- 77% نسبة الإتاحة في المدارس .. وبرامجنا القادمة كفيلة برفعها إلى 96% - معايير المدرس ضمن مشروع سيتم تقديمه لمجلس الوزراء والتدريب والتأهيل من أهم التحديات القائمة - أكثر من ألف مدرسة تم بناؤها العام المنصرم ونعمل حالياً على التطوير الحقيقي للمنهج الجديد - حاوره/عبدالجليل السفياني للتعليم همومه وقضاياه ومعطياته الكثيرة والمتعددة والتي لا تهم وزارة التربية والتعليم بمفردها أو أبنائنا وبناتنا الطلاب البالغ عددهم خمسة ملايين طالب وطالبة.. في أكثر من خمسة عشرة ألف مدرسة أساسية وثانوية في مختلف أرجاء الجمهورية.. بيد أنها تهم كافة الجهات ذات العلاقة وجميع فئات وأفراد المجتمع. باعتبار التعليم أساس الحضارة والتقدم ونقطة الارتكاز لانطلاق التنمية الشاملة.. ولما كان الأمر كذلك كان لنا هذا الحوار الذي أجريناه مع أ/د.عبدالسلام محمد الجوفي وزير التربية والتعليم والذي طلبنا منه أن يتحدث إلينا أولاً حول إجازة عيد الإضحى المبارك وما يتوجب على المدارس اتابعه في هذا الاطار حيث قال: متقيدون بالإجازة الرسمية الحقيقة اننا في وزارة التربية والتعليم وجميع المكاتب والمراكز والمرافق والمدارس التابعة لها كسائر الوزارات والمرافق الحكومية الأخرى نتقيد بإعلان الإجازة الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. ونحن إذ نهيب بكافة الاخوة مديري مكاتب التربية والمدارس بالجمهورية بالتقيد بإعلان الخدمة المدنية ومن يخالف ذلك سيتم اتخاذ الاجراءات الصارمة حياله ووفقاً للقانون. إشكالية الإتاحة هل لنا أن نتعرف على واقعنا التعليمي من خلال النمو السكاني المتعاظم سنوياً؟ وما الذي تم انجازه لمواجهة ذلك؟ الواقع اننا في اليمن وبعد مؤتمر داكار في عام 2000م وبعد أن أكدت المؤتمرات الدولية أنه على جميع الدول أن تحقق التعليم النوعي للجميع بحلول العام 2015م وكذا بعد مؤتمرات الألفية وأهدافها بدأنا نضع الخطط والبرامج وأطلقت بلادنا الاستراتيجية الوطنية للتخفيف من الفقر وفي غضون ذلك عملت الوزارة على انشاء الاستراتيجية الوطنية للتعليم الأساسي التي بدورها شخصت لنا الواقع تماماً وأظهرت أنه لدينا جملة من التحديات والاشكاليات التي لابد من التغلب عليها وصولاً إلى تعليم نوعي متميز. ومن ذلك تحدي الاتاحة أي أنه نتيجة المعدل النمو وحداثة النظام التعليمي في اليمن الذي بدأ يشق طريقه منذ قيام ثورتنا المباركة ذلك أنه لم يكن هناك نظام تعليمي قبل قيام الثورة السبتمبرية الأم ووليدتها ثورة ال14 من أكتوبر المجيدتين وان ماحدث منذ ذلك التاريخ مروراً بوحدتنا اليمنية العظيمة هناك مراحل كبيرة تؤثر على الموارد المرتبطة بالتعليم بما معناه أن التعليم لم يحظ باهتمامات واسعة الا من بعد الوحدة وتحديداً من عام 1994م فتحدي الاتاحة هو انه لدينا عدد كبير من الطلاب والطالبات منهم من لم يحصلوا على فصول دراسية خاصة في المناطق الريفية لذلك عملنا على توفير المدارس لمواجهة النمو المتزايد فقد كان هذا المعدل 3.6% في عام 94م بما معناه أن معدل النمو الحالي للأطفال المواليد سنوياً يتراوح من ستمائة ألف إلى ستمائة وخمسين ألف طفل ويزداد هذا المعدل كل سنة 3%. تحديات أخرى وهذا تحد كبير جداً وهذا يعني اننا اذا كنا نحتاج هذا العام من ستين إلى