يراودها الحلم أن تتمكن من القرأة والكتابة .. تستمر في احلامها فتتخيل نفسها مدرسة أو طبيبة أو مهندسة .. الفتاة اليمنية التي بدأت في التواجد في عدد من المؤسسات الخدمية والمهنية في عواصم المدن ,. الا ان فتاة الريف التي تمثل أعلى نسبة سكانية في اليمن لازالت تحلم بأن تتمكن من انهاء مرحلة التعليم الأساسي .. وكالة الانباء اليمنية (سبأ) بحثت اسباب تدني التحاق فتيات الريف بالتعليم مع عدد من الفتيات والمعنيين بوزارة التربية والتعليم ومدراء المدارس واولياء امور الطالبات وخرحت بهذا التحقيق. سحر الكبسي أحدى الحاصلات على الثانوية العامة بتقدير 87 بالمائة أشارت الى أسباب عدم التحاقها بالتعليم الجامعي قائلة "لم يقتصر طموحي على التخرج من الثانوية العامة لأنني كنت أطمح بأن أدرس الطب في الجامعة إلا أن ثمة أمور بدأت تتكشف لي في مجتمعنا الريفي القبلي أجبرتني مكرهة على التنازل عن طموحي والإستسلام للأمر الواقع". وأضافت : قبل حصولي على الثانوية العامة كان البعض من أهل القرية يتعرضون لأهلي باللوم والعتب عن سماحهم لي بالتعليم وخصوصا بعد أن بلغت سن الرشد مما كان يسبب لي الكثير من المضايقات ولكنني كنت في كل مرة ألح على أهلي أن لا يكترثوا لقول الناس كون التعليم ليس عيبا ولكنني وبالكاد حصلت على الثانوية العامة لأنني أجبرت بعدها مباشرة على الزواج من ابن عمي . واردفت لقد طرحت على زوجي فكرة التحاقي بالجامعة إلا أنه لم يرحب بذلك مما دعاني للإستسلام وكأن شيئا لم يكن من تعليمي مادامت الثانوية نهاية المطاف. ويشير قائد علي (مدير مدرسة) أنه بالرغم من العلامات الممتازة التي تحصل عليها الطالبات في الصفوف الأولى مقارنة بزملائهن الطلاب إلا أن تسرب الفتيات يبدأ من الصفوف ( السابع والثامن والتاسع والعاشر) بالتدريج وبمعدل أربع الى خمس طالبات سنويا . واوضح أنه لم تتخرج أي طالبة من الثانوية العامة خلال العام المنصرم 2008م نظرا لعدم وجودهن في مرحلة الثانوية. ويؤكد علي هناك بعض الفتيات الاتي حصلن على الثانوية العامة ومعدلات مرتفعة إلا أن ظروف اجتماعية وأسرية حالت دون التحاقهن بالتعليم الجامعي. . ** تعليم الفتاة .. أرقام مخيفة تشير تقارير واحصائيات رسمية أن ما يقارب 60 فتاة تلتحق سنويا بالتعليم مقارنة ب 100 من الذكور فيما تشير البيانات الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء أن نسبة الطالبات في اليمن لا تتجاوز 37 بالمائة من اجمالي عدد الملتحقين بالتعليم. كما توضح الوثيقة الوطنية لتشجيع تعليم الفتاة الى أن عدد الفتيات المتعلمات في المناطق الحضرية تصل الى 59 بالمائة في حين لاتتجاوز نسبة المتعلمات في الريف 24 بالمائة. ووصف محمد الشعباني (معلم بأحدى المدارس الريفية) ان اقبال الطالبات على التعليم في الصفوف الأولى لا يعتبر مؤشرا لتحسن أوضاع تعليم الفتاة في الريف لأن هذا الإقبال حسب وصفه يقابله رحيل أعداد كبيرة من الطالبات في الصفوف الأمامية وخصوصا بعد انهاء المرحلة الإبتدائية حتى إننا لا نجد سوى طالبة أو طالبتان في المرحلة الثانوية وأحيانا خلو تلك الصفوف من الطالبات. وأشار الى أن الفتيات الملتحقات بالمدرسة خلال العام 2009م يوازي عدد الطلاب في الصف الأول الإبتدائي ولكن من المؤسف أن هذا العدد يتناقص تدريجيا وبصورة مستمرة خاصة في المراحل المتوسطة والثانوية. واعتبر علي حميان (موظف) ان مصادرة حقوق الفتيات في الريف اليمني بما فيها الحق في التعليم ناتج عن مفاهيم خاطئة تأصلت في المجتمع القبلي وتوارثها الآباء عن الأجداد مهمتها الحط من شأن المرأة وحصر دورها في إطار المنزل مستشهدين في ذلك بالقول الشعبي المعروف (البيت المرة). ويضيف ان معظم أولياء الأمور في الأرياف يعيشون العادات والتقاليد المتوارثة من العصر الجاهلي حيث يمارسون الوأد الفكري والنفسي ضد الفتيات بحيث تصبح الفتاة مسلوبة الإرادة والطموح داخل البيت أو يتم تزويجها في سن مبكرة بالإكراه خوفا من العار كما كان يحدث في العصر الجاهلي تماما. * الزواج أو القبر أولياء أمور الطالبات لديهم مبررات كافية لمنع بناتهم من مواصلة التعليم وخصوصا الثانوي والجامعي. حيث يرى الحاج علي اسماعيل 60 عاما ان الفتاة الريفية ليس من الضروري ان تتعلم حتى تحصل على الشهادة الثانوية أو الجامعية ، ويكفي ان تتعلم أمور دينها من صلاة وصيام لان لها أدوار أخرى في المجتمع تتمثل في أعمال البيت ، المزرعة ،تربية الأولاد. ويشير الى أن افساح المجال أمام الفتاة التي بلغت سن الزواج لكي تتعلم يعتبر عيبا ومخالفا للعادات والتقاليد المتعارف عليها في المجتمع لان ذلك يمس العرض والشرف باعتبار ان المرأة عورة ولا يمكن سترها إلا في البيت أو الزواج مستشهدا بالمثل الشعبي القائل (المرأة مالها إلا الزواج أو القبر) ياولدي على حد قوله. * تعليم الفتاة في بيت ابوها وعند زوجها فيما لا يمانع الحاج محمد زايد (يقرأ ويكتب) من تعليم الفتاة ولكن بشروط لابد من توافرها كما يراها وهي ان يسمح للفتيات بالتعليم في اطار مدرسة خاصة بهن بعيدا عن الاختلاط مع الذكور الى جانب توفير المواصلات الى البيت مدللأ ان المرأة لا تسافر إلا ومعها محرم لان الفتاة في مثل هذه السن تتعرض للمضايقات . وعن رأيه في السماح لإحدى بناته بمواصلة التعليم أجاب بالرفض القاطع قائلا: "انني اخاف على عرضي وشرفي لأن البنات حسب قوله مالهن أمان مهما بلغن من العفه والشرف ومهما كان مستواهن التعليمي معللا قوله أن المغريات كثيرة هذه الأيام خاصة بعد دخول الصحون اللاقطة الى كل بيت" . واختتم حديثه بالقول ان طموح المرأة يا "ابني" يجب أن يتحقق في بيت أبوها أو عند زوجها فقط. * المرأة ناقة ولو هدرت ولا يختلف الحاج محمد الشيخ عن سابقيه إلا ان له بعد نظر وفلسفة أخرى حيث يرى أن في تعليم الفتيات افساد للمجتمع بدلا من إصلاحه واستقامة أمرة مبررا ذلك بقوله: ان المراة فتنة وان السماح لها بالذهاب الى المدرسة او الجامعة يعتبر اسهاما في نشر الرذيلة في المجتمع . ويتابع: كثيرا ما نسمع عن أخبار الحب والغرام بين الشباب والشابات في الجامعة وما يترتب على ذلك من تحرشات وخدش للحياء وهتك للاعراض وهو ما لا نرضاه وليس في أخلاق القبائل وعاداتهم وتقاليدهم ولا تقره شريعة السماء حسب تعبيره. و اعتبر ان الأولوية في التعليم للأولاد الذكور أما الفتاة فهي كما يصورها المثل الشعبي بأنها (ناقة ولو هدرت) ولايمكن التباهي بتعليمها في أي حال من الأحوال. * تربويين وتحديات تعليم فتاة الريف بدورها تشير خديجة محمد (معلمة) الى ان معظم الفتيات في الريف تتركن المدرسة خصوصا عند سن البلوغ . وقالت ان الأسر الريفية لا ترى في تعليم الفتاة أي فائدة خصوصا وأن مصيرها الى الزواج اضافة الى أن قدوم العريس يترتب عليه اجبار الطالبة على تلك المدرسة لكي يتم اعدادها وتأهيلها للدورها بحيث تصبح قادرة على تدبير شؤون المنزل وحتى لاتتعرض للوم من أهل زوجها أو تتهم بانها عاجزة . وأضافت : ان كثير من الأسر الريفية تجبر ابناءها الذكور على ترك المدرسة في المراحل الأولى والتفرغ للعمل في الزراعة فما بالك بالفتيات ما دام الأولاد لا يتعلمون.. مشيرة الى أن