- ئيس الإتحاد الزراعي: - بدعم القيادة السياسية تجاوزنا الصعوبات ولابد من قرار حازم لمواجهة مشكلة التوسع الزراعي للقات - استفدنا من الأخطاء السابقة وحققنا انجازات في مجال الصادرات والتسويق والصناعات الغذائية - تفعيل بنك التسليف باتجاه الزراعة أدى إلى تراجعنا في تنفيذ بنك المزارع - التوجه نحو التنمية الزراعية يتطلب إرادة رسمية وشعبية - لدينا خمس مزارع للألبان الطازجة وخمس جمعيات استثمارية رأس مال كل جمعية أكثر من مليار ريال - بدأنا التحضير لعقد المؤتمر العام للاتحاد الزراعي في مايو 2007م - الهيثمي : - نحن بصدد إنشاء أسواق جديدة للاتحاد واستحداث أربعة مراكز لتصدير المنتجات الزراعية - نتوقع ارتفاع قيمة صادراتنا من 6 مليارات عام 2005م إلى 10 مليارات عام 2007م - عبده سيف الرعيني .. إن ما يعتمل في ريفنا اليوم من ممارسات الثأر وزيادة تفشي الأمية والعزوف عن التعليم كل ذلك مجتمعاً تجد سببه وببساطة البطالة والفقر..! والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا التنمية الريفية غائبة وغير حاضرة اليوم في البرامج الحكومية التنموية والانمائية؟ .. ثم لماذا الصناديق الدولية دائماً نجدها حجر عثرة أمام تنفيذ مشاريع تنمية زراعية ريفية في دول العالم الثالث.. تحديداً وما وراء هذه السياسة للبنك الدولي؟..ولمناقشة أهمية التنمية الريفية .. الجمهورية تفرد ملف هذا الأسبوع لمناقشته مع بعض الجهات المدنية التعاونية الفاعلة ومع المواطنين فإلى الحصيلة: - اخفاقات حيث بدأ الشيخ / محمد محمد بشير رئيس الاتحاد الزراعي حديثه للصحيفة قائلاً: لاشك أن جهوداً رسمية مبذولة إلى جانب الجهود الشعبية التعاونية الزراعية حالياً لتوسيع المشاركة في حل مشكلة التنمية الريفية في اليمن وبدأت الدولة بإنشاء الهيئات التعاونية الزراعية ومنحت القروض واعتمد لهذه الهيئات التعاونية ضمن الموازنات العامة مبالغ ضمن المشاريع الاستثمارية الحكومية، لكن هذه الهيئات واجهت صعوبات في تحقيق أهدافها في بادئ الأمر بسبب الروتين والإجراءات المملة وكل هذه الصعوبات ربما أدت بهذه الهيئات التعاونية إلى عدم قدرتها على تحقيق أهدافها التي تأسست من أجلها كهيئات زراعية تعاونية ،فكان لابد من إيجاد البديل الأفضل ليحل محل هذه الهيئات ويبني أساسه على أنقاض مداميك هذه الهيئات التعاونية في اليمن.فكان الخيار على انشاء الاتحاد التعاوني الزراعي في 1981م كأحد أهم ثمار الوحدة الوطنية والشعبية والذي ومنذ انشائه من قبل من لهم باع كبير في مجال العمل التنموي الزراعي سواء في مجال الانتاج الزراعي أو في مجال التسويق أو في مجال التصدير أو في مجال الميكنة الزراعية ومجل المياه وفي مجال المرأة اليمنية وأنشطتها الزراعية. - إشراك المرأة ويواصل رئيس الاتحاد الزراعي حديثه للصحيفة بالقول: ولقد كانت المرأة اليمنية قبل انشاء الاتحاد في مجال العمل التعاوني مهمشة في الحركة التعاونية بالذات وبعد مؤتمر الاتحاد الأول أنشأنا إدارة داخل الاتحاد للمرأة وأنشئت بعد ذلك العديد من الجمعيات التعاونية التخصصية للنساء وجعلنا المرأة شريكة مع أخيها الرجل في الحركة التعاونية وفي العمل الميداني جنباً إلى جنب وخصوصاً في مجال العمل الزراعي وأن يكون لها مكان وأن تحظى «المرأة» الريفية بالاهتمام من الاتحاد في مجالات التدريب والتأهيل وبتبني مشاريع زراعية استثمارية انتاجية خاصة بها