- صنعاء/ سبأ .. دشن أمس بوزارة التخطيط والتعاون الدولي تقرير الاستراتجية الوطنية لتنمية المرأة 2006-2015م الذي أعدته اللجنة الوطنية للمرأة بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وفي مستهل اللقاء الذي رافق حفل تدشين الاستراتيجية ألقى الأخ/عبدالكريم إسماعيل الأرحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي كلمة أكد من خلالها اهتمام القيادة والحكومة اليمنية بالقضايا المتعلقة بتمنية المرأة.. مشيراً في هذا الصدد إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006-2010م قد تضمنت إدماج النوع الاجتماعي وذلك في إطار التوجهات الحكومية القائمة والمستقبلية لرفع مستوي الاهتمام بقضايا تنمية المرأة..وأشار الأرحبي إلى أن اليمن حققت خلال السنوات القليلة الماضية قفزة نوعية في مجال تنمية المرأة.. مؤكداً أن هذا التوجه يرتكز على قناعة حكومية راسخة بضرورة إيلاء جوانب تنمية المرأة اهتماماً كبيراً كون المرأة اليمنية تمثل جزءاً لا يتجزأ من منظومة التنمية الشاملة.من جهتها أفادت رشيدة الهمداني رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أن فريقاً فنياً مشكلاً من كافة الجهات الحكومية المعنية بقضايا المرأة والتنمية شارك في إعداد التقرير.. مشيرة إلى أن التقرير تم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء في العام 2003م إلا أن الضرورة اقتضت تحديثة وفقاً للمستجدات وليكون ملبياً لاحتياجات المرأة اليمنية..وأكدت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أن ثمة تطابقاً في المخرجات والتوصيات بين ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للمرأة وبين ما تضمنه تقرير التنمية الانسانية العربية للعام 2005م.. كما أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة 2006 -2010م جاءت مجسدة لهذه التوصيات من خلال إفراد الخطة وفي سابقة هي الأولى من نوعها مكوناً خاصاً للمرأة يتناول قضايا نوعية ولأول مرة من قبيل العنف ضد المرأة والمشاركة السياسية.هانس أوبدين ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان أشاد من جهته بالجهود التي بذلت لإنجاز الاستراتيجية الوطنية للمرأة اليمنية.. مشدداً على ضرورة ترجمة مقررات هذه الاستراتيجية في المستقبل إلى سياسات وخطط وتأخذ طريقها للتطبيق على أرض الواقع.وأشار أوبدين إلى أن صندوق الأمم المتحدة للسكان أنجز خطة عمل البرنامج القطري الجديد لليمن للأعوام ( 2007 - 2011م ) حيث أولى البرنامج الجوانب المتعلقة بتنمية المرأة اهتمامًا خاصاً يواكب الاهمية التي باتت تتبوأها المرأة في الحياة المعاصرة.وتتطرق الاستراتيجية إلى ستة قضايا رئيسة تتمثل في فجوة النوع الاجتماعي الكبيرة في التعليم بين النساء والرجال والفوارق المتعلقة بالمساواة في تلقي الرعاية الصحية وضعف حوافز وضمانات المرأة في القطاع الصحي وكذا مناقشة الجوانب الاقتصادية المتعلقة بفقر النساء والمعالجات لهذه المشكلة وضعف مستوى تمثيل النساء في مواقع صنع القرار كماً ونوعاً، والعنف ضد المرأة، إضافة إلى قضية تكريس صورة المرأة في الإعلام.