يجب إيجاد رؤية متكاملة تكفل التطبيق السليم لمتطلبات السلامة المرورية المصري: التوسع العمراني الكبير في شبكات الطرق يحتاج إلى إمكانات كبيرة حتى تضبط فيها الحركة المشاركون يوصون بإقرار مشروع قانون المرور الجديد وإنشاء صندوق للسلامة المرورية وغرفة عمليات مركزية أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور حرص الحكومة على دعم جهاز المرور والارتقاء بأدائه في مختلف الجوانب بما في ذلك الاهتمام أكثر بمنتسبيه وتلبية تطلعاتهم المادية والتدريبية. وقال في اختتام أعمال اللقاء التشاوري الرابع لمديري المرور في عموم محافظات الجمهورية: اننا ننظر الى هذا القطاع باعتباره واحداً من القطاعات الحيوية التي يقع على عاتقها المساهمة الفاعلة في تحقيق الانضباط وخلق الصورة الحضارية التي ينبغي ان تتجسد سلوكاً لدى السائقين ومستخدمي الطرقات على حدٍ سواء". {.. رئيس الوزراء يحضر الجلسة الختامية للقاء التشاوري لمديري المرور وأضاف الدكتور مجور: ان واجبات ومسؤوليات رجال المرور متعددة وذات أهمية كبيرة في خدمة المجتمع وحمايته من مخاطر المركبات بأنواعها وذلك من خلال التطبيق المسؤول والواعي للنظام والقانون بعيداً عن الاهواء الذاتية والممارسات السلوكية غير السوية التي تسيئ لمنتسبي هذا الجهاز"وتابع قائلاً :"اننا اذ نقدر الجهود التي تبذلونها في الميدان سواءً في جانب تنظيم حركة السير أو التصدي للمخالفين لأنظمة المرور إلا اننا مازلنا نرى العديد من الشواهد والممارسات الخاطئة التي تتم في الشوارع والتي يجرمها قانون المرور الحالي وفي المقدمة تلك المرتبطة بسلامة المركبات وصحة الانسان وبيئته واحترام الطريق العام". وأكد ضرورة تضافر الجهود من الجميع والتصدي الحازم لتلك الممارسات واتخاذ الاجراءات القانونية ازائها بما في ذلك سائقي الدراجات النارية الذين عرف عنهم مخالفتهم لقواعد المرور وآداب السير". ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى الاحصائيات الصادرة عن وزارة الداخلية فيما يخص الحوادث المرورية للاعوام العشرة الماضية والتي وصلت الى نحو 122 ألف حادثة وما خلفته من وفيات تجاوزت 22 ألف حالة وما يقارب من 150 ألف اصابة فضلاً عن الخسائر المادية في المركبات والتعويضات والعلاجات والتي قدرت بنحو 77 مليار ريال..مشيراً إلى حجم الكارثة الانسانية والاقتصادية التي تخلفها الحوادث المرورية على المستويين الوطني والاجتماعي. وقال الدكتور مجو: ان الامر يستدعي بالضرورة تنسيق وتضافر جهود الجهات المعنية وفي المقدمة وزارات الداخلية والاشغال العامة والطرق والنقل اضافة الى السلطات المحلية في المحافظات والمديريات وكذلك المجتمع في المشاركة الجماعية لتطبيق متطلبات السلامة المرورية والارتقاء بالوعي العام ازاء تلك المتطلبات". وأضاف: ان ذلك يتطلب تكثيف البرامج والانشطة التوعوية في أوساط السائقين والمستفيدين من الطرقات تجاه مختلف الجوانب المتعلقة باستخدام الطرق والالتزام بآداب واخلاقيات القيادة من قبل جميع السائقين بما في ذلك الالتزام باجراء الفحص الدوري لمركباتهم لما فيه سلامتهم وسلامة الآخرين بالإضافة إلى التوسع المستمر بصيانة الطرق لما تمثله مجتمعة من اهمية في التخفيف من حجم الحوادث وما ينجم عنها من ازهاق للأرواح وزيادة حجم الاعاقة والاضطرابات النفسية في اوساط المجتمع عدا عن التدمير للممتلكات وما تخلفه من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني". وأكد ضرورة قيام وزارة الداخلية ممثلة بالادارة العامة للمرور بايجاد رؤية متكاملة تكفل التطبيق السليم لمتطلبات السلامة المرورية وتحقق في نفس الوقت الاستفادة الفنية من الدعم المحلي والدولي لهذه العملية. وحث الوزارة على التوسع في انشاء مراكز الفحص الفني الآلي للمركبات واستكمالها على مستوى الجمهورية وكذا التوسع في مراكز الاصدار الآلي الذي من شأنه المساهمة الايجابية في تطوير خدمات المرور وتبسيط اجراءات الحصول عليها .. وثمن رئيس الوزراء