شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجوَّر على ضرورة إيجاد آلية واضحة للرقابة المستمرة على الانضباط والأداء الوظيفي والتطبيق الصارم للقانون في حق حالات الغياب في جميع الوحدات الإدارية على المستويين المركزي والمحلي ليس عقب الإجازات فحسب، وإنما على مدار العام.. وأكد رئيس الوزراء - لدى زيارته أمس لوزارة الخدمة المدنية والتأمينات ولقائه قيادة الوزارة والمسئولين فيها - أهمية اضطلاع وزارة الخدمة المدنية بدورها في ممارسة الرقابة بشكل دائم وليس موسمياً باعتبارها المعنية بمواجهة أية اختلالات في الجوانب الإدارية، وجودة الخدمة العامة في جميع الوحدات .. لافتاً إلى أهمية استكمال الإصلاحات الإدارية في مختلف المجالات باعتبار الإصلاح الإداري والتنمية الإدارية مهمة أساسية من مهام وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. وثمَّن الدكتور مجوَّر الخطوات التي أنجزتها الوزارة في مجال إصلاح وتحديث الخدمة المدنية والنظام الإداري، وفي المقدمة تطبيق نظام البصمة والصورة بما يمثله من أهمية في عملية الإصلاح الإداري وتعزيز الشفافية وتحقيق العدالة في الوظيفة العامة.. مؤكداً بهذا الخصوص ضرورة استكمال هذه الإصلاحات تنفيذاً لما تضمنه برنامج فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - في هذا المجال والبرنامج العام للحكومة.. ووجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة تطبيق مخرجات ورشة العمل الخاصة بمشروع النظام المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف لما لهذا النظام من أهمية في توفير معلومات متكاملة عن الوظائف ومضامينها، ودوره في تحسين وترشيد الكثير من الممارسات الإدارية والحد من مظاهر الاختلالات.. معتبراً التوصيف الوظيفي الأساس لعملية الإصلاح الإداري. وعبَّر الدكتور مجوَّر عن ارتياحه للمؤشرات الجيدة حول الانضباط الوظيفي عقب إجازة عيد الأضحى المبارك على المستويين المحلي والمركزي .. مؤكداً أن النجاح الحقيقي للجهاز الحكومي يتوقف على استشعار الموظف العام لمسئولياته في خدمة المواطنين طالبي الخدمة الحكومية وأيضاً للمستثمرين الراغبين في إقامة مشروعاتهم الاستثمارية. وفي اللقاء الذي حضره وزير الخدمة المدنية والتأمينات الدكتور يحيى الشعيبي ووزير المالية نعمان الصهيبي استعرض وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة وتقييم الأداء سعيد ناشر المؤشرات الأولية للانضباط الوظيفي على المستويين المركزي والمحلي.. مبيناً بهذا الخصوص أن المؤشرات الأولية التي وردت من اللجان الميدانية التي تم تشكيلها من ديوان الوزارة ومكاتبها في المحافظات بالتعاون مع السلطة المحلية تعطي انطباعاً جيداً عن الالتزام بالدوام. وأوضح أن الوزارة شكلت 25 فرقة لغرض النزول الميداني لمراقبة الانضباط الوظيفي في وحدات الخدمة العامة في أمانة العاصمة والمحافظات ورفع تقرير عن مستوى الانضباط الوظيفي في كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة.