يمرس : لمن حق امتلاك السلاح النووي؟

تربوي: بعد ثلاثة عقود من العمل أبلغوني بتصفير راتبي ان لم استكمل النقص في ملفي الوظيفي البرلماني بشر: تسييس التعليم سبب في تدني مستواه والوزارة لا تملك الحق في وقف تعليم الانجليزية السامعي يهني عمال اليمن بعيدهم السنوي ويشيد بثابتهم وتقديمهم نموذج فريد في التحدي شركة النفط بصنعاء توضح بشأن نفاذ مخزون الوقود السياغي: ابني معتقل في قسم شرطة مذبح منذ 10 أيام بدون مسوغ قانوني نجاة قيادي في المقاومة الوطنية من محاولة اغتيال بتعز دولة الأونلاين التكتل الوطني يدعو المجتمع الدولي إلى موقف أكثر حزماً تجاه أعمال الإرهاب والقرصنة الحوثية مليشيا الحوثي الإرهابية تمنع سفن وقود مرخصة من مغادرة ميناء رأس عيسى بالحديدة احتجاجات في لحج تندد بتدهور الخدمات وانهيار العملة جمعية التاريخ والتراث بكلية التربية تقيم رحلة علمية إلى مدينة شبام التاريخية اختتام البطولة النسائية المفتوحة للآيكيدو بالسعودية "الحوثي يغتال الطفولة"..حملة الكترونية تفضح مراكز الموت وتدعو الآباء للحفاظ على أبنائهم شاهد.. ردة فعل كريستيانو رونالدو عقب فشل النصر في التأهل لنهائي دوري أبطال آسيا نتائج المقاتلين العرب في بطولة "ون" في شهر نيسان/أبريل النصر يودع آسيا عبر بوابة كاواساكي الياباني يافع تودع أحد أبطالها الصناديد شهيدا في كسر هجوم حوثي سالم العولقي والمهام الصعبة لليمنيّين.. عودوا لصوابكم ودعوا الجنوبيين وشأنهم وفاة امرأة وجنينها بسبب انقطاع الكهرباء في عدن 13 دولة تنضم إلى روسيا والصين في مشروع بناء المحطة العلمية القمرية الدولية هل سيقدم ابناء تهامة كباش فداء..؟ هزة ارضية تضرب ريمة واخرى في خليج عدن الهند تقرر إغلاق مجالها الجوي أمام باكستان سوريا ترد على ثمانية مطالب أميركية في رسالة أبريل مباحثات سعودية روسية بشان اليمن والسفارة تعلن اصابة بحارة روس بغارة امريكية وتكشف وضعهم الصحي صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ غريم الشعب اليمني جازم العريقي .. قدوة ومثال العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لمن حق امتلاك السلاح النووي؟

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 16 - 01 - 2007

- تقرير / واشنطن
في ورقة بحثية جديدة صادرة عن معهد كارنيغي للسلام الدولي بواشنطن ww.carnegieendowment.org ناقش جورج بيركوفيش George Perkovich نائب رئيس برنامج دراسات الأمن العالمي والتنمية الاقتصادية التابع للمعهد إستراتيجية "القنبلة الديمقراطية" في ظل الأوضاع والصراعات العالمية الراهنة. يقصد الباحث بمصطلح القنبلة الديمقراطية Democratic Bomb النظرية القائلة بأن معيار امتلاك دولة ما أسلحة نووية يعتمد على درجة ومستوى ديمقراطية هذه الدولة. واعتبرت هذه الدراسة أن تجربة كوريا الشمالية النووية وبرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني لا يعدان فقط دليلا على فشل سياسة منع انتشار الأسلحة النووية، وإنما أيضا برهانا على فشل الإستراتيجية (الأمريكية) التي جعلت انتشار هذه الأسلحة أقرب إلى الواقع. فالتخلص من الأنظمة وبالتالي الأسلحة هي أساس إستراتيجية الأمن القومي لإدارة بوش، التي أعلن عنها في خطابه الشهير عن "محور الشر" عام 2002 أن الولايات المتحدة سوف تسعى لحماية أمنها عبر التخلص من أنظمة مارقة تمتلك أسلحة دمار شامل، مثل إيران والعراق وكوريا الشمالية.