كالصناعات الغذائية وفي مجال التربية المنزلية لتنمية الثروة الحيوانية وفي مختلف المجالات الاقتصادية التي تغطي الاحتياجات الضرورية والاقتصادية لسكان الريف وإيجاد دور فاعل للمرأة في التنمية الريفية والاقتصادية. - التنمية الريفية مدخل أساسي لتحقيق الأمن الغذائي ومضى الشيخ بشير إلى القول: إن تجاربنا اليمنية في مجال التنمية الريفية جديرة بأن نأخذها كنموذج في مجال تحقيق الأمن الغذاذي والاقتصادي لسكان الريف في اليمن حيث كان سكان الريف في الماضي يعتمدون في كافة احتياجاتهم اقتصادياً ومعيشياً على الزراعة والانتاج الزراعي والثروة الحيوانية ونحن الآن كاتحاد تعاوني زراعي في خططنا وبرامجنا وأنشطتنا التي سننفذها من خلال جمعياتنا التعاونية من أولويات أهدافنا هو إعادة تفعيل الدور التنموي الريفي وحيث قد حققنا الكثير من المنجزات على هذا الصعيد والتي نعتبرها خطوة على طريق الحل الكامل لمشكلة البطالة التي يعاني منها سكان الريف في اليمن ،لأن العمل التعاوني الشعبي الزراعي يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المزيد من الدعم والمزيد من التوعية بأهمية التنمية الريفية كمدخل رئيسي لتحقيق الأمن الغذائي لسكان الريف علي أقل تقدير ولاشك اننا وفي هذه المرحلة في عملنا نحتاج إلى المزيد من الاستفادة من من تجارب الآخرين حتى لا نزيد من خلق مصاعب تحيل بيننا وتحقيق أهدافنا المنشودة، ونحن فعلاً استفدنا من أخطاء الآخرين في الحركة التعاونية الزراعية في اليمن وحققنا إنجازات كبيرة في مجال الصادرات وفي مجال التسويق وفي مجال الثروة الحيوانية وانتاج الألبان وفي مجال الصناعات الغذائية والمياه مع اننا لاشك قد واجهتنا في عملنا التعاوني الكثير من الإحباطات والتحديات إلا أننا تجاوزنا ذلك كله بفضل الله أولاً وبفضل جهود وتشجيع قيادتنا السياسية لنا ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يحفظه الله والذي يوجه دائماً الجهات الحكومية ذات العلاقة بدعمنا بكل ما نحتاج إليه من عون ومن إمكانيات لتحقيق أهدافنا وكل مشاريعنا ترتبط ارتباطاً مباشراً بالعمل التنموي وتفعيل جانب التنمية الريفية والتنمية الاقتصادية لسكان الريف باعتباره ينحصر كل نشاطه «سكان الريف» في العمل الزراعي والانتاج الزراعي.مضيفاً: أن الحركة التعاونية الزراعية في اليمن هي الأداة الحقيقية للتنمية الاقتصادية الريفية ومكافحة الفقر وامتصاص البطالة من بين صفوف المجتمعات الريفية الزراعية.. وحول انحسار عملية التنمية الريفية في اليمن وأسبابها يقول الأخ محمد بشير لاأخفيك أنني وأثناء مناقشتنا في وزارة التخطيط وضع الخطة الخمسية لمكافحة الفقر لقد تطرقت أنا إلى ما جاء في سؤالك سالف الذكر ألا وهو لماذا؟ وماهي الأسباب الحقيقية لغياب التنمية الريفية وتراجع الانتاج الزراعي وغياب الحراك الاقتصادي لسكان الريف؟ بالإضافة إلى زيادة اضمحلال الثروة الحيوانية وتناقص أعدادها في الريف؟ وكان الرد عليّ مباشرة من الأخوة الخبراء الوطنيين أن القات وزراعة شجرة القات هي السبب الأول في هذا الأمر مع الأسف الشديد فهذه الشجرة هي العدو الأول للاقتصاد وعدو المياه.. إلا أن هذا السبب أنا من وجهة نظري لاأراه هو الوحيد فحسب ،ولكن مطلوب البحث عن تلك الأسباب الأخرى ومنها هجرة سكان الريف القادرين على العطاء والانتاج في المجال الزراعي إلى العيش في المدن وتفضيل حياة المدينة برفاهيتها على حياة الريف. - تدخل القرار السياسي في محاربة القات ويؤكد رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي على ضرورة تدخل القرار السياسي الحازم في اليمن لإيجاد بدائل لمواجهة مشكلة التوسع الزراعي للقات على حساب زراعة الحبوب بالاضافة إلى القيام بحملات توعوية تستهدف شباب الريف حول مخاطر الهجرة المتزايدة من الريف إلى المدن الرئيسية وإيجاد حلول عملية لإيقاف زحف زراعة القات في اليمن التي بدأت اليوم هذه الشجرة تكتسح معظم المساحات الزراعية في اليمن وعلينا أن ندرك حقيقة مفادها أننا اليوم نعيش حياة القرن الواحد والعشرين واحتياجاتنا في الحياة اليوم أصبحت متطورة تفوق تلك الاحتياجات التي كان يعيشها الأجداد الأوائل وهي احتياجات محدودة ولذا كان الانسان اليمني المزارع يملك الغلال التقليدية «المدافن» كانت تخزن فيها احتياطي الحبوب الذي يتم فتحها عندما تصبح حاجة مجتمع القرية لمثل هذه الحبوب وقت الشدة، أما اليوم التكنولوجيا وفرت الكثير مما جعل سياستنا الزراعية تتحول رأساً على عقب،حيث أصبحنا ومن خلال مراكز التبريد يمكننا من حفظ المنتجات الموسمية من الخضروات وليس الحبوب فقط - الاعتماد على الوظيفة وأشار رئيس الاتحاد الزراعي إلى أن من الأسباب التي جعلت ابن الريف يترك مزرعته بور ليهاجر للعيش في المدينة هو فرص العمل الوظيفية فتجد بسبب ذلك أن معظم الشباب من أبناء الريف يعزف عن العمل في الزراعة ويعتمد على الدخل المحدود كموظف وبس وأن هذا بدوره قد أدى إلى جعل الحراك الانتاجي في الريف اليمني تحديداً شبه مغيب ،هذا بالاضافة إلى أن هناك توجهاً دولياً سياسياً يخدم الدول الغنية الكبرى كما هو معروف للجميع ويقضي هذا التوجه بجعل العالم الفقير مجرد سوق لمنتجات الدول الغنية لتزداد هي غنى ودول العالم الفقير يزداد فقراً وتصبح الدول الفقيرة مقود في استقلالها وقرارها السياسي للقمة عيشها وتستجيب دوماً لمطالب العالم القوي ويسيرهاو شعوبها وفق هواه وبصريح العبارة هناك حرب ضروس ضد التنمية الزراعية في دول العالم النامي من قبل البنك الدولي والدول الغنية في العالم. - ثلاثة آلاف منشأة مائية أنجزها الاتحاد الزراعي وحول تجربة الاتحاد التعاوني الزراعي والصعوبات التي يواجهها بسبب هذا التوجه الدولي الجديد.. يقول الشيخ محمد محمد بشير: نحن على الصعيد المحلي في تنفيذ مهامنا كنا نواجه بنصائح من خبراء دوليين في اليمن ترمي من خلالها آلى إفشال مشاريعنا في التنمية الزراعية.. وعلى سبيل المثال كنا ننصح دائماً بعد اعتماد مزيد من بناء السدود لحل مشكلة مياه الري والشرب وشحة المياه وتحت مبرر أن هذه السدود قد تسبب كوارث بيئية وأخطار على سكان المدن أو القرى السكنية التي تقع تحت سفوح الجبال والمرتفعات التي تبنى عليها عادة مثل هذه الحواجز المائية والسدود مع الأسف إلا أننا أدركنا خبث هذه النصائح التي تخدم أهداف سياسية ذات أبعاد دولية وكنا نأخذ نصائحهم هذه بشكل عكسي ونقوم بمزيد من بناء السدود والحواجز المائية وبدعم كامل من صندوق التشجيع الزراعي بالإضافة إلى قليل من المساهمة المجتمعية التعاونية الزراعية والحمد لله أننا استطعنا انشاء أكثر من ثلاثة آلاف سد وحاجز مائي وفرت اليوم لنا احتياطياً من المياه قد يصل إلى مئات الملايين من المترات المكعبة من المياه وأسهمنا في حل شحة مياه الري بشكل كبير. - حوض صنعاء يستوعب 