- مدير المستشفى الجمهوري بصنعاء: - أجرينا أكثر من 14 ألف عملية.. ونلتزم بتقديم خدماتنا لحالات الطوارئ والولادة مجاناً - الجمهوري تبنى إنشاء لجنة وبرنامج لتوفير التأمين الصحي للفقراء والمعدمين - مدير مستشفى الثورة بصنعاء: - لا صحة لما يقال عن تأخر عمليات القلب المفتوح و%3 من الأمراض يدفعون رسوماً رمزية - خلال العام الماضي أجرينا 2880 عملية قلب مفتوح وقسطرة علاجية وتشخيصية - أحمد محمد مكي/عضو مجلس الشورى: - بتطبيق التأمين الصحي ستحل المشكلة الصحية - يجب أن يسهم المجتمع في تكلفة الخدمات النوعية والحاجة للتوعية الصحية - المؤشرات تؤكد تحسن الرعاية الصحية الأولية - تحقيق/عبده سيف الرعيني .. ونحن نلج بوابة النصف الثاني من العقد الخامس من زمن عمر الثورة نتساءل اليوم.. هل استطاعت ثورتا 26 سبتمبر وال 14 من أكتوبر المجيدتين القضاء على ثالوث الجهل المرض الفقر، وهل انتشلت شعبنا اليمني من بين مخالب هذا الثالوث الذي ظل فريسة له خلال عدد من القرون الماضية؟ ثم هل استطاع المواطن اليمني اليوم أن يأخذ أهم حقوقه المشروعة والدستورية في حصوله على خدمات الصحة الأولية المجانية ومجانية الخدمات الطبية لذوي الاحتياجات الخاصة وشريحة المجتمع الأكثر فقراً؟! وكيف تتعامل المستشفيات الحكومية العامة مع المواطن المعدم خصوصاً والقادر على دفع الرسوم على وجه العموم في تقديم خدماتها الطبية والصحية؟ ثم ماهو الفارق بين أسعار الخدمات الطبية الحكومية مقارنة بأسعار الخدمات الطبية للقطاع الطبي الخاص؟ وهل التزمت حتى الآن -المستشفيات العامة الحكومية بمجانية الخدمات الصحية في مجال خدمات الطوارئ كالولادة والخدمات الطبية الاسعافية المعفية من الرسوم حسب توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات وزارة الصحة.. وللحصول على الحقيقة المترجمة واقعياً لتساؤلاتنا سلفاً فإن «الجمهورية» تفرد ملف قضية هذا الأسبوع لمناقشة قضايا مجانية الخدمات الطبية والتأمين الصحي للمواطن من عدمه فإلى الحصيلة: - أكثر من 114 ألف عملية ناجحة زارت «الجمهورية» المستشفى الجمهوري بالعاصمة صنعاء وهناك التقت الدكتور/نبيل هزاع ضبعان مدير عام المستشفى الجمهوري بصنعاء والذي بدأ حديثه قائلاً: إن المستشفى وبمعدل يومي يستقبل 1500 حالة ويجري يومياً 3540 عملية جراحية تتوزع مابين عمليات صغرى ومتوسطة وعمليات جراحية كبرى رغم شحة الامكانيات المالية للمستشفى الجمهوري بصنعاء ومحدوديتها إلا أننا استطعنا أن نعالج «000،540» حالة خلال العام الماضي 2006م فيما بلغ اجمالي عدد العمليات الجراحية التي قام بانجازها المستشفى خلال العام المنصرم 2006م 14 ألفاً و400 عملية جراحية ناجحة.ويضيف الدكتور ضبعان : الكلام بأن رسوم المستشفيات الحكومية تساوي رسوم المستشفيات الخاصة كلام ليس له أساس من الصحة والمصداقية إطلاقاً حيث إن لدينا في المستشفى الجمهوري لائحة مالية متضمنة أسعار كل الخدمات الصحية والطبية التي يقدمها المستشفى ونحن ملتزمون بها وهي عبارة عن رسوم رمزية فقط سواء أكانت رسوماً على العمليات الجراحية أم رسوماً لاجراء الفحوصات والتشخيص الطبي. - إنشاء لجنة لبرنامج دعم الفقير ومضى مدير عام المستشفى الجمهوري إلى القول: لدينا لائحة مالية تخص قضية التأمين الصحي أو عيادات التأمين الصحي لموظفي بعض المؤسسات الانتاجية وأسعار هذه اللائحة تختلف تماماً عن أسعار الخدمات الصحية العامة والمعدة من قبل وزارة الصحة والسكان..