- صنعاء/ سبأ .. عُقد أمس في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة لقاء تشاوري لمناقشة مسودة التقرير السنوي الأول لمستوى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل 2006 بدعم من المنظمة السويدية لرعاية الطفل (رادا برنر)..وناقش 30 مشاركاً من مختلف الهيئات الحكومية وغير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني صياغة المسودة الأولى لتقرير الإنجاز السنوي فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ اليمن للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وتوصيات اللجنة الدولية التابعة.وأكد اللقاء أهمية تعزيز دور المجلس الأعلى للأمومة والطفولة في متابعة مستوى تنفيذ الجهات والمؤسسات الوطنية لمبادئ ومقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ومتابعة توصيات اللجنة الدولية لحقوق الطفل حول تقارير اليمن الدورية وتحويلها إلى خطط وبرامج تنفذها الجهات المعنية بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للجهات المعنية من خلال مراجعة وتقييم تقارير إنجازها النصف سنوية والسنوية ومقارنة مدى دمجها لمفاهيم ومقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.وأوصى المشاركون بمتابعة وتقييم سير البرامج الوطنية ذات العلاقة بقضايا حقوق الطفل ونشر التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية الوطنية والدولية ذات العلاقة بهدف دعم ومناصرة قضايا حقوق الأطفال.وفي افتتاح اللقاء أشار الأخوان/علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية، وفتحية محمد عبدالله الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، إلى أهمية اللقاء في مناقشة وإثراء مسودة التقرير بالملاحظات والرؤى للنهوض بأوضاع الطفولة في اليمن مسقبلاً، خاصة أن اليمن قد التزمت بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل منذ أن صادقت عليها عام 1991حيث سعت الحكومة على تنفيذ مقتضيات الاتفاقية حسب ما توفر لديها من موارد مالية وبشرية وعملت على تحقيق وتلبية احتياجات الأطفال والتعريف بحقوقهم..ونوها بأن اليمن قدمت ثلاثة تقارير إلى لجنة حقوق الطفل في جنيف، كان ينقصها بعض المعلومات الدقيقة لوضع الخطط المستقبلية من كل الجهات العاملة في حقوق الأطفال حكومية أو غير حكومية، الأمر الذي يتطلب تنظيم الكثير من الدورات التدريبية في مجال إعداد كتابة التقارير التقييمية ووضع الآليات لتنفيذ الخطط التي تتماشى مع الإمكانات والموارد المتاحة والمتوفرة في الواقع العملي باليمن، بالإضافة إلى تعزيز دور المؤسسات والقطاعات العاملة في مجال الطفولة من أجل التنفيذ الأمثل لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.من جانبه استعرض الدكتور/وليد البشير ممثل المنظمة السويدية لرعاية الأطفال مستوى التعاون بين المنظمة واليمن ممثلة بالمجلس الأعلى للأمومة والطفل في مجالات رعاية الأطفال وتنمية وتأمين حقوقهم.وقال: إن مناقشة مسودة التقرير السنوي الأول تعتبر مرحلة تأسيس بين المجلس والمنظمة للوصول إلى تطوير حقوق الطفل وحقوق كل الأطفال في اليمن.. معتبراً هذه الخطوة التجربة الأولى في العام الأول التي تحرص المنظمة على متابعتها وتوثيقها وإشراك دول أخرى للعمل فيها.إلى ذلك استعرض الأخ/عبدالرحمن عبدالوهاب الخبير الوطني مسودة التقرير السنوي التي تضمنت الأهداف والمكونات والإجراءات المتعلقة بعمل التقرير.