50 مليون متر مكعب من المياه ويواصل رئيس الاتحاد حديثه للصحيفة قائلاً: وهانحن اليوم نرى أن فخامة الأخ علي عبدالله صالح وفي كل زيارة ميدانية لهذه السدود ولهذه المنشآت المائية يشد على أيدينا ويأمر بافتتاح وإنشاء سدود جديدة إضافية باعتبار انه لا حل لأزمة المياه في اليمن سوى هذا التوجه نحو المزيد من انشاء السدود والحواجز المائية لتعويض الفاقد من احتياطي المياه من الأحواض المائية سنوياً الا انه ورغم هذه الايجابية لإنشاء السدود فهناك ما زال من يشكك في جدواها مع الأسف حتى من الخبراء الوطنيين رغم أن السدود والحواجز المائية التي تم إنشاؤها في سطح حوض صنعاء فقط وفرت لنا من احتياطي المياه ما مقداره 50 مليون متر مكعب من المياه المخزنة فيها، بينما هناك تقرير مطعّم بأفكار لخبراء دوليين يقول إن كل اجمالي السدود في اليمن لم توفر من المياه إلاّ 80 مليون متر مكعب وهذا غير صحيح مطلقاً ومنافياً للحقيقة الواقعية وهذا ما يعني بجلاء أن أي توجه للتنمية الزراعية هو من الأشياء المحاربة من وجهة نظر الهيئات الدولية على الأقل مع الأسف الشديد. - التوجه نحو الزراعة وقال رئيس الاتحاد الزراعي اننا إذا أردنا فعلاً خلق مجتمع يمني منتج وامتصاص البطالة الحالية وخصوصاً في المجتمعات النائية والريفية والتي تمثل النسبة السكانية 70% من إجمالي سكان اليمن فعلينا حكومة وشعباً على حد سواء الاتجاه نحو الزراعة إذ أن الزراعة والانتاج الزراعي هي الأداة الدائمة لخلق فرص العمل وكفيلة بخلق جيل يمني منتج اقتصادياً والمطلوب لذلك إرادة سياسية فاعلة وإرادة شعبية تكملها وأن نجعل اعتمادنا أكثر على انتاج أرضنا الزراعية وتجارب دول قبلنا عربية هي ناجحة وعلى سبيل المثال هاهي الجمهورية العربية السورية الشقيقة اليوم تملك من الاحتياطي من الحبوب ما يكفيها ل10 سنوات قادمة وسوريا أصبحت من الدول المصدرة للقمح اليوم!! ونحن في اليمن التي توصف باليمن السعيد كناية عن جودة أراضينا الزراعية لا نحتاج اليوم سوى لتسخير مزيد من إمكانياتنا الاقتصادية في زراعة الأراضي الزراعية الشاسعة في تهامة وفي محافظتي الجوف ومأرب وو..الخ.. من هذه الزراضي البور المتروكة دون استغلال زراعي أمثل. - مؤامرة دولية ضد تفعيل الزراعة في الدول النامية ويؤكد رئيس الاتحاد الزراعي قائلاً : وعلينا اليوم أن نتنبه إلى أن هناك مؤامرة دولية ضد تفعيل الدور الزراعي في بلداننا النامية ويجب أن نتجه نحو التنمية الزراعية الريفية الحقيقية ضاربين عرض الحائط بكل الأفكار والنصائح الخبيثة التي تهدف إلى تعطيل أهم مورد اقتصادي يؤمن ويكفل لنا الأمن الغذائي والمتمثل بالقطاع الزراعي اذ أننا وبرهاننا على القطاع الزراعي سوف نستطيع وبه فقط أن نحول كل أبناء اليمن إلى مجتمع منتج وسوف تعتمد المجتمعات المحلية الريفية خصوصاً على تأمين وتغطية احتياجاتهم الغذائية والاقتصادية مما تجود به أراضيهم الزراعية عليهم وبذلك فقط نستطيع أن نوجد ونحيي التنمية الريفية وامتصاص البطالة من بين أبناء قرانا وأبنائنا وسنوجد استقراراً اقنتصادياً ومعيشياً آمناً لأبناء شعبنا إذ أن الفقر والفراغ هما الثنائى القاتل للأمن والاستقرار في أي مجتمع من المجتمعات البشرية سواء منها الحضرية أو الريفية على حد سواء. - الزراعة أساس التنمية الريفية ونحن في الاتحاد التعاوني الزراعي عندما نسعى ومنذ وقت مبكر إلى إيجاد نشاط سواء في