محيط - وكالات : ذكرت تقارير صحفية ان الحكومة العراقية نفذت نهار أمس وفي تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً بتوقيت بغداد، حكم الإعدام شنقا في حق الاخ غير الشقيق للرئيس العراقي الراحل صدام حسين والرئيس السابق للمخابرات برزان ابراهيم الحسن التكريتي، وفي رئيس محكمة الثورة في النظام السابق عواد البندر. وقال مصدر عراقي "لشبكة عراقنا الإخبارية" إن الحكومة العراقية قررت إرجاء الاعلان عن نبأ الاعدام الى وقت لاحق، تفادياً لردود الافعال الغاضبة في الشارع العراقي، وفي انتظار اختيار الوقت المناسب للاعلان عن ذلك، خاصة بعد ردود الافعال الغاضبة التي أثارها توقيت اعدام صدام صباح عيد الاضحى، فضلاً عن ملابسات عملية الاعدام. كان التيار الصدري قد ذكر في وقت سابق أن حكم الإعدام في حق برزان التكريتي وعواد حمد البندر سيُنفذ الاحد وذلك في في المقر الرئيسي لدائرة الاستخبارات العامة في منطقة الحارثية. وأكد عضو الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي بهاء الأعرجي لجريدة الحياة اللندنية امس أن الحكومة العراقية ستنفذ حكم الإعدام في حق التكريتي والبندر الاحد، في حين قال جعفر الموسوي رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة الجنائية العليا، الذي سيحضر التنفيذ، إن الموعد قد يتأجل الى يوم آخر. وأوضح الأعرجي أن الحكومة العراقية حددت الاحد موعداً نهائياً لتنفيذ حكم الاعدام في حق التكريتي والبندر، لافتاً الى أن مسؤولين كباراً في حكومة المالكي وعدداً من النواب في البرلمان سيحضرون التنفيذ. وأضاف أن عملية التنفيذ لن تتم في مقر الشعبة الخامسة من الاستخبارات في الكاظمية حيث أُعدم صدام قبل أكثر من أسبوع. ورجحت مصادر قريبة من رئيس الوزراء نوري المالكي أن ينفذ حكم الاعدام في المقر الرئيس لدائرة الاستخبارات العامة الواقعة في منطقة الحارثية، التي ترأسها برزان لأكثر من ثلاث سنوات اتهم خلالها بالاشراف شخصياً على تعذيب عشرات الأهالي من بلدة الدجيل كان على الدباغ الناطق الرسمى باسم الحكومة العراقية قد قال امس في مقابلة مع بي بي سي العربية إن تنفيذ حكم الإعدام فى كل من برزان وعواد البندر سيجرى قبل نهاية الأسبوع الحالى مضيفا إن قرار الإعدام وقع بالفعل وجاهز للتنفيذ وإنه بانتظار الانتهاء من بعض الترتيبات الفنية لتنفيذه. ومن جانبه ناشد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة العراقية تعليق تنفيذ حكم الإعدام بحق التكريتي والبندر، في ظل تصاعد الجدل حول الأسلوب الذي تم به إعدام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. ووجه كي مون رسالة ضمنها مناشدته هذه للمندوب العراقي لدى المنظمة الدولية. وكان بان كي مون قد واجه انتقادات بسبب ما اُعتبر حذره المفرط في أعقاب إعدام صدام حسين. وذكرت تقارير صحفية إن كي مون - الذي تولى منصبه الأسبوع الماضي فقط، فشل في إبداء معارضة الأممالمتحدة لعقوبة الإعدام عقب شنق صدام، عندما قال ان عقوبة الموت" شأن يقرره كل عضو في المنظمة." غير انه يحاول الآن تأكيد موقف المنظمة. وتقول الأممالمتحدة إن رسالة الأمين العام للمندوب العراقي تشير إلى ان "كافة اعضاء الأسرة الدولية ينبغي أن يظهر الاحترام لكافة الجوانب المتعلقة بقوانين حقوق الانسان الدولية." وكانت المفوضة العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة لويز اربور، قد دعت الأربعاء الماضي السلطات العراقية الى عدم تنفيذ حكم الاعدام في برزان وعواد، مشيرة الى وجود مخالفات في محاكمة صدام ويأتي اعدام برزان والبندر في وقت لا تزال فيه الحكومة العراقية تواجه انتقادات شديدة للطريقة التي تم بها تنفيذ حكم الاعدام في صدام حسين. حيث انتقد رئيس مجلس النواب الاردني عبد الهادي المجالي أمس تنفيذ حكم الاعدام في صدام فجر عيد الاضحى لكونه "لم يراع مشاعر ملايين العرب والمسلمين" حسبما ذكرت وكالة الانباء الاردنية الرسمية. ونقلت الوكالة عن المجالي قوله ان "الامر بدا كأنه مقصود ومتعمد في اختيار الزمان والمكان والظروف، ويرمي الى ايذاء مشاعر العرب والمسلمين عمداً وعن سابق اصرار، اضافة الى ما رافق عملية الاعدام من مظاهر الانتقام والطائفية خلافاً لكل الشرائع السماوية". واعتبر المالكي في وقت سابق إن تنفيذ حكم الإعدام في صدام حسين، شأن عراقي داخلي محذرا الدول التي استنكرت الإعدام بمراجعة علاقات بلاده معها. وقال المالكي في خطاب ألقاه بمناسبة "يوم الجيش"، إن صدام حسين خضع ل"محاكمة عادلة"، وإن إعدامه "يصب في مصلحة الوحدة الوطنية" مضيفا "إن من شأن مثل هذه الانتقادات إثارة الفتنة، كما تعتبر تدخلا سافرا في شئون العراق، ومسا بمشاعر أسر ضحايا" النظام العراقي السابق. وكانت مشاهد لعملية إعدام الرئيس العراقي السابق - التقطت بواسطة هاتف محمول- قد أثارت استنكار البعض عبر العالم، لما نقلته من عبارات استفزاز وُجهت لصدام. وقال المالكي إن القانون سيطبق على باقي أعضاء النظام السابق، في إشارة إلى برزان التكريتي، وعواد البندر اللذين حكم عليهما بالإعدام، في قضية الدجيل. من ناحيته أكد القاضي رائد جوحي أن مسألة تنفيذ الحكم هي خارج اطار سلطة المحكمة الجنائية العليا، وأنها خاضعة للسلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة العراقية، وبموجب القانون العراقي فان عملية التنفيذ مسؤولة عنها الحكومة ولا يتطلب من المحكمة أي دور سوى حضور احد القضاة ممثلا عنها في يوم التنفيذ الذي لم نبلغ به لحد الآن»، موضحا ان القضايا الأخرى المتهم فيها أعوان النظام السابق "ستستمر حتى وإن تم إعدام أو موت المتهمين اثناء فترة المحاكمات". وكان يفترض أن ينفذ حكم الاعدام شنقا يوم الخميس الماضي في برزان والبندر اللذين أدينا مع صدام حسين في قضية الدجيل. لكن تنفيذ الحكم أرجئ بسبب الضغوط الدولية والعربية التي أثارها تسريب شريط يصور عملية إعدام صدام حسين. المصدر : محيط
