- طهران/ وكالات .. أقر البرلمان الإيراني مشروع قرار يلزم الحكومة بمراجعة مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رداً على قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على إيران.وأفاد مشروع القرار الذي تلي خلال الجلسة البرلمانية بأن "الحكومة ملزمة بمراجعة مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأثناء المناقشات طالب بعض النواب بتشديد القانون لمنع وجود مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران. وقبل الجلسة الرسمية للمجلس عقد النواب جلسة مغلقة بحضور وزير الخارجية منوشهر متقي للبحث في قرار مجلس الأمن بشأن البرنامج النووي الإيراني.في السياق ذاته لمحت طهران إلى إمكانية استخدام صادراتها الكبيرة من النفط سلاحاً للدفاع عن نفسها إذا رأت أن ذلك ضروري في النزاع الدولي بشأن برنامجها النووي.وقال وزير النفط الإيراني كاظم وزيري هامانه إن بلاده ستستخدم أي سلاح للدفاع عن نفسها إذا لزم الأمر. ودعا الدول الأوروبية لمنع صدور قرارات غير مناسبة إذا أرادوا أن يستمر تدفق النفط الإيراني، إلا أن الوزير أضاف أن رابع أكبر منتج للنفط في العالم يفضل ألا يلعب بورقة النفط. وفي موسكو امتدح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قرار مجلس الأمن، مؤكداً أنه يمثل تسوية تعكس المصالح الاقتصادية الروسية.وقال إن القرار الذي أقر السبت بإجماع أعضاء المجلس الخمسة عشر كان تسوية تسمح باستئناف الجهود الدبلوماسية لحل أزمة برنامج طهران النووي.وفي بكين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية ليو جيانشاو إن بلاده تؤيد استمرار المناقشات حول برنامج إيران النووي، معتبرا أن العقوبات التي أقرها مجلس الأمن الدولي ضد طهران لا يمكن أن تحل المشكلة.وكان مجلس الأمن أصدر السبت قراراً بمعاقبة طهران لرفضها تعليق أنشطتها النووية الحساسة.ويفرض القرار 1737 على إيران عقوبات اقتصادية وتجارية في مجالات محددة تتصل بتخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته وبمشاريع مرتبطة بمفاعلات المياه الثقيلة وتطوير الصواريخ البالستية.