وصف رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني دعوة فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية، إلى حوار وطني تحت قبة مجلس الشورى، بأنها تعبيرٌ عن عافية نظامنا الديمقراطي، وعلى مدى استيعابه للتحولات والتطورات، وقدرته كذلك على التعامل مع كافة التحديات التي تعترض مسيرة الديمقراطية والتنمية في بلادنا. جاء ذلك خلال حضوره الجلسة الختامية للمؤتمر الخاص بالمقارنة بين قانوني الأحوال الشخصية في اليمن ومدونة قوانين الأسرة في المملكة المغربية، الذي نظمه اتحاد نساء اليمن بالشراكة مع جامعتي صنعاءوفاس وبدعم من السفارة الألمانية. وذَكَّرَ رئيس مجلس الشورى الأطراف المشمولة بالدعوة إلى الحوار بمسئوليتها الوطنية، قائلاً: إن على هذه الأطراف أن تجسد إرادتها الصادقة والمخلصة، في إسهاٍم وتفاعلٍ جادٍ مع الدعوة الرئاسية للحوار، والعمل بكل السبل الممكنة لكي يحقق الحوار مقاصده وغاياته النبيلة. مؤكداً أن المرأة نالت حقوقاً، وحضوراً ومشاركة، وستكون في صلب اهتمام الحوار، في دلالة قاطعة على إيمان القيادة السياسية للوطن بمكانة المرأة، وبأهمية توفر كافة الشروط التي تكفل لها حقوقها، وحضورها المتكافئ في إطار الأسرة والمجتمع.
وعبر الأخ عبد العزيز عبد الغني عن تقديره للشراكة الجادة، بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، والجهد المبذول في إطار هذه الشراكة الذي يصب في فائدة التوجه الوطني نحو تطوير الإطار القانوني الناظم للأسرة وللأحوال المدنية في اليمن، استرشاداً بالتجربة المغربية في هذا المجال. وقال رئيس مجلس الشورى: إن ديمقراطيتنا الناشئة، قد وضعت قضية المرأة في صلب اهتمامها، واستطاعت أن تتجاوز بالمرأة تحديات عتيدة، من نتاج الإرث الاجتماعي التقليدي، لتصل بها إلى مستويات متقدمة من الحضور والمشاركة، عبر مختلف مستويات صنع القرار، القضائية والتنفيذية والبرلمانية والمحلية، والدبلوماسية.. مضيفاً: إن نظرة الدولة ونظامنا الديمقراطي للمرأة، هي من الشمول بحيث لا تتوقف عند مسألة التمكين بدلالته السياسية، بل تشمل منظومة الحقوق الكاملة للمرأة حيثما كان موقعها، في الأسرة أو في إطار الدولة والمجتمع.. مشيداً بالمزايا التي توفرها قوانين التعليم والعمل، وهي المزايا التي تعزز من مكانة المرأة وقدرتها واستقلاليتها الذاتية، ولافتاً إلى ما حققته وتحققه المرأةُ اليومَ من حضورٍ في الحياة العامة وزيرة، وسفيرة، وقاضية، ونائباً في البرلمان وعضواً في مجلس الشورى، وفي المجالس المحلية، وفي هرم المجتمع المدني.
واعتبر رئيس مجلس الشورى أن اهتمام الدولة بالمرأة والعناية بحقوقها حاضرٌ بقوة في التأطير القانوني والمؤسسي، الحقوقي، وليس أدل على ذلك من أن المرأة هي من تشغل حقيبة حقوق الإنسان. كما دلل على هذا الاهتمام بما يوفره قانون الأحوال المدنية، من إطار قانوني متقدم وضامن لحقوق المرأة في إطار الأسرة، كابنة وزوجة وأم .. موكداً إرادة الدولة وحرصها على إجراء مراجعة لهذا القانون، بما يكفل استيعابه لكل المتطلبات الحقوقية للمرأة، باعتبارها واسطة العقد في الأسرة، وبما يكفل وجود علاقات متوازنة وعادلة، بين طرفي الحياة الزوجية، وعيشة مستقرة للأسرة بشكل عام. واعتبر رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته أن خضوع قانون الأحوال الشخصية لمراجعة جديدة من قبل مجلس النواب، ليستوعب نقاطاً جوهرية تتعلق بسن الزواج، والحد من العنف الأسري، وكذلك انعقاد هذا المؤتمر، بأنهما يقدمان دليلاً قاطعاً على إرادة الدولة في دعم تطوير الإطار التشريعي للأحوال المدنية والأسرة في اليمن، بما يحقق طموحنا في توفير المناخات الملائمة لحياة أسرية هادئة ومستقرة تتمتع بعلاقات متكافئة بين الزوجين.
