شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور على ضرورة إيجاد آلية واضحة للرقابة المستمرة على الانضباط والأداء الوظيفي والتطبيق الصارم للقانون في حق حالات الغياب في جميع الوحدات الإدارية على المستويين المركزي والمحلي ليس عقب الإجازات فحسب، وإنما على مدار العام. وأكد رئيس الوزراء لدى زيارته اليوم لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات ولقائه بقيادة الوزارة والمسئولين فيها على أهمية اضطلاع وزارة الخدمة المدنية بدورها في ممارسة الرقابة بشكل دائم وليس موسميا باعتبارها المعنية بمواجهة أية اختلالات في الجوانب الإدارية، وجودة الخدمة العامة في جميع الوحدات .. لافتا إلى أهمية استكمال الإصلاحات الإدارية في مختلف المجالات باعتبار الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية مهمة أساسية من مهام وزارة الخدمة المدنية والتامينات. وثمن الدكتور مجور الخطوات التي انجزتها الوزارة في مجال إصلاح وتحديث الخدمة المدنية والنظام الإداري، وفي المقدمة تطبيق نظام البصمة والصورة بما يمثله من أهمية في عملية الإصلاح الإداري وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة في الوظيفة العامة.. مؤكدا بهذا الخصوص على ضرورة استكمال هذه الإصلاحات تنفيذا لما تضمنه برنامج فخامة الاخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية في هذا المجال والبرنامج العام للحكومة. ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة تطبيق مخرجات ورشة العمل الخاصة بمشروع النظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف لما لهذا النظام من اهمية في توفير معلومات متكاملة عن الوظائف ومضامينها, ودوره في تحسين وترشيد الكثير من الممارسات الإدارية والحد من مظاهر الاختلالات.. معتبرا التوصيف الوظيفي الاساس لعملية الاصلاح الاداري. وعبر الدكتور مجور عن ارتياحه للمؤشرات الجيدة حول الانضباط الوظيفي عقب اجازة عيد الاضحى المبارك على المستويين المحلي والمركزي .. مؤكدا ان النجاح الحقيقي للجهاز الحكومي يتوقف على استشعار الموظف العام لمسئولياته في خدمة المواطنين طالبي الخدمة الحكومية وايضا للمستثمرين الراغبين في اقامة مشروعاتهم الاستثمارية. وفي اللقاء الذي حضره وزير الخدمة المدنية والتامينات الدكتور يحيى الشعيبي ووزير المالية نعمان الصهيبي استعرض وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة وتقييم الأداء سعيد ناشر المؤشرات الاولية للانضباط الوظيفي على المستويين المركزي والمحلي.. مبينا بهذا الخصوص ان المؤشرات الاولية التي وردت من اللجان الميدانية التي تم تشكيلها من ديوان الوزارة ومكاتبها في المحافظات بالتعاون مع السلطة المحلية تعطي انطباع جيد عن الالتزام بالدوام. وأوضح ان الوزارة شكلت 25 فرقة لغرض النزول الميداني لمراقبة الانضباط الوظيفي في وحدات الخدمة العامة في أمانة العاصمة والمحافظات ورفع تقرير عن مستوى الانضباط الوظيفي في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة.