يمرس : رئيس مجلس الشورى : دعوة الرئيس للحوار تعبر عن عافية نظامنا الديمقراطي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

رئيس مجلس الشورى : دعوة الرئيس للحوار تعبر عن عافية نظامنا الديمقراطي

سبأ نشر في الجمهورية يوم 16 - 12 - 2009

وصف رئيس مجلس الشورى عبد العزيزعبد الغني دعوة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية، إلى حوار وطني تحت قبة مجلس الشورى، بأنها تعبيرٌ عن عافية نظامنا الديمقراطي، وعلى مدى استيعابه للتحولات والتطورات، وقدرته كذلك على التعامل مع كافة التحديات التي تعترض مسيرة الديمقراطية والتنمية في اليمن.
جاء ذلك خلال حضوره الجلسة الختامية للمؤتمر الخاص بالمقارنة بين قانوني الأحوال الشخصية في اليمن ومدونة قوانين الأسرة في المملكة المغربية، الذي نظمه اتحاد نساء اليمن بالشراكة مع جامعتي صنعاء وفاس بدعم من السفارة الألمانية.
وذَكَّرَ رئيس مجلس الشورى الأطراف المشمولة بالدعوة إلى الحوار ، بمسئوليتها الوطنية، قائلاً إن على هذه الأطراف أن تجسد إرادتها الصادقة والمخلصة، في إسهاٍم وتفاعلٍ جادٍ مع الدعوة الرئاسية للحوار، والعمل بكل السبل الممكنة لكي يحقق الحوار مقاصده وغاياته النبيلة.
مؤكداً أن المرأة نالت حقوقاً، وحضوراً ومشاركة، وستكون في صلب اهتمام الحوار، في دلالة قاطعة على إيمان القيادة السياسية للوطن بمكانة المرأة، وبأهمية توفر كافة الشروط التي تكفل لها حقوقها، وحضورها المتكافئ في إطار الأسرة والمجتمع.
وعبر عبد العزيز عبد الغني عن تقديره للشراكة الجادة، بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، والجهد المبذول في إطار هذه الشراكة الذي يصب في فائدة التوجه الوطني نحو تطوير الإطار القانوني الناظم للأسرة وللأحوال المدنية في اليمن، استرشاداً بالتجربة المغربية في هذا المجال.
وقال رئيس مجلس الشورى إن ديمقراطيتنا الناشئة، قد وضعت قضية المرأة في صلب اهتمامها، واستطاعت أن تتجاوز بالمرأة تحديات عتيدة، من نتاج الإرث الاجتماعي التقليدي، لتصل بها إلى مستويات متقدمة من الحضور والمشاركة، عبر مختلف مستويات صنع القرار، القضائية والتنفيذية والبرلمانية والمحلية، والدبلوماسية..
مضيفاً: إن نظرة الدولة ونظامنا الديمقراطي للمرأة، هي من الشمول بحيث لا تتوقف عند مسألة التمكين بدلالته السياسية، بل تشمل منظومة الحقوق الكاملة للمرأة حيثما كان موقعها، في الأسرة أو في إطار الدولة والمجتمع.. مشيداً بالمزايا التي توفرها قوانين التعليم والعمل، وهي المزايا التي تعزز من مكانة المرأة وقدرتها واستقلاليتها الذاتية، ولافتاً إلى ما حققته وتحققه المرأةُ اليومَ من حضورٍ في الحياة العامة: وزيرة، وسفيرة، وقاضية، ونائباً في البرلمان وعضواً في مجلس الشورى، وفي المجالس المحلية، وفي هرم المجتمع المدني.
واعتبر رئيس مجلس الشورى أن اهتمام الدولة بالمرأة والعناية بحقوقها حاضرٌ بقوة في التأطير القانوني والمؤسسي، الحقوقي، وليس أدل على ذلك
من أن المرأة هي من تشغل حقيبة حقوق الإنسان.
كما دلل على هذا الاهتمام بما يوفره قانون الأحوال المدنية، من إطار قانوني متقدم وضامن لحقوق المرأة في إطار الأسرة، كابنة وزوجة وأم .. مؤكداً إرادة الدولة وحرصها على إجراء مراجعة لهذا القانون، بما يكفل استيعابه لكل المتطلبات الحقوقية للمرأة، باعتبارها واسطة العقد في الأسرة، وبما يكفل وجود علاقات متوازنة وعادلة، بين طرفي الحياة الزوجية، وعيشة مستقرة للأسرة بشكل عام.
واعتبر رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته أن خضوع قانون الأحوال الشخصية لمراجعة جديدة من قبل مجلس النواب، ليستوعب نقاطاً جوهرية تتعلق بسن الزواج، والحد من العنف الأسري، وكذلك انعقاد هذا المؤتمر، بأنهما يقدمان دليلاً قاطعاً على إرادة الدولة في دعم تطوير الإطار التشريعي للأحوال المدنية والأسرة في اليمن، بما يحقق طموحنا في توفير المناخات الملائمة لحياة أسرية هادئة ومستقرة تتمتع بعلاقات متكافئة بين الزوجين.
وكان رئيس مجلس الشورى قد أدار الجلسة الختامية للمؤتمر والتي شهدت نقاشاً مستفيضاً من قبل المشاركين فيه حول نتائج أعمال الخمسة أيام الماضية من المؤتمر والتي تخللتها زيارات ولقاءات للأكاديميين المغاربة ونظرائهم من جامعة صنعاء وطلاب الحقوق من جامعتي صنعاء وفاس مع الجهات ذات العلاقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.