طالبت اللجنة الإشرافية لتحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, بسرعة اقرار مشروع القانون الجديد الخاص بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب, معتبرة القانون "مطلبا ملحا" يعكس جهود اليمن الصادقة في الامتثال للمعايير الدولية في هذا المجال . واكدت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الاثنين برئاسة وزير المالية رئيس اللجنة نعمان الصهيبي في صنعاء, أهمية التواصل مع هيئة رئاسة مجلس النواب للتسريع بإقرار مشروع القانون . واشارت الى ان القانون يكتسب اهمية خاصة باعتباره عنصرا أساسيا في تنفيذ خطة تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن وتحسين درجات التزامها. فيما اكد وزير المالية, أهمية تحسين أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اليمن كمطلب وطني لتعزيز الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجرائم بكافة صورها وأشكالها تناغما مع الجهد الدولي والإقليمي لمحاربة هذه الجرائم العابرة للحدود. وكانت اللجنة قد ناقشت خلال الاجتماع الجهود التي تبذلها اليمن في هذا الشأن, بالاضافة الى مناقشة التقرير الأولي لفريق مراجعة التعاون الدولي المشكل من قبل مجموعة العمل المالي(الفاتف). وشدد التقرير على ضرورة استكمال الجهود التي تبذلها اليمن لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي مقدمتها الإسراع في إقرار القانون الجديد وإخراجه إلى حيز التنفيذ خلال الفترة القريبة القادمة.