يمرس : هل تكسرها السكة الحديدية

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل تكسرها السكة الحديدية
قيود وتعقيدات حدودية أمام منتجاتنا إلى الخارج

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 07 - 12 - 2006

- وزير النقل :
- تطور منافذنا البرية والبحرية مكنها من استيعاب تزايد حركة تداول البضائع
- السكة الحديدية من المشاريع الاستراتيجية ونتوقع استكمال دراسة الجدوى خلال عام ونصف
- عبدالواسع هائل:
- بعض الدول تفرض قيوداً مخالفة لنصوص الاتفاقية العربية لتنظيم النقل والعبور
- وكيل وزارة النقل:
- تم تغيير وتعديل القوانين والإجراءات الجمركية بهدف
- تسهيل عملية النقل التجاري وانسياب البضائع من وإلى بلادنا
لقاءات / قائد يوسف عبدالرحمن مطهر
تعزيز وتقوية القدرات اليمنية في تحديد وتخفيف المعوقات الإدارية والإجرائية والتشغيلية التي تواجه النقل المحلي والدولي البري والبحري من وإلي اليمن، كانت محور ورشة العمل الوطنية حول تسهيل النقل الدولي للبضائع والتي نظمتها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بالتعاون مع وزارة النقل في الرابع من ديسمبر الجاري بالعاصمة صنعاء..فإزاء ضعف حركة التجارة اليمنية فإن الواقع يتطلب بالضرورة إزالة العوائق التي تعترض حركة التجارة وتسهيل نقل البضائع بين دول الاقليم والدول العالمية لتحقيق زيادة ملحوظة في مساهمة دول المنطقة في التجارة العالمية وهذا ما تسعى إلىه «الاسكوا» من خلال مشروع الأمم المتحدة حول بناء القدرات في تطوير كل ما يتصل بالنقل البري والبري البحري بين الأقاليم والذي يتم تنفيذه بالتعاون فيما بين لجان الأمم المتحدة الخمس وهي «الاسكوا» واللجنة الاقتصادية لأوروبا، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، واللجنة الاقتصادية لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية والكاريبي.
ومن بين أهداف المشروع تشجيع التعاون من أجل تسهيل التجارة والسياحة بين الأقاليم.ولاشك ان هناك دوراً هاماً لإجراءات نقل البضائع عبر المنافذ الدولية في التأثير على كفاءة التجارة الدولية والبيئية، كما ان عملية النقل بحد ذاتها تساهم في تحديد السعر النهائي للمنتج .. وتعمل على سرعة انتقال السلع بمختلف أنواعها من مواقع الانتاج إلى الأسواق الاستهلاكية محلياً وخارجياً.
- واقع مؤلم
وانطلاقاً من أهمية النقل وإجراءات النقل حاولنا الابتعاد عن الجانب النظري واقتربنا لنتلمس حقيقة واقع النقل في بلادنا للسلع محلياً وخارجياً وماهي الصعوبات التي تواجه المصنع اليمني في نقل بضائعه إلى دول الجوار، وهذا ما حدثنا عنه الأخ/عبدالواسع هائل سعيد أنعم عضو مجلس النواب رئيس لجنة النقل والمواصلات والذي قال:
لاشك أن العوائق كثيرة لكني سأكتفي بذكر أهمها:
أولاً: مشكلة الطرقات ، فالطرقات لدينا ضيقة بالرغم انها توسعت كمساحات وأصبح لدينا عشرات آلاف الكيلو مترات من الطرقات لكن معظم الطرقات لا ترتقي إلى المستوى الدولي لاسيما طريق تعز الحديدة ، تعز صنعاء، الحديدة صنعاء، وغيرها.وننوه بأن هذه الطرقات عندما أنشئت بعد الثورة كانت وسائل النقل في اليمن محدودة وربما عندما تم الانتهاء من شق وسفلتة طريق الحديدة صنعاء كان عدد السيارات على مستوى البلد لا تتعدى ال20 سيارة، النوع المتوسط، فيما يصل عدد السيارات اليوم إلى عشرات الآلاف، القاطرات ذات الأحجام الصغيرة والكبيرة والمتوسطة فأصبحت الطرقات هذه لا تتناسب و التطور في هذا المجال بالرغم أن السائقين من أمهر السائقين الذين يستطيعون القيادة في هذه الطرقات وبشهادة خبراء دوليين، لكن ذلك كما يقول الأخ/عبدالواسع هائل لم يمنع وقوع العديد من الحوادث الكارثية التي راح ضحيتها العديد من المواطنين الأبرياء.
