تباينت ردود الفعل على الساحتين العربية والدولية المنددة من جهة او المرحبة من جهة ثانية ، تجاه حكم الإعدام شنقا، الذي أصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا يوم امس الأحد، في بغداد ، بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين وكذا الأحكام التي أصدرتها المحكمة ضد سبعة من معاونيه والمتهمين في قضية الدجيل . فقد عارض الاتحاد الأوروبي تطبيق عقوبة الإعدام ضد الرئيس العراقي السابق صدام حسين . وأوضح بيان للرئاسة الدورية الأوروبية التي تتولها في الوقت الراهن فنلندا ،ان الاتحاد الأوروبي يذكر بموقفه المناهض لعقوبة الإعدام ويدعو الى عدم تنفيذها في هذه الحالة. وأضاف البيان ان إحلال الحقيقة والكشف عن مسؤوليات الجرائم في عهد النظام العراقي السابق من شانه ان يسهم في دعم المصالحة الوطنية والتشجيع على الحوار داخل العراق. كما انتقد رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي اليوم الاحد الحكم الصادر بالاعدام ضد الرئيس العراقي السابق صدام حسين. من جهته اعتبر رئيس الوزراء الهولندي جان بيتر بالكنينده اليوم الاحد حكم الاعدام الصادر ضد صدام بانه حسين يتماشى مع أفعال صدام ابان حكمه ،على الرغم من إشارته إلى أن الشعب الهولندي كان ضد أن يواجه صدام حكما بالاعدام. ياتي هذا في حين أعربت فرنسا عن أملها أن الا يؤدي الحكم بالاعدام الصادر بحق صدام الى توترات جديدة في العراق. وقال وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست بلازي ان فرنسا اخذت علما بالحكم بالاعدام الذي صدر اليوم الاحد بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين . وذكر الوزير الفرنسي بموقف فرنسا وموقف الاتحاد الاوروبي عموما المعارض لعقوبة الاعدام وهو "موقف ثابت مؤيد لالغائها عالميا". وتابع ان فرنسا ستحدد قريبا مع شركائها الاوروبيين "السبل للتعبير عن موقفها هذا للسلطات العراقية". اما الصين فقد اعتبرت على لسان وزير خارجيتها لي تشاوتشينغ الحكم بالاعدام الذي صدر بحق صدام حسين بانه من "شأن العراقيين". وعلى الصعيد العربي قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومقرها عمان هاني الدحلة الذي قال إنه ليست هناك فرصة أيا كانت لالغاء هذه الأحكام من قبل قضاء الاستئناف العراقي لانه في الحقيقة خاضع لارادة القوات الأمريكية على حد قوله. وقال الدحلة إن المنفذ الوحيد لتغيير الحكم الحالي هو الرأي العام العالمي والعربي والامم المتحدة والأجهزة القانونية الدولية التي يمكن أن تحتج على هذه الأحكام وتؤسس حملة دولية في هذا المنحى. الى ذلك هاجم محامون أردنيون بارزون الأحكام الصادرة بحق صدام حسين وكبار مساعديه باعتبارها أحكاما صدرت مسبقا من قبل قوات الاحتلال التي تقودها الولاياتالمتحدة. وقال المحامون إنهم لا يرون فرصة لاستئناف الأحكام لانه لا يمكن ضمان الحد الادنى من العدالة للمتهمين وسط الازمة السياسية والامنية الحالية في العراق. وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب الاردني غالب الزعبي إنهم يعتقدون أن الأحكام أعدت مسبقا مضيفا أنهم لم يشهدوا حتى الان سوى تمثيل مسرحي على حد وصفه. وأضاف أن الحد الادنى من ضمانات العدالة غاب عن المحاكمة بما في ذلك حقوق المحامين في الدفاع عن موكليهم. وفي موقف مغاير، رحبت المملكة المتحدة البريطانية بالأحكام التي اصدرتها المحكمة الجنائية العليا في بغداد بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين واثنين من المتهمين السبعة الاخرين في قضية الدجيل. وأعربت وزيرة الخارجية البريطانية مارغريت بيكيت عن ترحيبها "بتطبيق العدالة على صدام حسين وغيره من المتهمين، ومحاسبتهم