عودة قائد عسكري مقرب من الإخوان إلى عدن    صنعاء .. تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين    الحرس الثوري يستهدف ناقلة نفط تابعة للكيان الصهيوني في الخليج    متحدث مقر خاتم الأنبياء يشيد بصمود اليمن وقواته المسلحة    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يطلع على العملية الإنتاجية في مصنع شفاكو    أطفال اليمن ضحايا المعاناة والحرمان خلال 11 عامًا من العدوان    شبوة… أطباء وممرضون يهددون بتعليق العمل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم    السامعي: قانون الكنيست الإسرائيلي جريمة إبادة ووصمة عار في جبين المجتمع الدولي    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    فيصل سعيد فارع.. من أولئك الذين يبقون    الإفرج عن 9 سجناء معسرين في محافظة ذمار    وفاة طفلين غرقا أثناء السباحة في إحدى قنوات الري بلحج    الهلال الأحمر يوزّع مساعدات عاجلة ل 36 أسرة متضررة في الحديدة    بيان احتشاد التواهي: شعب لا ينحني... وإرادة جنوبية مستعدة للدفاع عن الكرامة    سفير الاتحاد الأوروبي: تطبيع الأوضاع وجهود توحيد الأمن والجيش شجعنا على التواجد في عدن    المهرة.. مسيرة جماهيرية تضامنا مع السعودية والدول العربية وتنديدا بالاعتداءات الإيرانية    الارصاد يحذر من أمطار رعدية متفاوتة الشدة على مناطق واسعة من البلاد    إيطاليا تغيب عن كأس العالم للمرة الثالثة تواليا    سريع يعلن عن عملية عسكرية صاروخية في فلسطين المحتلة    عاجل: سلطة عدن تغلق مديرية التواهي لعرقلة المليونية المرتقبة اليوم الأربعاء    أمين عام الإصلاح يعزي رئيس مجلس النواب في وفاة ابن شقيقه    انتعاش جماعي للمعادن النفيسة.. الذهب والبلاتين يرتفعان والدولار يتراجع    إصابة شابين جراء قصف وقنص لمليشيا الحوثي الإرهابية في شبوة    المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 والمدن المضيفة    تحذير سياسي: المحرمي والصبيحي وشيخ في مرمى المسؤولية عن أي دم يُراق في عدن    زحف سلمي نحو التواهي... إرادة لا تُكسر وتحذير صريح من المساس بدماء الجنوبيين    العراق يهزم بوليفيا ويتأهل لكأس العالم 2026    مصرع 29 شخصا بتحطم طائرة نقل عسكرية روسية فوق القرم    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    إيران وأدواتها    وزير الدفاع: بناء الدولة وترسيخ الاستقرار لا يتحققان إلا من خلال تفعيل النظام والقانون    محافظ عدن يهدد إعلامي بالحبس.. سقوط أخلاقي وسياسي يكشف عقلية البلطجة وقمع الكلمة    عصابات بن حبريش تختطف وقود كهرباء المهرة وتدفع المواطنين نحو العتمة    بيوتٌ لا تموتْ    تقرير أممي: تحسن الأمن الغذائي في اليمن بشكل طفيف    أطلقتا من اليمن.. الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض مسيّرتين فوق إيلات    لا ترمِها بعد اليوم! الفوائد المذهلة لقشور الجوز    مرض السرطان ( 5 )    "سنعود".. مسرحية لنازحين ببيروت تجسد المقاومة الثقافية ضد اسرائيل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اتحاد كرة القدم ينفي تأجيل انطلاق الدوري اليمني    اتحاد كرة القدم ينظم دورة تنشيطية للحكام استعدادا للدوري اليمني    الزامل اليمني وملحمة النصر..    أحمد قعبور يغادر تاركاً إرثاً فنياً يخلّد القضية الفلسطينية    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لمن حق امتلاك السلاح النووي؟
الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 16 - 01 - 2007


- تقرير / واشنطن
في ورقة بحثية جديدة صادرة عن معهد كارنيغي للسلام الدولي بواشنطن ww.carnegieendowment.org ناقش جورج بيركوفيش George Perkovich نائب رئيس برنامج دراسات الأمن العالمي والتنمية الاقتصادية التابع للمعهد إستراتيجية "القنبلة الديمقراطية" في ظل الأوضاع والصراعات العالمية الراهنة. يقصد الباحث بمصطلح القنبلة الديمقراطية Democratic Bomb النظرية القائلة بأن معيار امتلاك دولة ما أسلحة نووية يعتمد على درجة ومستوى ديمقراطية هذه الدولة. واعتبرت هذه الدراسة أن تجربة كوريا الشمالية النووية وبرنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني لا يعدان فقط دليلا على فشل سياسة منع انتشار الأسلحة النووية، وإنما أيضا برهانا على فشل الإستراتيجية (الأمريكية) التي جعلت انتشار هذه الأسلحة أقرب إلى الواقع. فالتخلص من الأنظمة وبالتالي الأسلحة هي أساس إستراتيجية الأمن القومي لإدارة بوش، التي أعلن عنها في خطابه الشهير عن "محور الشر" عام 2002 أن الولايات المتحدة سوف تسعى لحماية أمنها عبر التخلص من أنظمة مارقة تمتلك أسلحة دمار شامل، مثل إيران والعراق وكوريا الشمالية.
