- ندعم المنافسة السياسية للمرأة دون تحديد حصص الكوتا باعتبارها نصف المجتمع الفاعل - التمييز من موروثات التخلف وعلى الحكومة مراجعة القوانين بما يضمن إدماج المرأة في العملية التنموي - لا يجوز التعامل مع المرأة كسلعة وعليها رفض القوى التي تستغلها في العمل السياسي - على وزارة الصناعة تشديد الرقابة على الأسعار وضبط التجار المستغلين - رمزية الإرياني : - نثمن ما تحقق للمرأة من مكاسب سياسية واقتصادية ونطالب بإلغاء القوانين التمييزية - فاطمة المريسي : - رعاية فخامة الرئيس دليل على دعمه ومناصرته لقضايا المرأة وحرصه على تعزيز دورها - عدن / سبأ .. حضر فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية أمس بعدن اختتام الدورة الثالثة للمجلس المركزي لاتحاد نساء اليمن، والتي تعقد تحت شعار «اللقاء التشاوري لمناقشة النصوص التمييزية في القوانين النافذة».وقد ألقى فخامة الأخ الرئيس كلمة أعرب فيها عن سعادته بحضور هذا اللقاء.. موجهاً الشكر للمرأة اليمنية في كل مكان على تعاونها واندفاعها الجيد وحماسها المنقطع النظير في أثناء الاستحقاق الوطني المتمثل بالانتخابات الرئاسية والمحلية التي أجريت في العشرين من سبتمبر الماضي. - تقدير الوعي المتنامي للمرأة وقال فخامة الأخ الرئيس: لقد كان لصوت المرأة دور هام وعامل حاسم في العملية الانتخابية، فنقدر تقديراً عالياً الوعي المتنامي والمتزايد في القطاع النسائي، وهو ما كنا نأمله وما نعمل من أجل تحقيق المزيد من تنامي هذا الوعي في القطاع النسائي باعتبار المرأة تشكل نصف المجتمع. - المرأة مع الأمن والتنمية وأضاف: المرأة اليمنية كان صوتها مع الأمن والاستقرار والوحدة اليمنية، ومع كل شيء جميل، فالمرأة تحب أن ترى يمناً آمناً مستقراً، وكان صوتها فاعلاً وعظيماً في كل مكان سواء في المدينة أم في الريف.. مكرراً الشكر لكل فتاة وامرأة وأم ذهبنَ للإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية والمحلية. - 34 امرأة في المحليات وتابع قائلاً: لقد فاز عدد كبير من الاخوات في الانتخابات المحلية بما يقارب 34 امرأة، وهذه خطوة جيدة تضاف إلى ما حققته المرأة في انتخابات منظمات المجتمع المدني، وأيضاً تواجدها في المجلس النيابي ومختلف مؤسسات الدولة.ومضى يقول: عقد المؤتمر الشعبي العام مؤتمره العام السابع في عدن العام الماضي وقرر ضمن قراراته وتوصياته بعد حوار طويل مع مختلف القوى السياسية تخصيص نسبة 15 بالمائة من المقاعد المحلية والنيابية والتكوينات القيادية داخل منظمات المجتمع المدني لصالح المرأة. - إفساح المجال للمنافسة الواسعة وأردف قائلاً: وأنا في حقيقة الأمر وبعد مراجعتي لهذا الأمر خلال هذه الفترة الماضية وبعد الانتخابات النيابية وجدت أن من حق المرأة باعتبارها تشكل نصف المجتمع أن لا نخصص لها 5 أو 20 بالمائة فقط ولكن نطلق الأمر لها للمنافسة مثلها مثل أخيها الرجل، وأينما وجدت المرأة الكفوءة والقادرة على العطاء فمن حقها أن تنافس ومن حقها أن تتحرك سواء في منظمات المجتمع المدني أم في السلطة المحلية أو مجلس النواب دون تحديد حصص (كوتا). - التمييز من موروثات الماضي وتابع قائلاً: المرأة هي الأم والأخت والزوجة، وهي نصف المجتمع، والمجتمع مكون من رجل وامرأة.. معتبراً أن أي تمييز في هذا الشأن غير سوي ويرجع لتراكم كم كبير من موروثات التخلف الذي لا يزال يجر أذياله بالرغم من مضي 44 عاماً منذ قيام الثورة المباركة.