بدأت اليوم بصنعاء ورشة عمل خاصة لمناقشة (دليل رصد الموارد العامة واستخدامها) التي نظمتها الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وفي افتتاح الورشة أكد عضو الهيئة - رئيس قطاع الإعلام ياسين عبده سعيد أهمية إشراك مختلف منظمات المجتمع المدني في برامج مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية. وشدد ياسين على أهمية تناسب الدليل مع توجه البلد نحو مكافحة الفساد وإشراك المجتمعات المحلية. لافتا إلى أن الهيئة قد أعدت إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بشراكة فاعلة مع مختلف الجهات الرسمية المعنية بالرقابة ومكافحة الفساد ومع المجتمع المدني والإعلام والمنظمات الدولية الشريكة في مكافحة الفساد. وأوضح رئيس قطاع الإعلام أن الهيئة ستعلن قبل نهاية العام الجاري الإستراتيجية التي حددت ادوار مختلف الجهات في مكافحة الفساد. وقال ياسين عبده سعيد إن برنامج دعم الشفافية في الإعلام والمجتمع المدني الذي نفذته الهيئة بدعم برنامج الأممالمتحدة الإنمائي نتج عنه تدريب منظمات مجتمع مدني وإعلاميين وساهم في رفع قدراتهم ومهاراتهم، مشيدا بالشراكة الفاعلة بين الهيئة وبرنامج الأممالمتحدة. من جانبه أثنى مدير مشروع دعم الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مناصرة الشفافية التابع لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي حسن مجاهد العنسي على جهود الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد وحرصها على بناء علاقة شراكة فاعلة مع مختلف منظمات المجتمع المدني والإعلام، وإخراج نتائج مشروع دعم الإعلام ومنظمات المجتمع المدني في مناصرة الشفافية بالشكل الذي يتناسب مع توجهات اليمن في مكافحة الفساد. وقال العنسي إن (دليل رصد الموارد العامة واستخدامها) يهدف لتفعيل قدرات المجتمع المدني في التأثير ورفع مستوى مشاركتها في الرقابة على الموازنة العامة وتوفير أدوات وآليات تمكنه من المساهمة في صنع وتقييم السياسات العامة. وأوضح أن المشروع استهدف الصحفيين والإعلاميين من خلال بناء القدرات وتمتين الروابط ورفع مستوى الأداء الصحفي والإعلامي، كما استهدف المجتمع المدني من خلال التدريب على تقنيات مراقبة الموارد العامة ورفع مستوى الوعي بين المنظمات غير الحكومية والمجالس المحلية المنتخبة والمكاتب التنفيذية في عشرة مجالس محلية لخمس محافظات. وفي الورشة عرضت خمس منظمات مجتمع مدني من محافظات حضرموت وعدن وتعز والحديدة وإب نتائج المنح الصغيرة التي حصلت عليها من البرنامج ونفذت أنشطة في محافظاتها في مجال مكافحة الفساد. وناقش 20 مشاركا ومشاركة من هيئة مكافحة الفساد وجهات رسمية ومنظمات مجتمع المدني وأكاديميين وإعلاميين، إضافة إلى برنامج الأممالمتحدة الإنمائي (دليل رصد الموارد العامة واستخدامها) الذي أعده البرنامج الاممي بهدف إثرائه قبل إصداره رسميا.