وللعلم إن المستشفى الجمهوري بصنعاء يعد المستشفى الحكومي الأول في اليمن والذي تبنى فكرة إنشاء لجنة خاصة بالمساعدات بتنفيذ مهامها من خلال برنامج دعم المريض الفقير تقوم هذه اللجنة بتوفير التأمين الصحي للفقير والمعدم من المواطنين ومن ذوي الاحتياجات الخاصة وهذه طبعاً تعتبر لجنة خاصة لمساعدة الفقراء والمعدمين من المواطنين وقد خصصنا ميزانية مالية لهذه اللجنة من قبل المستشفى وبجهد ذاتي حيث أن لكل قسم من أقسام المستشفى مبلغاً معيناً وتحت تصرف وإشراف هذه اللجنة الطبية لمواجهة مثل هذه الحالات الفقيرة حيث أن أي فقير معدم لايستطيع دفع الرسوم المقرة عليه تتولى هذه اللجنة الطبية دفع الرسوم بدلاً عنه بالاضافة إلى أن هذه اللجنة تتولى عملية البحث الدقيق للتأكد من هذه الحالات الفقيرة المتقدمة للحصول على مساعدة المستشفى بتقديم مجانية الخدمة الطبية والعلاجية لهذه الحالات وتفرز كذلك الحالات المستحقة فعلاً دون غيرها من الحالات الأخرى.. وأعتقد أننا وبتشكيل مثل هذه اللجنة الطبية لمساعدة الفقير يعد بالنسبة لنا كمستشفى عام انجازاً إنسانياً ومحاولة نموذجية يجب على المستشفيات العامة الحكومية الأخذ بها حتى تستطيع فعلاً تحقيق مبدأ مجانية الخدمات الصحية لمستحقيها من الشرائح الاجتماعية وغير القادرين على دفع الرسوم. - 5 ملايين تكلفة الخدمات المجانية شهرياً وقال ضبعان: إن اجمالي ماتنفقه إدارة المستشفى الجمهوري بشكل تقديم خدمات صحية مجانية بمعدل شهري بقيمة 5 ملايين ريال شهرياً فيما بلغ اجمالي قيمة الخدمات الطبية الصحية المجانية التي يقدمها المستشفى سنوياً حوالي 120 مليون ريال.وحول الحالات الاسعافية الطارئة للمشردين والذين يستقبلهم المستشفى عادة نتيجة حوادث مرورية أو ظروف مرضية أخرى وممن لايجدون من يعولهم أو يدفع عنهم رسوم المستشفى يقول مدير عام المستشفى الجمهوري موضحاً ذلك: هذا سؤال في غاية الأهمية وهو سؤال دائماً مطروح من قبل المناوبين من الأطباء في المستشفى حيث أنه وحسب توجيهات إدارة المستشفى يتم التعامل مع هذه الحالات مباشرة وتقديم كل الخدمات الطبية لمثل هذه الحالات الاسعافية قبل أي اجراء آخر.. ويتم التعامل معهم من ناحية انسانية وطبية بحتة دون النظر إلى أي اجراء مادي نظير هذه الخدمات الطبية التي تقدم لهم وبحسب قدراتنا وامكانياتنا في المستشفى لم يحدث بأننا يوماً من الأيام في المستشفى الجمهوري أهملنا أي حالة اسعافية وصلت إلينا بسبب الرسوم أو لأي سبب آخر مهما كانت الظروف. - الولادة والطوارئ مجاناً وقال الدكتور/ ضبعان: لدينا توجيهات صريحة وواضحة من قيادة وزارة الصحة والسكان حول موضوع استقبال حالات الطوارئ مفادها تسهيل كافة الإجراءات في استقبال حالة الطوارئ ونحن ملتزمون بذلك حرفياً والمستشفى الجمهوري ملتزم منذ وقت مبكر بمجانية اجراء عملية الولادة فيه ونقدم الخدمات الطبية المتعلقة بالولادة مجاناً دون أخذ أي رسوم تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وتنفيذاً لقرار الوزارة الصادر بهذا الخصوص والمتضمن الاعفاء من الرسوم على الولادة في كافة المستشفيات الحكومية في اليمن وأما بالنسبة للميزانية التشغيلية للمستشفى والنفقات السريرية فمازالت دون المستوى المطلوب ونطمح إلى رفع هذه الميزانية بما يلبي الاحتياجات للمستشفى ويمكنه من اداء خدماته الطبية على أكمل وجه.. وهناك مشروع معد حالياً ومرفوع إلى مجلس الوزارة يهدف إلى استكمال البنى التحتية للمستشفى ويعالج قضية نقص الميزانية التشغيلية للمستشفى حسب ما أبلغنا. - التخفيض من 