ما تحقق من انجازات في تلك الجوانب. مؤكداً أهمية خصم نسبة 30 % من الغرامات لتحسين أوضاع رجال المرور وضرورة ان يواكب ذلك عملية التدريب والتأهيل التخصصي لهم وذلك من خلال انشاء معهد تدريب متخصص لتحقيق هذه الغاية. وأشاد بجهود وزارة الداخلية وجميع الأجهزة الشرطوية والامنية التابعة لها على أدائها المتميز في خدمة المجتمع وترسيخ الامن والاستقرار ومكافحة الجريمة بكل أنواعها ومستوياتها. وأكد ان توصيات اللقاء ستحظى بالرعاية والاهتمام من قبل الحكومة بما في ذلك المشروع الجديد للمرور الذي نأمل ان يكون نوعياً ومواكباً للمتغيرات التي شهدها هذا المجال وملبياً لرؤية الحكومة في ايجاد تشريع نوعي يعزز أداء المرور ويسهم بالارتقاء بخدماته المختلفة. ونقل رئيس الوزراء في كلمته الى الجميع تحيات فخامة الاخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتمنياته لهذا الجهاز الشرطوي التطور المستمر في الجوانب البشرية والتقنية والخدمية والقيام بالمهام الحيوية لتعزيز السلامة المرورية في الشوارع والطرقات المختلفة على نحو امثل. من جانبه أشار وزير الداخلية اللواء الركن مطهر رشاد المصري الى أن القضية المرورية تعد واحدة من القضايا الهامة التي لا تقتصر المسئولية عنها على جهة محددة على الرغم من أن من يقف في الواجهة هم رجال المرور، بإعتبارهم من يقومون بتنظيم حركة المرور. ولفت المصري الى أن من أهم القضايا التي تعاني منها بلادنا كثرة الحوادث المرورية بما تخلفه من وفيات وإصابات وخسائر مادية.. مشيراً الى أن وزارة الداخلية سعت جاهدة الى الحد من هذه الحوادث من خلال تجنيد أعداد كبيرة من رجال المرور، وتأهيلهم، وكذا الاهتمام بسائقي السيارات من خلال تعليمهم الأصول السليمة للقيادة، وإنشاء مركز الفحص الفني للسيارات لمعرفة مدى سلامة هذه السيارة فنياً. ونوه الى ان بلادنا شهدت نمواً متسارعاً وتطوراً كبيراً في ظل قيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمر الذي ترتب على ذلك أعباء كبيرة على رجال الأمن بشكل عام ورجال المرور بشكل خاص، وهو ما يتطلب التعاون في إنجاح العملية المرورية من مختلف مؤسسات وأفراد المجتمع. وأكد المصري أن التوسع العمراني الكبير في شبكات الطرق في بلادنا يحتاج الى إمكانات مادية وبشرية كبيرة حتى تضبط فيها الحركة وتسير بسهولة، مشيراً الى أن وزارة الداخلية لن تدخر جهداً في سبيل تأمين الطريق وتسهيل الحركة المرورية بها. وقد خرج اللقاء التشاوري الرابع لمديري المرور بأمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية الذي نظمته الادارة العامة للمرور بعدد من التوصيات أكدت أهمية إقرار مشروع الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية نظراً لأهميتها في الارتقاء بالعمل المروري وتحسين حركة السير على الطرق والحد من الحوادث والمشاكل المرورية الناجمة عنها. وأوصى المشاركون بإقرار مشروع قانون المرور الجديد والتعجيل بإصداره، لما لذلك من دور في التخفيف من المشاكل المرورية، والارتقاء بالنظام المروري وتجاوز أوجه القصور التي يعاني منها قانون المرور الحالي ..مؤكدين ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للمرور، وانتظام اجتماعاته وإنشاء مجالس فرعية في عموم محافظات الجمهورية بما يعزز التنسيق الدائم بين الجهات ذات العلاقة. وأكد المجتمعون ضرورة الارتقاء بالإدارة العامة للمرور وترفيعها إلى مصلحة، نظراً لحجم المهام الملقاة على عاتقها وتنامي واتساع تلك المهام، وبما يلبي متطلبات تطوير جهاز المرور بالإضافة الى إنشاء معهد تدريب ودراسات متخصص لتأهيل منتسبي المرور من الضباط وضباط الصف والأفراد، لضمان ديمومة عملية التدريب والتأهيل والارتقاء بمستوى الأداء الميداني والإداري. وأوصى المشاركون بإنشاء صندوق للسلامة المرورية يسهم في تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير حركة السير وتعزيز السلامة المرورية على الطرق والحد من المشاكل المرورية