أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفلسطينية التي كان مقرراً أن تجرى في كانون الثاني (يناير) المقبل ستؤجل، مؤكداً أنه وافق على مشورة اقترحت عليه عدم إجراء الانتخابات، بحسب تقرير إخباري الجمعة 20-11-2009. وقال عباس، في مقابلة مع تلفزيون هيئة الاذاعة البريطانية بثت أمس الخميس، إن القيادة الفلسطينية ستتخذ ترتيبات لتجنب حدوث فراغ دستوري عندما تنتهي فترة ولاية المجلس التشريعي الحالي وفترة ولايته كرئيس للسلطة الفلسطينية في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل. ولم يكشف الرئيس الفلسطيني عن تلك الاجراءات. وأضاف الرئيس الفلسطيني "الافضل أن تقبل حماس بإجراء الانتخابات ولكن اذا ما حصل فلابد للقيادة الفلسطينية أن تأخذ اجراء". وتحاشى عباس الرد على سؤال عما اذا كان سيبقى في منصبه الى أن تجرى الانتخابات الجديدة، وقال ان الانتخابات "ربما تتأخر عاماً أو أقل من عام لا أدري، الآن أنا أقول لن أرشح نفسي في الانتخابات". ورداً على سؤال عما اذا كان قد اتخذ قراراً نهائياً بعدم ترشيح نفسه لفترة ثانية، قال عباس "عدم الترشح قرار نهائي". وكان أعلن في وقت سابق أنه لا يرغب في ترشيح نفسه في الانتخابات التي كان من المقرر أن تجرى في 24 كانون الثاني (يناير) المقبل. وعكس إعلانه عدم الترشح عن حالة الاحباط من عملية السلام المتعثرة وما يرى الفلسطينيون أنه تقاعس من جانب الولاياتالمتحدة عن الضغط على اسرائيل لوقف النشاط الاستيطاني في الاراضي التي احتلتها عام 1967. وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية في الاسبوع الماضي أنها نصحت عباس بإرجاء الاقتراع لأن حركة المقاومة الاسلامية "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة حيث يعيش 1.5 مليون فلسطيني حذرت بأنها لن تسمح لهم بالتصويت. وسيطرت حماس على القطاع عام 2007 وتشكك الحركة في شرعية عباس. وأعلن مسؤولون كبار في منظمة التحرير الفلسطينية التي يرأسها عباس في وقت سابق من هذا الاسبوع انهم يتوقعون أن تمدد المنظمة فترة ولاية عباس فعلياً في اجتماع تعقده في كانون الاول (ديسمبر) المقبل. وطالبت كل من منظمة التحرير الفلسطينية وحركة فتح التي تهيمن عليها ببقاء عباس كزعيم. وكان عباس دعا الى اجراء انتخابات في 24 كانون الثاني (يناير) المقبل عندما رفضت حماس التوقيع على اقتراح مصري حدد حزيران (يونيو) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات. وذكرت حماس ان لديها تحفظات على الاقتراح المصري الذي يستهدف تحقيق مصالحة فلسطينية.