12 ألفاً إلى 500 ريال وأشار مدير عام المستشفى الجمهوري إلى أن تكلفة السرير في المستشفيات المماثلة للجمهوري بلغت 12 ألف ريال فيما تكلفة السرير في المستشفى الجمهوري بصنعاء مازالت من 500 إلى 1500 ريال فقط وهذا أمر لايعقل ولكن لدينا طموحاً كبيراً أن نشهد في عام 2007م الجاري دعم الميزانية التشغيلية ورفعها بواقع 100مليون ريال وقد أبلغنا بذلك وبشرنا بهذا الموضوع من معالي الدكتور/يحيى الشعيبي وزير الدولة أمين العاصمة ونأمل أن تتم هذه الوعود إن شاء الله قريباً.وحول الخدمات الصحية والطبية المقدمة لمرضى السرطان قال ضبعان: كل الخدمات الطبية من عمليات جراحية وخلافها لمرضى السرطان والأورام السرطانية يقدمها مركز الأورام السرطانية مجاناً حتى أنها معفية من الرسوم البسيطة التي تعد بالنسبة لنا رسوماً رمزية فحسب وكل مايتعلق بمعالجة أمراض السرطان ابتداءً من المعاينة وانتهاءً بالرقود كل ذلك يقدم لمريض السرطان مجاناً دون أن يدفع أي مقابل مهما كانت المبررات حيث أن هناك ميزانية ممتازة لمركز معالجة الأورام السرطانية في المستشفى الجمهوري وعلماً أن مركز السرطان في المستشفى يتبناه فخامة الأخ الرئيس ويتابعه ويهتم به على الصعيد الشخصي والرسمي منذ انشائه وحتى اليوم. - 95% نسبة تشغيل مركز السرطان ويؤكد مدير عام المستشفى الجمهوري أن مركز معالجة أمراض السرطان حالياً تبلغ نسبته التشغيلية أكثر من 95% وأن هناك جهازاً طبياً حديثاً سوف يتسلمه المستشفى لإدخاله في الخدمة الطبية في المركز خلال النصف الثاني من العام الجاري والمتمثل بجهاز «المعجل الخطي» وهذا الجهاز يقدم خدمات طبية من خلال معالجة الأورام السرطانية اشعاعياً دون الحاجة إلى اجراء العمليات الجراحية للأورام السرطانية المختلفة وتبلغ قيمته الاجمالية أكثر من 2 مليون دولار بتمويل كامل من وزارة الصحة والسكان، وحول أقسام المستشفى قال ضبعان: نحن في المستشفى الجمهوري والحمد الله لدينا جميع الأقسام في الجراحة وفي الباطنية وأقسام المخ والأعصاب والعيون وكذلك المراكز والأقسام النوعية التي لاتوجد إلا في المستشفى الجمهوري كمركز السرطان ومركز الحروق.. هذه المراكز يتميز بها المستشفى الجمهوري بصنعاء عن غيره من المستشفيات الحكومية الأخرى وأما بالنسبة للسعة الكلية السريرية للمستشفى الجمهوري فهي حتى الآن «700» سرير موزعة على كل الأقسام المختلفة في المستشفى والدولة حتى الآن لاتتكفل إلا بدفع الميزانية التشغيلية فقط وفيما المشاركة المجتمعية أو الشعبية من رسوم بسيطة مقابل الخدمات الطبية المقدمة ايضاً وحيث يبلغ المصرح الشهري من هذه الرسوم فقط حوالي 800.6 ملايين ريال شهرياً. - دعوة لمساهمة الخيرين ويواصل الدكتور ضبعان/حديثه قائلاً: ونحن من خلالكم نناشد كافة الخيرين القادرين على مساعدتنا في دعم مشروع الفقير من خلال اللجنة الطبية في المستشفى حيث أننا ومن خلال هذا البرنامج مساعدة الفقير يقدم المستشفى لهم ولهذه الشرائح ما لديه من الخدمات الطبية المجانية ومازال ينقصهم أشياء كثيرة منها العلاجات والأدوية فمثل ذلك لايتوفر في المستشفى حتى أننا نمنحهم كل الرعاية الصحية المجانية كاملة ومنح الفقراء العلاجات اللازمة التي قد يحتاجوها هؤلاء المعدمون من الشرائح الاجتماعية الفقيرة ومن ذوي الاحتياجات الخاصة ونحن لاتوجد لدينا امكانيات مالية للدفع للمريض الفقير ليشتري العلاج المطلوب له إذ أن امكانياتنا تتمثل في تقديم اجراء العمليات والرقود والفحوصات والمعاينات والكشف المجانية