- صنعاء/ سبأ.. واصلت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة ومناقشة البيان المالي وموازنات السلطتين المركزية والمحلية والوحدات الاقتصادية والمستقلة والصناديق للعام المالي 2007م اجتماعاتها أمس.برئاسة الدكتور/ جعفر سعيد باصالح نائب رئيس مجلس النواب رئيس اللجنة ، وبحضور الإخوة/ عبدالكريم الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي ، وحمود خالد الصوفي وزير الخدمة المدنية والتأمينات ، والدكتور/ رشاد أحمد الرصاص وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ، وأحمد عبيد الفضلي ، نائب وزير المالية ، وعدد من الوكلاء ، والوكلاء المساعدون ، ومدراء العموم في الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة بشؤون الميزانية.كرس الاجتماع للاستماع الى الردود الايضاحية المقدمة من الجانب الحكومي حول الاستفسارات والملاحظات المطروحة من قبل رئيس وأعضاء اللجنة البرلمانية المستخلصة من دراستهم لمختلف جوانب الموازنة العامة للدولة وملحقاتها ، والتي شملت الانتاج في قطاع النفط والمشتقات النفطية انتاجاً واستهلاكاً وتصديراً وعائداته وتنمية الموارد غير النفطية وتقديرات ومعدلات النمو القطاعي الفعلي لهذا العام والعام القادم، إلى جانب معدل البطالة والإجراءات المتخذة للحد منها والسياسات المتبعة لإيقاف عملية تصاعد التضخم وخفض العجز ومعالجة أسباب تدني تقديرات الإيرادات الضريبية ، وكذا الإجراءات المتخذة بشأن معالجة قضايا الكهرباء والمياه واستخدامات القروض وأسباب النقص في تقديرات الموارد والاستخدامات الخاصة بالصناديق.كما تناولت استفسارات أعضاء اللجنة وإيضاحات الجانب الحكومي مجال السلطة المحلية ومدى الاهتمام بتنمية إيراداتها الذاتية والعناية بكوادرها البشرية وتوسيع مكاتب الوحدات الإدارية وتنفيذ بعض المشاريع المتعثرة في بعض المحافظات.وفي هذا السياق أكد الجانب الحكومي أن مكافحة البطالة يحتل أولوية قصوى في برامج الحكومة ومشاريع الموازنات العامة للدولة والتي تصل في الوقت الراهن إلى (16.9) بالمائة وأن الحكومة تتبني تشجيع سياسة إحلال الكادر اليمني بدلاً عن الكادر الوافد . وإن السياسات والإجراءات التي تتبع لإيقاف تصاعد التضخم خلال العام القادم سوف تتركز على تعزيز عملية النمو الاقتصادي وتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية والحفاظ على استقرار سعر صرف الريال اليمني تجاه العملات الأجنبية..وبشأن تنفيذ استراتيجية الأجور جرى الإشارة إلى أن مشروع الموازنة للعام القادم تضمن مبالغ لتنفيذ ما تبقى من المرحلة الأولى وأيضاً المرحلة الثانية للجهات التي ستنفذ الإصلاحات المطلوبة منها ، كما أن الحكومة عملت على وضع استراتيجية لحل معضلة الكهرباء والمياه تقوم في الأساس على السعي إلى توفير تمويل خارجي إلى جانب المكون الداخلي. وبشأن الاستفسارات المتعلقة بالسلطة المحلية أوضح الجانب الحكومي أن الحكومة تعمل على تنفيذ توصيات مجلس النواب في ما يتعلق بالسلطة المحلية ، حيث تم رصد مبلغ خمسة مليارات ريال في مشروع موازنة 2007م بالاعتمادات المركزية لمواجهة استكمال المشاريع المتعثرة في السلطة المحلية ، ويتضمن المشروع كذلك اعتمادات لتمويل وتنفيذ العديد من المشاريع لوحدات السلطة المحلية وبالذات في مجال الصحة والتربية والطرقات والمدرجة في موازنة السلطة المركزية ، كما تضمنت موازنة السلطة المركزية اعتمادات لمشاريع سيتم تنفيذها من قبل وحدات السلطة المحلية. كما تناولت الإجابات الإيضاحية للجانب الحكومي استفسارات وملاحظات أخرى تقدم بها أعضاء اللجنة البرلمانية شملت مجالات وقطاعات أخرى في إطار مشاريع الموازنة العامة للدولة والبرنامج الاستثماري للعام القادم 2007م.