/ فتحي الأصبحي- فيصل العديني - أكد الدكتور على محمد مجور رئيس مجلس الوزراء إن القضية المرورية تعد واحدة من قضايا المجتمع المتشعبة والمتشابكة التي تتوزع مسؤولياتها بين مختلف فئات وشرائح المجتمع بدأً بالمواطن العادي ومروراً بالأسرة وانتهاءً بمختلف المؤسسات الاجتماعية سواء أكانت مؤسسات رسمية أم شعبية. جاء ذلك في الكلمة التوجيهية التي ألقاها الأخ رئيس مجلس الوزراء في ختام اللقاء التشاوري الرابع لمدراء المرور في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية الذي إنعقد خلال الفترة من 1-3 أغسطس 2009م تحت شعار " من أجل الارتقاء بجهاز المرور وتعزيز السلامة على الطريق". ولفت الدكتور علي محمد مجور إلى أن الإحصائيات المدونة من قبل وزارة الداخلية تظهر جلياً أن هناك مشاكل حقيقية وإن حوادث المرور تخطف أرواح الآلاف من أبناء هذا الوطن بشكل سنوي ناهيك عن عشرات الآلاف من الإصابات, فاحوادث المرورية تخلف آثار سيئة على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والدولة , وهذه الإحصائيات وتلك المؤشرات تتطلب من الجميع أفراداًَ وجماعات وأسر ومؤسسات الوقوف أمام هذه الظاهرة ومعرفة أسبابها والعمل على الحد منها, فالمسئولية جماعية والمواجهة حتمية . مشيراً أن هناك ترابط وثيق وعلاقة طردية بين نمو وتطور المجتمع وبين نمو وتطور المشاكل المرورية ولعل العاملين في مجال المرور هم أكثر إدراكاً وملاحظة لذلك. ودعا رجال المرور بعدم التهاون في تطبيق قانون السير وأنظمة المرور، وهذه هي مسئولية رجال المرور في المقام الأول فالقوانين بشكل عام وقانون المرور بشكل خاص تشكل حواجز وموانع ضد رغبات الأشخاص , ومن أبسط شروط تطبيقها هو القسر والإجبار، فإذا لم تطبق هذه القوانين بقوة وصرامة فإنها تفقد الهدف من وجودها. موضحاً بأن رجل المرور هو وجه النظام وسفير الدولة إلى مواطنيها وكافة المقيمين فيها فهو رجل القانون ويجب أن يقوم بواجبه بكل قوة وقدرة متفادياً كل السلبيات التي تحط من قدره وتنقص من شأنه أمام الآخرين , كما أن عليه أن يتسم بالعدل في تعامله ومعاملته مع الناس حتى يكسب ودهم ويحظى بثقتهم , وإذا ما توفرت هذه الصفة في رجل المرور فمهما كانت الإجراءات التي يتخذها والمخالفات التي يسجلها فإنها ستكون محل تقبل ورضا من المواطنين. وحث الوزارة على التوسع في إنشاء مراكز الفحص الفني الآلي للمركبات، واستكمالها على مستوى الجمهورية،وكذا التوسع في مراكز ال‘صدار الآلي الذي من شأنه المساهمة الإيجابية في تطوير خدمات المرور وتبسيط إجراءات الحصول عليها. وثمن رئيس الوزراء ما تحقق من إنجازات في تلك الجوانب، مؤكداً أهمية خصم نسبة 30 % من الغرامات لتحسين أوضاع رجال المرور وضرورة أن يواكب ذلك عملية التدريب والتأهيل التخصصي لهم، وذلك من خلال إنشاء معهد تدريب متخصص لتحقيق هذه الغاية. ونقل رئيس الوزراء في كلمته إلى الجميع تحيات فخامة علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، وتمنياته لهذا الجهاز الشرطوي التطور المستمر في الجوانب البشرية والتقنية والخدمية، والقيام بالمهام الحيوية لتعزيز السلامة المرورية في الشوارع والطرقات المختلفة على نحو أمثل. مؤكداً على أن التوصيات الذي خرج بها هذا اللقاء ستحظا بالإهتمام الكبير من قبل الحكومة وفي مقدمتها مشروع قانون المرور الجديد وبما يعمل على تطوير العمل والحد من وقوع الحوادث المرورية. من جانبه أكد اللواء الركن مطهر رشاد المصري وزير الداخلية أن الوزارة لن تدخر أي جهداً في سبيل الحد من وقوع الحوادث المرورية والتقليل من الخسائر الناجمة عنها, موضحاً الجهود والإجراءات التي إتخذتها الوزارة في سبيل الإرتقاء بالعمل المروري الذي من شأنه الإسهام في التقليل من وقوع الحوادث المرورية والخسائر الناجمة عنها. مشيراً إلى أن الحوادث المرورية تعد من المشكلات الكبيرة التي تواجهها بلادنا وتتطلب تضافر كافة جهود أفراد المجتمع ومؤسساته وهيئاته لأن التطور والنمو الكبير الذي شهدته بلادنا في كافة النواحي ترتب عليه أعباء على رجال الأمن وبشكل خاص رجل المرور. شاكراً في ختام كلمته دولة الدكتور علي مجور رئيس الوزراء على رعايته الكريمة لهذا اللقاء وعلى الإهتمام الكبير الذي يوليه للأجهزة الأمنية ومنها جهاز المرور. وكان اللقاء التشاورى الرابع لمدراء المرور بعموم محافظات الجمهورية قد خرج بعدد من التوصيات هى: 1- يقدر المجتمعون تقديراً عالياً الرعاية الكريمة والدعم الكبير الذي يحظى به جهاز المرور بشكل عام وهذا اللقاء بشكل خاص من قبل معالي الأخ/ وزير الداخلية، واعتبار كلمته التوجيهية في جلسة الافتتاح من وثائق اللقاء وواجبة التنفيذ، واعتبار التقرير التقييمي المقدم من مدير عام المرور بشأن نشاط الإدارة العامة وفروعها خلال الفترة 2005-2009 من وثائق اللقاء . 2- يوصي المجتمعون بأهمية إقرار مشروع الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية لما في ذلك من ضرورة للارتقاء بالعمل المروري وتحسين حركة السير على الطرق والحد من الحوادث والمشاكل المرورية المختلفة الناجمة عنها . 3- يوصي المجتمعون بإقرار مشروع قانون المرور الجديد والتعجيل بإصداره، لما لذلك من دور في التخفيف من المشاكل المرورية، والارتقاء بالنظام المروري وتجاوز أوجه القصور التي يعاني منها قانون المرور الحالي. 4- يوصي المجتمعون بضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للمرور، وانتظام مواعيد اجتماعاته وإنشاء مجالس فرعية في عموم محافظات الجمهورية وبما يعزز من عملية التنسيق الدائم بين الجهات ذات العلاقة. 5- يؤكد المجتمعون على ضرورة الارتقاء بالإدارة العامة للمرور وترفيعها إلى مصلحة، نظراً لحجم المهام الملقاة على عاتقها وتنامي واتساع تلك المهام، وبما يلبي متطلبات تطوير جهاز المرور. 6- يوصي المجتمعون بضرورة إنشاء معهد تدريب ودراسات متخصص لتأهيل منتسبي المرور من الضباط وضباط الصف والأفراد، لما في ذلك من أهمية لضمان ديمومة عملية التدريب والتأهيل والارتقاء بمستوى الأداء الميداني والإداري. 7- يوصي المجتمعون بإنشاء صندوق للسلامة المرورية لأهميته في الإسهام في تأمين الاعتمادات المالية اللازمة لتطوير حركة السير وتعزيز السلامة المرورية على الطرق، والحد من المشاكل المرورية المختلفة الناجمة عنها. 8- يؤكد المجتمعون على أهمية سرعة إقرار وتنفيذ مشروع تغيير اللوحات المعدنية وإستكمال مشروع الربط الشبكي لبقية المحافظات، وكذا إكمال إنشاء مراكز الفحص الفني الآلي للمركبات، وإعادة تأهيل مدارس تعليم القيادة، بما يكفل الارتقاء بأدائها وتحديث وسائلها التعليمية والتدريبية النظرية والعملية. 9- يوصي المجتمعون بضرورة إدخال وسائل التقنية الحديثة اللازمة لتنظيم ومراقبة ورصد حركة سير المركبات على الطرق وبما يعزز إنضباط حركة المرور والحد من حوادث السير ونتائجها الوخيمة. 10- يؤكد المجتمعون على أهمية المبادرة بتنفيذ المعالجات والتعديلات اللازمة بمواقع النقاط السوداء وضرورة صيانة وإعادة تأهيل بعض الطرق الخارجية وتجهيز شبكة الطرق بكل وسائل السلامة المرورية الإرشادية والتنظيمية (من شواخص وخطوط وعلامات أرضية فسفورية ومصدات "حواجز" معدنية وعيون قط وغيرها). 11- يؤكد المجتمعون على أهمية وضرورة إشراك المجالس المحلية في تحمل أعباء ونفقات تطوير العمل المروري في الأمانة وكافة محافظات الجمهورية للتخفيف من المشاكل المرورية المختلفة والعمل على إدراج أهم متطلبات إدارات المرور فيها ضمن موازناتها السنوية، باعتبار أن الإيرادات المالية للمرور تعود في أغلبها إلى المجالس المحلية . 12- يدعو المجتمعون أجهزة الإعلام المختلفة للقيام بدورها الفاعل والدائم في نشر وتعزيز الوعي المروري لدى مستخدمي الطرق. 13- يوصي المجتمعون بضرورة إدماج آداب وقواعد المرور ضمن متطلبات مناهج التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، كما يوصي المجتمعون بضرورة إدخال قانون وقواعد المرور ضمن منهج المعهد العالي للقضاء واستكمال إنشاء نيابات ومحاكم مرور في بقية المحافظات. 