- الأشرار هم المشكلة وليست القنابل
قسمت "نظرية السلام الديمقراطي" العالم إلى أصدقاء ديمقراطيين وأعداء غير ديمقراطيين. وبهذه النظرية التي يؤيدها العديد من صناع القرار والسياسيين والاستراتيجيين الأمريكيين لن يكون من المنطقي مواصلة المعاهدات التي تحد من القوة العسكرية لجميع الدول بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل والهند. وعلى عكس الفرضية الأساسية لمبدأ عدم انتشار الأسلحة والذي يقول بان الأسلحة النووية هي المشكلة، تعتبر الاستراتيجية الجديدة أن الأشرار الذين يمتلكون سلاحا نوويا هم المشكلة. والدليل على ذلك أنه من وجهة نظر بعض صناع القرار، فإن شبكة عبد القدير خان تجسد عبثية السيطرة على التكنولوجيا النووية. حيث يبيع فريق خان ويشتري المواد اللازمة لمصانع تخصيب اليورانيوم وصناعة القنابل، بعيدا عن أعين قوانين الاستيراد وضباط الجمارك والمخابرات. كذلك يعد معظم ممولي التكنولوجيا الأساسية للشبكة والوسطاء من الأوروبيين الذين تعرف حكوماتهم أنشتطهم جيدا. والمشكلة الأساسية هي الضعف القانوني السياسي، حيث لا يوجد مثلا مطلب دولي ملزم بإعلام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنقل المعدات اللازمة لإنتاج المواد القابلة للانشطار والأسلحة النووية. ومن وجهة نظر الداعين إلى تغيير الأنظمة يمكن استمالة بعض الدول لاتخاذ إجراءات للتحكم في الاستيراد، إلا أن معظم الدول سوف ترغب في الحصول على امتيازات من الولايات المتحدة ثمن تعاونها، الأمر الذي يستغرق وقتا طويلا كما أن نتائجه قد تكون غير مجزية، وبالتالي تصبح عملية "منع الأشرار" أسهل.
- القنابل الديمقراطية جيدة
تسعى الإستراتيجية الجديدة لتقليل العقوبات المفروضة على الديمقراطيات الصديقة. فمنذ منتصف الستينيات لم تسع الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للتخلي عن سلاحها النووي، كما أن حقيقة كونها دولة ديمقراطية صديقة جعلها مستفيدة من المعايير الأمريكية المزدوجة، حتى وصل الأمر إلى أن أصبح مبدأ استراتيجيا. وكانت الهند أول المستثنين في هذه الإستراتيجية الجديدة، حيث أعلن الرئيس بوش ورئيس الوزراء الهندي مونموهان سنغ في يوليو 2005 عن خطة تعاون نووي بين البلدين، الأمر الذي أغفل جميع المعاهدات الدولية، التي تمنع عقد اتفاقات مع أي دولة لا تخضع منشآتها النووية للرقابة. وقد تكون استراليا هي الدولة الديمقراطية الصديقة الثانية التي تطبق عليها الولايات المتحدة سياسة المعايير المزدوجة. إذ أكدت الحكومة الاسترالية على اهتمامها بتطوير منشآت لتخصيب اليورانيوم لتصديره أو لاستخدامه في المستقبل في مفاعلاتها المحلية.هذا النوع من التوسع في إنتاج المواد القابلة للانشطار في دول غير نووية هو بالتحديد ما سعى إلي منعه الرئيس بوش وشخصيات دولية أخرى مثل محمد البردعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع دولة مثل إيران. بينما رحب بعض مؤيدي استراتيجية "القنابل الديمقراطية جيدة" في أعقاب التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية في أكتوبر الماضي بإمكانية إنتاج اليابان لأسلحة نووية.
الدول المخذولة في استراتيجية "القنبلة الديمقراطية"
تقول الدراسة إنه لا يمكن الاعتماد على تغيير النظام سلميا لإيجاد اتجاهات سياسية بالسرعة الكافية لوقف برامج التسلح النووي. فالأيسر بالنسبة للدول الوصول إلى القدرات التي تؤهلها لإنتاج أسلحة نووية من إصلاح أنظمتها وتطبيق الديمقراطية الحقيقية. فالديمقراطيون في إيران، على سبيل المثال، لا يرون إمكانية تحقيق إصلاح سياسي رئيسي على مدى السنوات العشر القادمة، لكن الأقرب للاحتمال هو أن تتقدم إيران في عملية تخصيب اليورانيوم خلال تلك الفترة، إن لم يتدخل المسئولون لتغير الاتجاه. كذلك فإن تحول الدول إلى الديمقراطية لن يمنع التسلح النووي. فعندما انهار الاتحاد السوفيتي وافق زعيم الحزب الشيوعي الأوكراني السابق على نقل جميع الأسلحة النووية إلى روسيا، لكن مع تحول أوكرانيا إلى دولة ديمقراطية عارض البرلمان الاتفاق.