فقط ولذلك فمازلنا نعاني من مشكلة الأدوية اللازمة لهذه الشرائح الاجتماعية الفقيرة ونطالب كل الخيرين من التجار واصحاب المؤسسات الخيرية المدنية بمساعدتنا في توفير الأدوية والعلاجات اللازمة لهؤلاء المرضى من أبنائنا. - حالات خطيرة ومن جهته قال الدكتور/عبدالعزيز السنحاني رئيس قسم الطوارئ في المستشفى الجمهوري بصنعاء: نحن في الطوارئ نستقبل كافة الحالات على مدار الساعة في المستشفى ولكن هناك من هذه الحالات المحرجة هي حالات المشردين والمجهولين والذين يصابون في الحوادث التي تحصل لهم في الشوارع وتأتي بهم سيارات الاسعاف الحكومية عادة. - 120 حالة يستقبلها الطوارئ يومياً حيث أننا وعندما نتسلم في الطوارئ مثل هذه الحالات من سيارات الشرطة صحيح نحن نقوم بواجبنا نحوها في تقديم كافة الخدمات الطبية لهم مجاناً باعتبارهم مشردين ولكن بعد ذلك نواجه مشكلة تعقب هذه الإجراءات تتمثل بأن مثل هذه الحالات تحتاج إلى رقود وكذلك إلى مرافق وهم عادة يكونون منقطعين عن أسرهم وليس لهم عائل وهو مايحمل المستشفى عبئاً ثقيلاً في توفير مثل هذه الاحتياجات البديلة للأسرة بجانب المرضى المشردين وكذلك يحتاج في أحايين كثيرة هذا المريض إلى أدوية لأننا كما تعلمون لاتتوفر لدينا أدوية في المستشفى ممايضطر بعضنا - نحن الأطباء- لتقديم فلوس من أجيابنا لشراء وتوفير بعض العلاجات الضرورية والأدوية لهذا المريض وخصوصاً إذا كانت أدوية بعد عمليات جراحية أجريت لهم.ويضيف الدكتور السنحاني :إن المستشفى الجمهوري وقسم الطوارئ فيه يستقبل يومياً حوالي من 100 120 حالة بالاضافة إلى حالات طوارئ الولادة والتي هي حالات يتم استقبالها على مدار الساعة في المستشفى ويتم اجراء التوليد مجاناً دون أي رسوم باستثناء تلك الولادات القيصرية يتم أخذ رسوم قيمة العلاجات وبعض مستلزمات اجراء العملية الجراحية في الولادة القيصرية وأما الولادات الطبيعية فهي معفية 100% من كل الرسوم. - مبنى جديد للطوارئ ومضى مدير قسم الطوارئ في المستشفى الجمهوري إلى القول: في منتصف العام الجاري 2007م إن شاء الله سوف ننتقل إلى المبنى الجديد للطوارئ وهذا سيحدث نقلة نوعية للمستشفى حيث سيصبح أول مستشفى عام في اليمن فيه طوارئ متخصص ومستقل عن المستشفى وفيه كافة الأدوات والأجهزة الطبية الخاصة بالطوارئ وسعة مبنى الطوارئ الجديد 40 سرير رقود بالاضافة إلى وجود ثلاث غرف عمليات للعناية المركزة وبمعنى آخر يعتبر مبنى الطوارئ الجديد عبارة عن مستشفى طوارئ متكاملة وسيكون للطوارئ بوابة خاصة به إلى جانب بوابة المستشفى الرئيسية وهذا في اعتقادي سوف يميز المستشفى الجمهوري بصنعاء في هذا الجانب عن بقية المستشفيات الحكومية الأخرى على مستوى الجمهورية اليمنية إضافة إلى أنه سيوفر في قسم الطوارئ الجديد للمستشفى الجمهوري غرفة إجراء العمليات السريعة وهي ماتسمى بعمليات اليوم الواحد حيث تستطيع إجراء العملية الجراحية فيه خلال ساعات ويمكن للمريض الخروج من غرفة العمليات السريعة خلال نفس اليوم التي أجريت له فيها العملية. - نظارات التعاون تغش زبائنها ومازلنا في أروقة المستشفى الجمهوري بصنعاء وبعد قيامنا بجولة استطلاعية في أقسامه المختلفة خلسة دون علم مدير عام المستشفى الذي في الحقيقة كان قد طلب مرافقة الصحيفة وأذن لنا بذلك إلا أننا وحرصاً منا على الوصول إلى حقيقة مايجرى في المستشفى واقعياً وأن نقوم بجولة استطلاعية بعيداً عن أي مؤثرات من قبل المسئولين في إدارة المستشفى وهو ماتم فعلاً وخرجت الصحيفة من المستشفى الجمهوري بالحصيلة التي نجملها بمايلي: حيث التقت الصحيفة بالطفل ابن ال 12 عاماً غيث الشرعبي وبيده ملف مدون فيه إقرار إجراء عملية للعين له ومختوم هذا الملف بختم المستشفى وفيه تسعيرة إجراء هذه العملية ب 20 ألف ريال مع أنها عملية جراحية لأيستغرق أجراؤها أكثر من ساعة واحدة فهي عملية تجميل للعين أقول الذي يعاني منه هذا الطفل قد لاتساوي هذا المبلغ فيما لو قام هذا الطفل بعملها في مستشفى خاص مع الأسف وقال لي غيث الشرعبي إن والده صحفي وزميل وأنه قد حصل على تخفيض 50% لاجراء مثل هذه العملية وكنت قد أخذت نسخة للملف الذي بين يديه وهو يوضح كل ماقاله لي هذا الطفل ابن ال 12 عاماً والذي أيضاً وجد نظارة بيده قد اختفت إحدى عدساتها الزجاجية وحسب روايته أنه قام بفحص نظره في المستشفى. - نظارة ب100 ريال بيعت لمريض ب 2800 ريال وأقرت له نظارة شمسية طبية حسب الكرت الذي بيده وكان يأمل أن تكون هذه النظارة طبية لعلها تغنيه عن إجراء العملية التي لايستطيع والده دفع رسومها إلا أن الغريب وحسب روايته والأوراق الخاصة بالمعاينة لنظره قال أنه ذهب إلى محل النظارات وهي نظارات التعاون التي تتبع المستشفى وأن الدكتور المسؤول في المستشفى عن صرف النظارة بالمواصفات الطبية وصاحب المحل التجاري المذكور لبيع النظارات والمتعامل مع المستشفى قام بصرف نظارة شمسية للطفل لحمايته من الأتربة والشمس فقط وهي زجاجية عادية ليست حتى على نظره ودفع ثمنها 2800 ريال مع أنه وفي اليوم التالي وجد سعرها عند الباعة المتجولين للنظارات وبنفس المواصفات فقط ب 100 ريال وهو مايعني أن محل النظارات المتعامل مع المستشفى قد نصب عليه مع الأسف.ويواصل الطفل حديثه وبكل مصداقية قائلاً :إن هذه النظارة التي أعطونيها تساقط بعض أجزائها بمجرد لبسها في اليوم الأول مما أدى إلى سقوط إحدى عدساتها الزجاجية غير المثبتة إلى الأرض وانكسرت وقد أخذنا أيضاً صورة للكرت الذي بحوزة الطفل للتدليل على ذلك. - تجربة مجانية الخدمات فاشلة وكانت الصحيفة قد زارت مقر مجلس الشورى بصنعاء وهناك التقت بالدكتور/أحمد محمد مكي عضو مجلس الشورى مقرر لجنة الصحة والسكان بالمجلس والذي تحدث قائلاً:الخدمات الطبية والصحية في كل بلدان العالم وليس في اليمن فحسب كما هو معروف هي خدمات ذات تكلفة عالية وفي ظروف اليمن ربما لاتوجد إلا إثنان مستشفيان مركزيان هما من تنطبق عليهما مواصفات الخدمات الصحية النوعية الجيدة ومجانية الخدمات الصحية ليست الحل الأمثل لليمن كدولة نامية حيث أن هذه التجربة قد فشلت في ذات الأنظمة الاشتراكية وعليه فإن على دولة نامية كالجمهورية اليمنية يجب أن تقوم باستكمال تغطية الاحتياج للخدمات الصحية الأولية فقط وأما الخدمات الطبية النوعية يجب أن يساهم المجتمع في تكلفتها ولاتتحمل الدولة وحدها عبئها وأيضاً نحن بحاجة إلى تقديم التوعية الصحية الجيدة مرافقة لخدمات الرعاية الصحية الأولية حتى نضمن نجاحها وخصوصاً في مجال التوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة. - تطبيق نظام التأمين الصحي ويضيف الدكتور/مكي: إن مؤشرات الرعاية الصحية الأولية في اليمن الحيوية تبين أن هناك تحسناً ملموساً في مجال تقديم الخدمات الصحية الأولية والصحة الإنجابية المجانية في اليمن لكن ليس هذا هو طموح الدولة وليس طموحنا نحن في اليمن اليوم ونأمل أن يكون الحل الأمثل للقضية الصحية في اليمن هو ماتبناه مجلس الشورى منذ وقت مبكر وهو تطبيق نظام التأمين الصحي في اليمن وقد رفعنا هذا