وكذا سرعة إقرار وتنفيذ مشروع تغيير اللوحات المعدنية واستكمال مشروع الربط الشبكي لبقية المحافظات، واستكمال مراكز الفحص الفني الآلي للمركبات، وإعادة تأهيل مدارس تعليم القيادة، بما يكفل الارتقاء بأدائها وتحديث وسائلها التعليمية والتدريبية النظرية والعملية. وشددوا على ضرورة إدخال وسائل التقنية الحديثة لتنظيم ومراقبة ورصد حركة سير المركبات على الطرق وبما يعزز انضباط حركة المرور والحد من حوادث السير ونتائجها الوخيمة . وأكد اللقاء اهمية المبادرة الخاصة بتنفيذ المعالجات والتعديلات اللازمة بمواقع النقاط السوداء وضرورة صيانة واعادة تأهيل بعض الطرق الخارجية وتجهيز شبكة الطرق بكل وسائل السلامة المرورية الإرشادية والتنظيمية من (شواخص وخطوط وعلامات أرضية فسفورية ومصدات "حواجز" معدنية وعيون قط وغيرها ). وأكدت التوصيات أهمية إشراك المجالس المحلية في تحمل أعباء ونفقات تطوير العمل المروري في الأمانة وكافة محافظات الجمهورية للتخفيف من المشاكل المرورية المختلفة وإدراج متطلبات إدارات المرور ضمن موازناتها السنوية داعين أجهزة الإعلام المختلفة الى نشر وتعزيز الوعي المروري لدى مستخدمي الطرق. كما أوصى المشاركون بإدماج آداب وقواعد المرور ضمن مناهج التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، وإدخال قانون وقواعد المرور ضمن منهج المعهد العالي للقضاء واستكمال إنشاء نيابات ومحاكم للمرور في بقية المحافظات ودعم فكرة إنشاء جمعية وطنية أهلية للوقاية من حوادث الطرق بالاضافة الى سرعة انجاز وتنفيذ مشروع تسمية وترقيم المنازل والشوارع. وحث المشاركون الجهات ذات العلاقة بوضع المعالجات الكفيلة بإزالة والحد من انتشار الأسواق العشوائية والباعة المتجولين والمتسولين على الشوارع والطرقات والتقاطعات الرئيسة، والعمل على إزالة العوائق المستحدثة التي تعيق حركة السير..مؤكدين ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بترتيب أوضاع السيارات التي دخلت اليمن بطرق غير مشروعة، ومنع دخول الدراجات النارية وقطع غيارها إلى اليمن سواء بصورة رسمية أو بخلافها. وأكد اللقاء ضرورة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتنفيذ قانون التأمين الإلزامي على المركبات . ودعت التوصيات وزارة النقل لعمل دراسة علمية وعملية حديثة للارتقاء بوسائل النقل الحضري داخل المدن وتحسين مستوى جودة الخدمة التي تقدمها. وأوصى المشاركون بإنشاء أقسام متخصصة لاستقبال حالات حوادث الطرق في المستشفيات العامة بالمدن الرئيسة، ورفدها بالكوادر البشرية والفنية اللازمة وتفعيل دور المراكز الطبية ووسائل الإسعاف المنتشرة في بعض المواقع واستكمال تأمين بقية الطرق بها. وأشادت التوصيات بما تم تنفيذه من الجسور والأنفاق في بعض تقاطعات أمانة العاصمة..مؤكدة أهمية استكمال بقية التقاطعات وتعميمها على المدن الرئيسة الأخرى وإشراك المرور في مراحل تخطيط وتنفيذ تلك المشاريع. وأكدت ضرورة رفد جهاز المرور بالكادر المتخصص في مجالات التخطيط وهندسة المرور والإحصاء والإعلام المروري، وبالآليات والمعدات اللازمة لتحقيق الانتشار الكامل على الطرق وإعادة النظر في علاقة فروع المرور بإدارات أمن المحافظات بما يحقق مبدأ الاستقرار للعاملين في المرور بالإضافة الى تشكيل لجنة مشتركة من الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للتخطيط بوزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ نتائج هذا اللقاء. وأكد اللقاء التشاوري اهمية تأمين الاعتمادات لإنشاء غرفة عمليات مركزية لربط الإدارة العامة للمرور بالمراكز والنقاط والدوريات التابعة لها بما يسهل من تبادل المعلومات، وكذا تعزيز مشاركة منتسبي المرور في الفعاليات المرورية المحلية والدولية بهدف رفع قدراتهم إضافة الى إشراك المرور في لجان الإعداد والتحضير لخليجي عشرين. حضر الاختتام وزير الأوقاف والإرشاد حمود الهتار وعدد من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة .
