واصل مجلس النواب عقد جلسات أعمال فترة انعقاده الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثامن برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي. حيث استطرد المجلس استعراضه لتقرير لجنة التجارة والصناعة حول مشروع قانون براءات الاختراع، ونماذج المنفعة، وتصميمات الدوائر المتكاملة المعلومات غير المفصح عنها. وقد أشارت مواد مشروع القانون إلى أنه لا يعتبر اعتداء على حقوق مالك براءة الاختراع، أو نموذج المنفعة، أو تصميم الدائرة المتكاملة ما يقوم به الغير من الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي، وكذا قيام الغير بحسن نية بصنع منتج، أو باستعمال عملية صنع منتج معين، أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك قبل تاريخ تقديم شخص آخر لطلب براءة الاختراع أو نموذج المنفعة أو تصميم الدائرة المتكاملة عن المنتج ذاته أو عن عملية صنعه. كما أنه لا يعتبر اعتداء الاستخدام غير المباشر لعملية الإنتاج التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى، واستخدام الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لإحدى الدول الأعضاء في اتفاقية دولية تكون الجمهورية طرفاً فيها، أو بناء على المعاملة بالمثل، وذلك في حالة وجود أي من هذه الوسائل في الجمهورية بصفة وقتية أو عارضة. كذلك لا يكون اعتداء عند قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه.. على ألا يتم التسويق إلا بعد انقضاء فترة الحماية، والأعمال التي يقوم بها الغير خلال ما تقدم، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادي لبراءة الاختراع، وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب براءة الاختراع.. مع مراعاة المصالح المشروعة للغير. وناقش المجلس في جلسته هذه تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي القوى العاملة والشؤون الاجتماعية والتنمية، والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية القرض الإضافي المبرمة بين الحكومة اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثالثة). وأشارت اللجنة في هذا التقرير إلى أنها وجدت مخالفات عند دراستها لهذه الاتفاقية، واقترحت إزالتها. في ضوء ذلك أقر المجلس إحالة المخالفات التي تطرقت إليها اللجنة في تقريرها إلى لجنة الشؤون الدستورية والقانونية.. للنظر فيها، وإحاطة المجلس بنتائج ما تتوصل إليه. كما أقر المجلس استكمال مناقشة اتفاقية القرض، والبت فيها في جلسته القادمة. وأقر المجلس إدراج تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بالنزول الميداني إلى محافظتي (حجة- المحويت) لتقصي الحقائق حول تجدد انتشار ذبابة الدودة الحلزونية في جدول أعماله. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني، ووكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي عبدالله حسن الشاطر، وعدد آخر من المسئولين في الجهات ذات العلاقة. من جهة أخرى عقدت اللجنة البرلمانية الخاصة، المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للسلطة المركزية والسلطة المحلية والوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للعام المالي 2011م اجتماعاً مشتركاً مع الجانب الحكومي برئاسة نائب رئيس المجلس محمد علي سالم الشدادي. كرس الاجتماع لاستعراض الاستفسارات والأسئلة المستخلصة من دراسة اللجنة البرلمانية لمشاريع تلك الموازنات والردود الإيضاحية عليها من قبل الجانب الحكومي. وفي هذا السياق قدم نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس الجانب الحكومي عبدالكريم الأرحبي شرحاً موجزاً عن تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد واتجاهات المشاريع التنموية المشار إليها في البرنامج الاستثماري للسنة المالية 2011م، إلى جانب ما قدمته الحكومة من إيضاحات كتابية إلى اللجنة. لافتاً في هذا الإطار إلى الأسس والسياسات والمؤشرات الاقتصادية التي تطرق إليها البيان المالي حول مشاريع تلك الموازنات. حيث أوضح الجانب الحكومي إلى أنه وفي مجال تبسيط الإجراءات وتفويض الصلاحيات وتعميق الشفافية وفي إطار تنفيذ مصفوفات الإصلاحات الوطنية فقد تم إنجاز إقرار قانون المناقصات والمشتريات الحكومية وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات وإعداد اللائحة التنظيمية للجنة العليا للناقصات، بما في ذلك الجهاز الفني لدعم ومساعدات اللجنة واختيار منتسبيه تنافسياً من الكوادر الفنية والمالية المؤهلة والمدربة وكذا إعداد اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات وتشكيل الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات واختيار مجال الإدارة الذي يضم ممثلين