المقترح لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يحفظه الله والذي قام بدوره بتوجيه الحكومة للعمل على إنجاز هذا المشروع حيث أن مشروع تطبيق التأمين الصحي في مرحلته الأولى سيشمل التأمين الصحي لأكثر من ثلاثة ملايين نسمة من موظفي الجهاز الإداري للدولة ثم تأتي المرحلة الثانية من التأمين الصحي ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات الإنتاجية الخاصة بالقطاع الخاص ولكافة موظفيه وهو مايعني أن أكثر من ربع السكان في اليمن بعد تطبيق نظام التأمين الصحي سيصبح لديهم تأمين صحي والحصول على الخدمات الطبية النوعية. - التأمين الصحي ضرورة ومضى الدكتور /أحمد مكي عضو مجلس الشورى إلى القول: نأمل أن تسرع الحكومة اليوم بتنفيذ مشروع تطبيق نظام التأمين الصحي في اليمن وإصدار قانون التأمين الصحي وهذا هو الحل العملي أنا في تقديري لقضية التأمين الصحي في اليمن ولايمكن أن يكتب نجاح أي نظام صحي معمول به دون أن يكون هناك تطبيق فعلي لنظام التأمين الصحي ببلادنا..وبالعودة إلى الحديث عن الأوضاع الصحية باليمن قال مكي: الوضع الصحي في اليمن صحيح يتحسن طردياً كما نلاحظ لكن ليس بالسرعة المطلوبة التي تلبي طموحنا كشعب ودولة وطبعاً إذا ما أردنا قيام نظام صحي نوعي ووجود خدمات طبية حديثة نوعية في أي بلد فيجب أن تقدم الدولة في هذا البلد أو ذاك انفاقاً كافياً لايقل عن 10%من الدخل القومي والعام للدولة سنوياً وهو مايعني بصراحة أن الميزانية السنوية للجانب الصحي في اليمن مازالت تحت هذه النسبة إذ أننا في اليمن لانخصص من اجمالي الانفاق السنوي التنموي والخدمي على تنمية الخدمات الصحية سوى 5.3%من إجمالي هذا الانفاق وهذا ليس كافياً ليضمن تحقيق الأهداف في المجالات الصحية العامة في اليمن. - الصحة الإنجابية مفهوم ثقافي عام ويقول عضو مجلس الشورى علينا أن ندرك أن عملية الصحة الإنجابية وتنميتها في أوساط المجتمع اليمني يجب أن ننطلق في ذلك من مفهوم أن الصحة الإنجابية هي مفهوم عام وثقافي في المقام الأول..وكلما زاد التعليم في أوساط النساء في اليمن قلت نسبة الزواج المبكر والإنجاب المتكاثر وهذه وسيلة أي التعليم لحل مشكلة زيادة الإنجاب العشوائي وحل مشكلة قضية تنظيم الأسرة في اليمن ونحن نوجه الدعوة هنا من خلالكم لكل المراكز الصحية والإنجابية التي تغطي في خدمات الصحة الأولية حسب احصاءات رسمية أكثر من50% على مستوى الجمهورية اليمنية أن تقوم هذه المراكز بإعتماد التوعية كأهم عامل في التغلب على مشاكل الصحة الإنجابية في اليمن وأن نحد من نسبة ارتفاع النمو السكاني في الجمهورية اليمنية كمدخل أساسي للتغلب على كل مشاكلنا في الحياة اليوم.وناشد الدكتور/أحمد مكي كافة الشخصيات الاجتماعية والتربوية والدينية في القيام بواجبها في ترسيخ مفاهيم تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية باعتبارهما يمثلان المدخل الحقيقي للتغلب على قضية النمو السكاني المتزايد في اليمن في ظل نقص الموارد واعتبار ذلك مشكلة مركبة تواجه مستقبل اليمن الاقتصادي والتنموي وأنه وبدون التغلب على تحدي الكثافة السكانية المتزايدة في اليمن لايمكن لنا ضمان مستقبل أفضل والقيام بالتوعية الإرشادية للناس بأن تنفيذ هذا السلوك الخاطئ في عملية الإنجاب المتزايدة دون تحمل رب الأسرة المسئولية الكاملة في ذلك لن تخلق إلا مجتمعاً فقيراً ومتخلفاً حضارياً وتعليمياً واقتصادياً وثقافياً وأن هذا السلوك هو ماتريده فينا المؤامرات التي تحاك ضد اليمن ومستقبل اليمن وليس العكس والوصول بالمجتمع اليمني إلى مستوى من الوعي المسئول في عملية الإنجاب واستخدام وسائل تنظيم الأسرة واستخدام وسائل الصحة الإنجابية بكل أنواعها وأن يكون ذلك من أولويات أهداف مجتمعنا اليمني كشعب وكدولة في الوقت الراهن.