رغبة أولياء الأمور في تعليم الفتاة لا يكون سوى اسقاط واجب وبراءة ذمة لكي تتمكن من اداء الصلاة أضف الى ذلك ما يعانيه الريف اليمني من انتشار الأمية والتمييز ضد المراة . وعزا المعلم محمد الشيعاني أسباب احجام الطالبات عن مواصلة التعليم في الريف فضلا عن التعليم المختلط ، ضيق القاعات الدراسية مما يسبب الحرج للطالبات باعتبار ان الريف اليمني من المجتمعات المحافظة حيث تصبح الفتاة غير قادرة على التعبير والتصرف بحرية مع المدرس في ظل وجود الطلاب إضافة الى عدم وجود كوادر تعليمية من النساء. ويضيف الى ذلك ضعف وغياب الحس التعليمي لدى الأسرة وكذا من ناحية المدرسة الى جانب أسباب أسرية وظروف اجتماعية اخرى. * تقارير محلية ودولية وارجعت تقارير صادره عن قطاع تعليم الفتاة بوزارة التربية والتعليم الأسباب التي تحول دون مواصلة الفتيات للتعليم في مدارس الريفالى عوامل اقتصادية كفقر الأسرة ، وارتفاع تكاليف التعليم ، وعوامل اجتماعية مثل النظرة الدينية القاصرة للفتاة، والعادات والتقاليد ، والزواج المبكر وأخرى جغرافية مثل وعورة الطرقات والبعد عن المدرسة وانعدام المواصلات بالإضافة الى عوامل ادارية وفنية مثل عدم وجود مدارس ريفية خاصة بالبنات وكذا كوادر نسائية متخصصة من معلمات ومديرات مدارس . وبحسب تقرير التنمية البشرية العربية الأخير فإن فارق التعليم ما بين الجنسين في اليمن يعتبر الأكبر في العالم واصفا تعليم الفتاة في اليمن بأنه موضوع حساس وبحاجة الى حلول سريعة وكشفت كثير من المنظمات الدولية الى أن الفرق بين الملتحقين بالتعليم من الجنسين يعتبر من أهم التحديات التي يواجهها أطفال اليمن وأن نصف عدد الفتيات في سن المدرسة لايذهبن الى اليها. وترى تلك المنظمات الدولية أن هذا الفارق الكبير يعتبر الأعلى على مستوى الشرق الأوسط مما يؤكد ضرورة ان تضطلع الجهات المعنية بدورها في وضع التدابير والحلول الناجعة والعاجلة للحد من هذه الظاهرة. * جهود حكومية وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع تعليم الفتاة فوزية نعمان أشارت من جانبها الى جهود وزارة التربية والتعليم في تنفيذ استراتيجيات تعليمية لدعم تعليم الفتاة أهمها استراتيجية تطوير التعليم الثانوي التي يندرج ضمنها تشجيع إلتحاق الفتاة بالتعليم من خلال توفير دعم مخصص للفتيات في الأرياف، توفير بدل المواصلات بما يساعدهن على مواصلة التعليم حتى المراحل العليا. وأكدت فوزية أهمية الإستراتيجية في الحد من تسرب الفتيات من التعليم باعتبار ان التحاق الفتيات بالتعليم يبدأ بأعداد كبيرة في الفصول الأولى لتبدأ بعد ذلك عملية التسرب كلما تقدمت الفتاة نحو الفصول العليا . ولفتت الى الصعوبات التي تواجهها الوزارة في سبيل تحقيق أهداف الألفية في الجانب التعليمي أو ما يسمى التعليم للجميع، وخصوصا في ظل ارتفاع معدلات الأمية وبالذات في أوساط النساء، إضافة الى التسرب من التعليم والتي لم تعد تقتصر على الفتيات. وقالت ان الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتشجيع التحاق الفتيات بالتعليم ومن أهمها توزيع مواد غذائية ، وزي مدرسي للملتحقات بالتعليم ،ومنح أهالي الطالبات مبالغ مالية لمواجهة الفقر واعباء الأسرة إضافة الى مشروع إنشاء المجالس التنسيقية الهادف إلى تكثيف المشاركة المجتمعية والجهات الرسمية الأخرى في هذا الجانب. وشددت وكيل وزارة التربية والتعليم لقطاع تعليم الفتاة على أهمية التوعية المستمرة بين الاهالي باهمية تعليم الفتاة لتقليص الفجوة القائمة بين الملتحقين بالتعليم من الجنسين.
