أكد دولة الأستاذ / عبدالقادر باجمال رئيس مجلس الوزراء أن استعانة الدول الفقيرة بالدول الغنية لدعم مقدراتها التنموية لا يمكن أن يكون نوعاً من الاستجداء وإنما استعادة حق من هذه الدول والتي استعمرت واستفادت من خيرات شعوبنا على مدى مئات السنين .. مشيراً في الندوة الموسعة «ماذا بعد مؤتمر المانحين : النتائج وآليات التنفيذ» التي نظمتها أمس وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع صحيفة «26 سبتمبر» إلى الخلفيات التاريخية لتعزيز منظومة التعاون الدولي وتقاليد عقد مؤتمرات المانحين بهدف حشد مصادر التمويل من الدول الغنية لدعم مقدرات التنمية في الدول الفقيرة كحق مشروع أقرته منظومة العلاقات الدولية والإنسانية.منوهاً إلى أن الاقتصاد الوطني قد تأثر بتجاذبات الحرب الباردة الأمر الذي انعكس على مسيرة التنمية .. موضحاً أن الحكومة عندما بدأت بتنفيذ البرنامج الاقتصادي كانت علاقات اليمن تكاد تكون مقطوعة مع البنك الدولي والصندوق العربي وصندوق الكويت وأبو ظبي بسبب تداعيات حرب الخليج عام 1990م ، لذلك سعت القيادة السياسية إلى إعادة ترميم علاقاتها مع محيطها العربي والدولي للوصول إلى شراكة تنموية تعزز تطور الاقتصاد الوطني والبنى التحتية الأساسية.. وبين رئيس الوزراء الفوارق الكبيرة بين مؤتمري المانحين في لاهاي ولندن من حيث حجم التطور الذي حصل في علاقات اليمن بالعالم والذي أدى إلى ارتفاع الاحتياط النقدي الخارجي من 90 مليون دولار إلى 7.3 مليارات دولار .. وهذا يعكس نجاح الدبلوماسية الرئاسية ممثلة بفخامة الرئيس/ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية، في إعادة الاعتبار لعلاقات اليمن بجيرانها والعالم وقدرة اليمن على تحقيق تقدم في المجالات السياسية والاقتصادية حيث استطاعت اليمن تسجيل علامات بارزة في مواجهة الإرهاب وتعزيز الديمقراطية.