وقال: قبل 44 عاماً لم يكن لدينا مدارس لا مختلطة ولا مخصصة للقطاع النسائي، ولا جامعات ولا معاهد ولا مدارس، ولكن بعد الثورة المباركة شيدت المدارس، وأنشئت المعاهد، ووجدت الجامعات الحكومية والأهلية، وأصبحت المرأة متواجدة فيها وتتعلم وتدرس وأصبحت طبيبة ومدرسة وسفيرة ومشاركة في كل المناصب في مؤسسات الدولة. - لا لتحجيم دور المرأة وتساءل فخامة الأخ الرئيس قائلاً: إذاً لماذا نحجّمها ونخصص لها 15 بالمائة أو 20 بالمائة فقط؟، فهذا تكريس للماضي الرجعي المتخلف.وخاطب فخامته النساء قائلاً: المرأة هي نصف المجتمع، وعليكن المنافسة للدخول إلى المجالس المحلية ومجلس النواب، ومن كانت كفوءة ومتعلمة ومستقيمة وصالحة سيحالفها الحظ بالفوز للوصول إلى هذه المؤسسات، والمهم هو الاستقامة والصلاح والكفاءة والقدرة على العطاء والإبداع مثلها مثل الرجل، مع العلم أنه ليس كل الرجال مبدعين، ولا كل النساء مبدعات، وهناك الصالحون، وهناك غير الصالحين من الرجال والنساء، كما أن هناك عاطلين وعاطلات فلا يجوز التمييز بين أي من الجنسين. - التوجيه بمراجعة القوانين واستطرد الأخ رئيس الجمهورية قائلاً: أعود إلى فقرة أخرى في المذكرة التي أمامي حول مراجعة بعض القوانين وبعض التشريعات في قانون الخدمة المدنية أو القانون الدبلوماسي أو قانون الجوازات أو بعض القوانين، مثل قانون العقوبات وغيرها، وأقول: لا أستطيع أن أجزم الآن فيما تضمنته المذكرة لكني أوجه الحكومة بمراجعة مثل هذه القوانين وأن تعطي المرأة حقها مثلها مثل أخيها الرجل، مع مراعاة بعض القوانين المنطقية المسؤولة، والتي ينبغي أن تكون فيها مراعاة، لكن المبدأ هو أن المرأة نصف المجتمع، ولا يمكن أن تفتح مدرسة ابتدائية ونقول 75 بالمائة من الذكور يدخلون هذه المدرسة و25 من الإناث.. أبداً، فالمنطق هو 50 مقابل 50 إذا كانت مختلطة. - تمييز غير مسئول وقال الأخ الرئيس: يجب أن نعي أن التمييز في هذا ما هو إلا انشداد للماضي وموروثات التخلف من العهد الإمامي الذي كان الحديث خلاله عن المرأة يتسم بالسخرية والانتقاص منها، بل إن الحديث عن أي امرأة كان بمثابة الشتيمة.معتبراً أن ذلك تمييزاً رجعياً متخلفاً وغير مسؤول ضد المرأة التي هي الأم بكل ما تعنيه من معنى، ولولاها لما كان الرجل موجوداً. - لا يجوز أن تتحول المرأة إلى سلعة وانتقد الأخ رئيس الجمهورية استخدام المرأة كسلعة من قبل البعض.. وقال: لا يجوز أن تتحول المرأة إلى سلعة سواء في الزواج أم في العمل السياسي، لأنه ظهرت في الآونة الأخيرة مع الأسف حالات زواج استخدمت فيها المرأة كسلعة، في حين أنه من المفروض على ولي أمر المرأة أن يختار لابنته الزوج الأفضل ديناً وخلقاً لتعيش معه مستورة وسعيدة ومستقرة. وقال: إن التعامل مع المرأة كسلعة للبيع والشراء ورهن اختيار شريك حياتها بمقدار ما يدفع وحجم ثروته، أسلوب يرفضه الشرع والقيم والأخلاق.