- خالد راوح أتساءل فقط هل تكون محافظة تعز بتحديد الشيخ محمد منصور الشوافي وكيل المحافظة سعر الرغيف عشرة ريالات سباقة في وضع تسعيرة ثابتة «للروتي» العادي و«الفل اوتوماتيك» ام انها بهذا القرار الذي أراه ارتجالياً وغير مدروس اريد لها ان تغرد خارج السرب وماتم اقراره في الاجتماع مع أصحاب الأفران ومدير مكتب الصناعة والتجارة اشبه بالبث التجريبي لبقية المحافظات.. عشرة ريالات للقرص الروتي رقم تافه.. لمن كان متزوجاً امرأة عاقراً الصبوح بعشرين ريالاً ومثله وجبة العشاء يابلاشاه بس كيف لو كان الواحد متزوجاً ارنبة وعنده دزينه عيال ، انه خراب بيوت ورب الكعبة. لا أدري من يحدد التسعيرة في سلع استهلاكية اساسية؟ هل اجتماع لبضع دقائق وكم نفر حضروا بحيث تأتي هذه القرارات السريعة والحاسمة؟! ..اجتماع وتسعيرة ثم الحديث عن مراقبة الافران التي هي الاخرى لاتمتلك ولاميزان فقط «شتوه» تنفخ الروتي وتجعله مثل البفك يذوب «بالحلق» والحاج أحمد هائل «الشوافي» شيخ الفرانين بالمحافظة يدرك ذلك. حسب فهمي البسيط انه لايحق لأي جهة ولا مسئول ان يضع تسعيرة مالم يكن مصادقاً عليها بقرار سيادي وإلاَّ كل واحد عمل من رأسه تسعيرة في نطاق محافظته كيفما يشاء.. وياليتها تعمل على تخفيض الأسعار لكنها تؤسس لتفاوت بين الرخص والغلاء في المحافظات. لانريد قرارات ارتجالية تصطف مع التجار ضد المواطنين ولانريد تسعيرات تثبت الغلاء كالنكتة البائخة التي تحكي أنه عندما أرادت وزارة الصناعة ضبط تلاعب التجار في البيض فوضعت تسعيرة جديدة كان المتلاعبون بسعرهم أرحم منها.. فبعد أن كانت تباع بتسعيرة الجشعين ب 430 ريالاً جاءت التسعيرة الرسمية ب« 650» ريالاً.. كما اننا لانريد ان نكرر غلطة الصناعة عندما قامت بضبط التجار المخالفين للاسعار وحولت ملفاتهم إلى النيابة كاملة مكملة رفضتها النيابة بحجة عدم وجود غطاء قانوني يتعامل مع مثل هذه القضايا فأطلق سراح التجار وظلوا يسرحون ويمرحون دون ان يقول لهم أحد «ثلث بثلاثة كم» فاستمرت موجة الغلاء ولم يستطع احد أن يوقفها في ظل حماية قانون لم يولد. فتسعيرة عشرة ريالات للروتي لاتخدم المواطن من ذوي الدخل المحدود بقدر ماهي اعلان وفاة للروتي «ابو خمسة ريالات» في الأخير لو كان الواحد يريد مشاهدة الروتي «ابو خمسة ريالات» خاصة الأطفال الذين سيفتقدوه وين يروح وفي أي محافظة سيجده؟!.