- ذهاب بلا إياب
ويرى الأخ / عبدالواسع ضرورة اعادة إصلاح شبكات الطرقات وتوسيعها وسفلتتها بمواصفات عالمية دولية وليس بمواصفات محلية بدائية .. وشكا من كثرة وجود المطبات على الطرقات والتي تم انشاؤها بدون مبررات والتي تؤدي بدورها في زيادة عدد الحوادث على الطرقات.ويشير الأخ عبدالواسع هائل إلى المضايقات التي يعاني منها القطاع الخاص في مجال النقل المحلي من قبل مكاتب ونقابة النقل في المحافظات نتيجة أولوية الفرزة والتي تلعب بدورها في زيادة تكلفة السلع بمختلف انواعها ويقول في هذا الصدد:
نحن كمصنعين نقوم بإيصال السلع المنتجة إلي صنعاء بقاطراتنا وسياراتنا ، لكن تلك القاطرات والسيارات تعود أدراجها فارغة ولا يسمح لها بتحميل أية بضاعة، وهكذا بالنسبة لبقية المناطق نرسل السلع مثلاً إلى صعدة وتعود قاطراتنا فارغة، فقط ننقل البضاعة في اتجاه واحد ولا يسمح لنا بالنقل من قبل مكاتب النقل أو النقابة، وهذا يزيد في التكلفة بالنسبة للبضائع والسلع.. لكن لو كان النقل في اتجاهين حينها ستكون تكاليف النقل معقولة جداً.ويضيف بالقول: مع الأسف فإن القاطرات التي تدخل إلى بلادنا عبر السعودية من الأقطار العربية تتنقل بحرية ولا أحد يعترضها.. فكثير من تلك القاطرات التي تأتي إلينا من دول الجوار قديمة ومتهالكة يمنع استخدامها في تلك البلدان ثم تأتي تستخدم عندنا في اليمن مسببة تلوث في الجو كما انها تؤدي إلى حوادث مرورية كبيرة جداً.
- اتفاقية ومخاوف
جاءت اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين دول الجامعة العربية الموقع عليها في 14 مارس 1977م بهدف إتاحة عبور السلع والأمتعة الشخصية ووحدات النقل على الطرق أو السكك الحديدية ووحدات النقل المائي، الداخلي عبر أراضي الدول العربية المتعاقدة سواء نقلت من وحدة نقل إلى أخرى أو لم تنقل وأودعت المستودعات أو لم تودع أو طرأ تبديل على شحنها، ولم يطرأ مما يشكل نقلاً متكاملاً يبدأ وينتهي خارج حدود البلد الذي جرى النقل عبره.
- فرض قيود
ولكن بالرغم من توقيع العديد من الدول العربية، إلا أن بعض تلك الدول تلجأ إلى فرض القيود التي لا تتماشى مع نصوص اتفاقية تنظيم النقل والعبور ويرجع الخبراء والمتخصصون ذلك إلى أمرين الأول هو ان العوائد الجمركية لبعض الدول تشكل نسبة عالية، من دخولها، وخشية من إمكانية تهريب البضائع إلي داخل الدولة فهي ترفض تقديم التسهيلات لعملية العبور.الأمرالثاني هو الهاجس الأمني الذي يتعلق بالمخاطر الناجمة عن تهريب الأسلحة والمخدرات والخمور في أماكن منعها.. وبالتالي فإن الضمان المالي يعتبر غير كاف حيث لا تجد السلطات بديلاً عن تشديد الاجراءات عن طريق مرافقة الشاحنات التي تمر عبر أراضيها وسيرها في قوافل لذلك وعلى الشاحنات الانتظار حتى موعد تحرك القافلة المزعومة.وقد يتساءل أحدنا أين كانت كل هذه المخاوف والتحفظات؟ ولماذا إذا وقعت هذه الدولة أو تلك على اتفاقية تنظيم النقل بالعبور بين الدول العربية؟ ثم تضع العراقيل أمام تنفيذ بنودها.. في الوقت الذي نواجه فيه اقتصادياً دول منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا منها تزايد التكتلات الاقتصادية والاقليمية والعولمة الاقتصادية وانشاء منظمة التجارة العالمية يقابل ضعف حركة التجارة البيئية وانخفاض صادرات دول المنطقة إلى العالم الخارجي.
