رشحت الحركة الشعبية لتحرير السودان رئيس كتلتها البرلمانية ياسر عرمان لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقررة بالسودان في أبريل/نيسان القادم، ورئيسها سيلفاكير ميارديت، النائب الأول للرئيس السوداني، لمنصب رئيس حكومة الجنوب، المنصب الذي يشغله حاليا. وجاء ترشيح عرمان في اجتماع في جوبا عاصمة جنوب السودان للمكتب السياسي للحركة الشعبية، العضو منذ 2005 في ائتلاف حاكم يضم أيضا المؤتمر الوطني. وكان اختيار عرمان مفاجئا، حسب مراسل الجزيرة عادل فارس، إذ تحدثت أوساط في وقت سابق عن ترشيح رياك مشار نائب رئيس حكومة الجنوب. ونقل المراسل عن قيادي في الحركة الشعبية قوله إن عرمان المرشح الأنسب حاليا، وذكر بمواقفه الأخيرة في البرلمان كإجازة بعض القوانين ومناقشته قضايا كثيرة وملحة جرى التوافق عليها. ويدرس اجتماع جوبا أيضا كشوف الترشيح للبرلمان القومي في انتخابات تشريعية تجري بالتزامن مع انتخابات الرئاسة، وقد تشهد مفاجآت أيضا، حسب تعبير مراسل الجزيرة. المهدي دعا المؤتمر الوطني للكف عن محاولة استغلال وظائف أنصاره بالإدارة في العملية الانتخابية (الجزيرة-أرشيف) انتخابات نظيفة وكانت المعارضة دعت حزب المؤتمر الوطني الذي يقوده الرئيس عمر البشير –المرشح أيضا لانتخابات الرئاسة- إلى ضمان إجراء اقتراع نظيف، بما فيه الجانب المتعلق بنظافة السجل الانتخابي. ودعا رئيس حزب الأمة الصادق المهدي حزب المؤتمر الوطني إلى الكف عن أي محاولة لاستغلال الوظائف التي يشغلها أنصاره في الإدارة خلال الانتخابات، وهي أول انتخابات تعددية منذ 1986. وقالت هيئة ترقب اتفاق السلام بين الشمال والجنوب الموقع في 2005 إن السودان يحتاج مبالغ مالية ودعم الدول المانحة ليستطيع إجراء الانتخابات العامة واستفتاء على انفصال الجنوب مقرر في يناير/كانون الثاني القادم قالت الحركة الشعبية إنها لن تقبل أي تأخير له. وقال تقرير ل"مفوضية التقدير والتقويم" إن تأخر أموال المانحين أثّر على البرامج المتصلة بالسلام، وبات التركيز الدولي على اتفاق السلام بين الجنوب والشمال أقل مع سيطرة أزمة دارفور غربي البلاد على عناوين وسائل الإعلام. وأكد رئيس المفوضية ديريك بلامبلي أن تمويل الاستفتاء، بما في ذلك المبالغ التي يدفعها المجتمع الدولي، يحتاج إلى أن يدفَع سابقا "حتى لا نصل إلى موقف واجهناه مع الانتخابات حيث حدثت تأخيرات" في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي تأخرت عن مواعيدها مرات لعدم توفر الأموال من الحكومة أو المانحين وبسبب مشاكل بينها خلافات الشمال والجنوب على اللجنة الانتخابية وقانون الانتخابات.