ومن ناحية أخرى، فأن لتغيير النظام بالقوة أخطاره الشديدة. فالعراق هي الحالة الوحيدة التي تغير فيها النظام كإجراء لمنع انتشار السلاح النووي، لكن لم يستطع الجنود الأمريكيين تأمين مخازن السلاح والمواد النووية التي انتهى بها المطاف لتصبح في أيدي المتمردين المستقبليين. فحظر انتشار الأسلحة عبر التحول إلى الديمقراطية أو تغيير النظام قد يزيد من الطلب عليها.
وفي الواقع لا يوجد تحد فعلي لانتشار الأسلحة يمكن أن تواجهه الولايات المتحدة وحدها، ومع ذلك فإن استراتيجية انتقاء المقربين تهدم التعاون الدولي، حيث لا يوجد اتفاق عام على من هو الجيد ومن هو السيئ. ومثل تلك الاختلافات قد تؤدي إلى تفكك التحالفات اللازمة لدعم القوانين الدولية، وقد تؤدي أيضا إلى صراعات.
فالمشكلة الأساسية هي أن العديد من الدول تبدو رمادية، فالولايات المتحدة ترى باكستان الآن على أنها دولة "جيدة" نصف ديمقراطية وتمتلك سلاحا نوويا، لذلك تبيع لها أسلحة متقدمة ولا تضغط عليها لوقف نشاطها النووي. وفي نفس الوقت لا تراها جيدة بالدرجة الكافية حتى تتعاون معها نوويا كما فعلت مع الهند. في حين تنظر إليها الصين على أنها جيدة بدرجة كافية.
أما المشكلة الثانية فهي أن الدول الجيدة قد تتحول إلى سيئة، والعكس صحيح. فالعراق كان الشريك المفضل للولايات المتحدة ضد إيران في الثمانينيات، كما أن المجاهدين الأفغان كان ينظر إليهم باعتبارهم مقاتلين من أجل التحرير ثم أصبحوا إرهابيين، لذا يجب أن يكون هناك معايير واضحة ومستديمة لسلوك الدول لمواجهة خطر السلاح النووي أينما كان وفي جميع الدول سواء كانت ديمقراطية أم غير ذلك.
وأفضل طريقة لتحقيق وحدة الدول تأتي عبر مجلس الأمن. فقرارات المجلس المنصوص عليها في البند السابع ملزمة لجميع الدول. بيد أن سياسة الكيل بمكيالين والتطبيق الانتقائي للقوانين سوف يضعف نظام حظر الانتشار النووي حتى ينهار. فعلى سبيل المثال، أثار تحرك الولايات المتحدة لتغيير هذه المعايير والقوانين لمساعدة الهند العديد من ردود الأفعال، إذ اعترضت بعض الدول بهدوء، حين ظنت دول أخرى مثل مصر واليابان أنه بحكم صداقتها للولايات المتحدة فلن تضغط عليها إذا أخفت حقيقة وضعها النووي، بينما أيدت روسيا وفرنسا التغيير لرغبتهما في عقد صفقات مشابهة مع الهند.
ماذا ينبغي على الولايات المتحدة فعله؟
أخيرا طرح الباحث سؤلا عما يجب أن تفعله الولايات المتحدة لدعم العرف العالمي المطالب بحظر انتشار الأسلحة النووية، والذي بدونه لا يمكن احتواء عملية انتشار السلاح النووي، ترى الدراسة أن على الولايات المتحدة أن تعيد النظر في التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية CTBT . فقد دعمت أمريكا حظر إجراء تجارب نووية منذ عام 1992. وفي بيئة لا تجرى فيها أي تجارب ستصبح معامل الأسلحة النووية الأمريكية بقواعد بياناتها التي لا تضاهى، وميزانياتها، ومعداتها المتفوقة على الجميع في دعم أسلحة آمنة ومحل ثقة. كما أن تصديق الولايات المتحدة على المعاهدة ومعها الصين، التي لم تصادق عليها أيضا، ودول أخرى ضروري لتطبيق تلك المعاهدة.
