د. محمد القحطاني: بلادنا تسير نحو استكمال شروط الانضمام الكامل لمنظمة التجارة العالمية مختصون: تأهيل الاقتصاد اليمني هوالتحدي الأكبر في المرحلة القادمة لقاء / نبيل داوود الصغير تبذل اليمن جهوداً كبيرة من أجل الإنضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية وذلك بهدف منحها إمتيازات وتسهيلات تجارية تمكنها من تصدير منتجاتها وكذا إنعاش اقتصادها الوطني.. لمزيد من المعرفة والإطلاع التقت صحيفة الجمهورية الدكتور/ محمد علي القحطاني أستاذ الاقتصاد المشارك بجامعة تعز.. والذي تحدث أولاً عن مدى أهمية إنضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية حيث قال: إمتيازات خاصة نستطيع القول بأن اليمن منذ عام 1999م تبذل جهوداً متواصلة للإنضمام والإنتساب إلى منظمة التجارة العالمية بخصوص الحصول على العضوية الدائمة للمنظمة وذلك لأن هذا الإنضمام إلى المنظمة سيعطي اليمن إمتيازات خاصة تستمتع بها الدول التي تحصل على العضوية الدائمة في المنظمة.. بمعنى أن اليمن ستستفيد من الإنضمام فيما يتعلق بمنح اليمن إمتيازات بذات الصلة وتستطيع تصدير منتجاتها في البلدان المنضمة للمنظمة وفي نفس الوقت تحصل على التسهيلات التي تحصل عليها الدول المنضوية في عضوية هذه المنظمة.. فاليمن منذ عام 1999م حاولت أن تحصل على هذه العضوية، عضوية المنظمة لأن الإنضمام إلى المنظمة له شروطه المتعلقة بمكانة الاقتصاد ومناخ الاستثمار في اليمن فقد شكلت الحكومة اليمنية العديد من اللجان لاستكمال شروط الإنضمام بهدف الوصول للعضوية الدائمة والكاملة في منظمة التجارة العالمية.. إنتعاش الاقتصاد وحول مدى أهمية إنضمام اليمن لمجلس التعاون الخليجي تحدث الدكتور محمد القحطاني بالقول: أهمية إنضمام اليمن إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي يتمثل في الناحية الاقتصادية، أي أن الاقتصاد اليمني من الممكن أن ينتعش.. لذلك هناك جهود وتعاون منذ زمن طويل لإنضمام اليمن إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي.. وأخيراً وبالذات بعد إنعقاد مؤتمر المانحين في صنعاء أن دول مجلس التعاون الخليجي وافقت على إنضمام اليمن بعد تأهيل الاقتصاد اليمني، فالجهود المطلوبة لتأهيل الاقتصاد اليمني جهود تتطلب الكثير من الإمكانيات قدرت بأكثر من 40 مليار دولار بحسب تقديرات الخبراء. ونحن قد سمعنا أن الاجتماع الأخير الذي عقد في صنعاء في الأسبوع الماضي أقر دعم اليمن بهذا التوجه وأتخذت بعض الإجراءات التي من شأنها تأهيل الاقتصاد اليمني. تكلفة كبيرة وكما قلت بأن مسألة تأهيل الاقتصاد اليمني بحاجة إلى الكثير خصوصاً وأن التكلفة المقدرة لهذا التأهيل مبلغ كبير، فالخطة الخمسية الثالثة لعام 2006 2010م مهمة لأن الخطة أستهدفت بدرجة أساسية مواجهة الفقر في اليمن إلا أن فكرة الإنضمام أتت بطموح أكبر يتمثل في كيفية إعداد البنية التحتية للاقتصاد اليمني لأن البنية التحتية هي الأساس في تفعيل قدرات وإمكانيات الاقتصاد اليمني وبالتالي الوصول به إلى مستوى اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.. إذا تحقق ماتم الوعد به من مجلس التعاون والمتمثل في تقديم الدعم في مؤتمر المانحين الذي سوف يعقد في لندن خلال الأسبوعين القادمين.. معالجة الاختلالات الإدارية وأشار الدكتور محمد القحطاني.. بأن الدعم الذي نتوخى أن يقدم لتأهيل الاقتصاد اليمني لايمكن أن يؤتي ثماره إذا لم تعمل الحكومة على معالجة اختلالات الجهاز الإداري في الدولة خصوصاً وأن هناك توجهاً جدياً من قبل القيادة السياسية في معالجة الاختلالات وهناك الكثير من التوجيهات السياسية المتعلقة بهذا الجانب إلا أننا نلاحظ أن الواقع لايشير إلى أن الأجهزة التنفيذية تستوعب التوجيهات السياسية وتترجمها على أرض الواقع وأبرز مثال على ذلك أن فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح «حفظه الله» في شهر رمضان الماضي أصدر توجيهات بخصوص الاعفاء من غرامات مبيعات عقارات الأراضي لأن سجل عقارات الأراضي لديهم مشكلة تتمثل في عدم إقدام المواطنين على تسجيل أراضيهم في السجل العقاري الأمر الذي يترتب عليه الكثير من المشاكل وهذه تعد إحدى هذه المشاكل والتي تعد أيضاً عقبة في استقرار المواطن.. فتوجيهات فخامة الرئيس وكذا الرسالة الصادرة من الأخ دولة رئيس مجلس الوزراء عممت على المحافظات لمعالجة هذه القضية. إلا أن بعض المكاتب التنفيذية المالية للأسف ترفض تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية ورسالة دولة رئيس الوزراء التي بنيت على هذا التوجيه والذي ينصب في مصلحة أراضي وعقارات الدولة والضرائب والجهات ذات العلاقة بتنفيذ هذا القرار.. الأمر الذي إذا ما أستمر فإن أي جهود تبذل من قبل القيادة السياسية فيما يخص تجاوز المشاكل والعقبات التي تواجه الاقتصاد اليمني والاستفادة من مجلس التعاون الخليجي في تأهيل الاقتصاد وأيضاً من المنظمات والدول المانحة الصديقة المهتمة في معالجة مشاكل الاقتصاد اليمني.. فهذه المسألة من وجهة نظري متوقفة على أن التوجيهات السياسية يجب أن تأخذ مجراها وتنعكس مباشرة في التطبيق على الواقع. الوصول إلى مستوى متواز وعن احتياجات تأهيل الاقتصاد اليمني للوصول لمستوى اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.. تحدث الدكتور محمد القحطاني.. بالقول: طبعاً.. هذه الاحتياجات تتمثل أولاً في البنية التحتية المتمثلة في الطرقات والكهرباء والمياه وأيضاً فيما يتعلق بالبنية الهيكلية للاقتصاد اليمني وإنعاشه بما يؤدي إلى قدرته على تحقيق معدلات نمو يوازي معدلات النمو التي تحققها اقتصاديات دول الخليج، فإذا ماتوفرت البنية الأساسية سينعكس ذلك على مناخ الاستثمار مما يعني أن المستثمرين الذين يرغبون الاستثمار في اليمن سيقدمون على الاستثمار لأن البنية الأساسية قد توفرت وبشكلٍ مرضٍ وأن الجانب الآخر والمهم أن الدولة اليمنية في الوقت الذي يتم فيه إعداد البنية التحتية تعمل على تهيئة مناخ استثماري من عدة جوانب الإدارية والأمنية والقضائية فإذا ماتم التوازي بمسألة استكمال البنية التحتية وفي نفس الوقت إعادة البناء الهيكلي لأجهزة الدولة وتصحيح كافة الاختلالات للدولة فإن الاستثمارات ستقبل ومعها سوف ينتعش الاقتصاد اليمني وبالتالي ستحقق معدلات النمو التي توازي معدلات النمو الاقتصادي التي تحققها اقتصاديات دول الخليج حالياً وبهذا من الممكن أن تكون اليمن قد حققت المقومات لهذا الانضمام. التبادل بين اليمن ودول التعاون الاقتصادي 2.97 مليار دولار أعلنت بلادنا ان ارتفاع حجم التبادل التجاري مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى 3.584 مليار ريال «97.2 مليار دولار» في العام 2005م مقابل 9.308 مليارات ريال في العام 2004م.. وافادت بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الحكومي بأن واردات البلاد من هذه الدول ارتفعت إلى 8.320 مليار ريال من 3.274 مليار ريال في حين زادت صادرات اليمن لهذه الدول إلى إلى 5.258مليار ريال من 84 ملياراً.. ولكن الميزان التجاري سجل فائضاً لصالح دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بفارق فاق 67 مليار ريال متراجعاً عن الفارث المسجل لصالحها عام 2004م والبالغ 7.189 مليار ريال. وأشارت البيانات إلى احتلال سويسرا المرتبة الأولى بين دول المجموعة في قائمة التبادل التجاري مع اليمن، حيث بلغ حجم التجارة بينهما 4.137 مليار ريال العام الماضي مقابل 32 مليار ريال عام 2004م.. وحلت اليابان في المرتبة الثانية في التبادل التجاري مع اليمن بحجم تبادل بلغ 3.86 مليار ريال، ثم كوريا الجنوبية بأكثر من 78 مليار ريال والولايات المتحدة في المرتبة الرابعة بتبادل بلغ 3.76 مليار ريال.