مجال التربية المنزلية للثروة الحيوانية وإيجاد فرص عمل للمرأة الريفية بالإضافة إلى تمويل مثل هذه المشاريع نكون بذلك نمشي في الطريق الصحيح لحل مشكلة بطالة سكان الريف بالإضافة إلى أننا وبمثل هذه الأنشطة وفي كل المجالات المختلفة نكون قد حققنا انتاج سلع غذائية تغطي احتياجاتنا أو جزء من احتياجنا الغذائي وهذا يعني أننا أوجدنا فرص عمل وأوجدنا تأمين غذاذي ذاتي محلي لتغطية الاحتياج وعلى سبيل المثال اليوم مادة انتاج الألبان الطازجة للاتحاد توزع يومياً في كافة محافظات الجمهورية اليمنية فيما كنا وقبل توجهنا الى مثل هذا النشاط نستورد كل احتياجنا من الألبان من خارج اليمن وهكذا ضف إلى ذلك أن أصبح لدينا مئات المشاريع في التسمين والتربية المنزلية للأغنام والماشية بشكا عام.. والآن تنفذ مثل هذه المشاريع في كل محافظات الجمهورية وهذا بدوره خلق تنمية ريفية وأسهم أيضاً في مزيد من توفير الثروة الحيوانية وايجاد أنشطة اقتصادية نتيجتها خلق آلاف فرص العمل بالإضافة إلى الإسهام في مكافحة الفقر عند سكان الأرياف وأصبحنا اليوم بتجربة التربية المنزلية للثروة الحيوانية نعيد تجربة آبائنا الناجحة الأوائل لأن الثروة الحيوانية هي من يعتمد عليها اقتصادياً ثلثي سكان اليمن في الأرياف وكانت الثروة الحيوانية في الريف اليمني قد شهدت خلال السنوات القليلة الأخيرة انحساراً مخيفاً والحمد لله الآن أصبحنا وبهذه المشاريع نسهم في مضاعفة اعداد هذه الثروة الحيوانية في اليمن وهذا جزء لايتجزأ من اسهامنا المباشر كاتحاد في تفعيل دور التنمية الريفية في اليمن ونتمنى من بقية منظمات المجتمع المدني وخصوصاً منظمات العمل التعاوني أن تحذو حذونا في هذا الاتجاه.واستطرد بشير قائلاً: إلاّ أننا متفائلون في الوقت الراهن في وجود نهضة في مجال التنمية الريفية حيث ان كل المؤشرات الانتاجية مشجعة وتشهد تحسناً ملموساً، فقد ارتفع مستوى دخل الفرد وحيث وصل الناتج القومي إلى نسبة 20% بعد أن كنا بمستوى ربما 1% فقط في السنوات الماضية حسب تقرير الزراعة مؤخراً وهذا أمر مشجع.. وشيء يبشر بنهضة زراعية ونهضة تنموية ريفية في اليمن. - إنشاء بنك للمزارع ويضيف نحن أيضاً كنا قد بدأنا في طرح فكرة انشاء بنك المزارع الا اننا لاحظنا أن بنك التسليف فعل من نشاطه باتجاه الجانب الزراعي فكان ذلك كافياً لنا للاقتناع بعدم تنفيذ فكرة انشاء بنك المزارع اليمني إلا أن هذه الفكرة مازالت حالياً مطروحة وربما يتم بلورتها من قبل الاتحاد في المستقبل «إنشاء بنك المزارع» بعد أن أصبح بنك التسليف الزراعي اليوم يمارس أنشطة تجارية وتسويقية وتوسعه في هذه الأنشطة التي قد تجعله لا يلتفت إلى الجانب التنموي الزراعي كما كان عليه سابقاً حيث اننا في الجانب التنموي الزراعي بحاجة إلى قروض صغيرة في الوقت الذي أصبح فيه البنك ينظر في نشاطه باهتمام إلى تنفيذ العمليات التجارية فينشغل عنا وعليه فإننا ربما في المستقبل القريب نجد أنفسنا كاتحاد زراعي أمام ضرورة حتمية في إنشاء بنك المزارع لما حققته مثل هذه البنوك الزراعية التعاونية المتخصصة والزراعية من نجاحات باهرة في دول عربية كالسودان ،حيث أن بنك المزارع قد حقق نجاحات كبيرة في هذه البلدان باعتباره بنكاً يصبح مرتبطاً بالمزارع والأنشطة الزراعية بشكل مباشر ونحن الآن نسعى إلى بلورة فكرة إنشاء بنك المزارع إن شاء الله في اليمن قريباً يصبح ذلك واقعاً ملموساً.