سبعين فصلاً ففي العام القادم نحتاج إلى خمسة وسبعين فصلاً في منطقة معينة من مناطق الجمهورية والاستراتيجية الوطنية أكدت اننا نحتاج من عام 2000م إلى عام 2015م مائة وخمسين ألف فصل دراسي لذلك تم عمل خطة هدفها توفير الفصول أولاً قبل ان تتحدث عن الجودة ثم تكلمت عن الاستراتيجية في مواضع أخرى عن الجودة ونوعية التعليم ووجدنا أن هناك إشكالية ثانية في الاتاحة وذلك ان هناك آباء وأمهات يمتنعون عن ارسال أبنائهم وبناتهم إلى المدرسة فلابد أن تكون المدرسة قريبة. فالطبيعة الجغرافية اليمنية والتشتت السكاني الجبلي أيضاً يشكل تحدياً جديداً للتعليم.. فعندنا في اليمن مائة وعشرين ألف تجمع سكاني قد يكون الفارق بسيط أحياناً لكن وعورة الطبيعة الجبلية تجعل الفتاة لا تستطيع الذهاب من هذه المنطقة إلى تلك وعمرها ست سنوات وهنا كان لابد أن نوفر فصولاً دراسية لمثل هذه الحالات للبنين والبنات لذلك عملنا على انشاء ثلاثة فصول هنا ومثلها هناك في هذه القرية أو تلك ليدرس هؤلاء الأطفال ثم ينتقلون إلى مجمعات دراسية.. بعد ذلك وهكذا عملنا وفق هذه الخطة أو الخارطة المدرسية. خارطة مدرسية ماذا عن كيفية اعداد الخارطة المدرسية؟ هذا المشروع يعد منجزاً كبيراً من الناحية التخطيطية التي من خلالها نستطيع تحديد كافة المواقع المدرسية التي تم انشاؤها في الجمهورية. فمثلاً كانت هناك قرى لا توجد بها مدارس وكانت هناك مدارس تبنى بشكل عشوائي لسبب أو لآخر والخارطة المدرسية بدأت الفكرة لها في عام 1988م بيد أنه لم يتم انشاؤها بطريقة حديثة وباستخدام الأقمار الصناعية والأجهزة الحديثة لتحديد هذه المواقع بدقة طبقاً للخطط المرتبطة بهذه الأقمار والأجهزة الا في الآونة الأخيرة. والآن عملنا اسقاطات لكل المدارس والمناطق ونستطيع من خلال نظرة أولية أن نتعرف على أي منطقة لا توجد بها خدمة مدرسية وقد استفدنا من احصائيات الفقر والسكان وأيضاً اسقطنا الطرق الترابية فيما بين المديريات وبالتالي نستطيع التعرف هل هناك إمكانية لانتقال هذا الطالب أو تلك الطالبة إلى أي من المناطق الجبلية أو الساحلية هذا الأمر جعلنا الآن نستطيع أن نجزم أنه لدينا قاعدة بيانات متكاملة من خلالها نستطيع أن نحدد ونقرر أين تكون هذه المدرسة أو تلك أساسية أو ثانوية أو مدرسة الثلاثة الفصول أو الفصل الواحد. برنامج الفصل الواحد أيضاً وجدنا أنه في المناطق الصحراوية أحياناً لايكون التواجد سوى لاثنين أو ثلاثة طلاب. فعملنا برنامجاً يسمى ببرنامج الفصل الواحد والذي يمكن أن يدرس فيه من أول إلى ثالث أساسي على اعتبار انه لا توجد إمكانية لبناء ستة أو سبعة فصول ولا يوجد فيها إلا عشرة أو اثنا عشر طالباً أو طالبة، وحالياً وصلنا إلى نسبة من الاتاحة قوامها أكثر من 77% من القبول الأولي للذكور والإناث كنسبة إجمالية. ونعمل حالياً على تطبيق ما جاء ببرنامج الأخ رئيس الجمهورية لتصل هذه النسبة في عام 2015م إلى 96% ان شاء الله. والواقع ان معدل نمو الفصول الدراسية في بلادنا تفوق أي من المعدلات العالمية.. ففي العامين الماضيين تم انشاء وبناء ألف وماذتين وخمسين مدرسة بمعدل أربع مدارس يومياً ومع ذلك لم نستطع البناء للعدد الكافي للمدارس لأن معدل النمو السكاني 3% وهذا يعد تحدياً وتحدياً كبيراً جداً يعيق التنمية والتقدم ومختلف الخطط اذا لم يتم إيقاف ذلك المعدل إلى أقل نسبة ممكنة. صعوبة في التأهيل هل يشكل المعلم واختياره عبئاً علي التربية؟ أولاً لابد أن أوضح انه لدينا مائتان وخمسة وستون ألف معلم ومعلمة والاحصائيات تؤكد أن هناك قدراً كبيراً من الإشكالية في هذا الرقم. ونحن اذا تكلمنا بشفافية مطلقة عن أرقامنا ومشاكلنا سنجد ان هناك أكثر من تسعين ألف معلم ومعلمة مستوياتهم إما ثانوية عامة أو ما يقابلها أو دبلوم بعد الثانوية. ولتجاوز هذا العبء الكبير الذي تعانيه الوزارة عملنا على اعداد خطط لتأهيلهم على اعتبار ان تأهيلهم جميعاً مرة واحدة يشكل صعوبة كبيرة لأن هذا العدد الكبير لا يمكن تأهيله دفعة واحدة البتة لذلك بدأنا بقضايا التدريب لفترات قصيرة وطويلة ومنحنا المدرسين الملتحقين بالجامعات اجازات دراسية. ولازالت هذه المشكلة قائمة وتشكل عبئاً كبيراً على الوزارة وذلك أنه لا يمكن اعطاء اجازات لهؤلاء المدرسين جميعاً ولا يمكن ان تستوعبهم الجامعات وهم بهذا الرقم الكبير. وان فتحنا معاهد فالسعة محدودة وقد عملنا بحدود الممكن وتم خلال العام المنصرم تدريب ما يقارب سبعة وستين ألف معلم ومعلمة لمدة قصيرة قوامها من 12 إلى 13 يوماً فأكثر. نتائج طيبة ويكفي أن الأثر التدريبي أدى إلى نتائج طيبة من خلال زياراتنا الميدانية وما يتم من عمل في هذا الجانب أثبت ان الفائدة كانت كبيرة لهؤلاء المعلمين المتدربين في المحافظات والمديريات فاليوم بدأنا الدورات التدريبية ليس على مستوى المدن الرئيسية ولكن في مراكز المديريات وأنشأنا المدارس المحورية التي وصل عددها إلى ألفين وخمسمائة مدرسة محورية بالجمهورية. وهذه المدارس تعمل على تحسين نوعية المعلم من نواحى كثيرة ومن خلال القراءة والإطلاع والمحاضرات وستعمل على تحسين التعليم غير أنها لم تصلب إلى المستوى الذي نريده في هذا المجال. بحسب العرض والطلب بالنسبة لاختيار المعلم هذا لم يكن علينا ولكنه على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وعلينا فقط طلب المعلمين في أي من الموارد الدراسية ذات الاحتياج القائم لدينا في الميدان. فمثلاً لدينا في السنة خمسة آلاف درجة وظيفية وسننزل الآن من ألف إلى ألف ومائتين درجة لمدرسي الفيزياء بدون أي درجة لمدرسي التاريخ.. أذكر أنه كان في السابق وتحديداً في الثمانينات والتسعينات كان الدخول لقسم الفيزاء في الجامعات بما نسبته 50% لخريجي الثانوية العامة القسم العلمي لكن الآن أصبح الالتحاق بهذا التخصص في الجامعات بنسبة عالية تقدر من 85 إلى 90% في جامعاتنا اليمنية.. وذلك لضمان الدرجة الوظيفية الفيزياء بحيث الدرجات المضمونة غدت لهذا التخصص وعلوم القرآن الكريم والكيمياء بشكل أساسي وهذا يرجع إلى مسألة العرض والطلب فالآن لدينا عروض كثيرة مثلاً للجغرافيا لكن الاحتياج قليل جداً لهذا التخصص بعكس الفيزياء الاحتياج لدينا كبير والعرض قليل لخريجي الفيزياء لذلك فمدرس الفيزياء يحصل على درجته الوظيفية على التو بعكس خريجي الجغرافيا الذين لا يحصلون على ذلك الا نتظار لأعوام عديدة وهكذا. معايير جديدة هل هناك معايير محددة فيما يتعلق بالمدرس؟ في الواقع هذا ما سيتم تقديمه لاحقاً ضمن المشروع الذي سيقدم لمجلس الوزراء بعد تفهم الاخوة في وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وهم متفهمون جداً الحقيقة. بيد أنه كان لابد أن تتاح لهم الفرصة بغية ابعاد الشبهة عن وزارة التربية والتعليم وفروعها بالجمهورية وبغية أن تكون هناك جهة واحدة هي المسئولة بحيث يتم ضبط العملية بشكل كامل أكان ذلك سلباً أم إيجاباً. ومن أجل إتاحة الفرصة للناس عملاً بمبدأ تكافؤ الفرص. إلى أين وصلتم في تحديث وتطوير المناهج؟ الواقع ان الحديث على إصلاح التعليم شامل للمنظومة التربوية ونحن حينما نتكلم على المناهج لا نتكلم على الثوابت الدينية واللغوية والوطنية فهذه ثوابت لا خلاف عليها البتة وبالتالي فحديثنا على مناهج المواد العلمية كالرياضيات والكيمياء والفيزياء والاحتياج إلخ. وعلى كل حال فقد كانت البدايات الأولى لتطوير المناهج في التسعينيات حيث كان لابد من وجود منهج موحد بعد اعادة وحدتنا الوطنية المباركة العظيمة في ال22 من مايو عام 1990م. الأمر الذي أوجب التخلي عن بعض القيم التربوية مقابل قيمة عظيمة الوحدة والتوحد والجيل اليمني الواحد. وكان نتيجة لضرورة وجود منهج سريع أنه لم يتم بناء المنهج بطريقة تربوية سليمة 100% ولكن ومع ذلك بذل جهد كبير وغير عادي أنجب خارطة المفاهيم من الصف الأول أساسي إلى 12 أي الصف ثالث ثانوي بطريقة علمية ومتميزة والآن وخلال العام المنصرم فقط بنينا منهج الصف الثالث ثانوي وانتهى ما كان من 1 إلى 12 على اعتبار أن المنهج لم يكن تجريفي ولم تمر المناهج بفعاليات التطوير المعتادة تربوياً والتي هي عبارة عن تقليد تربوي وعلمي رصين بما معناه أن المنهج التجريبي يمر وفق برنامج معين من خلال تطبيقه على عينات من المدارس في بعض المحافظات والمديريات ثم يقوم فريق العمل بمراجعته ويعود مرة أخرى إلى المؤلفين ثم يؤخذ رأي التربويين وعلماء النفس وذوي الصلة ويعود لكي يعمم حيث انه ليس بالإمكان كسر الحلقة لأنه لابد من مواصلتها حتى الصف الثاني عشر أي الثالث الثانوي على اعتبار أن المنهج يندرج مع الطالب وفق برنامج خاص وخارطة مفاهيم معينة يسير معها الطالب في الصفوف التعليمية. المختلفة والتي هي عبارة عن سلسلة واحدة من الصف الأول أساسي وحتى الصف الثالث ثانوي بحيث لا يمكن قطعها وفقاً للتدرج المنهجي المعروف. وصولاً إلى المنهج المطلوب والخلاصة اننا أنهينا منهج الصف ال 12 وبدأنا الآن نعيد النظر في مناهج الحلقة الأولى والثانية لمرحلة التعليم الأساسي وذلك ليس في بقية المنهج فحسب بل في الكم المعرفي .. هل هو يتناسب إلخ.. وهناك الآن طاقم مراجعة في الميدان وعندنا ملاحظات موجهين وأولياء أمور وأعضاء مجلس نواب وخبراء التربية وأيضاً لدينا ملاحظات من المدرسين وبعض الطلاب. وقد بدأنا جمع هذه الملاحظات في وقت كنا فيه تغير لغوياً في المنهج وفي بعض مفاهيمه كما كنا نعمل على عملية التصحيح الأولي للأخطاء الموجودة في المنهج وبالفعل تم العمل لذلك. اليوم نحن في وزارة التربية والتعليم ندرس تماماً التطوير الحقيقي الذي سيعطي للمنهج للصوف من أول إلى تاسع أساسي وقد بدأنا بالمرحلة الأولى وعملنا عملية المسح وجمعنا كافة البيانات التي وصلت إلينا من الميدان وبدأنا نستدعي خبراء التربية ليعقب ذلك التواصل مع بعض جامعاتنا اليمنية وصولاً إلى المنهج الجديد.