- الأشرار هم المشكلة وليست القنابل
قسمت "نظرية السلام الديمقراطي" العالم إلى أصدقاء ديمقراطيين وأعداء غير ديمقراطيين. وبهذه النظرية التي يؤيدها العديد من صناع القرار والسياسيين والاستراتيجيين الأمريكيين لن يكون من المنطقي مواصلة المعاهدات التي تحد من القوة العسكرية لجميع الدول بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل والهند. وعلى عكس الفرضية الأساسية لمبدأ عدم انتشار الأسلحة والذي يقول بان الأسلحة النووية هي المشكلة، تعتبر الاستراتيجية الجديدة أن الأشرار الذين يمتلكون سلاحا نوويا هم المشكلة. والدليل على ذلك أنه من وجهة نظر بعض صناع القرار، فإن شبكة عبد القدير خان تجسد عبثية السيطرة على التكنولوجيا النووية. حيث يبيع فريق خان ويشتري المواد اللازمة لمصانع تخصيب اليورانيوم وصناعة القنابل، بعيدا عن أعين قوانين الاستيراد وضباط الجمارك والمخابرات. كذلك يعد معظم ممولي التكنولوجيا الأساسية للشبكة والوسطاء من الأوروبيين الذين تعرف حكوماتهم أنشتطهم جيدا. والمشكلة الأساسية هي الضعف القانوني السياسي، حيث لا يوجد مثلا مطلب دولي ملزم بإعلام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بنقل المعدات اللازمة لإنتاج المواد القابلة للانشطار والأسلحة النووية. ومن وجهة نظر الداعين إلى تغيير الأنظمة يمكن استمالة بعض الدول لاتخاذ إجراءات للتحكم في الاستيراد، إلا أن معظم الدول سوف ترغب في الحصول على امتيازات من الولايات المتحدة ثمن تعاونها، الأمر الذي يستغرق وقتا طويلا كما أن نتائجه قد تكون غير مجزية، وبالتالي تصبح عملية "منع الأشرار" أسهل.
- القنابل الديمقراطية جيدة
تسعى الإستراتيجية الجديدة لتقليل العقوبات المفروضة على الديمقراطيات الصديقة. فمنذ منتصف الستينيات لم تسع الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل للتخلي عن سلاحها النووي، كما أن حقيقة كونها دولة ديمقراطية صديقة جعلها مستفيدة من المعايير الأمريكية المزدوجة، حتى وصل الأمر إلى أن أصبح مبدأ استراتيجيا. وكانت الهند أول المستثنين في هذه الإستراتيجية الجديدة، حيث أعلن الرئيس بوش ورئيس الوزراء الهندي مونموهان سنغ في يوليو 2005 عن خطة تعاون نووي بين البلدين، الأمر الذي أغفل جميع المعاهدات الدولية، التي تمنع عقد اتفاقات مع أي دولة لا تخضع منشآتها النووية للرقابة. وقد تكون استراليا هي الدولة الديمقراطية الصديقة الثانية التي تطبق عليها الولايات المتحدة سياسة المعايير المزدوجة. إذ أكدت الحكومة الاسترالية على اهتمامها بتطوير منشآت لتخصيب اليورانيوم لتصديره أو لاستخدامه في المستقبل في مفاعلاتها المحلية.هذا النوع من التوسع في إنتاج المواد القابلة للانشطار في دول غير نووية هو بالتحديد ما سعى إلي منعه الرئيس بوش وشخصيات دولية أخرى مثل محمد البردعي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع دولة مثل إيران. بينما رحب بعض مؤيدي استراتيجية "القنابل الديمقراطية جيدة" في أعقاب التجربة النووية التي أجرتها كوريا الشمالية في أكتوبر الماضي بإمكانية إنتاج اليابان لأسلحة نووية.