وأضاف: لا يجوز على ولي الأمر استخدام ابنته أو أخته سلعة مقابل حفنة من المال.. هذا لا يجوز شرعاً، وعلى العلماء والشخصيات الاجتماعية توعية الناس بأهمية تيسير الزواج للشباب والشابات دون أي مقايضة للمرأة بالمال، كون ذلك غير جائز.كما انتقد فخامة الأخ الرئيس استغلال بعض القوى السياسية للمرأة في العمل السياسي لكن دون أن يعطوها حقوقها وامتيازاتها. - ينبغي على المرأة عدم بيع نفسها وقال: هذا لا يجوز وينبغي على المرأة أن لا تقبل على نفسها أن تبقى سلعة في أيدي أي من القوى السياسية، وعليها أن تقول لتلك القوى يا تقبلونا ونكون شركاء في السراء والضراء أو فلا.مشدداً أنه لا يجوز التحريض عبر من يدعون صفة المرشدين والمرشدات والمتسولين والمتسولات في الأحياء ويسائلون المواطنين بالقول: هل انتخبتم؟ وعند إجابتهم بنعم، يردون عليهم إن الله تعالى سيدخلهم النار، وعندما يسأل المواطنون لماذا؟ يقول أولئك المتسولون: لأنه ارتفعت الأسعار، وكيف صوّتم في هذه الانتخابات.. وبحيث يصبح هؤلاء العامة من النساء ضحية مستغلة من هذه القوى ويستعملونها ويحركونها بالريموت كنترول ويتسولون بها في الشوارع للتحريض، والمرأة في الغالب عاطفية بطبيعة الحال، عاطفية وطيبة وتصدق الكلام، وكأن صوتها هو من سبب ارتفاع الأسعار، غير مدركة أن الأسعار ارتفعت دولياً ولم يرفعها وزير التجارة ولا رئيس الوزراء. - على وزارة الصناعة ضبط الأسعار وتابع الأخ الرئيس قائلاً: صحيح نحن ننتقد وزارة الصناعة والتجارة، ونحثها على تشديد الرقابة وضبط التجار المستغلين، لكننا لا نتباكى في الأحياء لدى البسطاء من بناتنا وأمهاتنا، ونقول لهن انظرن الظلم، أنتن ستدخلن النار لأنكن صوّتن لارتفاع الأسعار.. وهات يا بكاء، والمرأة بطبيعتها طيبة وعاطفية.. داعياً إلى عدم تصديق الدجالين والكذابين والمخادعين والمنافقين والمنافقات.واختتم الأخ الرئيس كلمته بمخاطبة المشاركات في دورة اتحاد النساء قائلاً: سنراجع القوانين التي تضمنتها المذكرة، وسنوليها الاهتمام، وسأكلف الشئون القانونية بالتشاور مع القانونيات في المجلس المركزي للقطاع النسائي لمراجعة هذه القوانين والتشريعات، بحيث يتم إعداد مقترحات متفق عليها لتعديل تلك التشريعات. مهنئاً الحاضرات بقدوم عيد الأضحى المبارك. - كلمة الاتحاد النسائي العربي وكانت الأخت/رمزية الإرياني رئيسة اتحاد نساء اليمن، الأمينة العامة للاتحاد النسائي العربي قد ألقت كلمة اعتبرت فيها أن اختيار عدن لانعقاد الدورة الثالثة للمجلس المركزي متزامنة مع اللقاء التشاوري لمناصرة المرأة، والدعوة لإلغاء قوانين التمييز، والنهوض بواقع المرأة من أجل مشاركة متساوية في التنمية.. يأتي تكريماً للنساء في هذه المحافظة ومشاركتهن الفاعلة في الحياة السياسية مما مكنهن من الفوز بتسعة مقاعد في انتخابات المجلس المحلي بالمحافظة. وقالت: إن الاجتماع الذي تشارك فيه قيادات فروع اتحاد نساء اليمن في عموم المحافظات يحظى بمباركة فخامة رئيس الجمهورية الذي دعم المرأة اليمنية لتعزيز مكانتها في كل مواقع اتخاذ القرار.