أكد مشروع بيان تصدره القمة الأوروبية ظهر الجمعة 11-12-2009 أن إمعان إيران في رفض المقترحات الدولية يقتضي ردا واضحا من المجموعة الدولية، فيما أعرب رئيس القمة في تصريح خاص ل"العربية" عن الأمل أن تتفادى إيران التصعيد. ويذكّر الاتحاد الأوروبي في مشروع بيانه إيران بوجوب احترام التزاماتها بمقتضى المواثيق الإنسانية عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع المتظاهرين. وقال فريدريك راينهارت، رئيس وزراء السويد رئيس القمة الأوروبية إنه "من المهم وقوف مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي جنبا إلى جنب، و تبني موقف حازم من إيران في مايتعلق بالملف النووي". ويعكس البيان نفاد صبر الدول الأوروبية جراء المماطلة والتهرب الإيراني من تقديم رد نهائي على العرض الدولي. وتؤكد بأن ايران لم تقدم أية مبادرة من شأنها بناء الثقة مع المجموعة الدولية رغم الحوافز والمقترحات التي عرضت عليها في جنيف في نهاية شهر اكتوبر الماضي في شأن تخصيب اليورانيوم الايراني في كل من روسياوفرنسا. عودة للأعلى مجلس الأمن يحذر طهران من جابنهم، هدد مندوبو الدول الغربية في الأممالمتحدة بفرض عقوبات جديدة على إيران العام المقبل إذا واصلت الجمهورية الإسلامية تحدي مجلس الأمن الدولي الذي يطالبها بوقف انشطتها النووية الحساسة. وصرح مندوب بريطانيا في الأممالمتحدة مارك غرانت للصحافيين بأن المناقشات بشأن فرض عقوبات جديدة على طهران ستبدأ "في العام الجديد" اذا لم تقدم الجمهورية الإسلامية تطمينات للمجتمع الدولي حول الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي. وقال نظيره الفرنسي جيرار اورو "اننا نوجه الدعوة الأخيرة لإيران للاستجابة" لهذه المطالب، مضيفا "إذا لم تستجب فستطرح فرنسا قرارا جديدا لفرض عقوبات". وطبقا لمندوبة الولاياتالمتحدة سوزان رايس فإن "المجتمع الدولي يلتزم بحزم بقناعته بأن على إيران تنفيذ المتطلبات الدولية". وقالت رايس إنه "إذا واصلت إيران عدم الوفاء بالتزاماتها، فان على المجتمع الدولي أن يفكر في اتخاذ خطوات إضافية". وجاءت تصريحات المندوبين الغربيين عقب الاستماع إلى تقرير من رئيس لجنة مجلس الأمن الدولي لمتابعة تطبيق القرار الصادر في 2007 والذي يحظر على إيران تصدير الأسلحة. وأطلعت اللجنة المجلس على تفاصيل حادثي اعتراض دول أعضاء في الأممالمتحدة سفينتين تحملان مواد لها علاقة بالأسلحة متوجهتين من إيران إلى سوريا مؤخرا. وصرح المندوب الفرنسي للصحافيين "نحن نشهد نمطا من الانتهاكات التي تقوم بها جمهورية إيران الإسلامية، ونحن مقتنعون بأن هناك محاولة متعمدة من إيران لانتهاك قرارات الأممالمتحدة". كما أشار إلى أن كافة الجهود التي بذلتها الدول الست الكبرى (بريطانيا، الصين، فرنسا، ألمانيا، روسياوالولاياتالمتحدة) لإقناع طهران بالتخلي عن برنامجها لتخصيب اليورانيوم، قد فشلت. وتشتبه الدول الغربية في أن طهران تستخدم عمليات تخصيب اليورانيوم بهدف امتلاك أسلحة نووية، وهو ما تنفيه إيران التي تؤكد أن برنامجها هو لأغراض سلمية بحتة. وقال أورو إن "الوقت يمر ونحن نرى أن الوقت قد حان لزيادة الضغط (على إيران)". وأشار غرانت كذلك إلى "محاولات" إيران "المتعمدة" لانتهاك قرارات الأممالمتحدة ومنها "التصدير غير القانوني لشحنات الأسلحة". وحذر المندوب البريطاني من أن صبر الدول الست الكبرى التي تحاول وقف تطلعات إيران النووي "بدأ ينفد"، مضيفا أن وزراء خارجية الدول الست سيراجعون المسألة في نهاية العام. وأكد أنه "إذا لم تغير إيران نهجها، ولم تصدر أية مؤشرات على استعدادها للتفاوض" على أساس الحوافز التي عرضت عليها لضمان أن يكون برنامجها النووي لأغراض سلمية بحتة، "فإن مجلس الأمن سيضطر إلى دراسة فرض عقوبات إضافية ضد إيران في العام الجديد". وفرض مجلس الأمن الدولي حتى الآن ثلاث مجموعات من العقوبات ضد طهران بسبب برنامجها النووي.