واختتم الدكتور مكي حديثه للصحيفة قائلاً:ولاشك أن البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية قد أعطى مساحة واسعة في مصفوفته في مجالات الإصلاحات والجوانب الصحية وأعطيت القضايا الصحية أولوية خاصة في التنفيذ في برنامج الرئيس الانتخابي إلا أننا اليوم بحاجة إلى توجيه النصح إلى من بيدهم سلطة القرار في التنفيذ الحرفي لكل ماجاء وتضمن مصفوفة برنامج الإصلاح والتغيير وأن يبادروا في التنفيذ وعدم الإبطاء في ذلك واغتنام فرصة الوقت في عملية البناء والإنجاز بدلاً من البقاء في تراشق الاتهامات في تحميل المسئولية كل على الآخر ويجب أن نبذل اليوم كحكومة وكمجتمع كل جهودنا في استغلال هذه الفرصة التي منحتنا إياها الدول المانحة حتى لانضيعها ونبني أنفسنا اقتصادياً واجتماعياً ونصبح معتمدين على أنفسنا ونؤمن لأجيالنا القادمة مستقبلاً آمنا غذائىاً واقتصادياً وصحياً ورفع مستواه المعيشي بما يكفل له عيشة كريمة وحياة آمنة ومستقرة فهل نحن فاعلون والمسئولية على الجميع. - 2880 عملية قلب مفتوح وقسطرة وزارت الصحيفة هيئة مستشفى الثورة العام بالعاصمة صنعاء وهناك التقت الدكتور/أحمد قاسم العنسي مدير عام هيئة مستشفى الثورة والذي بدأ حديثه بالقول: إن القدرة الاستيعابية السريرية للمستشفى هي 900سرير فيما تستقبل العيادات الخارجية للمستشفى يومياً أكثر من 1700حالة وتم استقبال 612ألف حالة خلال العام المنصرم 2006م وفيما بلغ اجمالي الحالات التي استقبلها قسم الطوارئ في المستشفى خلال العام الماضي 2006م 95 ألفاً و664حالة وهو مايعني أن الطوارئ في المستشفى يستقبل كل 5دقائق حالة من الحالات وأما اثناء اجازة العيد فقد استقبل المستشفى 1015مريضاً وبالنسبة لإجراء العمليات الجراحية المختلفة فإن المستشفى يقوم بإجراء 2530 عملية يومياً فيما بلغ عدد اجمالي العمليات التي اجراها المستشفى خلال العام الماضي 10آلاف و800عملية ناجحة.ومضى الدكتور/أحمد العنسي إلى القول أن القول بأن هناك تأخيراً في مواعيد اجراء عمليات القلب المفتوح طرح باطل ليس له أي أساس من الصحة حيث أن التأخير كان يتم في مواعيد اجراء عمليات القلب بسبب قرارات اللجنة فقط وأما في الوقت الراهن فقد انتهت هذه الاشكالية نهائياً بعد موافقة وزارة الصحة على زيادة الحالات ودعمها لنا بهذا الجانب واصبح من الممكن لأي مواطن يريد اجراء عملية قلب مفتوح في المستشفى استكمال كافة اجراءاته في المستشفى خلال ساعات فقط واجراء العملية بنفس اليوم الذي يأتي فيها المريض إلى المستشفى والدليل على ذلك بأن لدينا ثلاثة أنواع من العمليات للقلب والتي هي حالات انقاذ حياة فهذا المريض يدخل مباشرة إلى غرفة عمليات القلب دون قرار أو دفع أي رسوم تذكر للعملية وأما النوع الثاني من هذه العمليات هي تلك العمليات بقرارات اللجنة المختصة وأما النوع الثالث من العمليات فهي عمليات القلب المفتوح المجانية وهذه قد تأخذ اجراءاتها أكثر من يوم فقط.. وعلى العموم فإن نسبة 97% من العمليات الجراحية للقلب تجرى للمواطنين مجاناً ونسبة 3% فقط هم الذين يدفعون رسوماً رمزية من المواطنين القادرين على ذلك فقط وهذه الرسوم لاتساوي من قيمة الخدمة الطبية سوى أقل من 20% حيث أن بقية تكلفة عملية القلب تتحملها الدولة ممثلة بوزارة الصحة والسكان.