على جرائمهم". وأضافت ان "جرائم مروعة ارتكبت في عهد صدام حسين ومن الصواب ان يواجه المتهمون بمثل جرائم الحرب هذه ضد الشعب العراقي العدالة العراقية". -من جهته قال السفير الاميركي في العراق زلماي خليل زاد امس الاحد ، ان الاحكام التي صدرت على الرئيس العراقي السابق صدام حسين وسبعة من معاونيه في قضية الدجيل "خطوة تاريخية مهمة" بالنسبة للعراق وتظهر "التزام الشعب العراقي بمحاسبتهم". وأضاف خليل زاد "جرت محاكمة دكتاتور سابق كانت تخشاه الملايين قتل مواطنيه دون رحمة او عدالة وشن الحروب على الدول المجاورة، وجرت محاسبته داخل بلاده أمام محكمة ادلى فيها مواطنون عاديون بشهاداتهم". كما وصف المتحدث باسم البيت الأبيض الامريكي توني سنو الحكم الذي صدر على الرئيس العراقي السابق صدام حسين بقوله انه يوم جيد بالنسبة للعراقيين. وأضاف سنو في ان الحكم "دليل قاطع على ان هناك قضاء مستقل في العراق" يعمل بصورة نزيهة وصريحة. ويأتي الحكم قبل يومين فقط من الانتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي التي يتعرض فيها الرئيس الأمريكي جورج بوش لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع حرب العراق. الى ذلك أعلن محمد علي حسيني المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية خلال مؤتمر صحافي امس الاحد ان الاعدام هو "اقل ما يستحقه" الرئيس العراقي السابق صدام حسين. وقال حسيني الذي كان يتحدث قبل الاعلان عن الأحكام ان "الاعدام هو العقوبة الادنى التي يمكن اصدارها بحق صدام حسين". بالمقابل رحبت الحكومة العراقية بالحكم الصادر ضد الرئيس العراقي السابق صدام حسين . فقد اعتبر نوري المالكي رئيس الحكومة العراقية أن القرار الذي اتخذ بحق الرئيس العراقى السابق صدام حسين درسا للجميع، مؤكدا أن عهد صدام انتهى وإلىالأبد وانه قد حصل على ما يستحقه عندما أصدرت محكمة عراقية عليه حكما بالاعدام شنقا. ونفى المالكي أن يكون صدام مرتبطا بطائفة عراقية، وقال "اننا نرفض ان يصنف صدام على اي طائفة من طوائف العراق". كما قال علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة الائتلافية بقيادة الشيعة "الحكم كان متوقعا... انه ابسط ما ينفذ بحق صدام.. ولا يوجد عقوبة فوق هذا لان حجم الجريمة كان كبيرا." أما برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي وهو كردي قال "أثبتت المحكمة أنها محكمة محترفة وعادلة،حصل صدام على العدالة التي حرم شعب العراق منها خلال أكثر من 35 عاما. واضاف "أتمنى أن يضع الحكم نهاية لهذا الفصل المأسوي والوحشي من التاريخ العراقي ، يجب ألا ننسى أن علينا دائما اليقظة لكي لا نسمح بظهور الاستبداد ثانية هنا في العراق لأن الوقت حان للمضي قدما." وأشاد عبد العزيز الحكيم زعيم أقوى تكتل إسلامي شيعي في الحكومة بالحكم وقال إن الوقت حان الآن لكي يتوحد العراقيون. وتابع في تصريحا تلفزيونية "لقد ولى صدام وعهده ونظامه وطغيانه وظلمه الى الابد... وهو درس للجميع .. وهو ان الطغاة جميعا سينالون يوما جزاءهم على ايدي المظلومين ومهما تجبروا.. ادعو جميع العراقيين الى رص صفوفهم." من جانبه أكد فالح الفياض رئيس الوفد العراقي الزائر لمصر عضو الهيئة العليا للحوار والمصالحة العراقية " انه لا يعتقد ان هناك تأثيراً للحكم الصادر من المحكمة العراقية بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين علي جهود المصالحة العراقية لان العراق يسير الي الأمام في طريق بناء الدولة " لكنه اعترف انه سيكون لها تأثير وقتي ولكن علي المدى البعيد سيكون لها مردود ايجابي في جعل كل الأطراف تنظرالي الأمام ولا تلتفت الي الوراء". وعلى الصعيد الميداني العراقي