- الجمهورية / خاص.. استعرضت الدكتورة/خديجة الهيصمي، وزيرة حقوق الإنسان نشأة وتطور وزارة حقوق الإنسان منذ أن كانت لجنة مصغرة تابعة لوزارة الخارجية ، مروراً باللجنة الوطنية العليا لحقوق الإنسان ، واستحداث منصب وزير دولة لشئون حقوق الإنسان ، وصولاً إلى تأسيس وزارة مستقلة لحقوق الإنسان في عام 2003م .. جاء ذلك في لقائها أمس السيد/جيل جوتية، سفير جمهورية فرنسا الشقيقة بصنعاء.حيث بحث اللقاء أوجه التعاون المستقبلي بين بلادنا وفرنسا في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان والتنمية الشاملة في بلادنا.كما تطرقت الأخت الوزيرة إلى المهام المنوطة بالوزارة باعتبارها الجهاز الحكومي المعني بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بالشأن الحقوقي.. مشيرة إلى عدد من الأنشطة التي توليها الوزارة في المجالات المتصلة بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتنفيذ عدد من الفعاليات مع الجامعات الحكومية بهدف إدماج مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج الجامعية ، وكذلك الاهتمام بأحوال السجون والسجناء ومجالات التأهيل والتدريب لحقوق الإنسان وتعزيز مبدأ الشراكة مع المجتمع المدني والاهتمام الكبير بشكاوى المواطنين والقضايا المتصلة بالمرأة والطفل.مشيدة بالدور الذي توليه فرنسا لدعم اليمن في العديد من المجالات التنموية وحقوق الإنسان في ظل العلاقات المتميزة التي تربط البلدين.ونوهت الأخت الوزيرة إلى أن ما تحقق في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان جاء بفضل التوجهات الصائبة للقيادة السياسية الحكيمة ممثلة بفخامة الأخ/علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية الذي يولي قضايا حقوق الإنسان جل الرعاية والاهتمام.من جانبه أكد سعادة السفير الفرنسي حرص الحكومة الفرنسية على مواصلة دعمها لكافة الجهود التي تبذلها بلادنا في العديد من المجالات التنموية وحقوق الإنسان.من جانب آخر التقت الدكتورة/خديجة الهيصمي، وزيرة حقوق الإنسان الأخ/عبدالغفور صابوني، سفير سوريا بصنعاء.جرى في اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.وتطرق الأخت الوزيرة إلى التطورات التي تشهدها اليمن في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان على المستويين التشريعي والتطبيقي ، مستعرضة الجهود التي تبذلها الوزارة من أجل الارتقاء بحقوق الإنسان.. والإشكاليات التي لاتزال تشكل إحدى العقبات التي تحد من التنمية وحقوق الإنسان وكذلك الفقر.مؤكدة الجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية بدعم من الأشقاء والأصدقاء لتجاوز تلك المعوقات.من جانبه استعرض السفير السوري تجربة سوريا في مجالات التنمية وحقوق المرأة وحضور المرأة السورية في مختلف مجالات التنمية.كما جرى التأكيد من قبل الجانبين على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان.
