يمرس : صدام حسين .. إعدام أسير

رسميا: بوتافوغو البرازيلي يضم الحارس المخضرم نيتو السهام يكتسح النور بخماسية في بطولة بيسان وديا ... تشيلسي يتخطى ليفركوزن السعودية ومصر ترفضان احتلال غزة وتطالبان بوقف الإبادة في القطاع مأرب تحتضن العرس الجماعي الأول ل 260 عريساً وعروس من أبناء البيضاء وفاة ستة مواطنين بينهم نائب رئيس جامعة لحج في حادث مروّع بطور الباحة مسؤول إسرائيلي: نعمل على محو الدولة الفلسطينية مقتل ضابطين برصاص جنود في محافظتي أبين وشبوة السامعي يوجه رسالة شكر وتقدير وعرفان لكل المتضامنين معه ويؤكد استمراره في أداء واجبه الوطني مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشاعر الكبير والأديب كريم الحنكي وزير التجارة يكشف أسباب تعافي الريال ويؤكد أن الأسعار في طريقها للاستقرار(حوار) السهام يقسو على النور بخماسية ويتصدر المجموعة الثالثة في بطولة بيسان 2025 واشنطن: استقلالية البنك المركزي اليمني ضرورة لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار هبوط العملة.. والأسعار ترتفع بالريال السعودي!! الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى خلال يوليو منذ أكثر منذ عامين إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره مليونية صنعاء.. جاهزون لمواجهة كل مؤامرات الأعداء القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار "الجهاد": قرار الكابينت باحتلال كامل غزة فصل جديد من فصول الإبادة الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب في البحر خلال الساعات المقبلة الشهيد علي حسن المعلم الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة" 200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين! باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم في تريم لم تُخلق النخلة لتموت إنسانية عوراء المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صدام حسين .. إعدام أسير
الإعدام لصدام حسين شنقاً .. خبر سرى كانتشار النار في الهشيم.. لتتعدد الآراء حول هذا الحكم ما بين مؤيد ورافض

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 29 - 12 - 2006

- عبدالواحد هواش :
- صدام حسين أسير حرب والحكم غير شرعي وجائر
- عبدالوهاب الآنسي :
- لا يجوز إعدامه والتنفيذ للحكم يعتبر سابقة خطيرة
- محمد يحيى الصبري:
- المحاكمة سياسية وهي محاكمة لكل الأمة
- جوهرة حمود :
- لا يجوز إطلاقاً محاكمة زعيم عربي بهذه الصورة المهينة
- القاضي هزاع عبدالله عقلان:
- الدولة القائمة غير شرعية وما بُني على باطل فهو باطل
- عبدالسلام العنسي:
- كنت أتمنى أن يحاكم أمام محكمة دولية ويتحصل على محاكمة عادلة
- د/ محمد علي السقاف:
- محاكمته تمت بموجب تشريعات وضعت بعد الغزو
- نبيل عبدالحفيظ :
- أؤيد حق الشعب العراقي في محاكمة صدام وإجراءات محاكمته لم تكن عادلة
- نقل آراءهم / صلاح صالح أحمد ..
- أسير حرب
عبدالواحد هواش الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي:الحكم الصادر كان متوقعاً منذ بداية تشكيل المحكمة وعمل قانون خاص لها، وهذا القانون سيء الصيت أنجز أيام الوالي بريمر والذي كان مخططاً لأن يكون والياً على العراق مدى الحياة ، فالحكم حكم سياسي أكثر من كونه قضائياً ، وهذا بشهادة كل المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم التي استنكرت الحكم واعتبرته غير شرعي وجائر ، الشيء الثاني أن الرئيس صدام حسين رئيس جمهورية العراق أسُر وهو يقاوم المحتلين لأرضه ولذلك لا يجب أبداً معاملته وفق الأعراف والقوانين الدولية لأنه أسير حرب بدرجة أساسية والولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بذلك ، إضافةً كذلك فالنفوذ الإيراني كان دافعاً أساسياً لاصدار الحكم.
- غير منطقي
معترضاً على ارتكاب صدام حسين لجرائم ضد الإنسانية يؤكد هواش اعتراضه بالقول: هذا كلام غير منطقي أثبتته المحاكمات الهزلية والمطاردات الاجرامية التي مورست ضد المحامين عن الرئيس صدام حسين ، والذين قتل منهم ثلاثة ، وسجن أكثر من محام ومنع البعض منهم من الحضور للترافع ، فهذه القضية قضية ملفقة لا أقل ولا أكثر والمعارك كانت دائرة في ذاك الحين بين العراق وإيران ، وكل الذين قتلوا مجرد أسماء وهمية ليس لها وجود مطلقاً.
- حقق الانتصارات
لايعتقد هواش كذلك أن من العبث الدفاع عن صدام حسين مردداً : صدام حسين كان زعيماً عربياً قوياً أعطى للأمة هيبتها وكرامتها وحقق للأمة العديد من الانتصارات ولو لم يكن من الوطنية والقومية بمكان لما تكالبت عليه كل قوى الشر في العالم.كما يرى بأن المحاكمة له محاكمة للأمة وللنهوض العربي بشكل عام ، بل ويقيس هواش هذه المحاكمة ويسقطها على واقع العراق الآن من تشرذم وتقسيم وتصفية حزب البعث في العراق وتحويل الوطن العربي إلى «كانتونات» طائفية صغيرة تستطيع من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية استنزاف ثروات الأمة وبالذات النفط ، وكذلك انهاء شيء اسمه الأمة العربية ووحدة الأمة.
- لماذا يحاكم؟
اعتراضاً صارخاً كذلك أورده هواش حول محاكمة صدام حسين أمام محكمة جنائية دولية ووفقاً لنظام روما الأساسي مشيراً إلى ذلك بالقول: لا أتصور أن صدام حسين بحاجة للمحاكمة والمفروض أن يتم محاكمة من غزوا العراق ونكلوا به أكثر من أن نحاكم صدام حسين ، وإلى الآن أكثر من «650» ألف عراقي قتلوا على أيدي القوات الأمريكية ، فأين هذه الجرائم بما يوصف بجرائم صدام أو من يدعو بجرائم صدام؟
- مهزلة
عبدالوهاب الآنسي الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح وصف القضية بمجملها بالمهزلة ، معتبراً صدام حسين «بأسير الحرب» الذي لايجوز إعدامه ، وأن تنفيذ ذلك يعتبر سابقة خطيرة.
- محاكمة للأمة
أما محمد يحيى الصبري أمين الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عضو الأمانة العامة فقال:العالم كله يعرف بأن المحاكمة محاكمة سياسية ، وما يجب أن نفهمه نحن كعرب بأن هذه المحاكمة السياسية ليست لصدام حسين ولا لنظام البعث ولا للفكرة القومية ، فهذه محاكمة للأمة كلها ، وهذه المحاكمة كذلك وتوقيتها لا تكتمل قراءاتها أو تقييمها بطريقة صحيحة دون أن تكون هناك شعوب عربية أو قوى سياسية أو حتى أنظمة مالم ننظر إليها باعتبارها محاكمة لمرحلة ، مرحلة عربية يراد لها أن تتغير مالم تكن بالتأكيد هذه المرحلة زاهية ولا قوية ، لكن على الأقل كانت تحتفظ هذه المرحلة العربية ببقايا نظام عربي رسمي ببقايا صراع عربي صهيوني موجود .مضيفاً يقول الصبري: يراد لهذه المحاكمة محاكمة صدام أن تكون نهاية لكل هذا ، وطبعاً هناك فرق أن ننظر لها بهذا السياق من ناحية التخطيط الأمريكي ، من ناحية الأهداف الدولية لتعذيب العراق ، لنهب موارده ، لنهب موارد الأمة.
- أمة الصمود
محتدأ يؤكد الصبري على شيء واثق منه بالقول:هذه الأمة لايزال لديها بقايا صمود ولاتزال القوى الشعبية قادرة على أن تصد قوى الهيمنة ، وهذا الأمر لاجدال فيه ، وصدام حسين في الأخير قال لو كان لديه حين قتل ابناؤه عشرون ولداً لضحى بهم لأجل العراق ، فالأمة لاتزال تقاوم في فلسطين وتقاوم في لبنان ، حتى لو أريد لهذه المحاكمة ولهذا الإعدام أن يكون نهاية مرحلة ، فإن الأمة وقواها الحية ، قادرة على أن تصنع بداياتها الخاصة ، والمقاومة العراقية تسجل للعراق انتصارات عظيمة.