- من يحمينا؟
كل واحد منا يشاهد بين الحين والآخر قاطرات تحمل أرقاماً لمختلف دول الجوار تنقل السلع إلى أسواقنا الاستهلاكية ، فهل يسمح لقاطراتنا اختراق الحدود وهل المعاملة بالمثل؟ هذه الأسئلة يجيب عليها الأخ عبدالواسع هائل بالقول:
لا يسمح للقاطرات اليمنية أن تتعدى نقطة الطوال وهي بداية الحدود مع دول الجوار مما نضطرإلى تفريغ البضاعة ويعاد نقلها إلى قاطرات من نفس البلد الذاهبة إليه، مما يضاعف تكلفة النقل وأيضاً تؤدي إلى اتلاف كميات كبيرة منها.ويضيف قائلاً بنبرة لا تخلو من الحزن: نحن عندما نصدر أية بضاعة مع الأسف الشديد يؤخذ عينات منها في الحدود وترسل للفحص في عاصمة هذه الدولة أو تلك ونبقى في الانتظار أسبوعاً أو عشرة أيام حتى يأتينا الرد بعد أن تكون البضاعة قد تعرضت إلى كل ما ذكرت بينما تدخل بضائعهم إلى أسواقنا خلال ساعات.وعندما سألته لماذا تدخل البضائع إلى إسواقنا دون فحصها مخبرياً في الحدود أو في المنافذ البحرية أو الجوية ولماذا يسمح للقاطرات المحملة بالبضائع المختلفة الدخول إلى اراضينا وأسواقنا دون عوائق ولماذا لا يتم التعامل بالمثل .لكن الأخ عبدالواسع اكتفى بالقول: لأنهم حازمون، ونحن للأسف السلطات لدينا لا تتخذ الاجراءات اللازمة المماثلة لنحمي الصانع والتاجر اليمني في مثل هذه الحالات.ويتفق الأخ نعمان محمد الملصي أمين عام المجلس الأعلى لتنمية الصادرات مع الأخ عبدالواسع في وجود اجراءات مشددة تجاه تفريغ حمولة القاطرات اليمنية إلى شاحنات من تلك الدول المصدر إليها أو غيرها فهذه العملية تستغرق وقتاً ويعرض بعض المنتجات اليمنية، للتلف ويفقد المنتج قيمته نتيجة تلك الإجراءات، وطالب الملصي بتنفيذ اتفاقية التنقل بالعبور والتي وافقت عليها جميع الدول العربية بما فيها اليمن والمملكة العربية السعودية حتى يسهل نقل المنتجات اليمنية إلى أسواق أبعد من دول الجوار.
- حل الكثير من المشاكل
وفيما يتعلق بالخطوات العملية لتسهيل انسياب المنتجات إلى مقاصدها يقول نعمان الملصي: لدينا تفاهمات بين اللجنة اليمنية السعودية في تسهيل انسياب المنتجات وقد وصلنا إلى حل الكثير من المشاكل في هذا الموضوع.
- حوارات ساخنة
وبعيداً عن النقل البري لنحلق في الجو فالنقل هنا يلعب دوراً هاماً في نقل السلع والمنتجات بسرعة وبدون عوائق أرضية ولا مطبات اسفلتية أو بشرية وللتعرف عن أهم وأبرز الصعوبات الرئيسية في هذا المجال يحدثنا الأخ نعمان محمد الملصي أمين عام المجلس الأعلى لتنمية الصادرات عنها بالقول:
- تتمثل الصعوبة في نقل المنتجات السمكية جواً من مناطق الانتاج كالمكلا وغيرها إلى مطار صنعاء حيث يتم نقلها براً إلى المطار ثم يتم تصديرها إلى دول السوق الأوروبية السوق الرئيسي لنا في هذا الجانب وإلى الأسواق العالمية الأمر الذي يأخذ وقتاً ويرفع كذلك من كلفة النقل.
ويضيف قائلاً: لكن هناك نقاشات ساخنة مع الخطوط الجوية اليمنية بشأن إمكانية تدبير وسيلة للنقل الجوي حتى لا تظل مشكلة عدم وجود فراغات في الطائرات التي تقل الرقاب إلى تلك المناطق، وعلى أساس أن تكون هناك نقطة متوسطة للنقل أو توفير نقل جوي مباشر عبر مطار المكلا إلى الأسواق الأوروبية والاسيوية وغيرها للمنتجات السمكية في مناطق الاصطياد.
- كان المهم أن نعرف رأي الجهات الرسمية حول موضوع النقل فاتجهنا إلى وزارة الصناعة والتجارة فالتقينا الأخ سالم المعمري مدير عام التجارة الداخلية بالوزارة والذي تحدث عن أهمية انسياب عملية النقل سواء كانت داخلياً أو خارجياً بدون أية عوائق أو صعوبات باعتبار ان وجود حركة نقل بري أو بحري بدون عوائق تساهم في زيادة النشاط التجاري من جهة ويخفض التكاليف المالية مما ينعكس ذلك على أسعار السلع المختلفة لدى المستهلك.
