قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور: إن اهتمام الحكومة بتطوير الموانئ البرية لتقوم بدورها المنشود في رفد الاقتصاد والإسهام الفاعل في الدفع بعملية التنمية المستدامة والشاملة يأتي تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية. وأكد في افتتاح ورشة العمل الخاصة بتطوير الموانئ اليمنية التي تنظمها الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري اهتمام الحكومة بهذه الفعالية انطلاقا من أهميتها باعتبار الموانئ البرية إحدى الأدوات الهامة في تغيير واجهات البلاد التي تطل من خلالها على الدول المجاورة، ولتصبح واجهات حضاريه مُشرّفه تتوفر فيها مقومات الجذب السياحي والخدمات اللازمة للمغتربين ولعموم المسافرين فضلاً عن مقومات تسهيل النقل والتجارة البينية بين بلادنا ودول المنطقة. وأشار رئيس الوزراء إلى أن دور الموانئ اليمنية، وبهذا المفهوم لا ينحصر كمعابر أو منافذ في تنفيذ الإجراءات المصاحبة لدخول وخروج المسافرين والبضائع فحسب، وإنما ينبغي أن تصبح موانئ بريه تسهم في الجذب السياحي وتسهيل النقل والتجارة البينية لبلادنا مع غيرها من الدول، وذلك من خلال تهيئتها للقيام بهذا الدور سواء من حيث توفر البنية التحتية والتشغيلية المناسبة واللازمة لتقديم خدمات عالية الجودة للمسافرين وللمغتربين والسياح والمستثمرين أو من حيث وجود القيادات الإدارية الكفؤة والنزيهة للقيام بتشغيل وتنظيم وتطوير تلك الموانئ. وأكد رئيس الوزراء على مختلف الوزارات والمصالح والمؤسسات الحكومية المعنية أهمية اختيار الكادر البشري المؤهل علميا وعمليا من مدراء وموظفي فروعها للعمل في الموانئ البرية. لافتا إلى أن الموظف في المنفذ الحدودي يجب أن يتحلى بالنزاهة والكفاءة والانضباط ودماثة الأخلاق وحسن التعامل والظهور بالمظهر اللائق والمناسب ليخلق لدى الوافدين والمغادرين انطباعا جيدا عند قدومهم أو مغادرتهم لأراضي الجمهورية اليمنية. وقال: وبالتالي فإن توفر المتطلبات الأساسية لموظفي الموانئ البرية مسألة بالغة الأهمية، ويجب أن تتزامن مع التحديد الدقيق للاحتياجات الوظيفية من القوى العاملة على مستوى كل جهة، والقيام بوضع وتطبيق نظام التقييم بحيث يرتبط الحافز بالأداء ليحقق النتائج المنشودة منه. وشدد الدكتور مجور على أهمية الرقابة الصارمة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب ومضاعفة العقوبات على الموظفين المخالفين, وأشار إلى اهتمام الحكومة بأهمية مساهمة القطاع الخاص في عملية التطوير والتحديث كشريك استراتيجي في البناء والتنمية. وقال: وما الحرص على مشاركة القطاع الخاص في هذه الورشة إلا دليل على سعي الحكومة لتأكيد الشراكة معه من خلال الارتقاء المستمر بدوره الإيجابي في هذا المجال الحيوي وغيره من المجالات، وإننا نتوقع أن تكون هذه الورشة نقطة الانطلاق لوضع استراتيجية تطوير وتحديث الموانئ البرية". وأكد أن توصيات هذه الورشة ستحظى باهتمام الحكومة، من ثم سيتم اتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة لتنفيذ مخرجاتها وفقا لبرنامج الحكومة. ونوه مجور بأهمية أن تتضمن الإستراتيجية الحلول والمعالجات للإشكاليات التي تعاني منها الموانئ البرية حاليا خاصة بعد أن تم الانتهاء من إصدار المنظومة التشريعية المنظمة لأعمال كافة وحدات الخدمة العامة بالموانئ البرية، بالإضافة إلى الإطار التشريعي لتنظيم الموانئ البرية والعلاقة بين الجهات العاملة فيها، والمتمثل في اللائحة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم(173)لسنة 2009م مما لا يدع مجالا لأي اجتهادات مخلّة أو ممارسات غير قانونية. وثمن رئيس الوزراء جهود وزارة النقل الملموسة في السعي نحو تطوير إدارة المنافذ البرية وتطوير خدماتها بشكل ملموس مقارنة بعام مضى قبل إنشاء الموانئ.