عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة، المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للسلطة المركزية والسلطة المحلية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للعام المالي 2011م اجتماعا مشتركاً مع الجانب الحكومي برئاسة نائب رئيس المجلس محمد على سالم الشدادي. كرس الاجتماع لاستعراض الاستفسارات والأسئلة المستخلصة من دراسة اللجنة البرلمانية لمشاريع تلك الموازنات والردود الإيضاحية عليها من قبل الجانب الحكومي. وفي الاجتماع قدم نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس الجانب الحكومي عبدالكريم الأرحبي شرحاً موجزاً عن تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد واتجاهات المشاريع التنموية المشار إليها في البرنامج الاستثماري للسنة المالية 2011م،إلى جانب ما قدمته الحكومة من إيضاحات كتابية إلى اللجنة. لافتاً في هذا الإطار إلى الأسس والسياسات والمؤشرات الاقتصادية التي تطرق إليها البيان المالي حول مشاريع تلك الموازنات. وأوضح الجانب الحكومي أنه وفي مجال تبسيط الإجراءات وتفويض الصلاحيات وتعميق الشفافية و في إطار تنفيذ مصفوفات الإصلاحات الوطنية فقد تم انجاز إقرار قانون المناقصات والمشتريات الحكومية وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات وإعداد اللائحة التنظيمية للجنة العليا للناقصات بما في ذلك الجهاز الفني لدعم ومساعدات اللجنة واختيار منتسبيه تنافسياً من الكوادر الفنية والمالية المؤهلة والمدربة وكذا أعداد اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات وتشكيل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات واختيار مجل الإدارة الذي يضم ممثلين عن القطاع الخاص . وكما تم اتخاذ إجراءات لتقليص حلقات الصرف على المشروعات الممولة خارجياً من خلال إلغاء دور وزارة التخطيط في اعتماد السحب لبندي الأعمال المدنية والتجهيزات للمشاريع الممولة خارجياً وكذا إلغاء دور الوزارة في تعميد قوائم الإعفاءات للماد الداخلة في تنفيذ المشاريع ، وعقب ذلك تم تعزيز ذلك التوجه من خلال التعميم على كافة البنود (الخدمات الاستشارية). وكذا اعتماد المشاريع الجديدة التي تم الاتفاق على تمويلها في إطار تعهدات المانحين و اعتماد حصة الحكومة لتلك المشاريع بحسب مبالغ التخصيصات وبما يسهل البدء بالتنفيذ وإزالة عائق عدم اعتماد مساهمة الحكومة في تمويل المشروع. وأشار الجانب الحكومي إلى صدور قرار مجلس الوزراء بشان آلية اعتماد المشاريع غير المعتمدة في البرنامج الاستثماري والضوابط والإجراءات الخاصة بالتعامل مع العروض المقدمة لتمويل وتنفيذ المشاريع. وتطرق الجانب الحكومي في سياق ردوده الإيضاحية إلى متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر لندن للمانحين مبيناً انه في أطار آليات متابعة تنفيذ نتائج للمانحين وكذا متابعة الاجتماعات واللقاءات التي تلت ذلك المؤتمر مع شركاء التنمية بهدف متابعة وتقييم مستوى التنفيذ على مستوى الجهات واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لضمان المضي في تنفيذ نتائج وتوصيات تلك الاجتماعات.. موضحين ان الحكومة حرصت على عقد اجتماع خاص لمجلس الوزراء لهذا الغرض. وأشار الجانب الحكومي إلى أن التنسيق مع شركاء التنمية بهدف تحسين وفاعليه التنسيق معهم و تنفيذ نتائج مؤتمر لندن وإبرازها إلى حيز الوجود. منوهين إلى انه تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات سواء على مستوى جميع الشركاء أو على المستوى الثنائي... وبينوا ان تلك الجهود اثمرت في المضي قدما في إجراءات تخصيص تعهدات المانحين المعلنة في مؤتمر لندن وكذا التوقيع على اتفاقيات التمويل والمضي في إجراءات تنفيذ عدد من المشاريع كما تم بالفعل البدء بتنفيذ عدد من تلك المشاريع. لافتين إلى أن مشاريع البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الرابعة تستهدف تحقيق الأهداف والسياسات الخاصة بالخطة وتحديداً فيما يتعلق باستكمال تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ وكذا تنفيذ المشاريع الجديدة ذات التمويل المشترك والتي سيبدأ عملية التنفيذ لها عام 2011م. وأشار الجانب الحكومي إلى أنه ما تزال تقديرات عام 2011م توقعات محتمل تغيرها مستقبلاً غير أنها قدرت في ضوء بعض المعطيات الاقتصادية المتاحة، وان الحكومة تسعى الى تطوير وتحديث إدارة وحدات القطاع العام والمختلط من خلال العمل على دراسة وتقيم مستوى كفاءة عمل هذه الوحدات وتحديد مكامن الضعف والقوة في إدارتها وعملها وإعادة هيكلة بعضها ، ووضع المعالجات المناسبة بشأنها، وإلزام وحدات القطاع العام والمختلط بترشيد نفقاتها وتحقيق الكفاءة في تخصيص نفقاتها مما يساعد على خفض النفقات غير الضرورية وغير المبررة اقتصادياً إلى أقصى حد ممكن. و كذا رفع كفاءة تحصيل مواردها المستحقة لها ورفع كفاءة استغلال احتياطياتها وفوائضها المالية ورفع الطاقة الاستيعابية لاستغلال التمويلات الخارجية المتاحة لها والاهتمام بتطوير الكوادر فيها وبالأخص القيادية منها وتحسين عمليات المتابعة والتقييم لمستوى عملها من قبل الجهات الحكومية المعنية. كما شملت الاستفسارات والإيضاحات والردود الإيضاحية موازنة السلطة المحلية والوحدات الاقتصادية والمستقلة والصناديق الخاصة. فيما عقَب أعضاء اللجنة البرلمانية على تلك الردود .. مؤكدين أهمية التنفيذ الخلاق والمبدع لمشاريع الموازنة وبما يجسد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة ويسرع من عملية التنمية في مختلف المجالات ويسهم في القضاء على البطالة والفقر وانجاز المشاريع التنموية المخطط لها والمدروسة والعمل على متابعة تنفيذ توصيات مجلس النواب في مجال الموازنات العامة والقضايا الأخرى المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مما يسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وفي مختلف المجالات. هذا وتواصل تباعا اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة عملها بدارسة مشاريع الموازنة العامة للعام المالي 2011م على دراسة تلك الردود المقدمة من الجانب الحكومي الى جانب الاستنتاجات التي تستخلصها لجانها الفرعية المنبثقة عنها المتخصصة في سياق دراستها للبيان المالي، والسياسات والمؤشرات والإحصائيات الأرقام التي شملتها الموازنات وإعداد ذلك في تقرير عام وشامل تقدمة في نتائج أعمالها للمجلس في أطار الآلية والبرنامج الزمني الذي حددته اللجنة.