* تستعين بالقيادات رفيعة المستوى اللازمة لضم جميع الدول التي تمتلك سلاحا نوويا إلى المبادرة العالمية لمواجهة الإرهاب النووي التي أعلنتها الولايات المتحدة وروسيا قبل قمة الثماني 2006. إذ يعد تبادل الخبرات والتكنولوجيا والمصادر اللازمة لتأمين تخزين المواد هدفا في غاية الأهمية.
* تبدأ في بناء تحالف في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمطالبة جميع الدول بالإبلاغ عن صادرات وواردات التكنولوجيا أو المواد النووية الحساسة على أساس ملزم. فقرار مجلس الأمن رقم 1540 يلزم جميع الدول بشكل قانوني "بإنشاء وتطوير ومراجعة ودعم السيطرة على النقل المحلي والدولي بشكل مناسب وفعال" وكذلك "السيطرة على الحدود" لحظر الانتشار النووي. لكن وضع حواجز تحظر التجارة النووية التي تتم في الخفاء ووضع قواعد لتجريمها والإبلاغ عنها يجب أن تكون ملزمة لجميع الدول بشكل قانوني. فحظر التجارة ليس هو الهدف، إنما الهدف هو حظر ممارستها في الخفاء.
* تبدأ في حملة لجعل انتشار السلاح النووي جريمة عالمية. فعلى عكس بعض الجرائم مثل تجارة العبيد التي تعد جرائم دولية يتم القبض على مرتكبيها ومعاقبتهم في أي مكان في العالم، يتم ضبط تجارة السلاح النووي والمواد ذات الصلة على المستوى المحلي فقط، مما يسمح للقائمين عليها بالعثور على مكان آمن لممارسة أنشطتهم والفرار من العقاب. ومرة أخرى فإن أسرع طريقة لتجريم تلك العملية يجب أن تكون عبر مجلس الأمن. فمصاعب حظر الانتشار النووي من خلال فرض عقوبات أو الاستعانة بالقوة العسكرية كثيرة جدا، مما يجعل تبني استخدام القانون ضد الأفراد ضرورة للحد من الانتشار النووي.
وبناء على نظرية "القنبلة الديمقراطية" لن يكون هناك اعتراض على امتلاك الدول الصديقة أسلحة نووية سواء على المستوى الأخلاقي أو السياسي أو الاستراتيجي. كما أنها ستعطي انطباعا بأن معاهدات مراقبة الأسلحة ليست سوى حبر على ورق، لذا ما المانع من أن تبني الديمقراطيات الصديقة حصونا لها؟
- الخلاصة
لن تكون هناك مشكلة إذا كان الحديث عن الأسلحة النووية في سياق عالم يؤمن بالديمقراطية ولكن مع الأسف، لم تحقق الديمقراطية المستقرة سوى 25 دولة فقط من بين حوالي 100 دولة حاولت التخلص من الحكم الفاشي على مدى عدة عقود سابقة. أما في الدول المرشحة لامتلاك أسلحة نووية، إلى جانب إيران وكوريا الشمالية، مثل مصر والمملكة العربية السعودية، اللتان تسيران بخطى بطيئة وصعبة نحو الديمقراطية، يبدو أن استراتيجية تغيير النظام أو التحول إلى الديمقراطية غير ناجحة. ولكن في دول مثل تركيا واليابان وكوريا الجنوبية التي تحولت بالفعل إلى الديمقراطية فإن الاستراتيجية لا محل لها هناك.
فالولايات المتحدة لا تتمتع بحق رفض التعاون المباشر مع الزعماء الذين يتخذون قرارات السياسة النووية التي ترغب في تغييرها، سواء اعتقدت أنهم رجال جيدون أم سيئون. كما أنها أيضا لا تتمتع بالنفوذ الكافي لحظر انتشار السلاح النووي مستقبلا إلا في ظل القوانين الدولية. وسوف تطبق القوانين عندما تكون عادلة، وعندما ينظر إلى منتهكيها على أنهم مجرمون. وأخيرا فإن استراتيجية تجاهل القوانين الدولية لتغيير الأنظمة التي لا تحبها أمريكا، وتغيير القوانين لمكافأة من تقف إلى جوارهم، لن يكتب لها النجاح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.