- الأخطر
ويزيد الصبري : الأهم والأخطر أن هذه المحاكمة هي رسالة لكل الأنظمة العربية الرسمية ، وهذا الإعدام سيفتح بعده نافذة مستقبل أمام الشعوب العربية والإسلامية لما يراد لهم أن يكونوا في المستقبل ، ومن سيكون في مأزق في المستقبل بعد هذه المحاكمة هو الاحتلال بدرجة أساسية لأنه لن يستطيع أن يفرض إرادته وقد أثبتت السنوات الماضية أنه غير قادر على فرض إرادته على الشعب العراقي.والمأزق الآخر سيكون مأزق النظام العربي الرسمي الذي أوصل العراق إلى هذا المستوى ، الذي سمح بالاحتلال ، الذي سمح بالغزو وبلا شك ستصله هذه الرسالة وستكون قاسية وقوية بعد هذا الاعدام.
- ليس دفاعاً
محتداً إثر استفزاز العبث في الدفاع عن صدام حسين بعد ما قام به من جرائم ، يقول الصبري : ليست المسألة دفاعاً عن صدام ، فصدام حتى من يختلفون معه أو ينتقدونه ، أو حتى الذين يختلفون مع فكرة البعث وهم كثيرون وحتى مع فكرة القومية ، لايستطيعون أن ينكروا بأن مسألة احتلال العراق ليست مسألة صدام حسين ، لأن مايجري اليوم يدل دلالة واضحة على أن العراق اليوم يفرغ من سكانه.
- توصيف
ويضيف الصبري: وبالنسبة لي حتى لو كنت قومياً ومنادياً بالفكرة ، فإنني أرى اليوم في العراق وكذلك العالم اليوم يرى كله قتلى العراق بمليون ضعف ما كان يجرى أيام صدام ، العراق اليوم معرض للتقسيم وموارده تسرق وتنهب.
- ليست عادلة
الأستاذة جوهرة حمود الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني اشارت إلى تشابه ردة الفعل لدى العرب جميعاً وبأنه ماكان يجب محاكمة زعيم عربي بإرادة أجنبية ، وفي ظل ظروف الاحتلال ، وتضيف حمود: كلنا كان يتابع إجراءات المحاكمة ولايمكن أن نصفها بالمحاكمة العادلة من حيث سير اجراءاتها والاستفزاز والمضايقات وانسحاب فريق الدفاع أكثر من مرة ، فبالتأكيد أن الأجواء التي تمت بها المحاكمة غير شرعية ولايمكن أن ينتج عن هذا الوضع حكم عادل ، كما أنه من المؤسف أن يتم الانزعاج من وصول أمور العرب إلى أن تتم محاكمة زعيم عربي بلده واقع تحت الاحتلال.
- لايجوز
وتزيد جوهرة حمود على ماسبق بالقول : أضف إلى ذلك سن الزعيم العربي صدام حسين والعمر الذي وصله وبصرف النظر عن مشاكله ومساوئه أو مايحسب عليه خلال فترة حكمه إلا أنه لايصح ولايجوز إطلاقاً محاكمة زعيم عربي بهذه الصورة المهينة.
- قضية عادلة
ورداً على من يقول أنه من العبث الدفاع عن صدام حسين ، تقول جوهرة حمود: لاينبغي أن تترك قضية عادلة لليأس ، وهذه قضية شرعية وأخلاقية وقضية شرف وعزة وكرامة وطن وكرامة الأمة ، لكن التخاذل العربي والصمت العربي المهين أوصل الأمور إلى هذا الحد.
- محاكمة أمة
وحول الاصرار على الرؤية لهذه المحاكمة على أنها تمثل محاكمة للأمة وليست لشخص واحد ولفكرة معينة ، قالت حمود: هي محاكمة للحكام العرب الذين سمحوا بوصول الأمور إلى هذا الحد ومحاكمة للأنظمة الهزيلة ، وبالتأكيد فالمحاكمة نتاج طبيعي للوضع العربي وعدم القدرة على حماية كرامة الأمة وكيانها وكرامة شعوبها.
- باطل
القاضي هزاع عبدالله عقلان اليوسفي القاضي في المحكمة العليا الدائرة الجزائية أنكر من جانبه أن تكون المحاكمة شرعية مؤكداً على ما سبق بالقول:بمنظور القانون الدولي فإن الدولة القائمة ليست شرعية وعليه فإن كل ما بني على باطل فهو باطل وكل الاجراءات المتخذة باطلة.
