تبحث اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية للطاقة الذرية ابتداء من اليوم الاثنين في الملف النووي الايراني، تمهيدا لاحتمال دعوة مجلس الامن الى الانعقاد، طالما استمرت ايران في اعلان حقها في تخصيب اليورانيوم. وسيتوصل مجلس حكام الوكالة الى الاستنتاج هذا الاسبوع ان ايران لم تمتثل طلبا في الرابع من فبراير لوقف انشطتها المتعلقة بالتخصيب، كما اوضح تقرير لمدير الوكالة محمد البرادعي.وقد منح آنذاك ايران شهرا لتلبية هذا المطلب، موضحا ان تدابير لن تتخذ في نيويورك حتى السادس من مارس. لكن ايران قامت بالتخصيب على نطاق ضيق في نطنز (وسط) بهدف اجراء "بحوث" كما اعلنت. ويرفض الغربيون ذلك لان هذه التقنية تسمح في النهاية بالتوصل الى ما يحتاج اليه السلاح النووي.ويبدو ان قرارا جديدا للبلدان ال 35 في اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية، غير محتمل، بسبب عدم وجود توافق بين الغربيين والروس والصينيين والهنود. وتشدد ايران على "حقها" في متابعة التخصيب على نطاق ضيق . والمح كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي علي لاريجاني الى ان بلاده قد تستخدم سلاح النفط في حال التصعيد اذا اثرت الضغوط الدولية على بلاده.وعرض رئيس الوفد الايراني جواد وعيدي موقف بلاده مساء الاحد بالقول ان ايران تقترح تسوية تتضمن احترام البحوث حول التخصيب، لكنها لا تخشى المواجهة اذا ما احيل الملف النووي الى مجلس الامن. وقال "في منطقتنا، الذين يعرفون كيف يتشاجرون يعرفون ايضا ان يتوصلوا الى السلامومن جانبه قال جون بولتون مندوب الولاياتالمتحدة في الاممالمتحدة إن على إيران أن تعي أنها ستواجه ما سماه بعواقب ملموسة ومؤلمة إذا لم تستجب لمطالب المجتمع الدولي بشأن برنامجها النووي. وأضاف المسؤول الأمريكي إن واشنطن ستستخدم كافة الأساليب المتاحة لمواجهة ما وصفه "بالخطر الذي تشكله إيران". وقد شارك آلاف الايرانيين في مسيرات تأييد لحق بلادهم في استخدام التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية، وذلك بالعاصمة طهران يوم الأحد. وفي الوقت ذاته هددت ايران باستأنف تخصيب اليورانيوم على نطاق واسع اذا ما احيل ملفها النووي الى مجلس الامن الدولي. وأكد وزير الخارجية الايراني منوشهر متكي عزم بلاده على نيل حقوقها، وهي تعمل على أساس الالتزامات التي تنص عليها المعاهدات الدولية.وشدد متكي على وجوب عدم تحول مجلس الامن الى أداة بيد دول خاصة لممارسة الضغط على الدول المستقلة لأغراض سياسية. وقال: إنه اذا كان هناك خيار بين متابعة حقوق الشعب الايراني وإحالة الملف إلى مجلس الأمن فان ايران ستعتمد الخيار الاول. وأضاف: ان طهران تعاونت جيدا مع الوكالة الدولية، وردت على تسعين بالمئة من الأسئلة حتى في المجال العسكري, وأن الاسئلة الفنية المتبقية يمكن حلها في أجواء من التعاونوقال كبير المفاوضين الايرانيين في الملف النووي علي لاريجاني "سنرد بطريقتنا" إذا ارادت الولاياتالمتحدة وحلفاؤها "استخدام القوة." وحذر لاريجاني في ندوة صحفية من أن طهران ستوسع نشاطاتها النووية، خاصة تخصيب اليورانيوم، ان احيل الملف الايراني الى مجلس الامن. كما المح لاريجاني الى إمكانية لجوء طهران الى استخدام النفط كسلاح في حال تعرضت للمزيد من الضغوط الدولية. وذكر لاريجاني بموقف ايران الرسمي قائلا "ليس من مصلحتنا استخدام النفط كسلاح لأننا حريصون على عدم اقلاق المجتمع الدولي، لكن بالطبع قد يتغير الامر بتغير الموقف". وحذر من ان اتخاذ موقف من ايران سوف يؤثر على اسعار النفط على اية حال. وتبحث الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين تقريرا اعده المدير العام للوكالة محمد البرادعي حول الانشطة النووية الايرانية. ويقول تقرير تم تسريبه الى وسائل الاعلام منذ ايام ان الايرانيين بدأوا بالفعل اولى عمليات تخصيب اليورانيوم التي يمكن ان يستخدم في المفاعلات النووية او كمادة لصناعة القنابل النووية. ويضيف التقرير ايضا ان ايران ترفض الخضوع لعمليات تفتيش اكثر صرامة على انشطتها النووية. وفى المقابل امتدح رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بالوكالة، إيهود أولمرت، سفير واشنطن لدى الاممالمتحدة، جون بولتون، الذي حمل بشدة على ايران.وقال أولمرت في مداخلة عبر الأقمار الإصطناعية في الجمعية العامة المنعقدة بواشنطن لأكبر لوبي إسرائيلي في الولاياتِالمتحدة: إن ايران تشكل تهديدا لاسرائيل، داعيا المجموعة الدولية الى ممارسة مزيد من الضغوط على طهران للحيلولة دون امتلاكها أسلحة نووية، على حد قوله.وكشف مصدر استخباري اسرائيلي أن وحدات تجسس اسرائيلية اتخذت من شمال العراق قاعدة لها للعمل على استطلاع المواقع والمنشآت النَوويةِ الايرانية. ونقلت صحيفة (ساندي تايمز) البريطانية عن المصدر ذاته أن هذه الوحدات تعمل بالتنسيق مع قوات الاحتلال الاميركي في العراق، وقد اكتشفت خلال السنوات الماضية عددا من مواقع تخصيب اليورانيوم في ايران، معتبرة أنه لاتزال هناك مواقع اُخرى ومن المتوقع ان يؤيد مجلس امناء الوكالة الدولية للطاقة الذرية قراره السابق في الرابع من فبراير الماضي والخاص باحالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن مما قد يسفر عن فرض عقوبات على ايران. وتعارض روسيا والصين العضوين الدائمين في مجلس الامن واللتين تملكان حق النقض (الفيتو) فرض عقوبات على ايران. وقالت وسائل الاعلام الايرانية يوم الاحد ان هناك مظاهرات مؤيدة لحق ايران في امتلاك التكنولوجيا النووية قد شهدتها عدة مدن من بينها طهران وشيراز والاهواز. وكانت طهران قد اعلنت في يناير الماضي استئناف ابحاث تخصيب اليورانيوم لتنهي بذلك تعليقا لتلك الابحاث دام عامين تم التوصل اليه مع الترويكا الاوروبية التي تتولى التفاوض حول الملف النووي، الايراني والمشلكة من بريطانيا وفرنسا والمانيا.