- البراك : اليمن سوق تهم المنتجين والتجار السعوديين وسنعمل على تعزيز التبادل الاقتصادي - الرياض/ سبأ / عارف الدوش .. تبادلت حكومتا الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية أمس وثائق التصديق على اتفاقية التداول الجمركي بين البلدين الشقيقين.وترأس الجانب اليمني في اللقاء الدكتور/علي صالح الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك اليمنية، ومن الجانب السعودي الدكتور/صالح بن علي البراك مدير عام مصلحة الجمارك السعودية.وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق المزيد من التعاون وتبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية وتشجيع التبادل التجاري بين البلدين إلى تعزيز التعاون حول مكافحة التهريب.كما بحث الجانبان اليمني والسعودي المواضيع الجمركية وأهمها الإجراءات وآليات الجمركة مثل أشعة اكس السينية وغيرها من الآليات الجمركية.حضر المباحثات ومراسم التوقيع الأخ/محمد علي محمد الأحول سفير اليمن لدى المملكة وعدد من المسئولين السعوديين في مصلحة الجمارك.وعقب مراسم التوقيع أكد الدكتور/علي علي الزبيدي رئيس مصلحة الجمارك في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ بأن الإجراءات الجمركية في كل من اليمن والسعودية واحدة.. معتبراً التوقيع على تبادل وثائق اتفاقية التعاون الجمركي بين البلدين الإذن الرسمي بسريان الاتفاقية وبتعاون فعال في هذا المجال. وأضاف: إن التعاون الجمركي بين البلدين الشقيقين يتقدم خطوات للأمام سواء فيما يتعلق بالإجراءات الجمركية أو في استخدام الأدوات والوسائل الحديثة في المنافذ بين البلدين، وكلا البلدين يستخدمان النظام الجمركي الآلي.منوهاً بأن التبادل التجاري بين اليمن والسعودية يشهد زيادة ملحوظة وبوتيرة عالية من عام إلى آخر، وهو ما يعكس متانة وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.. مشيراً إلى أن كلاً من الجمارك اليمنية والسعودية يقدمان التسهيلات للمنتجات اليمنية والسعودية على حد سواء.وأشار الدكتور علي الزبيدي إلى أن البلدين يدرسان حالياً مشروع إنشاء منطقة تجارة حرة بينهما، وأن الجهات المختصة في كلا البلدين تدرسان الإعداد والتنظيم لمنطقة تجارة حرة في كل من منفذي الوديعة والطوال.. مؤكداً أن الخطوات الأولى لتنفيذ هذا المشروع قد بدأت.من جانبه أكد الدكتور/صالح بن علي البراك في تصريح مماثل أن التوقيع على تبادل وثائق اتفاقية التعاون الجمركي بين السعودية واليمن يأتي استكمالاً لما يتم على أرض الواقع سواء فيما يتعلق بتسهيل التبادل التجاري أو الإجراءات الجمركية في المنافذ بين البلدين.مؤكداً أنه سينعكس على الحركة التجارية، وانتقال البضائع، وتسهيل مرورها بين البلدين الشقيقين الذي سيعود بالخير والنفع على المواطنين اليمنيين والسعوديين على حد سواء.كما أكد أن الإجراءات الجمركية بين البلدين ميسرة وتلقى اهتماماً خاصاً من قبل المسئولين في البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، وقال: إن ما يهم المنتج اليمني هو ما يهم المنتج السعودي، وأن اليمن سوق قريبة وواسعة للمنتجات السعودية، وهي من الأسواق التي تهم المنتجين والتجار في المملكة.وأضاف: إن المملكة العربية السعودية تعد سوقاً هامة للمنتجات اليمنية بحكم التواصل الجغرافي بين البلدين والترابط الاخوي بين الشعبين الشقيقين، وان معدلات التبادل التجاري بين اليمن والسعودية في تزايد مستمر، وتشهد نمواً متزايداً من عام إلى آخر.وقال: هناك رغبة وطموح لدى المسئولين في البلدين الشقيقين لرفع معدلات التبادل لتجاري وانتقال البضائع وأن البلدين اتفقتا على السماح للتجار والمزارعين من الدولتين ببيع محاصيلهم ومنتجاتهم الزراعية والتجارية في المناطق الحدودية، وفي أسواق البلدين وهناك فترة سماح بذلك تمتد إلى خمسة عشر يوماً لبيع المنتجات الزراعية والتجارية في الأسواق اليمنية والسعودية.ونفى الدكتور/صالح بن علي البراك مدير عام الجمارك بالسعودية وجود عملية تهريب بين اليمن والسعودية، وقال: إن هذا الموضوع يوضع في حجم أكبر من حجمه، وحقيقة لا يوجد تهريب بين البلدين، بل هناك تعاون مستمر بين الجمارك اليمنية والسعودية، ولا يوجد أي تهريب لكن هناك تجاوزات بسيطة وهي لا ترقى إلى مستوى التهريب، وهي تجاوزات توجد في أي دولة وفي أي منافذ بين الدول.