- غير شرعي
عبدالسلام العنسي عضو مجلس الشورى لم يستغرب صدور الحكم ولم يتفاجأ به كذلك ، مضيفاً: المحاكمة سياسية وليست شرعية أو قانونية وأعتقد بأن هذا الرأي رأي كل مواطن عربي بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع صدام حسين.لا يعتقد العنسي كذلك بأن الحكم الصادر حكم شرعي بل يصر على كونه حكماً سياسياً مدللاً بإجراءات الحكم التي تمت وقتل بعض المحامين عن صدام حسين.
- تمنٍ
رغم ذلك يؤيد العنسي إدانة صدام حسين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجواز محاكمته بموجب نظام روما الأساسي أمام محكمة جنائية دولية ، ويضيف: كنت أتمنى أن يحاكم أمام محاكمة جنائية دولية وأعطائه فرصة للدفاع واعطاء فرصة كذلك للمحاكمة العادلة.
- تسييس
د/محمد علي السقاف أستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء محام من جانبه قال:صدور الحكم عن محكمة عراقية يعتبر خطأ وكان يجب أن تتم المحاكمة في إطار محاكمة دولية تضمن حيادية القضاة وعدم تسييس مواقفهم ، ولكن للأسف تم محاكمة صدام حسين بموجب التشريعات العراقية.
- تساؤلات
ويبرر السقاف عدم اقتناعه بمحاكمة صدام حسين بموجب التشريعات العراقية بالقول: معظم هذه التشريعات وضعت من قبل الحكومات المتتالية بعد غزو العراق ،وهي ليست تشريعات كانت سائدة قبل الغزو ، وهذا يضع تساؤلات كثيرة حول البعد السياسي للحكم مدى وجوده أم لا.
- مجلس الأمن
وجهة نظر فارقة يشير إليها السقاف حول عدم جواز محاكمة صدام حسين أمام محكمة جنائية دولية قائلاً:العراق لم توقع على ميثاق روما الأساسي ونظام المحكمة الجنائية الدولية ، وبالتالي لايجوز محاكمة صدام حسين أمام محكمة جنائية دولية إلا بقرار من مجلس الأمن.
- انضمام أمريكي
الأخ نبيل عبدالحفيظ ماجد وهو أمين عام المنتدى الاجتماعي الديمقراطي إحدى مؤسسات المجتمع المدني في اليمن تحدث عن ثلاثة أطر تجاه الحكم الصادر مبتدأ بالقول: هناك ماتم الاشارة إليه حول المحكمة الجنائية الدولية وقضية صدام حسين فأولاً علينا أن نتناول موضوع المحكمة الجنائية الدولية ومن المعروف أن المحكمة ومن خلال الوثيقة الأساسية لها أو مايسمى ب «نظام روما الأساسي» حددت ثلاث جرائم يتم العقاب بموجبها وثانياً هذه المحكمة منذ أن بدأ العمل من أجلها والنقاش حولها وبعد مصادقة «66» دولة على نظامها الأساسي في ابريل 2002م ودخولها حيز التنفيذ في يوليو 2002م لم تصادق دول أخرى عليها من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والتي سعت إلى عدم نفاذها وعقد اتفاقيات ثنائية سرية مع عدد من الدول للتحايل عليها وحث هذه الدول على المصادقة ،وحث الدول المصادقة على عدم تسليم مجرمي الحرب ، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية سعت إلى أن يكون للمحكمة الجنائية دور في محاكمة صدام ، هذا التلاعب الأمريكي يضع الكثير من علامات الاستفهام حول الانفصام في مواقف امريكا والكيل بمكيالين.
- إلغاء عقوية الإعدام
ويشير عبدالحفيظ إلى الإطار الثاني بالقول: هناك وثيقة دولية لحقوق الإنسان وهي تسمى بالوثيقة الثانية بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وهو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، هذا العهد تبعه بروتوكول إضافي خاص باتفاق الدول حول ضرورة الغاء عقوبة الإعدام الدولية وهو ما التزمت به أولاً الدول الأوروبية ، وكان هذا البند ضمن الاتفاقية الأوروبية بحقوق الإنسان وضمن اتفاقية الاتحاد الاوروبي.
