عدن أونلاين/خليج عدن-أشرف خليفة تم رفع تسعيرة القرص الروتي إلى 15ريال مما شكل عبئاً جديداً على المواطنين وإخلال تام في الموازنة الشهرية لديهم، فهل هذا هو التغيير الذي خرج من أجله الشعب طيلة العام المنصرم؟!! الشعب خرج إلى الساحات ناشداً تغييراً إيجابياً كونه باحثاً عن حياة كريمة هانئة إلا أن ما يحدث اليوم هو ضد إرادته وعكس ما طمح إليه وخرج من أجله إلى الساحات مطالباً بالتغيير. المواطنون يشعرون بخيبة أمل كبيرة حيث صدموا من قبل بارتفاع المشتقات النفطية وها هم اليوم يفاجئوا بارتفاع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية الأساسية اليومية. تسعيرة القرص الروتي عادت مجدداً إلى تسعيرتها السابقة إلا أن ذلك على حسب قول أصحاب المخابز (مش مخارج معانا) وكذا المواطنون كونه عاد لتسعيرته السابقة بحجم اصغر من ذي قبل. "خليج عدن" رصدت ردود أفعال المواطنين ومالكي المخابز بعد يوم واحد من ارتفاع تسعيرة القرص الروتي.
في البدء عبر خالد احمد سعيد عن الارتفاع الذي حدث أنه مبالغ فيه بقوله: يعتبر شيء مبالغ فيه وقد نجد لهم مبرر بسبب ارتفاع الديزل ولكن لا يجب لهم رفعه بهذه الطريقة يجب أن يتم رفعه عن طريق المحافظة والمجلس المحلي وليس كل مخبز لحاله وحسب مزاجه ورفعوا سعره بنسبة 50% وفوق هذا تجد أن بعض المخابز قامت بتكبير حجمه والبعض الأخر أبقته كما هو هذا يعني انه لا توجد رقابة على المخابز. أما الشاب عمار العميري قال: بلادنا غنية بالديزل وبنفس الوقت إلا أن القائمين على البلاد يضيقوا على المواطنين ويستغلوا الأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد ويجدوا أن المواطنين قابلين وساكتين على تصرفاتهم و قراراتهم بالمقابل يقوموا بالتضييق والتشديد علينا أكثر. أما الوالدة أم ذيزن وجهت للجميع سؤلاً متعجبة كذلك من عدم وجود أي توضيح للأمر من قبل المحافظة والمجلس المحلي حيث قالت: سؤالي هم على أي أساس يقوموا برفع سعر الروتي عن طريق المحافظ أم عن طريق المحافظة، ونحن ما ذنبنا بما يحدث من صراعات في البلاد كي يرفعوا أهم المواد الغذائية الاستهلاكية، الروتي ارتفع سعره ولم نجد أحد تكلم لا المحافظ تكلم ولا أي مسئول تحدث ووضح ماذا حدث وهل هذا قرار أم بمزاج أصحاب الأفران، أني معي خمس أنفس داخل البيت كنا نأكل عشرة أقراص بمائة ريال دحين كيف بأكلهم وبكم. والوالد محمود احمد فارع الذي طالب محاسبة الجميع كون العملية عبارة عن سلسلة متصلة بقوله: نحن نريد تقييم للعمل الدائر ومحاسبة كل من له علاقة بالموضوع بداية من صاحب الفرن لأنه جزء أساسي من العملية التي يجب أن تتم محاسبته ومن قبله صاحب (البقالة) الذي يبيع المواد الاستهلاكية ومن قبلهم كذلك المسئولون على المواد النفطية وكذا تقييم ومحاسبة القائمين على إدارة المحافظة من محافظ ومجلس محلي وكذا محاسبة الوكيل لكل سلعة استهلاكية ومتابعة الأشخاص اللذين يقومون باستغلال الأوضاع ويقومون ببيع الديزل وغيره في السوق السوداء ويجب ردعهم عن فعل ذلك ومحاسبتهم. وأضاف كذلك الوالد محمود: ونريد أيضاً دعم حكومي لجميع المواد الأساسية و الاستهلاكية التي المواطن هو بحاجه لها بشكل يومي كالبر والزيت وكل ما يحتاجه المواطن من ضروريات الحياة. و بالنسبة للوالد محمد عبد الكريم الذي رأى: أنه يجب على الحكومة أن تتعامل مع الأفران والمخابز بشكل خاص ويقوموا بتوفير الديزل لهم بالسعر القديم وذلك منفعة للجميع ويجب أن تكون كذلك رقابة على المخابز ويتم أيضاً إعادة الوزن السابق للروتي المحدد من قبل الوزارة وبيعه بعشرة ريالات فالروتي سلعة استهلاكية لكل المواطنين وأنا أعتقد ان ذلك ليس مطلبي فقط وإنما مطلب جميع المواطنين فهو مطلب شعبي، وأوجه سؤالي للحكومة لماذا تحاولين خلق المشاكل. وقال رياض محمد طرموم الذي يعمل في النيابة العامة: يعد ارتفاع سعر الروتي غالي جداً في الوقت الذي نجد أن سعر الدقيق نزل إلى نصف قيمته تقريباً، هذا يضغط علينا بشكل كبير حيث كنا نقوم على تغذية أهلنا ب 200ريال والآن ستصبح ب 300ريال مما يخل كثيراً من الموازنة الشهرية. وزاد كذلك: أن الرواتب لا تكفي إلى منتصف الشهر وأنا لا أتعاطي القات أو أشرب السجاير إلا أنني أقوم بالعمل في مرفقين حتى أستطيع إكمال الشهر، طيب كيف العمل بالذي قدراته محدودة وإمكانياته بسيطة ولا يستطيع إلا العمل في مكان واحد والمصيبة أعظم للذين بلا عمل. ومن جهة أخرى قال محمد عبد المحمود/ مالك لأحد المخابز: نحن لا نقبل ولا نرضى بارتفاع سعر الروتي لأنه خارج حدود إمكانيات وطاقات المواطنين، إلا أن ارتفاع مشتقات النفط من جاز و ديزل و انعدامه من السوق وتوافره في السوق السوداء وبيعه بأسعار خيالية مما يؤدي إلى اضطرارنا لرفع تسعيرة القرص الروتي وزيادة على ذلك رواتب العمال والكهرباء في زيادة. واختتم عبد المحمود حديثه بطلب تمنى أن يجد من يسمعه بقوله: نريد حكومة تدعم المواد الغذائية الأساسية بشكل كبير. أما عبد الولي غالب/ عامل في احد المخابز يقول: أيام الأزمة للديزل كانت شركة النفط تقوم بإحضار (البوزه) للأفران والمخابز وتبيع اللتر بخمسين ريال و الآن تم رفع الديزل بنسبة 100% أي أصبح اللتر الديزل 100ريال وهذا كله فوقنا وفوق المواطنين، نحن المخابز اللذين نقع في وسط السوق ليس مخارج معنا بيعه ب10ريالات فكيف بالمخابز التي تقع خارج الأسواق فوضعهم اعتقد أسوأ منا، والمواطن لا يعلم بحالنا وما نمر به فإذا أغلقنا المخبز بيحرقوه علينا وإذا رفعت التسعيرة بيكسروه علينا طيب كيف العمل، وبالأخير إن لم يكن (مخارج) مع صاحب المخبز تحمل كل ذلك كيف يعمل ما هو الحل.
