- صنعاء/سبأ.. اكدت الدكتورة/ خديجة الهيصمي وزيرة حقوق الانسان أن تأمين مستوى المعيشة اللائق والتغذية الكافية والتعليم والرعاية الصحية والحق في تحسين الظروف المعيشية وغير ذلك ليست مجرد أهداف إنمائية فهي حقوق للإنسان متأصلة في كرامته ،و لكن هذه الحقوق لاتعني استحقاق الإحسان بل هي التزام أخلاقي وقيمي قبل أن تكون التزام قانوني او سياسي.وقالت وزيرة حقوق الانسان في كلمتها أمس في افتتاح ندوة الفقر في اليمن التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مشروع دعم القدرات الوطنية في مجال حقوق الانسان بالبرنامج الانمائي للأمم المتحدة تحت شعار / قضية التزام لا إحسان / ان امام الدولة والمجتمع مسؤولية التصدي لمشكلة الفقر باتخاذ السياسات والاليات الملائمة لزيادة فرص العمل للتخفيف من هذه الظاهرة وآثارها السلبية في الحقوق المكتسبة للأفراد والجماعات .و أضافت إنه بناء على ذلك فإن ظاهرة الفقر من بين التحديات الكبيرة ذات الأولوية في اهتمامات الدولة، حيث شهدت السنوات الماضية تنامي جهود مكافحة الفقر وتعددت الإجراءات التي تتبنى وتنفذ مشاريع مباشرة أو غير مباشرة للحد من مشكلة الفقر وتأثيراته السلبية في المجتمع.وقالت إن التعامل مع الفقر باعتباره مشكلة معقدة وذات جذور ضاربة على المستوى الوطنى والدولي يبرز الحاجة الى مزيد من الجهود والبرامج الوطنية التي تحظى بمساندة دولية للقضاء على ظاهرة الفقر من خلال تهيئة المناخات الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة مشددة على إيجاد برامج قادرة على توظيف طاقات المجتمع والاستفادة من كافة الجهود والإمكانيات. وأوضحت الوزيرة أن ظاهرة الفقر لم تعد محصورة في المجتمعات المحلية بل أصبحت تمثل ىحدياً حقيمقيا أمام المجتمع الدولي ، وللاهتمام الدولي المتزايد بمحاربة الفقر فقد احتفلت الأمم المتحدة باليوم العالمي لحقوق الانسان لهذا العام تحت شعار محاربة الفقر قضية التزام لا إحسان ". وأكدت أهمية الندوة كونها تتناول الفقر من منظور حقوق الإنسان وهي إشكالية لها معطياتها التي تتداخل مع كافة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية والبيئية ، وتؤثر في كافة الجوانب الحياتية والتي لم تعد اليوم محصورة في اطار المجتمعات المحلية بل اصبحت تشكل بعدا دوليا يمثل تحدياً حقيقياً امام المجتمع الدولي .من جهته اكد الاخ علي صالح عباد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل التلازم الكبير بين الفقر والحقوق النسانية .. مشيرا الى ان آخر المؤشرات تفيد ان الفقر في اليمن انخفض من 41 بالمئة الى36 بالمئة خلال الاعوام (2001 - 2005 ). و استدرك موضحاً : بالرغم من وجود بعض المؤشرات الإيجابية ، إلا أنه مازال بحاجة لمرحلة تقييم البرامج الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية للناس. واستعرض عباد الجهود التي بذلتها وتبذلها الحكومة لمعالجة ورصد ظاهرة الفقر في جوانبها المختلفة الاجتماعي الاقتصادي والبيئي بدءاً من الخطة الخمسية الأولى وحتى الثالثة ، وكذا الدراسات و الأبحاث في هذا الصدد ؛ لتوفير قاعدة معلومات عن الفقر والانتهاكات الحقوقية والاحتياجات الحالية لمكافحة والحد من الفقر.وناقشت الندوة ثلاث أوراق عمل :الأولى قدمها الدكتور، عبد الحكيم الشرجبي الخبيرالاجتماعي في الوحدة الرئيسية لمراقبة الفقر بوزارة التخطيط والتعاون الدولي بعنوان /الفقر كمنتهك لحقوق الانسان والجهود الوطنية في مكافحة الفقر / من خلال رؤية التقارير البشرية لحقوق الانسان والمبادرات التي وضعها التقريرلتعزيز التنمية وحقوق الانسان .فيما استعرضت الأخت/ حورية مشهور نائب رئيس اللجنة الوطنية للمرأة ورقة حول / الفقر في اليمن من منظور النوع الاجتماعي/ أشارت فيها إلى احتياجات النساء في مختلف جوانب التنمية أهمها التعليم ،الصحة وإدماج النساء في سوق العمل بما يمثل حجم النساء السكاني ، وقضية المشاركة السياسية كجانب من جوانب فقر المشاركة ..وتطرقت إلى مسألة مكافحة العنف ضد المرأة والمرتبط بالإصلاحات القانونية لإزالة أي تمييز سواء كانت مباشرة أم غير مباشرة ..مستعرضة التوجهات والتصورات المستقبلية ، منطلقة من استراتيجية تنمية المرأة للأعوام 2006 - 2015 لتحسين جوانب التنمية للنساء واحقاق حقوق الإنسان للمرأة .وتناولت الورقة الثالثة المقدمة من الأخ/ عبده سيف سكرتير برامج التنمية في البرنامج إلانمائي للأمم المتحدة مساعدات البرنامج الإنمائي للخطط التنموية لليمن من بداية تقييم الاحتياجات وصولاً لأهداف الألفية حتى صياغة الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والتخفيف من الفقر و مشاركة المنظمات غير الحكومية في الإعداد للخطة الخمسية.وأثريت الندوة بالمداخلات والنقاشات المستفيضة من قبل المشاركين وهم باحثون متخصصون وأكاديميون ووممثلون عن منظمات حكومية وعاملون في مجال حقوق الإنسان.
