أعلنت احزاب المعارضة الوطنية مشاركتها في الحوار الوطني المرتقب اواخر ديسمبر الجاري تحت قبة مجلس الشورى في اليمن بمشاركة كافة الفعاليات السياسية وتحت سقف الشرعية والدستورية والثوابت الوطنية ، وتعهدت احزاب المعارضة (تكتل معارض مكون من 14حزب) لجماهير الشعب انها سوف تضع مصلحة الوطن فوق المصالح الاخرى متعهدة كذلك بالتزام الصدق والامانة في المواقف والأطروحات. واشارت في بيان تلقى المؤتمرنت نسخة منه الى انها سوف نقدم مقترحاتها بحلول عملية جادة تستشعر هموم ومعاناة الإنسان اليمني الى طاولة الحوار المرتقب داعية شركاء الحياة السياسية بدعوتها إلى تغليب المصلحة الوطنية والمشاركة في الحوار لإعلاء المصالح الوطنية وقضايا الوطن. وذيل البيان باسماء الاحزاب وهي : ( - حزب الوحدة الشعبية - الحزب الناصري الديمقراطي - حزب التحرير الشعبي الوحدوي - حزب البعث العربي الاشتراكي القومي - الجبهة الوطنية الديمقراطية - الحزب السبتمبري الديمقراطي - حزب الرابطة اليمنية - جبهة التحرير - حزب البعث العربي الاشتراكي - الاتحاد الديمقراطي للقوى الشعبية - الحزب القومي الاجتماعي - حزب الخضر - اتحاد القوى الشعبية). من جهته وصف رئيس مجلس الشورى عبد العزيزعبد الغني دعوة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية، إلى حوار وطني تحت قبة مجلس الشورى، بأنها تعبيرٌ عن عافية نظامنا الديمقراطي، وعلى مدى استيعابه للتحولات والتطورات، وقدرته كذلك على التعامل مع كافة التحديات التي تعترض مسيرة الديمقراطية والتنمية في اليمن. جاء ذلك خلال حضوره الجلسة الختامية للمؤتمر الخاص بالمقارنة بين قانوني الأحوال الشخصية في اليمن ومدونة قوانين الأسرة في المملكة المغربية، الذي نظمه اتحاد نساء اليمن بالشراكة مع جامعتي صنعاء وفاس بدعم من السفارة الألمانية. وذَكَّرَ رئيس مجلس الشورى الأطراف المشمولة بالدعوة إلى الحوار ، بمسئوليتها الوطنية، قائلاً إن على هذه الأطراف أن تجسد إرادتها الصادقة والمخلصة، في إسهاٍم وتفاعلٍ جادٍ مع الدعوة الرئاسية للحوار، والعمل بكل السبل الممكنة لكي يحقق الحوار مقاصده وغاياته النبيلة. مؤكداً أن المرأة نالت حقوقاً، وحضوراً ومشاركة، وستكون في صلب اهتمام الحوار، في دلالة قاطعة على إيمان القيادة السياسية للوطن بمكانة المرأة، وبأهمية توفر كافة الشروط التي تكفل لها حقوقها، وحضورها المتكافئ في إطار الأسرة والمجتمع. وعبر عبد العزيز عبد الغني عن تقديره للشراكة الجادة، بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، والجهد المبذول في إطار هذه الشراكة الذي يصب في فائدة التوجه الوطني نحو تطوير الإطار القانوني الناظم للأسرة وللأحوال المدنية في اليمن، استرشاداً بالتجربة المغربية في هذا المجال. وقال رئيس مجلس الشورى إن ديمقراطيتنا الناشئة، قد وضعت قضية المرأة في صلب اهتمامها، واستطاعت أن تتجاوز بالمرأة تحديات عتيدة، من نتاج الإرث الاجتماعي التقليدي، لتصل بها إلى مستويات متقدمة من الحضور والمشاركة، عبر مختلف مستويات صنع القرار، القضائية والتنفيذية والبرلمانية والمحلية، والدبلوماسية.. مضيفاً: إن نظرة الدولة ونظامنا الديمقراطي للمرأة، هي من الشمول بحيث لا تتوقف عند مسألة التمكين بدلالته السياسية، بل تشمل منظومة الحقوق الكاملة للمرأة حيثما كان موقعها، في الأسرة أو في إطار الدولة والمجتمع.. مشيداً بالمزايا التي توفرها قوانين التعليم والعمل، وهي المزايا التي تعزز من مكانة المرأة وقدرتها واستقلاليتها الذاتية، ولافتاً إلى ما حققته وتحققه المرأةُ اليومَ من حضورٍ في الحياة العامة: وزيرة، وسفيرة، وقاضية، ونائباً في البرلمان وعضواً في مجلس الشورى، وفي المجالس المحلية، وفي هرم المجتمع المدني. واعتبر رئيس مجلس الشورى أن اهتمام الدولة بالمرأة والعناية بحقوقها حاضرٌ بقوة في التأطير القانوني والمؤسسي، الحقوقي، وليس أدل على ذلك من أن المرأة هي من تشغل حقيبة حقوق الإنسان. كما دلل على هذا الاهتمام بما يوفره قانون الأحوال المدنية، من إطار قانوني متقدم وضامن لحقوق المرأة في إطار الأسرة، كابنة وزوجة وأم .. مؤكداً إرادة الدولة وحرصها على إجراء مراجعة لهذا القانون، بما يكفل استيعابه لكل المتطلبات الحقوقية للمرأة، باعتبارها واسطة العقد في الأسرة، وبما يكفل وجود علاقات متوازنة وعادلة، بين طرفي الحياة الزوجية، وعيشة مستقرة للأسرة بشكل عام. واعتبر رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته أن خضوع قانون الأحوال الشخصية لمراجعة جديدة من قبل مجلس النواب، ليستوعب نقاطاً جوهرية تتعلق بسن الزواج، والحد من العنف الأسري، وكذلك انعقاد هذا المؤتمر، بأنهما يقدمان دليلاً قاطعاً على إرادة الدولة في دعم تطوير الإطار التشريعي للأحوال المدنية والأسرة في اليمن، بما يحقق طموحنا في توفير المناخات الملائمة لحياة أسرية هادئة ومستقرة تتمتع بعلاقات متكافئة بين الزوجين. وكان رئيس مجلس الشورى قد أدار الجلسة الختامية للمؤتمر والتي شهدت نقاشاً مستفيضاً من قبل المشاركين فيه حول نتائج أعمال الخمسة أيام الماضية من المؤتمر والتي تخللتها زيارات ولقاءات للأكاديميين المغاربة ونظرائهم من جامعة صنعاء وطلاب الحقوق من جامعتي صنعاء وفاس مع الجهات ذات العلاقة.