و حول أهم الإنجازات المحققة للاتحاد التعاوني الزراعي يقول الشيخ محمد بشير: من أهم الانجازات هو ان لدينا حتى الآن أكثر من خمس مزارع لانتاج الألبان الطازجة وخمس مزارع لانتاج الألبان قريباً سيتم افتتاحها بداية العام المقبل إن شاء الله. - مشاريع للتسمين وتربية الماشية وكذا لدينا عشرة مشاريع في مجال التسمين وتربية المواشي قيد التنفيذ ربما تدخل الخدمة في مجال التربية والتسمين للثروة الحيوانية خلال العام 2007م المقبل ان شاء الله إلى جانب مشاريع مختلفة زراعية وفي مجال الثروة الحيوانية في عدد من المحافظات اليمنية ولدينا حالياً 5 جمعيات عامة رئيسية هي الجمعية العامة للصناعات الغذائية الجمعية العامة للتسويق الجمعية العامة للري الجمعية العامة لموزعي الألبان الجمعية العامة للدواجن وهذه الخمس الجمعيات العامة الاستثمارية في الاتحاد تعتبر أهم الجمعيات الاستثمارية والتي يبلغ رأس مال كل جمعية من هذه الجمعيات المذكورة أكثر من مليار ريال وأصبح الآن للاتحاد 18 فرعاً على مستوى المحافظات. - عقد المؤتمر في العام 2007م في مايو من العام 2007م كما يوجد لدينا أكثر من 400 جمعية تعاونية زراعية ونحن الآن بصدد استكمال الدورة الانتخابية خلال الأشهر المقبلة يناير وفبراير مارس من العام القادم 2007م والخاصة بالجمعيات وهيئاتها الإدارية فيماسيتم بعد ذلك إعادة تشكيل قيادة مجالس فروع المحافظات للاتحاد وصولاً إلى انعقاد المؤتمر العام للاتحاد في شهر مايو من العام 2007م القادم حسب قرار الهيئة العامة للاتحاد في اجتماعها الأخير والآن قد بدأنا بالإعداد والتحضير لعقد المؤتمر العام للاتحاد والذي فيه سيتم مناقشة كل انجازات الاتحاد وإقرار الخطط الخمسية المستقبلية للاتحاد إن شاء الله تعالى. - إنشاء اسواق زراعية جديدة من جانبه قال الأخ علي الهيثمي: نحن الآن في الاتحاد بصدد انشاء عدد من الأسواق الزراعية الجديدة للاتحاد في كل من سوق شبوه وسوق آخر في عنس محافظة ذمار وسوق في منطقة سعوان بمحافظة صنعاء وبمساحة كل سوق زراعي من هذه الأسواق الزراعية الجديدة تقدر بحدود 4*5 كيلو متر من الأراضي كل منها مزودة بكل المنشآت التجارية لبيع المنتجات الزراعية المختلفة للاتحاد. - إنشاء 4 مراكز للتصدير ويواصل مدير ادارة التسويق حديثه للصحيفة قائلاً:ولدينا الآن خطة لوضع حجر الأساس عام 2007م المقبل لإنشاء أربعة مراكز تصدير جديدة لمنتجاتنا الزراعية في كل من منطقة الشحن بمحافظة المهرة ومركز آخر في محافظة إب ومركز تصدير آخر في محافظة عمران وآخر سيتم إنشاؤه في محافظة تعز.ومضى الأخ / علي الهيثمي : أن اجمالي قيمة الصادرات للاتحاد الزراعي خلال عام 2005م بلغ أكثر من 6 مليارات ريال فيما توقع الهيثمي إجمالي قيمة الصادرات الزراعية للاتحاد إلى الأسواق الخارجية للعام الجاري 2006م أن تصل مبلغ 10 مليارات ريال بسبب التحسن الايجابي لزيادة الطلب على المنتجات الزراعية للاتحاد من قبل المستهلك في الأسواق الخليجية وزيادة ومضاعفة الصادرات الزراعية للاتحاد إلى الأسواق الخارجية هذا العام.