شهدت مدن تكريت وبيجي والدور في محافظة صلاح الدين شمال بغداد تظاهرات تندد بحكم الاعدام الصادر بحق الرئيس العراقي السابق صدام حسين واثنين من مساعديه السبعة المتهمين في قضية الدجيل. وردد المتظاهرون الذين يتجاوز عددهم المائة شخص في تكريت هتافات "بالروح بالدم نفديك ياصدام". وقال مصدر في شرطة مدينة تكريت "على الرغم من اجراءات فرض حظر التجوال فان قوات الامن هرعت الى شارع الأربعين الذي تجري فيه التظاهرة لتفريقها. بدورها قالت هيئة الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين ان ادانة صدام بجرائم ضد الإنسانية والحكم بالإعدام الذي أصدر بحقه كان سياسيا وغير قانوني وهم لم يتوقعوا ان يطرأ اي تغيير على الحكم في الاستئناف. وقال الدليمي ان هيئة الدفاع ستستأنف الحكم مع انهم متأكدون من ان حكم الاستئناف سيكون منحازا وله دواع سياسية ويفتقد الى الموضوعية كما هو حال المحكمة. وأضاف الدليمي ان صدام قال لمحاميه خلال محادثة قصيرة قبل البدأ باجراءات الجلسة والنطق بالحكم انه توقع الحكم بالاعدام من المحكمة التي ترعاها الولاياتالمتحدة. وأوضح الدليمي"أن صدام كان متوقع من اليوم الأول للمحاكمة انه سيدان لانها المحاكمة مسيسة وتهدف للانتقام اثارة الطائفية ولتمزيق العراق." من جانبه رفض نصير العاني عضو الهيئة العليا للحوار وعضو الوفد وممثل رئيس الجمهورية العراقي الحالي رفض التعليق علي الحكم الصادر بحق الرئيس العراقي السابق ومعاونيه . من جهة ثانية اعتبر احد محامي فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين اليوم الاحد ان حكم الاعدام شنقا حتى الموت الصادر بحق موكله غير قانوني. وقالت المحامية اللبنانية بشرى الخليل في تصريحات لقناة الجزيرة الفضائية من عمان "نحن نعلم ان المحكمة هي محكمة سياسية وشكلت لاسباب سياسية ولخدمة الاغراض الاميركية فكيف يمكن ان نتوقع منها ان تصدر حكما قانونيا". وأضافت الخليل ان هذه المحكمة لم تعقد من قبل جلساتها في يوم الاحد، معتبرة ان جلسة المحكمة مخالفة لقانون، ودعت لجنة اميركية ان تاتي الى بغداد "للتحقق من هذا الامر". وكانت المحكمة الجنائية العراقية العليا في بغداد قد حكمت يوم أمس الأحد ،على الرئيس العراقي السابق ،صدام حسين وبرزان التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام حسين ،وعواد البندر رئيس محكمة الثورة السابق شنقا حتى الموت ،بعدما أدانتهم المحكمة الجنائية العراقية لدورهم في قتل 148 شيعيا عراقيا في أعقاب إحباط محاولة اغتيال الرئيس السابق صدام حسين في قرية الدجيل عام 1982م . فيما حكمت المحكمة بالسجن مدى الحياة على نائب الرئيس العراقي السابق طه ياسين رمضان وبالسجن 15 عاما على كل من عبد الله خادم الرويد وابنه مزهر عبد الله الرويد وعلي دايح علي، المسؤولين السابقين في حزب البعث في الدجيل، فيما برأت المحكمة المتهم محمد العزاوي وقررت إطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة.. جدير بالذكر ان القوات الامريكية وبمشاركة قوات التحالف الدولية ، قد تمكنت من اسقاط نظام الرئيس السابق صدام حسين ودخول العاصمة العراقية بغداد في ال 9 من ابريل عام 2003م ، لتبدأ بعدها مرحلة مطاردته والقاء القبض عليه حيث وضع صدام على قمة لائحة المطلوبين، وتم إعتقال العديد من أفراد النظام العراقي السابق، كما قتل ابنيه عدي وقصي صدام حسين ، في يوليو عام 2003م أثناء إشتباكات عنيفة مع القوات الأمريكية في الموصل. وفي ال 13 من ديسمبر عام 2003م اعلن الحاكم المدني في العراق بول بريمر رسميا انه تم القاء القبض على الرئيس السابق صدام حسين في مزرعة قرب مدينة الدورة قرب تكريت مسقط رأسه. وكالات الانباء
