أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي على أهمية اضطلاع المؤسسات الحكومية بمسؤولياتها في اعتماد الشفافية وبذل المزيد من الجهود لتحسين مستوي الأداء الحكومي، منوها بتعزيز البناء المؤسسي الذي يمثل أحد أبرز الأولويات الحكومية ومقررات الأجندة الوطنية للإصلاحات. وأشار نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية لدي افتتاحه اليوم ورشة العمل الخاصة بمراجعة أداء حقيبة المشاريع الممولة من البنك الدولي والمنظمة بالتعاون بين وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك الدولي إلى أهمية التقييم الجاد والبناء واعتماد مبدأ الشفافية، وبما يضمن رفع مستوي الأداء والسحوبات من حافظة مشاريع البنك الدولي في اليمن. وشدد الوزير الأرحبي على ضرورة تحمل الجهات والمؤسسات الحكومية مسؤولياتها في التعامل مع الإصلاحات وتلافي أوجه القصور، والسعي صوب تحسين مستوي الأداء الحكومي، مؤكدا أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز البناء المؤسسي، وبما يسهم في تعزيز القدرات البشرية والتقيد بالمواعيد الزمنية لتنفيذ المشاريع التنموية الممولة من مصادر خارجية. ولفت نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في ورشة العمل التي حضرها وزراء المالية والثروة السمكية والشؤون الاجتماعية والعمل والتعليم الفني والتدريب المهني إلى أهمية تحسين مهارات الكوادر الوطنية العاملة في الوحدات التنفيذية المكلفة بتنفيذ المشاريع الممولة من مصادر خارجية وفق رؤية مدروسة وفاعلة، مشيرا إلى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي تمكنت من تحسين أدوات المراقبة والتقييم لتنفيذ المشاريع وأن مراجعة التقدم في تنفيذ المشاريع يتم بالشراكة مع الجهات المعنية. من جهته أشاد المدير القطري للبنك الدولي ديفيد كريج بمتسوي التعاون القائم بين الحومة اليمنية والبنك الدولي في تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي، معتبرا أن مراجعة أداء حقيبة المشروعات الممولة من البنك الدولي ستهدف كشف أوجه القصور والخلل والعمل على معالجتها وفق رؤية ترتكز على مفهوم الشراكة بين اليمن والبنك الدولي. من ناحيته استعرض كل من مدير مكتب البنك الدولي بصنعاء بنوسن اتنج، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي لقطاع برمجة المشاريع المهندس عبدالله الشاطر مستوي أداء المشاريع الممولة من البنك الدولي في اليمن والإجراءات المتخذة من قبل لجنة متابعة أداء حقيبة المشروعات الممولة من البنك الدولي " CCPR" حيث تمحور العرضين حول تسليط الضوي على سير تنفيذ المشاريع الممولة من البنك الدولي، وأوجه الخلل والقصور والمعالجات التي اتخذت لتحسين مستوي التعاون بين اليمن والبنك الدولي في هذا الصدد إلى جانب عرض الإجراءات المتخذة والخاصة بتقييم الأداء العام للمشاريع والوحدات التنفيذية. هذا واختتمت ورشة العمل بحلقة نقاش كرست لاستعراض جملة من الرؤى والمقترحات الهادفة إلى تحسين مستوي الأداء في السحوبات التمويلية من حافظة البنك الدولي في اليمن، وتعزيز البناء المؤسسي للعاملين في الوحدات التنفيذية للمشاريع الممولة من مصادر خارجية.