وكانت الصحيفة قد التقت بعدد من المواطنين والذين تحدثوا للصحيفة عن اضمحلال الثروة الحيوانية في الريف اليمني بالاضافة إلى انتشار وزيادة البطالة بين صفوف أبناء الريف مرجعين سبب ذلك إلى عدم وجود توعية كافية بأهمية التنمية الريفية من قبل السطات المحلية في المحافظات اليمنية وعدم إيلائها أهمية كبيرة في برامج السلطات المحلية والمجالس المحلية في المديريات والمحافظات مع ان إيجاد السلطات المحلية والانتخابات المحلية هدفها بالأساس تفعيل دور التنمية الريفية وإيجاد الحراك الاقتصادي وخلق جيل قادر على الانتاج. - البحث عن الرزق السهل وبداية التقت الصحيفة بالشيخ المسن صالح الجمالي والذي بدأ حديثه متحسراً على ما وصلت إليه الأوضاع الزراعية والتنمية الريفية بعد عزوف الشباب عن العمل في الحقول الزراعية في الوقت الراهن بسبب بحثهم على الحصول على «رزق السهل» كما يقول العم الجمالي.. وقال: لقد كنا زمان لا يخلو منزل من منازل قرانا من وجود أكثر من مائة رأس من الماعز والإبل والأبقار و..الخ.. من أعداد الماشية أما في الوقت الراهن فإن قرى كاملة في الريف اليمني لا توجد فيها حالياً أكثر من 50 رأس من الماعز ناهيك عن أن الأبقار منعدمة تماماً ويصبح من يملك بقرة اليوم في أي قرية من قرانا كأنه يملك بقرة بني إسرائيل،وتصبح البقرة شبه مزار للأطفال الذين يقطنون هذه القرية أو المهاجرين في المدينة من أبناء القرية عند زياراتهم للاحتفال بالأعياد إلى قراهم وهو أمر يضع عدداً من علامات الاستفهام فلماذا هذا العزوف عن تنمية الثروة الحيوانية والتي من المفترض أن نعمل على تكاثرها لأن غالبية السكان يعتمدون اقتصادياً على هذه الثروة. - تشجيع تربية الماشية والتقت الصحيفة أيضاً بالأخ مرشد قاسم سعيد من أبناء شرعب الرونة والذي قال: بداية أنا أتساءل لماذا الدولة لا تتبنى تشجيع ملاك الثروة الحيوانية في اليمن كما هو حاصل في بعض دول الخليج ثم لماذا هذا الصمت أمام قضية اقتصادية مهمة كهذه. ويضيف مرشد قاسم قائلاً: وكما تعلم يا ولدي أننا كنا في قريتنا فقط لدينا الغلال التقليدية «المدافن» وكنت أنا زمان مسؤول عن هذه الغلال التي كنا نخزن فيها محصولنا الزراعي والذي كان يقدر من الحبوب سنوياً بمئات الأطنان من الذرة وكنا لا نزرع إلا نفس الوادي هذا الذي ما زلنا نملكه إلا أنه وبسبب القات الآن لا نستطيع توفير 1% من المحصول من الحبوب في منطقتنا والثروة الحيوانية في كل قريتنا لا تكاد تصل إلى مئة ماعز في كل عزلتنا مع الأسف كل ذلك ينذر بكارثة في التنمية الريفية وهذا ماهو حاصل ناهيك عن ان شباب القرية وجيل مابعد الثورة جميعهم تركوا مدارسهم وربما أن الأمية أصبحت في الريف في أوساط الشباب الجديد قد تصل إلي 100% في الوقت الراهن بسبب البطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية لدى الأسر الفقيرة في الريف فهم يعيشون على سطح أرض تنتج ذهباً لكن لعدم استغلال هذه الأرض بسبب شحة المياه وعدم وجود أي تنمية ريفية أصبحت أرض بور تماماً بالإضافة إلى أن هناك أصبح يأساً كبيراً لدى الجيل الجديد في الريف من عدم القدرة على المحاولة في استغلال ما يملكونه من الأرض الزراعية. - إدارة معنية بالمرأة والتقت الصحيفة بالأخت ماجدة باكحيل مديرة إدارة المرأة بالاتحاد التعاوني الزراعي فقالت: تعتبر الادارة معينة بقرار اداري تحت إشراف رئيس الاتحاد وهي خارج هيكلية الاتحاد ونتوقع اعتماد الادارة كإحدى دوائر المكتب التنفيذي للاتحاد التعاوني الزراعي خلال انعقاد المؤتمر العام الرابع للاتحاد التعاوني الزراعي المتوقع انعقاده في العام القادم الاتحاد والهيئة العمومية القادمة بدمج ادارة المرأة في عضوية الاتحاد حتى يتسنى للإدارة