها بالأبعاد الوطنية والاجتماعية لمثل هذه التجمعات الشبابية التي تعزز من التواصل بين الشباب على مستوى الجمهورية وتكرس أجواء الألفة والمحبة فيما بينهم. ووجه الجهات المعنية باختيار المحاضرين والمدربين الأكفاء في مختلف الأنشطة التوعوية الدينية والثقافية والشبابية والرياضية والمهنية لتأكيد الاستفادة المثلى للشباب من تلك المخيمات والمعسكرات والمراكز الصيفية. وصادق مجلس الوزراء على مشروع اللائحة الداخلية لعمل اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والسامة المقدمة من وزير الخارجية. ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدارها. وحددت المادة الخامسة في اللائحة المهمة الرئيسية للجنة والمتمثلة في الإشراف والمتابعة لكافه الشؤون المتعلقة بتطبيق اليمن للاتفاقية الدولية لحظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة البكترويولوجية (البيولوجية) والسامة وتدمير تلك الأسلحة والمصادق عليها بالقانون رقم (7) لسنة 1979م، وكذلك الاتفاقية الدولية لحظر استحداث وإنتاج وتخرين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة والمصادق عليها بالقانون رقم (17) لسنة 2000 م ، إضافة إلى علاقة الدولة بالهيئات الدولية المعنية والدول الأطراف فيها، بما في ذلك مراجعه التشريعات النافذة ذات العلاقة بموضوع الاتفاقيتين، واقتراح مشاريع التشريعات الخاصة بحظر الاتجار والاستخدام غير المشروع للمواد الكيميائية والبيولوجية السامة، إضافة إلى الأنظمة والضوابط اللازمة لتنظيم عمليات الاستيراد والتجارة والاستخدام لتلك المواد وغيرها من المهام المتعلقة بهذه العملية في مختلف الجوانب. ووافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء هيئة مستشفى ذمار العام المقدم من وزير الصحة العامة والسكان، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار. ويأتي إنشاء الهيئة لتطوير نشاط المستشفى والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والصحية للمواطنين وتنميتها وتنويعها بما يلبي حاجة المجتمع الصحية والطبية وذلك من خلال مجموعة من المهام والإجراءات منها توفير الكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة في مختلف التخصصات ورعايتها وتحفيزها ورفع كفاءتها ومقدرتها على مواكبة التطورات العلمية والفنية في مجال الخدمات الصحية التي تقوم بها، وكذلك تأمين احتياجات المستشفى من الأجهزة والمعدات والآلات والأدوية وغيرها من المستلزمات الطبية والصحية اللازمة لتأدية واستمرارية الخدمات وفقا للمواصفات الفنية والعلمية وغيرها من المهام المعززة لهذه العملية. ووافق المجلس على مشروع القرار المقدم من وزير المياه والبيئة بخصوص تحديد محارم آبار مياه مدينة جبلة ودشبان - عزلة المكتب مديرية جبلة محافظة إب. وتضمن المشروع مجموعة من الضوابط والإجراءات المتعلقة بتحديد مناطق الحجر المائي التي يحظر فيها حفر أو تعميق أية آبار أو إقامة أية منشآت أو تطوير أو استحداث أية أنشطة صناعية أو اية أنشطة أخرى تزيد من العبء على المخزون المائي في تلك المنطقة، وذلك بهدف حماية مصادر تلك المياه وحمايتها من الاستنزاف العشوائي والتلوث، لما من شأنه تحقيق التنمية المستدامة لها وتحسين إمدادات مياه الشرب واستخداماتها. كما وافق مجلس الوزراء على اتفاقية التعاون في مجال الأوقاف والشؤون الدينية الموقعة بين حكومتي الجمهورية اليمنية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى للأعوام 2009- 2014م، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن. وتتضمن الاتفاقية التعاون في مجالات المنح الدراسية وتأهيل أئمة المساجد والخطباء والمرشدين وتبادل الخبرات والتجارب والتشريعات والفهارس وحفظ وصيانة وترميم المخطوطات وغيرها. وناقش المجلس تقرير وزارة التربية والتعليم عن وضع التعليم الأهلي والخاص للعام الدراسي 2008-2009م على مستوى الجمهورية. وتضمن التقرير التقييمي تصنيف مدارس هذا النوع من التعليم من حيث مصادر رأس المال والكتب والمناهج والأقسام الدراسية والوضع القانوني، إضافة إلى التطور الكمي خلال العام الدراسي الماضي في المستويات التعليمية (تمهيدي -أساسي -ثانوي)، وكذلك القوى العاملة من أعضاء هيئة التدريس فيها والبالغ عددهم 15 ألف و852 مدرسا ومدرسة، وبنسبة زيادة عن العام الماضي قدرها 4 ر21 بالمئة. موضحا أن إجمالي عدد المدارس والرياض الأهلية 651 منشأة وبنسبة زيادة عن العام الدراسي 2007-2008م بلغت 41 ر 10 بالمئة. وأكد التقرير أن معدل إسهام التعليم الأهلي بالنسبة للتعليم الحكومي يمثل 5 بالمئة من المدارس و 5 بالمئة من الطلاب و 10 بالمئة من الشعب التعليمية و6ر8 بالمئة من القوى العاملة.