عن القطاع الخاص. وكما تم اتخاذ إجراءات لتقليص حلقات الصرف على المشروعات الممولة خارجياً من خلال إلغاء دور وزارة التخطيط في اعتماد السحب لبندي الأعمال المدنية والتجهيزات للمشاريع الممولة خارجياً وكذا إلغاء دور الوزارة في تعميد قوائم الإعفاءات للمادة الداخلة في تنفيذ المشاريع، وعقب ذلك تم تعزيز ذلك التوجه من خلال التعميم على كافة البنود (الخدمات الاستشارية). وكذا اعتماد المشاريع الجديدة التي تم الاتفاق على تمويلها في إطار تعهدات المانحين واعتماد حصة الحكومة لتلك المشاريع بحسب مبالغ التخصيصات وبما يسهل البدء بالتنفيذ وإزالة عائق عدم اعتماد مساهمة الحكومة في تمويل المشروع. وأشار الجانب الحكومي إلى صدور قرار مجلس الوزراء بشأن آلية اعتماد المشاريع غير المعتمدة في البرنامج الاستثماري والضوابط والإجراءات الخاصة بالتعامل مع العروض المقدمة لتمويل وتنفيذ المشاريع. وتطرق الجانب الحكومي في سياق ردوده الإيضاحية إلى متابعة تنفيذ نتائج مؤتمر لندن للمانحين، مبيناً أنه في إطار آليات متابعة تنفيذ نتائج للمانحين وكذا متابعة الاجتماعات واللقاءات التي تلت ذلك المؤتمر مع شركاء التنمية بهدف متابعة وتقييم مستوى التنفيذ على مستوى الجهات واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة لضمان المضي في تنفيذ نتائج وتوصيات تلك الاجتماعات.. موضحين أن الحكومة حرصت على عقد اجتماع خاص لمجلس الوزراء لهذا الغرض. وأشار الجانب الحكومي إلى أن التنسيق مع شركاء التنمية بهدف تحسين وفاعلية التنسيق معهم وتنفيذ نتائج مؤتمر لندن وإبرازها إلى حيز الوجود. منوهين إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات سواء على مستوى جميع الشركاء أو على المستوى الثنائي... مبينين أن تلك الجهود أثمرت في المضي قدماً في إجراءات تخصيص تعهدات المانحين المعلنة في مؤتمر لندن، وكذا التوقيع على اتفاقيات التمويل والمضي في إجراءات تنفيذ عدد من المشاريع، كما تم بالفعل البدء بتنفيذ عدد من تلك المشاريع. لافتين إلى أن مشاريع البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الرابعة تستهدف تحقيق الأهداف والسياسات الخاصة بالخطة، وتحديداً فيما يتعلق باستكمال تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ، وكذا تنفيذ المشاريع الجديدة ذات التمويل المشترك، والتي ستبدأ عملية التنفيذ لها عام 2011م. وأشار الجانب الحكومي إلى أنه لاتزال تقديرات عام 2011م توقعات محتمل تغييرها مستقبلاً، غير أنها قدرت في ضوء بعض المعطيات الاقتصادية المتاحة، وأن الحكومة تسعى إلى تطوير وتحديث إدارة وحدات القطاع العام والمختلط من خلال العمل على دراسة وتقييم مستوى كفاءة عمل هذه الوحدات وتحديد مكامن الضعف والقوة في إدارتها وعملها وإعادة هيكلة بعضها، ووضع المعالجات المناسبة بشأنها، وإلزام وحدات القطاع العام والمختلط بترشيد نفقاتها وتحقيق الكفاءة في تخصيص نفقاتها، مما يساعد على خفض النفقات غير الضرورية وغير المبررة اقتصادياً إلى أقصى حد ممكن. وكذا رفع كفاءة تحصيل مواردها المستحقة لها ورفع كفاءة استغلال احتياطياتها وفوائضها المالية، ورفع الطاقة الاستيعابية لاستغلال التمويلات الخارجية المتاحة لها والاهتمام بتطوير الكوادر فيها، وبالأخص القيادية منها وتحسين عمليات المتابعة والتقييم لمستوى عملها من قبل الجهات الحكومية المعنية. كما شملت الاستفسارات والإيضاحات والردود الإيضاحية موازنة السلطة المحلية والوحدات الاقتصادية والمستقلة والصناديق الخاصة. فيما عقًَب أعضاء اللجنة البرلمانية على تلك الردود.. مؤكدين أهمية التنفيذ الخلاق والمبدع لمشاريع الموازنة، وبما يجسد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الشاملة، ويسرع من عملية التنمية في مختلف المجالات، ويسهم في القضاء على البطالة والفقر وإنجاز المشاريع التنموية المخطط لها والمدروسة، والعمل على متابعة تنفيذ توصيات مجلس النواب في مجال الموازنات العامة والقضايا الأخرى المرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يسهم في تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي لبلادنا وفي مختلف المجالات. هذا وتواصل تباعاً اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة عملها بدراسة مشاريع الموازنة العامة للعام المالي 2011م على دراسة تلك الردود المقدمة من الجانب الحكومي إلى جانب الاستنتاجات التي تستخلصها لجانها الفرعية المنبثقة عنها المتخصصة في سياق دراستها للبيان المالي. والسياسات والمؤشرات والإحصائيات والأرقام التي شملتها الموازنات وإعداد ذلك في تقرير عام وشامل تقدمة في نتائج أعمالها للمجلس في إطار الآلية والبرنامج الزمني الذي حددته اللجنة.
