صنعاء - سبأ التقى وزير النقل خالد إبراهيم الوزير أمس وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية رئيس الجانب السعودي في اللجنة الفنية التجارية اليمنية السعودية المشتركة عبدالله بن عبدالرحمن الحمودي. وجرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها وتطويرها. وأطلع وزير النقل في اللقاء الذي حضره رئيس الجانب اليمني في اللجنة وكيل وزارة النقل لقطاع النقل البري علي محمد متعافي على الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة الفنية التجارية المشتركة بهدف تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين، خاصة فيما يتصل بقطاع النقل البري لتسهيل انسياب الحركة التجارية وتبسيط إجراءات دخول الصادرات اليمنية إلى المملكة والسعودية إلى السوق اليمني. وأكد وزير النقل أهمية إسهام الجميع في تحقيق نقلة نوعية في علاقات التعاون بين البلدين من خلال تحقيق مضامين الاتفاقيات والعمل على تطبيقها ونقلها إلى الواقع وتذليل كل صعوبات أو معوقات تحول دون تحقيقها.. مشيراً إلى الإجراءات الحكومية الجادة بخصوص تعزيز التبادل التجاري بين الدول العربية من بينها إعادة تشكيل لجنة تسهيل النقل والتجارة في اليمن برئاسة وزير النقل ونائب وزير المالية نائب أول للجنة ونائب وزير الصناعة والتجارة نائب ثاني، والتي تهدف إلى تسهيل عملية التبادل التجاري ونقل الركاب والبضائع بين الدول العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية وللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الاسكوا) .. موضحاً ان لجنة النقل والتجارة التابعة لوزراء النقل العرب ستناقش في يوليو القادم بالأردن كيفية تفعيل عملها بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بين البلدان العربية. وأشار وزير النقل إلى الترتيبات الجارية حالياً من الحكومة بخصوص تحويل المنافذ والمعابر البرية الحدودية مع دول الجوار إلى موانئ برية اقتصادية مجهزة بكافة الإمكانيات والمعدات الحديثة في خطوة تهدف إلى تطوير المنافذ والمعابر الحدودية مع تلك الدول وتحويلها إلى موانئ برية إقليمية واقتصادية وتجارية لتسهيل عمليات التبادل التجاري بين اليمن وتلك الدول. وقال الوزير انه تم إنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري لهذا الغرض وستتولى عملية إدارة هذه المنافذ، وتعمل الهيئة حالياً على استكمال إجراءات الافتتاح لميناء الطوال البري بوضعه الحالي كما تعمل على إعداد تصور متكامل لإنشاء ميناء بري متكامل في الطوال أيضا، كما تعمل على إنجاز ميناء الوديعة البري الحدودي مع السعودية الذي شارف على الانتهاء. رئيس وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية رئيس الجانب السعودي في اللجنة الفنية التجارية اليمنية السعودية المشتركة عبد الله بن عبد الرحمن الحمودي من جهته أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة النقل في جانب تطوير المنافذ البرية وتحويلها إلى موانئ برية بما يسهم في تسهيل الإجراءات وحركة انسياب المسافرين والبضائع بين البلدين الشقيقين، خاصة في ظل العلاقات اليمنية السعودية المتميزة .. مؤكداً بهذا الخصوص ان هذه الإجراءات ستعزز عملية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين الجارين. حضر اللقاء رئيس الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري عصام شاكر والملحق الاقتصادي والتجارة بالسفارة السعودية محمد بن حمد الطعيمي وأعضاء الجانب السعودي في اللجنة الفنية التجارية المشتركة. من جانب آخر أكدت اللجنة الفنية التجارية اليمنية السعودية المشتركة ،أهمية عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية الجمركية المشتركة خلال الشهر القادم ،لإيجاد الحلول لأي معوقات قد تواجه المنافذ الجمركية في البلدين، وبحث آليات العمل اللازمة وتوحيد الإجراءات التي من شأنها زيادة تدفق السلع بين البلدين بيسر وسهولة. وأقرت اللجنة في ختام اجتماعها السابع أمس بصنعاء إحالة كافة المواضيع الجمركية لبحثها من خلال هذه اللجنة وإيجاد الحلول المناسبة لها. وتضمن محضر الاجتماع السابع للجنة ،دراسة انسياب السلع بين البلدين الذي وقعه وكيل وزارة النقل للشئون البرية والجوية رئيس الجانب اليمني علي محمد متعافي ووكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الخارجية رئيس الجانب السعودي عبد الله بن عبد الرحمن الحمودي ،التاكيد على أهمية استمرار التواصل بين الجهات المختصة في البلدين لتنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات التعريفية بمنتجات كل بلد في البلد الآخر وتقديم كافة التسهيلات الممكنة في ذلك. وفي هذا الصدد أوضح الجانب اليمني بأنه قام بتكليف شركة خاصة يمنية لإقامة معرض للمنتجات اليمنية تحت اسم "صنع في اليمن" ويجري التواصل مع الجهات المختصة في المملكة لتسهيل إقامة هذا المعرض، وسيقوم الجهاز الفني للمجلس الأعلى لتنمية الصادرات والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية بالتواصل مع الجهات المختصة في المملكة لإقامة معارض أخرى في البلدين. . وجدد الجانب اليمني التأكيد على سرعة تركيب أجهزة الكشف بالأشعة للشاحنات لتسهيل دخول الشاحنات اليمنية المبردة في اقرب وقت ممكن ،واوضح الجانب السعودي بهذا الخصوص أن نسبة الانجاز تجاوزت 86 بالمائة من الأعمال الخاصة بمشروع تأمين وتركيب أجهزة الكشف بالأشعة للشاحنات في المنافذ الجمركية المحاذية لليمن. وأشاد الجانبان بمستوى التعاون بين القطاع الخاص في البلدين والذي نتج عنه إقامة عدد من المشاريع المشتركة في البلدين، حيث يوجد أكثر من 340 مشروعاً مشتركاً في السعودية و109 مشروعات في اليمن حتى نهاية العام الماضي..ورحبا بالتحركات الايجابية للقطاع الخاص في البلدين لخدمة الحركة التجارية بينهما. وجدد الجانب السعودي ترحيبه بإرسال فريق فني يمني للإطلاع على التجربة السعودية في مجال أسواق الأسماك بالجملة ومنشآت تحضير الأسماك ومزارع الجمبري في المملكة ،وكذلك تدريب عدد من الكوادر اليمنية في مجال الثروة السمكية في الجهات المختصة بالمملكة ،خاصة الاختبارات الفيزيائية والكيميائية. وثمّن الجانبان قرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتماد انضمام اليمن لبعض المؤسسات الخليجية ومنها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي ،ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية وذلك في قمة دول المجلس ال29 التي عقدت في مدينة مسقط بعمان في ديسمبر 2008م.. كما ثمنا التواصل المستمر بين الجهات المختصة في البلدين في مجال إقامة الندوات ،وما يجري التواصل بشأنه لعقد ندوة بعنوان (السعودية واليمن من الجيرة إلى الشراكة) في العاصمة صنعاء.