أوصى اللقاء التشاورى الرابع لمدراء المرور بأمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية في ختام أعماله اليوم، بإقرار مشروع الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية نظرا لأهميتها في الارتقاء بالعمل المروري وتحسين حركة السير على الطرق والحد من الحوادث والمشاكل المرورية الناجمة عنها. ودعا المشاركون في اللقاء إلى إقرار مشروع قانون المرور الجديد والتعجيل بإصداره، لما لذلك من دور في التخفيف من المشاكل المرورية، والارتقاء بالنظام المروري وتجاوز أوجه القصور التي يعاني منها قانون المرور الحالي. مؤكدين على ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للمرور، وانتظام اجتماعاته وإنشاء مجالس فرعية في عموم محافظات الجمهورية بما يعزز التنسيق الدائم بين الجهات ذات العلاقة. وأكد المجتمعون على ضرورة الارتقاء بالإدارة العامة للمرور وترفيعها إلى مصلحة، نظراً لحجم المهام الملقاة على عاتقها وتنامي واتساع تلك المهام، وبما يلبي متطلبات تطوير جهاز المرور بالإضافة الى إنشاء معهد تدريب ودراسات متخصص لتأهيل منتسبي المرور من الضباط وضباط الصف والأفراد، لضمان ديمومة عملية التدريب والتأهيل والارتقاء بمستوى الأداء الميداني والإداري. وأوصى المشاركون بإنشاء صندوق للسلامة المرورية يسهم في تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير حركة السير وتعزيز السلامة المرورية على الطرق والحد من المشاكل المرورية وكذا سرعة إقرار وتنفيذ مشروع تغيير اللوحات المعدنية وإستكمال مشروع الربط الشبكي لبقية المحافظات، واستكمال مراكز الفحص الفني الآلي للمركبات، وإعادة تأهيل مدارس تعليم القيادة، بما يكفل الارتقاء بأدائها وتحديث وسائلها التعليمية والتدريبية النظرية والعملية. وشددوا على ضرورة إدخال وسائل التقنية الحديثة لتنظيم ومراقبة ورصد حركة سير المركبات على الطرق وبما يعزز من انضباط حركة المرور والحد من حوادث السير ونتائجها الوخيمة. وأكد اللقاء على أهمية المبادرة الخاصة بتنفيذ المعالجات والتعديلات اللازمة بمواقع النقاط السوداء وضرورة صيانة واعادة تأهيل بعض الطرق الخارجية وتجهيز شبكة الطرق بكل وسائل السلامة المرورية الإرشادية والتنظيمية من (شواخص وخطوط وعلامات أرضية فسفورية ومصدات "حواجز" معدنية وعيون قط وغيرها). وأكدت التوصيات أهمية إشراك المجالس المحلية في تحمل أعباء ونفقات تطوير العمل المروري في الأمانة وكافة محافظات الجمهورية للتخفيف من المشاكل المرورية المختلفة وإدراج متطلبات إدارات المرور ضمن موازناتها السنوية داعين أجهزة الإعلام المختلفة إلى نشر وتعزيز الوعي المروري لدى مستخدمي الطرق. كما أوصى المشاركون بإدماج آداب وقواعد المرور ضمن مناهج التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، وإدخال قانون وقواعد المرور ضمن منهج المعهد العالي للقضاء واستكمال إنشاء نيابات ومحاكم للمرور في بقية المحافظات ودعم فكرة إنشاء جمعية وطنية أهلية للوقاية من حوادث الطرق بالإضافة إلى سرعة انجاز وتنفيذ مشروع تسمية وترقيم المنازل الشوارع. وحث المشاركون الجهات ذات العلاقة بوضع المعالجات الكفيلة بإزالة والحد من انتشار الأسواق العشوائية والباعة المتجولين والمتسولين على الشوارع والطرقات والتقاطعات الرئيسية، والعمل على إزالة العوائق المستحدثة التي تعيق حركة السير..مؤكدين على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بترتيب أوضاع السيارات التي دخلت اليمن بطرق غير مشروعة، ومنع دخول الدراجات النارية وقطع غيارها إلى اليمن سواء بصورة رسمية أو بخلافها. وأكد اللقاء على ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ قانون التأمين الإلزامي على المركبات. ودعت التوصيات وزارة النقل لعمل دراسة علمية وعملية حديثة للارتقاء بوسائل النقل الحضري داخل المدن وتحسين مستوى جودة الخدمة التي تقدمها. وأوصى المشاركون بإنشاء أقسام متخصصة لاستقبال حالات حوادث الطرق في المستشفيات العامة بالمدن الرئيسية، ورفدها بالكوادر البشرية والفنية اللازمة وتفعيل دور المراكز الطبية ووسائل الإسعاف المنتشرة في بعض المواقع واستكمال تأمين بقية الطرق بها. وأشادت التوصيات بما تم تنفيذه من الجسور والأنفاق في بعض تقاطعات أمانة العاصمة. مؤكدة على أهمية استكمال بقية التقاطعات وتعميمها على المدن الرئيسية الأخرى وإشراك المرور في مراحل تخطيط وتنفيذ تلك المشاريع. وأكدت على ضرورة رفد جهاز المرور بالكادر المتخصص في مجالات التخطيط وهندسة المرور والإحصاء والإعلام المروري، وبالآليات والمعدات اللازمة لتحقيق الانتشار الكامل على الطرق وإعادة النظر في علاقة فروع المرور بإدارات أمن المحافظات بما يحقق مبدأ الاستقرار للعاملين في المرور بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للتخطيط بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ نتائج هذا اللقاء. وأكد اللقاء التشاوري على أهمية تأمين الاعتمادات لإنشاء غرفة عمليات مركزية لربط الإدارة العامة للمرور بالمراكز والنقاط والدوريات التابعة لها بما يسهل من تبادل المعلومات، وكذا تعزيز مشاركة منتسبي المرور في الفعاليات المرورية المحلية والدولية بهدف رفع قدراتهم إضافة إلى إشراك المرور في لجان الإعداد والتحضير لخليجي عشرين.