الدول المخذولة في استراتيجية "القنبلة الديمقراطية"
تقول الدراسة إنه لا يمكن الاعتماد على تغيير النظام سلميا لإيجاد اتجاهات سياسية بالسرعة الكافية لوقف برامج التسلح النووي. فالأيسر بالنسبة للدول الوصول إلى القدرات التي تؤهلها لإنتاج أسلحة نووية من إصلاح أنظمتها وتطبيق الديمقراطية الحقيقية. فالديمقراطيون في إيران، على سبيل المثال، لا يرون إمكانية تحقيق إصلاح سياسي رئيسي على مدى السنوات العشر القادمة، لكن الأقرب للاحتمال هو أن تتقدم إيران في عملية تخصيب اليورانيوم خلال تلك الفترة، إن لم يتدخل المسئولون لتغير الاتجاه. كذلك فإن تحول الدول إلى الديمقراطية لن يمنع التسلح النووي. فعندما انهار الاتحاد السوفيتي وافق زعيم الحزب الشيوعي الأوكراني السابق على نقل جميع الأسلحة النووية إلى روسيا، لكن مع تحول أوكرانيا إلى دولة ديمقراطية عارض البرلمان الاتفاق.
ومن ناحية أخرى، فأن لتغيير النظام بالقوة أخطاره الشديدة. فالعراق هي الحالة الوحيدة التي تغير فيها النظام كإجراء لمنع انتشار السلاح النووي، لكن لم يستطع الجنود الأمريكيين تأمين مخازن السلاح والمواد النووية التي انتهى بها المطاف لتصبح في أيدي المتمردين المستقبليين. فحظر انتشار الأسلحة عبر التحول إلى الديمقراطية أو تغيير النظام قد يزيد من الطلب عليها.
وفي الواقع لا يوجد تحد فعلي لانتشار الأسلحة يمكن أن تواجهه الولايات المتحدة وحدها، ومع ذلك فإن استراتيجية انتقاء المقربين تهدم التعاون الدولي، حيث لا يوجد اتفاق عام على من هو الجيد ومن هو السيئ. ومثل تلك الاختلافات قد تؤدي إلى تفكك التحالفات اللازمة لدعم القوانين الدولية، وقد تؤدي أيضا إلى صراعات.
فالمشكلة الأساسية هي أن العديد من الدول تبدو رمادية، فالولايات المتحدة ترى باكستان الآن على أنها دولة "جيدة" نصف ديمقراطية وتمتلك سلاحا نوويا، لذلك تبيع لها أسلحة متقدمة ولا تضغط عليها لوقف نشاطها النووي. وفي نفس الوقت لا تراها جيدة بالدرجة الكافية حتى تتعاون معها نوويا كما فعلت مع الهند. في حين تنظر إليها الصين على أنها جيدة بدرجة كافية.
أما المشكلة الثانية فهي أن الدول الجيدة قد تتحول إلى سيئة، والعكس صحيح. فالعراق كان الشريك المفضل للولايات المتحدة ضد إيران في الثمانينيات، كما أن المجاهدين الأفغان كان ينظر إليهم باعتبارهم مقاتلين من أجل التحرير ثم أصبحوا إرهابيين، لذا يجب أن يكون هناك معايير واضحة ومستديمة لسلوك الدول لمواجهة خطر السلاح النووي أينما كان وفي جميع الدول سواء كانت ديمقراطية أم غير ذلك.
وأفضل طريقة لتحقيق وحدة الدول تأتي عبر مجلس الأمن. فقرارات المجلس المنصوص عليها في البند السابع ملزمة لجميع الدول. بيد أن سياسة الكيل بمكيالين والتطبيق الانتقائي للقوانين سوف يضعف نظام حظر الانتشار النووي حتى ينهار. فعلى سبيل المثال، أثار تحرك الولايات المتحدة لتغيير هذه المعايير والقوانين لمساعدة الهند العديد من ردود الأفعال، إذ اعترضت بعض الدول بهدوء، حين ظنت دول أخرى مثل مصر واليابان أنه بحكم صداقتها للولايات المتحدة فلن تضغط عليها إذا أخفت حقيقة وضعها النووي، بينما أيدت روسيا وفرنسا التغيير لرغبتهما في عقد صفقات مشابهة مع الهند.
ماذا ينبغي على الولايات المتحدة فعله؟
أخيرا طرح الباحث سؤلا عما يجب أن تفعله الولايات المتحدة لدعم العرف العالمي المطالب بحظر انتشار الأسلحة النووية، والذي بدونه لا يمكن احتواء عملية انتشار السلاح النووي، ترى الدراسة أن على الولايات المتحدة أن تعيد النظر في التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية CTBT . فقد دعمت أمريكا حظر إجراء تجارب نووية منذ عام 1992. وفي بيئة لا تجرى فيها أي تجارب ستصبح معامل الأسلحة النووية الأمريكية بقواعد بياناتها التي لا تضاهى، وميزانياتها، ومعداتها المتفوقة على الجميع في دعم أسلحة آمنة ومحل ثقة. كما أن تصديق الولايات المتحدة على المعاهدة ومعها الصين، التي لم تصادق عليها أيضا، ودول أخرى ضروري لتطبيق تلك المعاهدة.