- اجراءات محاكمة عادلة
هناك اتفاق دولي أيضاً لما يسمى بإجراءات المحاكمة العادلة وهي مجموعة من الاجراءات التي اتفق عليها دولياً وأنها يجب أن تكون متوفرة في أي محاكمة حتى تسمى هذه المحاكمة بالمحاكمة العادلة ولو عكسنا هذا الجانب على محاكمة صدام حسين لوجدنا عدم توفرها كمانجد أن كثيراً من الشعوب العربية والشعب العراقي كانوا رافضين للمحاكمة الدولية ومصرين على حق القضاء المحلي في محاكمة صدام حسين ، والمعروف أن المحكمة الجنائية الدولية لاتتدخل ولا يكون لها حق التدخل في أي محاكمة إلا بعد استنفاد اجراءات المحاكمة المحلية أو عدم وجود محاكم محلية لمثل هذه الجرائم .
- خروقات.. وأؤيد
ويضيف عبدالحفيظ : ما شاهدناه على شاشات التلفزيون أن المحاكمة للأسف شهدت كثيراً من الخروقات سواءً فيما يسمى بإجراءات المحاكمة العادلة أم بحقوق المتهمين أو هيئة الدفاع ، وأنا لا أقول هذا الكلام من باب أنني ضد هذا الحكم الصادر ، وأنا شخصياً من المؤيدين لحق الشعب العراقي في محاكمة صدام حسين عن أي جرائم قام بها ، كجزء من حقوقه في تقرير أي مصير له بجانب ما سبق يؤكد عبدالحفيظ على أن يكون هناك تشديد دقيق وكبير حتى لا تتحول اداة للتخلص من أي خصوم.
- أسير حرب
عبدالواحد هواش الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي القومي:الحكم الصادر كان متوقعاً منذ بداية تشكيل المحكمة وعمل قانون خاص لها، وهذا القانون سيء الصيت أنجز أيام الوالي بريمر والذي كان مخططاً لأن يكون والياً على العراق مدى الحياة ، فالحكم حكم سياسي أكثر من كونه قضائياً ، وهذا بشهادة كل المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم التي استنكرت الحكم واعتبرته غير شرعي وجائر ، الشيء الثاني أن الرئيس صدام حسين رئيس جمهورية العراق أسُر وهو يقاوم المحتلين لأرضه ولذلك لا يجب أبداً معاملته وفق الأعراف والقوانين الدولية لأنه أسير حرب بدرجة أساسية والولايات المتحدة الأمريكية اعترفت بذلك ، إضافةً كذلك فالنفوذ الإيراني كان دافعاً أساسياً لاصدار الحكم.
- غير منطقي
معترضاً على ارتكاب صدام حسين لجرائم ضد الإنسانية يؤكد هواش اعتراضه بالقول: هذا كلام غير منطقي أثبتته المحاكمات الهزلية والمطاردات الاجرامية التي مورست ضد المحامين عن الرئيس صدام حسين ، والذين قتل منهم ثلاثة ، وسجن أكثر من محام ومنع البعض منهم من الحضور للترافع ، فهذه القضية قضية ملفقة لا أقل ولا أكثر والمعارك كانت دائرة في ذاك الحين بين العراق وإيران ، وكل الذين قتلوا مجرد أسماء وهمية ليس لها وجود مطلقاً.
- حقق الانتصارات
لايعتقد هواش كذلك أن من العبث الدفاع عن صدام حسين مردداً : صدام حسين كان زعيماً عربياً قوياً أعطى للأمة هيبتها وكرامتها وحقق للأمة العديد من الانتصارات ولو لم يكن من الوطنية والقومية بمكان لما تكالبت عليه كل قوى الشر في العالم.كما يرى بأن المحاكمة له محاكمة للأمة وللنهوض العربي بشكل عام ، بل ويقيس هواش هذه المحاكمة ويسقطها على واقع العراق الآن من تشرذم وتقسيم وتصفية حزب البعث في العراق وتحويل الوطن العربي إلى «كانتونات» طائفية صغيرة تستطيع من خلالها الولايات المتحدة الأمريكية استنزاف ثروات الأمة وبالذات النفط ، وكذلك انهاء شيء اسمه الأمة العربية ووحدة الأمة.