وكان رئيس مجلس الشورى قد أدار الجلسة الختامية للمؤتمر والتي شهدت نقاشاً مستفيضاً من قبل المشاركين فيه حول نتائج أعمال الخمسة أيام الماضية من المؤتمر والتي تخللتها زيارات ولقاءات للأكادييمن المغاربة ونظرائهم من جامعة صنعاء وطلاب الحقوق من جامعتي صنعاءوفاس مع الجهات ذات العلاقة. وكانت قد القت أمين عام اتحاد نساء العرب رئيس إتحاد نساء اليمن رمزية الارياني كلمة اشارت فيها الى أن النصوص القرآنية والسنة النبوية تؤكدان التكامل الفطري بين الرجل والمرأة من اجل القيام بوظيفتها الوجودية في الاستخلاف.. وتناولت الإرياني عدداً من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تبين رسالة المرأة في الحياة ودورها داخل الأسرة وفي المجتمع بما يكفل كرامتها الإنسانية ويحفظ لها حقوقها المتساوية مع الرجل. وقالت: إن إعادة الاعتبار لقيمنا الروحية والدينية والتشريعية تجاه المرأة مرهون بخطاب وبكفاءة وتوفيق علمي وشفاف وبدون إفراط أو تفريط وبوسطية الاسلام ومنهج السلف الذي تميز باليسر والاعتدال أنطلاقاً من قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطاً.
من جانبه استعرض السفير المغربي بصنعاء محمد حما المراحل التاريخية للقانون الأسرة منذ مطلع الستينيات وحتى 2004م بعد إجراء العديد من التعديلات على نصوص قانون الاسرة المغربية .. مشيداً بالدور الكبير الذي قامت به السفارة الالمانية واتحاد نساء اليمن في إقامة المؤتمر الذي حمل عنوان “ مقارنه قانون الأسرة المغربي مع قانون الاسرة اليمني” والذي شارك فيه أساتذة وطلاب كلية الشريعة والقانون في جامعتي فاسوصنعاء لتبادل وجهات النظر. فيما لفت نائب السفير الالماني بصنعاء ميكايل روس إلى دور السفارة في الورشة الذي يأتي من خلال محاولة ألمانيا الاقتراب من العالمين العربي الإسلامي ومن خلال الحوار مع العالم الاسلامي والذي يشكل جزءاً من السياسية الالمانية وتبني مشاريع تقدم كنماذج امثله من خلال احياء النقاش ليس على المستوى الرسمي فقط ولكن على المستوى الشعبي .. وكذا محاولة ازالة الأنماط الموجودة لدى كل طرف من خلال الحوار والنقاش.. كما ألقيت كلمتان من قبل مدير المكتب الفني بوزارة العدل عبد المؤمن شجاع نيابة عن وزير العدل والقاضي حسين المهدي واللتين اكدتا في مجملهما إلى أن القانون اليمني يعتبر من إجود أنواع القوانين روعي فيه حقوق المرأة والمأخوذ من الكتاب والسنة النبوية . مشيرين إلى ان وزارة العدل تعمل على تطوير قانون الاحوال الشخصية من خلال الاستفادة من توصيات ورش العمل وكذا بعمل استبيان لجميع جهات الأحوال الشخصية والمعنين بتطبيق القانون.
وفي نهاية الورشة قام رئيس مجلس الشورى والسفير المغربي ونائب السفير الألماني بتكريم أساتذة وطلاب كلية الشريعة والقانون بصنعاء واساتذة وطلاب جامعة فاس المغربية بالشهادات التقديرية.. حضر اختتام الورشة عدد من اعضاء مجلسي الشورى والنواب وأساتذة جامعتي صنعاءوفاس المغربية وعدد من الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.