- العراق/ وكالات .. قررت المحكمة الجنائية العراقية الخاصة "ايقاف الاجراءات القانونية" ضد الرئيس العراقي السابق صدام حسين في اطار قضية حملات الانفال التي استهدفت الشيعة عام 1988، وذلك لثبوت "وفاته" اثر اعدامه الاسبوع الماضي.وتلا رئيس المحكمة القرار في مستهل الجلسة التي عقدت الاثنين وتركزت فيها الانظار على المقعد الخالي لصدام في قفص الاتهام.وبعد تسعة ايام على اعدام صدام حسين يعود ابن عمه "علي الكيماوي" حسن المجيد وستة اخرين من مسؤولي حزب البعث الى هذه المحكمة.ويأسف اكراد كثيرون لان المشتبه به الرئيسي لن يواجه العدالة على دوره في حملة الانقال ضدهم بفضل محاكمة جرت في وقت سابق على جرائم ارتكبت في حق الانسانية بقتل شيعة ولكنهم يأملون بأن يلقى الاخرون نفس مصيره.ورأت منظمة "هيومن رايتس ووتش"أمس الاثنين ان موقف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وتجاهله الانتقادات حول اعدام صدام حسين يذكر بالانتهاكات التي ارتكبها النظام السابق.وقالت المنظمة في بيان ان "موقف المالكي يذكر بموقف النظام السابق وانتهاكاته لحقوق الانسان التي مارسها بوحشية".وتأتي ملاحظات المنظمة ردا على كلمة المالكي في ذكرى تاسيس الجيش العراقي السبت ومازال الجدال مستمرا بشأن الدقائق الاخيرة في حياة صدام والاستفزازات الطائفية التي واجهها من المسؤولين الشيعة وهو على منصة الاعدام وذلك كما ظهر في شريط صور بشكل غير قانوني.ولم تنته بعد حكومة المالكي تحقيقا في تلك الاهانات والشريط المصور الذي اتهم احد ضباط المحكمة مسؤولا كبيرا بتصويره وأبدى المالكي دفاعا قويا عن عملية الاعدام.. ولكن حكومته تلقت واحدا من اول النداءات العلنية التي يوجهها الامين العام الجديد للامم المتحدة بان كي مون الذي بعث كبير موظفيه برسالة الى بغداد حثها فيها على "ضبط النفس " في استخدام عقوبة الاعدام.ووصف جوردون براون وزير المالية البريطاني الذي من المرجح ان يصبح رئيس الوزراء المقبل لحليف واشنطن الاساسي في احتلال العراق عملية الاعدام بأنها"مؤسفة"وقالت متحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني توني بلير انه بلير يعتقد ان الطريقة التي تمت بها عملية الاعدام"خطأ بشكل كامل."وتفاديا لردود أفعال غاضبة ذكرت تقارير صحفية ان الحكومة العراقية نفذت نهار أمس الأول وفي تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً بتوقيت بغداد، حكم الإعدام شنقا في حق الاخ غير الشقيق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين والرئيس السابق للمخابرات برزان ابراهيم الحسن التكريتي، وفي رئيس محكمة الثورة في النظام السابق عواد البندر. وقال مصدر عراقي "لشبكة عراقنا الإخبارية" إن الحكومة العراقية قررت إرجاء الاعلان عن نبأ الاعدام الى وقت لاحق، تفادياً لردود الافعال الغاضبة في الشارع العراقي، وفي انتظار اختيار الوقت المناسب للاعلان عن ذلك، خاصة بعد ردود الافعال الغاضبة التي أثارها توقيت اعدام صدام صباح عيد الاضحى، فضلاً عن ملابسات عملية الاعدام. كان التيار الصدري قد ذكر في وقت سابق أن حكم الإعدام في حق برزان التكريتي وعواد حمد البندر سيُنفذ الاحد وذلك في في المقر الرئيسي لدائرة الاستخبارات العامة في منطقة الحارثية. وأكد عضو الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي بهاء الأعرجي لجريدة الحياة اللندنية امس أن الحكومة العراقية ستنفذ حكم الإعدام في حق التكريتي والبندر الاحد، في حين قال جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا، الذي سيحضر التنفيذ، إن الموعد قد يتأجل الى يوم آخر.وأوضح الأعرجي أن الحكومة العراقية حددت الاحد موعداً نهائياً لتنفيذ حكم الاعدام في حق التكريتي والبندر، لافتاً الى أن مسؤولين كباراً في حكومة المالكي وعدداً من النواب في البرلمان سيحضرون التنفيذ. وأضاف أن عملية التنفيذ لن تتم في مقر الشعبة الخامسة من الاستخبارات في الكاظمية حيث أُعدم صدام قبل أكثر من أسبوع.ورجحت مصادر قريبة من رئيس الوزراء نوري المالكي أن ينفذ حكم الاعدام في المقر الرئيس لدائرة الاستخبارات العامة الواقعة في منطقة الحارثية، التي ترأسها برزان لأكثر من ثلاث سنوات اتهم خلالها بالاشراف شخصياً على تعذيب عشرات الأهالي من بلدة الدجيل