توسيع قاعدة النشاط بين صفوف النساء من خلال ادماج خططها بالتنسيق مع دوائر المكتب التنفيذي. إلاّ أن الادارة بالرغم من غيابها من هيكلية الاتحاد إلا أنها تسعى جاهدة إلى التنسيق والعمل لخدمة المرأة الريفية العضو بتشجيع من قيادة الاتحاد التي أولت اهتماماً كبيراً لإدارة المرأة لدعم وتشجيع النساء الريفيات للانضمام في العمل التعاوني كونها عنصر أساسي في التنمية الزراعية. فيم يخص دور المرأة بالجانب السياسي تتمتع المرأة اليمنية بشكل عام بحقوق سياسية أهمها حق الانتخاب والترشيح لرئاسة وعضوية المجالس النيابية والمحلية وحق التوظيف في مراكز مرموقة في الدولة فهي الوزيرة والوكيلة والمديرة. وفيما يخص المرأة الريفية فهي تشارك في الانتخابات الرئاسية والمجالس النيابية والمحلية وتلعب القيادات النسوية دوراً كبيراً في الترويج وشرح سياسات مرشحيها بين صفوف النساء لكسب الأصوات. وأضافت ماجدة قائلة : لقد أنتهينا حالياً من عمل دراسة عدد من المشاريع الخاصة بالتنمية الريفية للمرأة في مجال تربية وتسمين الماعز ورفعنا هذه الدراسة إلى صندوق الإغاثة الغذائية الفرنسية.. والسفارة اليابانية للحصول على دعم وتبلغ تكلفتها160 ألف و285 دولاراً فيما هناك مشاريع في هذا المجال تحت التنفيذ بكلفة إجمالية بلغت 165 ألف دولار. وأوضحت الأخت ماجدة قائلة: استناداً لاهتمامات الاتحاد التعاوني الزراعي بتنمية إسهامات المرأة الريفية في التنمية الزراعية من خلال ادماجها في العمل التعاوني الزراعي ورفع قدراتها والارتقاء بأوضاعها تم تأسيس دائرة المرأة التعاونية الزراعية في يناير 2000م تهدف إلى رفع روح العمل التعاوني بين صفوف النساء الريفيات وادماجهن في العمل التعاوني من خلال تشجيع انشاء الجمعيات النسوية الزراعية وتفعيل دور النساء وتنمية مهاراتهن وقدراتهن وتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً لخلق فرص العمل من أجل رفع مستواهن المعيشي وتحسين الدخل. - أهم ماتقوم به الإدارة يمكن إيجازه بالآتي: المساهمة في رسم السياسات والخطط الهادفة إلى النهوض بالمرأة الريفية في الجمعيات التعاونية الزراعية بما يتناسب وتوجهات الدولة والاتحاد التعاوني الزراعي. التنسيق مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة لوضع برامج مشتركة تخدم تحسين الدخل للمرأة الريفية. اقتراح واعداد المشاريع التنموية التي تخدم المرأة بحسب احتياجاتها من الواقع. التركيز علي رفع قدرات المرأة إدارياً وتنظيمياً وفنياً من خلال التدريب في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. البحث عن مصادر تمويل من الهيئات والمنظمات الخارجية والتمويلية الداعمة لتوفير التمويل والدعم للمشاريع التي تخدم المرأة الريفية. القيام بأنشطة اعلامية للتوعية بدور المرأة التعاونية الزراعية في مجال القطاع الزراعي وادماج النوع الاجتماعي في العمل التعاوني. العمل على مساعدة الجمعيات في تسويق منتجاتها من خلال معرضها الدائم اضافة إلى المشاركة في المعارض المحلية والدولية. التنسيق مع الجهات المانحة للقروض لتسهيل الحصول على قروض ميسرة للمرأة الريفية. التقييم المستمر لعمل الجمعيات النسوية وتقديم المساعدة والنصح لتطوير أنشطتها. - ملاحظة: لكل من أراد من القراء الأعزاء المشاركة في اختيار مواضيع قضية الأسبوع يمكنه التواصل على بريدي الاليكتروني التالي: (ruuyni @ Gmail.com)