وأضافت: إن اللقاء التشاوري سيخرج بمطالب لإلغاء القوانين التمييزية واستبدالها بقوانين تحفظ للمرأة كرامتها وتمنحها حياة آمنة في ظل عدالة اجتماعية وقانونية.. مشيرة إلى ما تتعرض له المرأة العربية التي تعاني من وطأة التوتر والانقسامات في كل من فلسطين والعراق والصومال في ظل متغيرات دولية متلاحقة.وأشادت بما حصلت عليه المرأة اليمنية من حقوق وما تحقق لها من مكاسب سياسية واقتصادية واجتماعية على الرغم من أن الصعوبات التي تواجهها نتيجة النظرة الاجتماعية القاصرة تجاهها.. مشددة على أهمية توحيد الصفوف النسوية والتعاون والتكاتف لنيل حقوق المرأة. - كلمة رئيسة فرع نساء عدن كما ألقت الأخت/فاطمة المريسي رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن بعدن كلمة رحبت فيها بفخامة الأخ الرئيس في هذا اللقاء التشاوري النسوي الذي وصفته بالمميز كونه يناقش النصوص التمييزية في القوانين النافذة، بالإضافة إلى الدورة الثالثة للمحلي المركزي الذي تحتضنه عدن لأول مرة منذ إعادة تحقيق وحدة الوطن.منوهة إلى أن انعقاد اللقاء يسهم إسهاماً فاعلاً في تعزيز دور المرأة كشريك أساسي في التنمية خلال المرحلة الراهنة التي تمر بها التجربة الديمقراطية في اليمن.واعتبرت تشريف فخامة الأخ الرئيس ورعايته لهذا اللقاء دليلاً على دعمه ومناصرته للمرأة وقضاياها قولاً وفعلاً، وحرصه على تعزيز دورها ومشاركتها في كافة ميادين العمل والإنتاج وفي الحياة العامة والسياسية.وقالت: إن ما حققته المرأة من إنجازات في العملية الانتخابية، والمتمثلة بفوز 9 نساء إلى المجالس المحلية بمحافظة عدن يعد اعترافاً بدور الاتحاد الداعم للمرأة وتدريبها وإسهامها في العملية الانتخابية، وهو ما سيمثل حافزاً دون شك على الاستمرار في العطاء وتحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل.وألقت القاضية/كفاح محمد سالم قصيدة شعرية نالت الاستحسان.وفي ختام الدورة قدمت الأخت رئيسة اتحاد نساء اليمن، لفخامة الأخ رئيس الجمهورية درع الاتحاد، تقديراً لدور فخامته وجهوده في دعم المرأة في المجال السياسي والمجالات العامة.حضر اللقاء الاخوة/عبدالله البشيري وزير الدولة، أمين عام رئاسة الجمهورية، وأحمد الكحلاني محافظ محافظة عدن، وعبدالكريم شائف أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة.هذا وقد طالب البيان الختامي للاجتماع الثالث للمجلس المركزي لاتحاد نساء اليمن الذي عقد أمس في عدن، بتعديل النصوص التمييزية ضد المرأة في القوانين والتشريعات الوطنية بما يضمن للمرأة كافة الحقوق ويعزز مشاركتها ويمكنها من تبوؤ المواقع القيادية.وأوصت المشاركات بوضع الخطط والبرامج التي تعنى ببناء القدرات النسوية وتأهيلهن والنهوض بأوضاعهن، والبحث عن الدعم المالي لتسيير الأنشطة، والعمل على المصادقة على كافة التقارير والخطط النسوية، وتحسين أوضاع فروع اتحاد نساء اليمن من خلال رفدها بالتجهيزات والمعدات اللازمة.