* تستعين بالقيادات رفيعة المستوى اللازمة لضم جميع الدول التي تمتلك سلاحا نوويا إلى المبادرة العالمية لمواجهة الإرهاب النووي التي أعلنتها الولايات المتحدة وروسيا قبل قمة الثماني 2006. إذ يعد تبادل الخبرات والتكنولوجيا والمصادر اللازمة لتأمين تخزين المواد هدفا في غاية الأهمية.
* تبدأ في بناء تحالف في إطار الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمطالبة جميع الدول بالإبلاغ عن صادرات وواردات التكنولوجيا أو المواد النووية الحساسة على أساس ملزم. فقرار مجلس الأمن رقم 1540 يلزم جميع الدول بشكل قانوني "بإنشاء وتطوير ومراجعة ودعم السيطرة على النقل المحلي والدولي بشكل مناسب وفعال" وكذلك "السيطرة على الحدود" لحظر الانتشار النووي. لكن وضع حواجز تحظر التجارة النووية التي تتم في الخفاء ووضع قواعد لتجريمها والإبلاغ عنها يجب أن تكون ملزمة لجميع الدول بشكل قانوني. فحظر التجارة ليس هو الهدف، إنما الهدف هو حظر ممارستها في الخفاء.
* تبدأ في حملة لجعل انتشار السلاح النووي جريمة عالمية. فعلى عكس بعض الجرائم مثل تجارة العبيد التي تعد جرائم دولية يتم القبض على مرتكبيها ومعاقبتهم في أي مكان في العالم، يتم ضبط تجارة السلاح النووي والمواد ذات الصلة على المستوى المحلي فقط، مما يسمح للقائمين عليها بالعثور على مكان آمن لممارسة أنشطتهم والفرار من العقاب. ومرة أخرى فإن أسرع طريقة لتجريم تلك العملية يجب أن تكون عبر مجلس الأمن. فمصاعب حظر الانتشار النووي من خلال فرض عقوبات أو الاستعانة بالقوة العسكرية كثيرة جدا، مما يجعل تبني استخدام القانون ضد الأفراد ضرورة للحد من الانتشار النووي.
وبناء على نظرية "القنبلة الديمقراطية" لن يكون هناك اعتراض على امتلاك الدول الصديقة أسلحة نووية سواء على المستوى الأخلاقي أو السياسي أو الاستراتيجي. كما أنها ستعطي انطباعا بأن معاهدات مراقبة الأسلحة ليست سوى حبر على ورق، لذا ما المانع من أن تبني الديمقراطيات الصديقة حصونا لها؟
- الخلاصة
لن تكون هناك مشكلة إذا كان الحديث عن الأسلحة النووية في سياق عالم يؤمن بالديمقراطية ولكن مع الأسف، لم تحقق الديمقراطية المستقرة سوى 25 دولة فقط من بين حوالي 100 دولة حاولت التخلص من الحكم الفاشي على مدى عدة عقود سابقة. أما في الدول المرشحة لامتلاك أسلحة نووية، إلى جانب إيران وكوريا الشمالية، مثل مصر والمملكة العربية السعودية، اللتان تسيران بخطى بطيئة وصعبة نحو الديمقراطية، يبدو أن استراتيجية تغيير النظام أو التحول إلى الديمقراطية غير ناجحة. ولكن في دول مثل تركيا واليابان وكوريا الجنوبية التي تحولت بالفعل إلى الديمقراطية فإن الاستراتيجية لا محل لها هناك.
فالولايات المتحدة لا تتمتع بحق رفض التعاون المباشر مع الزعماء الذين يتخذون قرارات السياسة النووية التي ترغب في تغييرها، سواء اعتقدت أنهم رجال جيدون أم سيئون. كما أنها أيضا لا تتمتع بالنفوذ الكافي لحظر انتشار السلاح النووي مستقبلا إلا في ظل القوانين الدولية. وسوف تطبق القوانين عندما تكون عادلة، وعندما ينظر إلى منتهكيها على أنهم مجرمون. وأخيرا فإن استراتيجية تجاهل القوانين الدولية لتغيير الأنظمة التي لا تحبها أمريكا، وتغيير القوانين لمكافأة من تقف إلى جوارهم، لن يكتب لها النجاح.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.