- حركة النقل بطيئة
ويؤكد المعمري عدم وجود أية صعوبات تواجه عملية النقل التجاري الداخلي ويعلل ذلك بانتظام حركة النقل للبضائع وبالأسعار المعقولة وغير المرتفعة بعملية النقل، لكنه يقول بالنسبة لحركة النقل البري الخارجي لاسيما فيمايتعلق بنقل البضائع ما زالت ضعيفة وشحيحة سواء أكان ذلك في نقل الخضروات والمنتجات الزراعية أو غيرها من السلع المختلفة دون أن يذكر لنا الأسباب.
لكنه أشار إلى الاتفاقية الموقعة بين بلادنا ممثلة بوزارة النقل واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الاسكوا» بشأن اعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديدية بأنها ستعطي دفعة قوية في ارتفاع حركة التبادل التجاري والتنقل دون عوائق أو صعوبات لأن كثيراً من الاجراءات التي تقف عائقاً أمام دخول الشاحنات من وإلى بلادنا سوف تتلاشى مثل انشاء سكة الحديد ستخفف كثيراً من تلك العوائق الموجودة حالياً وستعمل على تدفق المزيد من السلع والبضائع المختلفة لأن عملية النقل عبر هذه الوسيلة تكون أقل كلفة بكثير مقارنة بالنقل بواسطة البر عبر الشاحنات المختلفة الأحجام.
- لابد من تغيير الإجرآءات
أما الأخ/علي متعافي وكيل وزارة النقل لشئون النقل البري والجوي قال بأن الوضع الراهن لعملية النقل في بلادنا بحاجة إلى الاستفادة من إجراءات تسهيل النقل الدولي للبضائع وكان قد عقد في هذا الإطار أكثر من عمل لكيفية الاستفادة من تلك الإجراءات لتسهيل النقل التجاري بالتعاون مع الدول المجاورة فيما يتعلق بالترانزيت وأيضاً لتسهيل الإجراءات وتذليل الصعوبات والعوائق الموجودة والمتبعة في المنافذ المختلفة.
ويؤكد متعافي بقوله : ونحن في وزارة النقل نعمل على تحسين وتسهيل الاجراءات المتبعة لدينا للوصول إلى مستويات جيدة في هذا المجال وهناك مقاييس، من التعامل لمختلف الإجرآءات التي يتم اتخاذها في هذا الجانب ونأمل أن نصل إلى مستوى جيد فيمايخدم الحركة التجارية في بلادنا وبالتالي يعكس إيجابياً على المستهلك الذي هو المواطن بالطبع.ولا يرى الأخ علي متعافي وكيل وزارة النقل بأن القوانين أو التشريعات المتبعة في هذا المجال تقف عائقاً أمام عملية تسهيل عملية نقل البضائع بين بلادنا والبلدان المجاورة، لكنه طالب بضرورة تغيير الاجراءات نتيجة لحدوث مستجدات.وقال في هذا الجانب لابد من إجراء تغييرات وهذا الأمر يأتي في اطار توجهات اقليمية ودولية بالنسبة لتسهيل النقل والتجارة.ويضيف قائلاً: لا يجب أن ننسى أن مصلحة الجمارك في بلادنا قامت بعدة إجراءات وتغييرات في قوانينها وإجراءاتها المختلفة، وبالطبع كان الهدف من تعديل هذه القوانين والاجراءات هو تحسين وتسهيل عملية النقل التجاري الدولي وانسياب البضائع من وإلى بلادنا بكل سهولة ويسر وبأقل كلفة أيضاً، وهذا لا شك أنه ينصب في مصلحة المستهلك خصوصاً محدودي الدخل.
- تطوير المنافذ
من جانبه أكد المهندس عمر محسن العمودي وزير النقل أهمية النقل في تسهيل انسياب حركة التجارة وتدفق مختلف السلع والبضائع وقال في هذا الصدد: لا شك ان عملية النقل أصبحت في الوقت الراهن من المكونات الرئيسية التي تساهم في تحديد السعر النهائي للمنتج، مشيراً إلى ماشهدته مختلف المنافذ البحرية والبرية والجوية، من تطورات كبيرة مكّنها من استيعاب التزايد المستمر لحركة تداول البضائع وسرعة انتقالها من مواقع الانتاج إلى مواقع الاستهلاك وحظيت باهتمام كبير من قبل الحكومة سواء من خلال تزويدها بالوسائل التكنولوجية الحديثة وادخال الأنظمة الالكترونية أو من حيث اعداد التشريعات التي تواكب التوسع الكبير في حركة التجارة حتى نواكب مختلف التطورات في مختلف بلدان العالم.. ويضيف الأخ الوزير قائلاً :أن ذلك التطور يأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية في بلادنا ممثلة بفخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية التي أولت جل اهتمامها لتطوير قطاع النقل من خلال تحديث الموانئ والمطارات والمنافذ البرية وبين التشريعات ومنح المزايا والتسهيلات لتشجيع المستثمرين للاستثمار في مجالات النقل المختلفة.