- لماذا يحاكم؟
اعتراضاً صارخاً كذلك أورده هواش حول محاكمة صدام حسين أمام محكمة جنائية دولية ووفقاً لنظام روما الأساسي مشيراً إلى ذلك بالقول: لا أتصور أن صدام حسين بحاجة للمحاكمة والمفروض أن يتم محاكمة من غزوا العراق ونكلوا به أكثر من أن نحاكم صدام حسين ، وإلى الآن أكثر من «650» ألف عراقي قتلوا على أيدي القوات الأمريكية ، فأين هذه الجرائم بما يوصف بجرائم صدام أو من يدعو بجرائم صدام؟
- مهزلة
عبدالوهاب الآنسي الأمين العام المساعد للتجمع اليمني للإصلاح وصف القضية بمجملها بالمهزلة ، معتبراً صدام حسين «بأسير الحرب» الذي لايجوز إعدامه ، وأن تنفيذ ذلك يعتبر سابقة خطيرة.
- محاكمة للأمة
أما محمد يحيى الصبري أمين الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عضو الأمانة العامة فقال:العالم كله يعرف بأن المحاكمة محاكمة سياسية ، وما يجب أن نفهمه نحن كعرب بأن هذه المحاكمة السياسية ليست لصدام حسين ولا لنظام البعث ولا للفكرة القومية ، فهذه محاكمة للأمة كلها ، وهذه المحاكمة كذلك وتوقيتها لا تكتمل قراءاتها أو تقييمها بطريقة صحيحة دون أن تكون هناك شعوب عربية أو قوى سياسية أو حتى أنظمة مالم ننظر إليها باعتبارها محاكمة لمرحلة ، مرحلة عربية يراد لها أن تتغير مالم تكن بالتأكيد هذه المرحلة زاهية ولا قوية ، لكن على الأقل كانت تحتفظ هذه المرحلة العربية ببقايا نظام عربي رسمي ببقايا صراع عربي صهيوني موجود .مضيفاً يقول الصبري: يراد لهذه المحاكمة محاكمة صدام أن تكون نهاية لكل هذا ، وطبعاً هناك فرق أن ننظر لها بهذا السياق من ناحية التخطيط الأمريكي ، من ناحية الأهداف الدولية لتعذيب العراق ، لنهب موارده ، لنهب موارد الأمة.
- أمة الصمود
محتدأ يؤكد الصبري على شيء واثق منه بالقول:هذه الأمة لايزال لديها بقايا صمود ولاتزال القوى الشعبية قادرة على أن تصد قوى الهيمنة ، وهذا الأمر لاجدال فيه ، وصدام حسين في الأخير قال لو كان لديه حين قتل ابناؤه عشرون ولداً لضحى بهم لأجل العراق ، فالأمة لاتزال تقاوم في فلسطين وتقاوم في لبنان ، حتى لو أريد لهذه المحاكمة ولهذا الإعدام أن يكون نهاية مرحلة ، فإن الأمة وقواها الحية ، قادرة على أن تصنع بداياتها الخاصة ، والمقاومة العراقية تسجل للعراق انتصارات عظيمة.
- الأخطر
ويزيد الصبري : الأهم والأخطر أن هذه المحاكمة هي رسالة لكل الأنظمة العربية الرسمية ، وهذا الإعدام سيفتح بعده نافذة مستقبل أمام الشعوب العربية والإسلامية لما يراد لهم أن يكونوا في المستقبل ، ومن سيكون في مأزق في المستقبل بعد هذه المحاكمة هو الاحتلال بدرجة أساسية لأنه لن يستطيع أن يفرض إرادته وقد أثبتت السنوات الماضية أنه غير قادر على فرض إرادته على الشعب العراقي.والمأزق الآخر سيكون مأزق النظام العربي الرسمي الذي أوصل العراق إلى هذا المستوى ، الذي سمح بالاحتلال ، الذي سمح بالغزو وبلا شك ستصله هذه الرسالة وستكون قاسية وقوية بعد هذا الاعدام.
- ليس دفاعاً
محتداً إثر استفزاز العبث في الدفاع عن صدام حسين بعد ما قام به من جرائم ، يقول الصبري : ليست المسألة دفاعاً عن صدام ، فصدام حتى من يختلفون معه أو ينتقدونه ، أو حتى الذين يختلفون مع فكرة البعث وهم كثيرون وحتى مع فكرة القومية ، لايستطيعون أن ينكروا بأن مسألة احتلال العراق ليست مسألة صدام حسين ، لأن مايجري اليوم يدل دلالة واضحة على أن العراق اليوم يفرغ من سكانه.
