صادق مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الأخ/ يحيى علي الراعي نائب رئيس المجلس على اتفاقيتي قرض تمويل مشروع الكهرباء المبرمتين بين حكومة بلادنا وكل من هيئة التنمية الدولية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ اجمالي (65) مليون دولار ويهدف القرض إلى دعم جهود الحكومة لإصلاح قطاع الكهرباء وتعزيز الإدارة الرشيدة وتحسين الكفاءة التنظيمية للمؤسسة العامة للكهرباء من خلال البناء المؤسسي والتدريب ووضع نظام يسمح للأسر الفقيرة بدفع رسوم توصيل الخدمات الكهربائية بالتقسيط.وقد أكد الجانب الحكومي الالتزام بتوصيات المجلس ومنها تنفيذ المشروع وفقاً للمواصفات والشروط والضوابط والمواعيد المحددة بحيث لا يترتب على مشروع القرضين أية أعباء مالية على المواطنين سواء من حيث التعرفة أم الرسوم الأخرى والبدء بتنفيذ الإجراءات الخاصة بإصلاح قطاع الكهرباء وفقاً للدراسات الممولة من القروض السابقة.إلى ذلك استمع إلى ردود إيضاحية من وزير الكهرباء على الأسئلة الموجهة إليه من بعض أعضاء المجلس والمتصلة ببعض القضايا والمخالفات الخاصة بقطاع الكهرباء وأقر المجلس إحالة الاستفسارات والملاحظات والردود الايضاحية إلى لجنة الخدمات لدراستها وتقديم تقرير إلى المجلس بالنتائج التي سيتم التوصل إليها .