- سكة الحديد
ويضيف الأخ/الوزير قائلاً: وفي ظل هذا الاهتمام أيضاً تم مؤخراً التوقيع بين بلادنا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الاسكوا» على عقد اتفاق لإعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لمشروع السكة الحديدية الذي يمثل أحد المشاريع الاستراتيجية التي تضمنها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حيث ستتضمن الدراسة المحور «س25» المتجه شمال جنوب من منفذ حرض مروراً بالحديدة والمخا وحتى الوصول إلى باب المندب وأيضاً المحور «س90» المتجه شرق غرب من منفذ شحن مروراً بمدينة المكلا ومدينة عدن وحتى باب المندب أيضاً، وستقوم الدراسة التي نتوقع أن تنتهي خلال عام ونصف تحديداً وتنفيذ وتحليل عناصر التكاليف والمنافع للوصلات الحديدية المقترحة وتقدير معدل العائد الاقتصادي للاستثمارات المطلوبة، أيضاً لدينا اللجنة الوطنية للنقل والتجارة والتي صدر مؤخراً قرار مجلس الوزراء رقم «55» لسنة 2006م بشأن إنشاء هذه اللجنة بعد إعادة تشكيلها من قبل الاسكوا، وتتكون أو تضم في عضويتها ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص وتشمل الاتحادات والجمعيات الأهلية مثل الغرف التجارية والبنوك والتأمين والشركات الملاحية والاتحاد التعاوني الزراعي والاتحاد التعاوني السمكي، وتهدف هذه اللجنة الوطنية إلى تشجيع حركة التبادل التجاري وإزالة العوائق ومختلف الصعوبات، إضافة إلى تطوير الأنشطة وتبسيط وتوحيد إجراءات النقل والتبادل التجاري وخلق المناخ الملائم للحوار وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنمية النقل والتجارة.
- دعوة
واختتم الأخ الوزير حديثه بالقول: وبالمناسبة انتهز الفرصة وعبر صحيفة الجمهورية أدعو كافة الجهات ذات العلاقة والتي شملها القرار بأن تتفاعل مع رئاسة اللجنة لتحقيق الأهداف والطموحات التي تسعى إليها من خلال انشاء هذه اللجنة والتي بدورها ستنعكس بالتأكيد إيجاباً على مصالح كافة الأطراف المشاركة في العملية التجارية وعلى المستهلك أيضاً الذي لا شك انه غايتنا خصوصاً محدود الدخل، كما أن هذا المشروع مشروع السكة الحديدية لن يخدمنا في العملية التجارية فقط وانما في السياحة وفي حركة تنقل المواطنين وغيرها من المجالات الهامة أيضاً.
- تحطيم الحدود
تذلل كل الصعوبات وتفتح حدودنا بكل سهولة ويسر أمام الشاحنات المحملة بمختلف البضائع من دول الجوار إلى أسواقنا المحلية وتتدفق البضائع من كل حدب وصوب.. وهذا هو الذي لابد أن يكون بين دول الاقليم خاصة دول الجوار، كثيراً من التسهيلات والمرونة في الإجراءات وقليلاً من الروتين والتعقيدات ومزيداً من حركة التبادل التجاري والنشاط التجاري.
لكننا نفاجأ عندما تقف منتجاتنا الزراعية والصناعية على أبواب الحدود طويلاً بانتظار الفيزا ليؤذن لها بالدخول.. حتى عملية التصدير إلى خارج اليمن عبر الحدود أصبحت الأخرى من المغامرة لدي المصنع والمنتج اليمني.. فقد تتلف وتفسد البضاعة قبل أن يسمح لها بالعبور.
- إجرآءات غير مبررة في وقت تتجه فيه التجارة الدولية إلى تحطيم الحدود.. فهل نحطمها بإرادتنا قبل أن يفرض علينا تحطيمها.. كما تحطم سور برلين خاصة وان علاقات بلادنا مع دول الجوار انتقلت من الجيرة إلى الشراكة كما تؤكد ذلك الأحداث الراهنة، ولعل مؤتمر لندن أكبر برهان على ذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.