- توصيف
ويضيف الصبري: وبالنسبة لي حتى لو كنت قومياً ومنادياً بالفكرة ، فإنني أرى اليوم في العراق وكذلك العالم اليوم يرى كله قتلى العراق بمليون ضعف ما كان يجرى أيام صدام ، العراق اليوم معرض للتقسيم وموارده تسرق وتنهب.
- ليست عادلة
الأستاذة جوهرة حمود الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني اشارت إلى تشابه ردة الفعل لدى العرب جميعاً وبأنه ماكان يجب محاكمة زعيم عربي بإرادة أجنبية ، وفي ظل ظروف الاحتلال ، وتضيف حمود: كلنا كان يتابع إجراءات المحاكمة ولايمكن أن نصفها بالمحاكمة العادلة من حيث سير اجراءاتها والاستفزاز والمضايقات وانسحاب فريق الدفاع أكثر من مرة ، فبالتأكيد أن الأجواء التي تمت بها المحاكمة غير شرعية ولايمكن أن ينتج عن هذا الوضع حكم عادل ، كما أنه من المؤسف أن يتم الانزعاج من وصول أمور العرب إلى أن تتم محاكمة زعيم عربي بلده واقع تحت الاحتلال.
- لايجوز
وتزيد جوهرة حمود على ماسبق بالقول : أضف إلى ذلك سن الزعيم العربي صدام حسين والعمر الذي وصله وبصرف النظر عن مشاكله ومساوئه أو مايحسب عليه خلال فترة حكمه إلا أنه لايصح ولايجوز إطلاقاً محاكمة زعيم عربي بهذه الصورة المهينة.
- قضية عادلة
ورداً على من يقول أنه من العبث الدفاع عن صدام حسين ، تقول جوهرة حمود: لاينبغي أن تترك قضية عادلة لليأس ، وهذه قضية شرعية وأخلاقية وقضية شرف وعزة وكرامة وطن وكرامة الأمة ، لكن التخاذل العربي والصمت العربي المهين أوصل الأمور إلى هذا الحد.
- محاكمة أمة
وحول الاصرار على الرؤية لهذه المحاكمة على أنها تمثل محاكمة للأمة وليست لشخص واحد ولفكرة معينة ، قالت حمود: هي محاكمة للحكام العرب الذين سمحوا بوصول الأمور إلى هذا الحد ومحاكمة للأنظمة الهزيلة ، وبالتأكيد فالمحاكمة نتاج طبيعي للوضع العربي وعدم القدرة على حماية كرامة الأمة وكيانها وكرامة شعوبها.
- باطل
القاضي هزاع عبدالله عقلان اليوسفي القاضي في المحكمة العليا الدائرة الجزائية أنكر من جانبه أن تكون المحاكمة شرعية مؤكداً على ما سبق بالقول:بمنظور القانون الدولي فإن الدولة القائمة ليست شرعية وعليه فإن كل ما بني على باطل فهو باطل وكل الاجراءات المتخذة باطلة.
- غير شرعي
عبدالسلام العنسي عضو مجلس الشورى لم يستغرب صدور الحكم ولم يتفاجأ به كذلك ، مضيفاً: المحاكمة سياسية وليست شرعية أو قانونية وأعتقد بأن هذا الرأي رأي كل مواطن عربي بغض النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا مع صدام حسين.لا يعتقد العنسي كذلك بأن الحكم الصادر حكم شرعي بل يصر على كونه حكماً سياسياً مدللاً بإجراءات الحكم التي تمت وقتل بعض المحامين عن صدام حسين.
- تمنٍ
رغم ذلك يؤيد العنسي إدانة صدام حسين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجواز محاكمته بموجب نظام روما الأساسي أمام محكمة جنائية دولية ، ويضيف: كنت أتمنى أن يحاكم أمام محاكمة جنائية دولية وأعطائه فرصة للدفاع واعطاء فرصة كذلك للمحاكمة العادلة.
- تسييس
د/محمد علي السقاف أستاذ القانون الدولي بجامعة صنعاء محام من جانبه قال:صدور الحكم عن محكمة عراقية يعتبر خطأ وكان يجب أن تتم المحاكمة في إطار محاكمة دولية تضمن حيادية القضاة وعدم تسييس مواقفهم ، ولكن للأسف تم محاكمة صدام حسين بموجب التشريعات العراقية.