ويضيف الدكتور أحمد العنسي...وأما بالنسبة للمعدل اليومي لإجراء العمليات المفتوحة للقلب فهي من 5 8 عمليات يتم اجراؤها يومياً في المستشفى فيما بلغ اجمالي عمليات القلب المفتوح وقسطرة علاجية وتشخيصية 2880عملية قلب أجراها المستشفى خلال العام المنصرم 2006م. - نقدم خدمات نوعية ويتميز مستشفى الثورة بصنعاء بأنه أولاً هو المستشفى المرجعي الوحيد في اليمن وكذلك هو الأمر أنه مستشفى جامعي من الدرجة الأولى وكذلك أيضاً تمتعه بالكوادر الطبية المؤهلة تأهيلاً عالياً وذي تخصصات طبية فريدة ونوعية ومن ذوي التخصصات النادرة وغير الموجودة في بقية كل المستشفيات الحكومية الأخرى على مستوى الجمهورية سواء منها الخاصة أو العامة والدليل على ذلك هو أننا حالياً نقدم بعض الأدوات والمستلزمات الطبية إلى بعض المستشفيات الخاصة لمساعدتهم في علاج بعض الحالات المرضية المعقدة أو التي يتم ارسالها الينا واحالتها من قبل أحدث المستشفيات الخاصة في اليمن بعد فشل محاولاتها علاج مثل هذه الحالات المرضية الصعبة بالإضافة إلى أن هيئة مستشفى الثورة العام يمتلك أجهزة طبية ومعدات حديثة جداً ومنافسة طبياً على المستوى الإقليمي والعربي وكذلك يضاف إلى تلكم المزايا الأخرى ميزة الأنشطة العلمية والطبية التي تنظمها إدارة مستشفى الثورة العام بشكل دوري.وحول مقارنته لأسعار الخدمات الطبية النوعية التي يقدمها المستشفى كعمليات القلب المفتوح قال مدير عام مستشفى الثورة العام.أنه وعلى سبيل المثال تبلغ تكلفة بعض عمليات القلب في الخارج 12ألف دولار فيما لو عملها المواطن في المستشفى عندنا ودفع الرسوم عليها فإن التكلفة الكلية التي يتحملها المواطن اليمني لاتزيد عن ألف إلى الفي دولار فقط لنفس العملية التي كان من الممكن أن تكلفه فيما لو اجريت له في الخارج أكثر من 12ألف دولار.. وأكد الدكتور العنسي أن اجمالي قيمة الخدمات الطبية والصحية التي قدمها المستشفى مجاناً للمواطنين خلال العام المنصرم بلغ مبلغ أكثر من 125مليون ريال قدمها المستشفى كإعفاءات وخدمات طبية مجانية للمواطنين وأن تقديم هذه الخدمات الطبية المجانية تأتي تنفيذاً لتوجيهات عليا من قبل فخامة الأخ/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. وهنا وفي هذا السياق وللإنصاف أود القول أننا في مستشفى الثورة نلقى كل الدعم والمساندة من قبل قيادة وزارة الصحة والسكان ممثلة بالدكتور/عبدالكريم راصع وزير الصحة والسكان وهو بالفعل ماجعلنا نتمكن من أداء وتقديم الخدمات الطبية النوعية لمواطنينا وبأعلى وأرقى المستويات المنافسة عالمية في عالم الطب الحديث اليوم.وحول قضية التأمين الصحي في اليمن يقول الدكتور العنسي: من أجل إنجاح وتطبيق التأمين الصحي لابد من وجود مستشفى لائق بكل الخدمات من ألفها إلى يائها لأنه ليس صحيحاً أن يكون المستشفى المرجعي هو الذي يقدم خدماته الصحية الأولية وهو الذي ايضاً يقدم الخدمات الطبية النوعية وإلى آخر ذلك فهذه العشوائية في التوزيع لعمل المستشفيات العام لن تتفق مع تطبيق نظام التأمين الصحي في اليمن مالم يتم مراجعتها وإعادة النظر فيها والحمدلله نحن في المستشفى وبدعم كامل من الوزارة حالياً قد استكملنا كافة الاستعدادات الضرورية للتعاطي مع نظام التأمين الصحي في اليمن وأنا أرى أن تطبيق التأمين الصحي في اليمن هو الحل الأمثل للقضية الصحية ومعالجتها بشكل نهائي حيث أن هذه التجربة نجحت في دول متقدمة نجاحاً باهراً