تصاعد التوتر بين مواطني هايتي البائسين الذين ينتظرون مساعدات دولية وأغذية بدأت تتوافد ببطء بعد ثلاثة أيام من زلزال مدمر قالت سلطات في هايتي انه أودى بحياة 200 ألف شخص. وسمحت حكومة هايتي للولايات المتحدة بالسيطرة على الميناء الجوي الرئيسي في البلاد لتنظيم الرحلات الجوية التي تنقل المساعدات من أنحاء العالم والاغاثة السريعة للدولة المنكوبة الواقعة في البحر الكاريبي. وتتوجه السبت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون الى بورت او برنس ويستقبلها في المطار الرئيس رينيه بريفال. وتجلب طائرتها امدادات وستنقل معها أمريكيين من هايتي. وقالت كلينتون "سنوضح أيضا بشكل مباشر للغاية وشخصي لشعب هايتي دعمنا المستمر له على المدى الطويل." وتنقل شاحنات جثثا الى مدافن جماعية تم حفرها على عجل خارج المدينة لكن يعتقد أن الاف الجثث لا تزال مدفونة تحت الانقاض. وقال وزير الداخلية في هايتي انطوني باين-ايمي لرويترز "جمعنا بالفعل نحو 50 الف جثة ونتوقع ان يكون هناك في المجمل ما بين 100 الف و200 الف قتيل على الرغم من اننا لن نعرف قط العدد على وجه الدقة. وقال اراميك لويس وزير الدولة للامن العام ان نحو 40 الف جثة دفنت في مقابر جماعية. الى ذلك أطلقت الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة و12 منظمة غير حكومية مساء أمس نداء عاجلا من أجل تقديم 562 مليون دولار لمساعدة ضحايا زلزال ضرب هايتي يوم الثلاثاء الماضي. ويهدف النداء الى توفير مساعدات لمدة ستة أشهر لنحو ثلاثة ملايين شخص تضرروا من الزلزال الذي بلغت شدته 3ر7 درجة على مقياس ريختر الذي يتألف من عشر درجات. وستوجه نصف الأموال لتمويل المساعدات الغذائية الطارئة فيما سيخصص الباقي لدعم مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي والتعليم وغيرها من الاحتياجات الأساسية. وكان صندوق الأممالمتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ خصص بالفعل 25 مليون دولار للمساعدة في تلبية نداء المنظمة الدولية. وقال وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية جون هولمز خلال لقاء مع دبلوماسيين لاطلاق النداء "ليست هناك لحظة نضيعها فهناك أرواح تعيش على المحك والأيام المقبلة يمكن أن تحدث تغييرا حاسما في رعاية المصابين بشكل حاد ومنع انتشار الامراض وتوفير المواد الغذائية الأساسية والمياه والمأوى لعشرات الآلاف من الأسر". وذكر هولمز أن مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية سيقوم بمراجعة النداء خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع بعد الحصول على معلومات مفصلة عن حجم الاحتياجات على أرض الواقع.