- تساؤلات
ويبرر السقاف عدم اقتناعه بمحاكمة صدام حسين بموجب التشريعات العراقية بالقول: معظم هذه التشريعات وضعت من قبل الحكومات المتتالية بعد غزو العراق ،وهي ليست تشريعات كانت سائدة قبل الغزو ، وهذا يضع تساؤلات كثيرة حول البعد السياسي للحكم مدى وجوده أم لا.
- مجلس الأمن
وجهة نظر فارقة يشير إليها السقاف حول عدم جواز محاكمة صدام حسين أمام محكمة جنائية دولية قائلاً:العراق لم توقع على ميثاق روما الأساسي ونظام المحكمة الجنائية الدولية ، وبالتالي لايجوز محاكمة صدام حسين أمام محكمة جنائية دولية إلا بقرار من مجلس الأمن.
- انضمام أمريكي
الأخ نبيل عبدالحفيظ ماجد وهو أمين عام المنتدى الاجتماعي الديمقراطي إحدى مؤسسات المجتمع المدني في اليمن تحدث عن ثلاثة أطر تجاه الحكم الصادر مبتدأ بالقول: هناك ماتم الاشارة إليه حول المحكمة الجنائية الدولية وقضية صدام حسين فأولاً علينا أن نتناول موضوع المحكمة الجنائية الدولية ومن المعروف أن المحكمة ومن خلال الوثيقة الأساسية لها أو مايسمى ب «نظام روما الأساسي» حددت ثلاث جرائم يتم العقاب بموجبها وثانياً هذه المحكمة منذ أن بدأ العمل من أجلها والنقاش حولها وبعد مصادقة «66» دولة على نظامها الأساسي في ابريل 2002م ودخولها حيز التنفيذ في يوليو 2002م لم تصادق دول أخرى عليها من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية والتي سعت إلى عدم نفاذها وعقد اتفاقيات ثنائية سرية مع عدد من الدول للتحايل عليها وحث هذه الدول على المصادقة ،وحث الدول المصادقة على عدم تسليم مجرمي الحرب ، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية سعت إلى أن يكون للمحكمة الجنائية دور في محاكمة صدام ، هذا التلاعب الأمريكي يضع الكثير من علامات الاستفهام حول الانفصام في مواقف امريكا والكيل بمكيالين.
- إلغاء عقوية الإعدام
ويشير عبدالحفيظ إلى الإطار الثاني بالقول: هناك وثيقة دولية لحقوق الإنسان وهي تسمى بالوثيقة الثانية بعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وهو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، هذا العهد تبعه بروتوكول إضافي خاص باتفاق الدول حول ضرورة الغاء عقوبة الإعدام الدولية وهو ما التزمت به أولاً الدول الأوروبية ، وكان هذا البند ضمن الاتفاقية الأوروبية بحقوق الإنسان وضمن اتفاقية الاتحاد الاوروبي.
- اجراءات محاكمة عادلة
هناك اتفاق دولي أيضاً لما يسمى بإجراءات المحاكمة العادلة وهي مجموعة من الاجراءات التي اتفق عليها دولياً وأنها يجب أن تكون متوفرة في أي محاكمة حتى تسمى هذه المحاكمة بالمحاكمة العادلة ولو عكسنا هذا الجانب على محاكمة صدام حسين لوجدنا عدم توفرها كمانجد أن كثيراً من الشعوب العربية والشعب العراقي كانوا رافضين للمحاكمة الدولية ومصرين على حق القضاء المحلي في محاكمة صدام حسين ، والمعروف أن المحكمة الجنائية الدولية لاتتدخل ولا يكون لها حق التدخل في أي محاكمة إلا بعد استنفاد اجراءات المحاكمة المحلية أو عدم وجود محاكم محلية لمثل هذه الجرائم .
- خروقات.. وأؤيد
ويضيف عبدالحفيظ : ما شاهدناه على شاشات التلفزيون أن المحاكمة للأسف شهدت كثيراً من الخروقات سواءً فيما يسمى بإجراءات المحاكمة العادلة أم بحقوق المتهمين أو هيئة الدفاع ، وأنا لا أقول هذا الكلام من باب أنني ضد هذا الحكم الصادر ، وأنا شخصياً من المؤيدين لحق الشعب العراقي في محاكمة صدام حسين عن أي جرائم قام بها ، كجزء من حقوقه في تقرير أي مصير له بجانب ما سبق يؤكد عبدالحفيظ على أن يكون هناك تشديد دقيق وكبير حتى لا تتحول اداة للتخلص من أي خصوم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.