14- يوصي المجتمعون بدعم فكرة إنشاء جمعية وطنية أهلية للوقاية من حوادث الطرق لما في ذلك من أهمية في استنهاض وتعزيز دور المجتمع ومنظماته المختلفة في الوقاية من حوادث الطرق. 15- يوصي المجتمعون بسرعة إنجاز وتنفيذ مشروع تسمية وترقيم المنازل والشوارع، وضرورة قيام الجهات ذات العلاقة بوضع المعالجات الكفيلة بإزالة والحد من انتشار الأسواق العشوائية والباعة المتجولين والمتسولين على الشوارع والطرقات والتقاطعات الرئيسية، والعمل على إزالة العوائق المستحدثة التي تعيق حركة السير. 16- يؤكد المجتمعون على أهمية وضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بترتيب أوضاع السيارات التي دخلت البلاد بطرق غير مشروعة والحد من استمرار دخولها، وإلزام الجهات المعنية للقيام بدورها الكامل والفاعل لمنع دخول الدراجات النارية وقطع غيارها إلى الأراضي اليمنية سواء بصورة رسمية أو بخلافها. 17- يؤكد المجتمعون على أهمية وسرعة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجات العوائق والأسباب التي حالت دون التنفيذ الكامل لقانون التأمين الإلزامي على المركبات. 18- يدعوا المجتمعون وزارة النقل لعمل دراسة علمية وعملية حديثة تهدف للارتقاء بوسائل النقل الحضري داخل المدن وتحسين مستوى جودة الخدمة التي تقدمها. 19- يوصي المجتمعون بضرورة إنشاء أقسام متخصصة لاستقبال حالات حوادث الطرق في المستشفيات العامة بالمدن الرئيسية، ورفدها بالقدرات البشرية والفنية الكافية وتفعيل دور المراكز الطبية ووسائل الإسعاف المنتشرة في بعض المواقع واستكمال تأمين بقية الطرق بها. 20- يشيد المجتمعون بما تم تنفيذه من الجسور والأنفاق في بعض تقاطعات أمانة العاصمة ويوصون بضرورة استكمال بقية التقاطعات وتعميمها على المدن الرئيسية الأخرى التي تحتاج لمثل تلك المشاريع، كما يؤكدون على أهمية وضرورة إشراك المرور في مراحل تخطيط وتنفيذ مثل تلك المشاريع وفي جميع الدراسات المتعلقة بحركة المرور. 21- يوصي المجتمعون بضرورة تعزيز القدرات البشرية والمادية لجهاز المرور ورفده بالكادر البشري الكافي المتخصص وفي مجالات التخطيط وهندسة المرور والإحصاء والإعلام المروري، وبالآليات والوسائل والمعدات الفنية الكافية، وبما يمكنه من تحقيق الانتشار الكامل وتعزيز الرقابة المرورية على مختلف شبكات الطرق الداخلية والخارجية. 22- يوصي المجتمعون بضرورة إعادة النظر في علاقة فروع المرور بإدارات أمن المحافظات وبما يكفل تحقيق مبدأ الثبات والاستقرار للعاملين في المرور ويتلاءم مع خصوصية عملهم وضمان أدائه وتطويره بصورة مستمرة. 23- يوصي المجتمعون بتشكيل لجنة مشتركة من الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للتخطيط بوزارة الداخلية تتولى متابعة تنفيذ نتائج أعمال هذا اللقاء ورفع تقارير تقييمية أولا بأول لما تم تنفيذه . 24- يوصي المجتمعون بضرورة تأمين الاعتمادات اللازمة لإنشاء غرفة عمليات مركزية مزودة بشبكة اتصال حديثة تكفل ربط الإدارة العامة للمرور والمراكز والنقاط والدوريات التابعة لها ولفروعها وتسهل من تبادل المعلومات وتعزيز الرقابة المباشرة عليها. 5- يوصي المجتمعون بأهمية المشاركة الفاعلة لقيادات وضباط المرور في المؤتمرات المرورية والدورات التدريبية وورش العمل المحلية 2والإقليمية والدولية والاطلاع على تجارب الآخرين للاستفادة منها في تعزيز قدراتهم الذاتية ويساعد على الارتقاء بنظام المرور ومعالجة المشاكل المرورية المختلفة في بلادنا. 6- يؤكد المجتمعون على أهمية مشاركة المرور في اللجان الخاصة بالإعداد والتحضير لخليجي عشرين . 7- يوصي المجتمعون بانتظام عقد اللقاء التشاوري لقيادات جهاز المرور بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية كل عامين. نقلاً عن/ مركز الإعلام الأمني
