بدأت أمس في صنعاء حلقة النقاش الخاصة بمناقشة مسودة التقرير الوطني الدوري الرابع لمستوى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي ينظمها على مدى يومين المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع منظمتي حماية الأطفال واليونيسيف الدوليتين. وتهدف حلقة النقاش إلى عرض مسودة التقرير على مختلف الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، وإثرائها بملاحظات وتعديلات المشاركين من الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية، والخروج بمقترحات وتوصيات حول آلية عمل فاعلة لمتابعة مستوى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. وفي حلقة النقاش أكدت وزيرة حقوق الإنسان الدكتورة هدى ألبان، أهمية التقرير الوطني الذي يعكس التزام حكومة الجمهورية اليمنية بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها بلادنا عام 1991م. وأشارت إلى أن قضية حقوق الأطفال وحمايتهم قضية تتطلب تكاتف المجتمع بكل هيئاته ومؤسساته الحكومية وغير الحكومية، وأن الوعي بقضية رعاية وحماية الأطفال لابد أن تضطلع به وتسهم فيه الأسرة وكل مؤسسات المجتمع. وأوضحت ألبان أن الأطفال ورعايتهم وحمايتهم هم رهان المستقبل، وأن هناك تحديات لابد من مواجهتها، وتوفير كافة الضمانات للتغلب عليها مما يضمن مستقبلاً أفضل لأطفال اليوم وبناة الغد.. وهذه التحديات لا يمكن التغلب عليها إلا برسم سياسات عامة وواضحة تراعي حقوق الطفل ومصالحه، ومعالجة كافة القضايا المرتبطة بالصحة والتعليم، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتأهيل الأحداث، والاهتمام والتغلب على الفقر الذي يمثل أكبر تحدٍّ أمام الأطفال. كما أُلقيت كلمتان من ممثل منظمة رعاية الأطفال أندوم مور، وأخصائي حماية الأطفال في منظمة اليونسيف جوج زلف، أشارا فيهما إلى أن إصدار التقرير الوطني يعكس مدى التزام اليمن بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل التي وقَّعت عليها اليمن دون تحفظات، وتتناول ما حققته اليمن في هذا المجال، وأنها تمثل نموذجاً يجب الاحتذاء به في المنطقة. كما أشارا إلى أن اليمن بعد توقيعها على الاتفاقية بدأت بالفعل في تنفيذها عبر عدد من الإجراءات، وأهمها التعديلات القانونية التي لا تزال بحاجة إلى بعض الجهود لإزالة التناقضات في بعض نصوصها. ونوها بأن إنجاز التقرير الوطني يمثل وقفة جادة لاستخلاص الدروس وأخذ الملاحظات التي تضمنها التقرير لاستكمال مسيرة التنمية في مجال حقوق الأطفال وإعطائهم كافة حقوقهم. كما ألقت نائبة رئيس برلمان الأطفال الطفلة شهرزاد العرشي كلمة عبرت فيها عن سعادتها بالمشاركة في هذه الفعالية لمناقشة مسودة التقرير الخاص بتنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، الذي يعكس قناعة المنظمين والمشاركين بأهمية شراكة الأطفال ومشاركتهم في تناول القضايا الخاصة بهم. ولفتت إلى أن برلمان الأطفال قد أعد أول تقرير ظل (موازي) حول أوضاع الطفولة في اليمن، وأن التقرير تضمن توصيات طالبت من المشاركين الأخذ بها في تقريرهم الوطني. وكان عبدالله الخميسي، من المجلس الأعلى للأمومة، قد قدم عرضاً لما تضمنه التقرير ومراحل إعداده والبنود التي تضمنها.. موضحاً أن اليمن قد قدمت ثلاثة تقارير حول مستوى تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في الأعوام ( 1994-1997 وعامي (2003 -2005)، إضافة إلى التقرير الأولي حول البروتوكول الخاص بمنع استغلال الأطفال في الدعارة والعروض والمواد الإباحية 2008م.